۶ پیشنهاد عملی به دولت برای عبور کم‌خطر از ۲راهی کرونا-اقتصاد/ «جهش تولید» راه رهایی از بن‌بست

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسئله دیگری که ویروس کرونا دارد، هزینه‌ای است که بر اقتصاد خانوار تحمیل می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده به صورت میانگین حدود ۵ میلیون تومان در بازه زمانی ۳ ماهه به هزینه خانوار افزوده می‌شود که این هزینه سربار است. برخی کشور‌ها بسته حمایتی برای همه افراد در نظر گرفته اند که دولت این بسته‌های حمایتی را فقط برای افراد خاص در نظر گرفته که می‌بایست همه مردم از شرایط مشابهی برخوردار و توزیع عادلانه باشد و با فرهنگ سازی کسانی که از شرایط مالی مناسب بهره‌مند هستند از دریافت بسته‌های حمایتی انصراف دهند.

حاجیان فرد بیان کرد: بسیاری از واحد‌های کسب و کار، هزینه‌هایی مانند اجاره محل، هزینه‌های جاری، مالیات و بیمه دارند. زمانی که درآمدی برای واحد ُکسب وکار موجود نباشد و در واقع فعالیتی نداشته باشند، خود به خود تعطیل می‌شوند و برای جلوگیری از تعطیلی اولین کاری که می‌کنند تعدیل نیروی کار است لذا در صورتیکه دولت نتواند از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کند افزایش نرخ بیکاری اجتناب ناپذیر است. شایان ذکر است بسیاری از شرکت نمی‌توانند هزینه‌ها را بدون درآمد تقبل نمایند و اعلام ورشکستگی می‌کنند که این تعطیلی بخش خصوصی، ر. وی اقتصاد و تولید ناخالص کشور اثر منفی می‌گذارد و پر واضح است که دولت باید نقش حمایتگری خود را نشان داده و با حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی از بیکاری بنگاه‌ها جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تسهیلات با نرخ بهره پایین پرداخت کند گفت: در حال حاضر اکثر وام‌هایی که پرداخت می‌شود، نرخ بسیار بالایی دارند. مردم باید تلاش بانک مرکزی و دولت را در شرایط ویژه کنونی که مشابه شرایط دوران جنگ تحمیلی است، بیشتر لمس کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: اقتصاد کشور وابستگی اجتناب ناپذیری به نفت دارد. در شرایطی که قیمت نفت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، این میزان کاهش در قیمت نفت شاید نقش موثری در عدم تحقق بودجه سال ۹۹ داشته باشد. دولت این مقطع باید از صنایع پتروشیمی حمایت کند. صنایعی که ارزش افزوده ۱۲ برابری از نفت دارند. به جای اینکه نفت را صادر کنیم، با ارزش افزوده در کالای پتروشیمی این چالش را مدیریت کنیم.

وی گفت: بودجه عمومی سال ۹۹ حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومان است که ۷۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اختصاصی سازمان‌ها و ارگان‌ها است که از این بخش هزینه‌های عمرانی سازمان‌ها و ارگان‌ها تأمین می‌شود. ۵۷۰ هزارمیلیارد تومان هم بودجه عمومی کشور است که باید با این میزان کشور اداره شود.

حاجیان فرد اظهار داشت: در مدیریت کشور دو بحث هزینه‌ها و درآمد‌ها وجود دارد. در بحث هزینه‌ها نیازمند صرف جویی هستیم. زمانی که نمی‌توانیم از محل فروش نفت هزینه‌ها را تامین کنیم باید هزینه‌ها را کاهش دهیم. یکی از مهمترین شاخص‌ها که در اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است و همیشه هم در حوزه‌های مختلف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به آن اشاره کرده اند بحث خروج دولت از شرکت داری و بنگاه داری است. این مسئله گاهی باعث رقابت دولت با بخش خصوصی می‌شود و زمینه زیان بخش خصوصی را فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: رئیس کل محترم بانک مرکزی راهکار‌های خوبی برای شرایط فعلی پیشنهاد دادند که در کنار تمام آن موارد اصلاح ساختار بانکی و اصلاح تراز نامه‌ها مسئله مهمی است که باید بانک مرکزی با دقت نظر ویژه‌ای آن‌ها را انجام بدهد. بانک‌ها و دیگر کارتل‌های اقتصادی با منابع عظیمی که دارند در هر صنعتی که ورود کنند می‌توانند تصمیم ساز باشند این مسئله باید اصلاح شود و همه ارگان‌ها و نهاد‌ها از شرکت داری خارج شوند.

حاجیان فرد ادامه داد: مسئله مهم دیگر این است که تأمین مالی در کشور ما بر عهده بانک‌ها است. در صورتی که در کشور‌های توسعه یافته این کار بر عهده شرکت‌های تأمین سرمایه است که از بازار سرمایه، تأمین مالی می‌کنند وبانک‌ها به این مسئله ورود نمی‌کنند و بانک‌ها صرفا به بانکداری و ارائه خدمات ریالی و ارزی واسطه‌ای مشغولند. این اقدام کشور‌های توسعه یافته که بانک‌های اجتماعی و شرکت‌های تامین سرمایه را موظف به تامین منابع مالی بخش خصوصی می‌کنند چندین مزیت دارد. زمانی که بانک می‌خواهد برای شرکت‌ها تأمین اعتبار کند، نیاز به پول دارد که باید از جایی تأمین کند یا از بانک مرکزی و یا دیگر بانک‌ها تسهیلات اخذ نماید که این مسئله برای اقتصاد اثرات تورمی دارد. درصورتی که تأمین سرمایه از بازار سرمایه از خلق پول جلوگیری می‌کند و فشار تورمی بر اقتصاد ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت:مقام معظم رهبری امسال را با عنوان جهش تولید نامگذاری کردند. این شعار تنها راهکار عملی خروج ما از وضعیت کنونی است. دولت و بانک مرکزی باید به حوزه‌های اقتصادی ورود و کمک به جهش تولید کنند.

وی بیان کرد:در حال حاضر نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ سال جوانان حدود ۲۷.۲ است. این نرخ برای جوانان شهری در تابستان ۹۷ حدود ۳۱.۵ درصد است. یعنی از هر سه نفر جوان جویای کار در شهر‌ها ۱ نفر بیکار است و حدود یک سوم جوانان ما بیکار هستند. این رقم بالایی برای بیکاری است. سهم اشتغالزایی کارگاه‌های کمتر از ۱۰ درصد نقش مهمی در اشتغال زایی دارند. از کل شاغلان کشور حدود ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر شاغل بخش دولتی هستند. ۸ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر حقوق بگیر بخش خصوصی هستند. در بحث کرونا حتماً تعداد زیادی از این افراد بیکار می‌شوند. در سال ۹۷ رشد اقتصادی با نفت حدود منفی ۷.۶ بود و رشد اقتصادی بدون نفت حدود منفی ۲.۲ درصد بود. برای سال ۹۸ بانک جهانی قبلا این رقم را منفی ۹.۵ درصد رشد اقتصادی پیش بینی کرده بود. درصورتی که بانک مرکزی رشد اقتصادی حدود ۱.۳ درصدی برای ۹ ماهه سال ۹۸ تعیین و مرکز آمار رشد اقتصادی را صفر اعلام نمود، که رشد اقتصادی غیر نفتی در ۹ ماه سال ۹۸ حدود ۹ دهم درصد از سوی وزیرمحترم اقتصاد اعلام شد. در حوزه اقتصاد تنزل بسیاری داشتیم که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها بود. بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال ۹۹ رشد پیش بینی کرده است و این نشان از پویایی و آینده روشن تولید در کشور است.

حاجیان فرد با بیان اینکه بالا و پایین‌های اقتصاد ایران در سال ۹۸ تاثیر فراوانی بر کاهش رشد اقتصادی ما داشت افزود:، اما تعمیق رکود تورمی، رشد ‏تورم سبد معیشت خانوار‌ها تا ۴۰ درصد، کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها، عدم توسعه و بهره‌وری در تولید، افزایش ۹۲ درصدی ‏قیمت مسکن و رکود شدید در این حوزه و کاهش قابل‌توجه میزان رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور ‏از جمله مواردی بود که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان دستاورد‌های اقتصادی‌سال ۹۸ قلمداد کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر به نظر می‌رسد کشمکش میان بخش صنعت و به طور کلی اقتصاد و بخش سلامت در کشور‌های گوناگون و من جمله ایران بر سر سیاست‌گذاری راجع به چگونگی مواجهه با اقتصاد، که از قبل هم وجود داشت، در حال تشدید شدن هست. بیماری کرونا در کل کشور شیوع پیدا کرده و هیچ فردی نمی‌تواند پایانی برای این بیماری مهلک پیش بینی کند، شاید پایان فروردین، شاید پایان اردیبهشت و شاید تا پایان سال کشور درگیر این بیماری باشد؛ لذا عدم فعالیت بخش‌های اقتصادی، کشور را با رکود و تورم بی سابقه‌ای مواجه خواهد کرد، از آنطرف سهل انگاری در خصوص کنترل این بیماری هم می‌تواند فجایع انسانی به بار بیاورد، لذا بهترین تصمیم را باید در شرایط حساس کنونی گرفت و پیشنهاد می‌شود که دولت اقدامات و مدل ذیل را تا پایان مهار کرونا عملیاتی کند.

وی در پایان با بیان ۶ پیشنهاد زیر، راهکار‌های خود را برای خروج اقتصاد از بحران کرونایی بیان کرد:
۱- شروع فعالیت‌های اقتصادی در کشور با رعایت ملاحظات بهداشتی و در اختیار قراردادن ملزومات بهداشتی برای کارفرمایان و شاغلین با نرخ دولتی
۲- کاهش مدت زمان حضور و اشتغال افراد در سازمان‌ها و بخش خصوصی، در واقع کلیه بخش‌ها با یک دوم و یا یک سوم نیروی انسانی کار کنند.
۳- حقوق کارکنان و کارگران با وجود کاهش میزان ساعات کاری، کاهش نیابد و همه کارفرما‌ها از کارکنان و کارگران قبلی خود بایست بهره ببرند. در واقع در این مدل بهره وری تا میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.
۴-دولت بابت عدم حضور شاغلین در محل کار، از محل هزینه‌های جاری از جمله مالیات، بیمه تامین اجتماعی و. بار هزینه کاهش مدت زمان حضور شاغلین با کارفرمایان تهاتر کند.
۵- ارائه تسهیلات قرض الحسنه بجای تسهیلات ۱۲ درصدی به کسب و کار‌های زیان دیده از کرونا
۶-پرداخت حقوق و لحاظ بیمه بیکاری به کارکنان بنگاه‌های تعطیل شده، در پایان هر ماه، با هدف جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بیکار شدن افراد.