جهش تولید؛ ضرورت، بسترها و سیاس تهای محرّک

سالی که گذشت، سال «رونق تولید» بود و امسال نیز از سوی مقام معظّم رهبری به‌عنوان سال «جهش تولید» نام‌گذاری شد. آیا در سال ۹۸، تولید رونق پیدا کرد؟! چرا «جهش تولید» به‌عنوان نامِ سال جدید انتخاب شد؟ آیا این هدف، عملیاتی است؟! چطور می‌توان «جهش تولید» را رقم زد؟ در گزارش حاضر، با مروری کوتاه بر رونق تولید در سال ۱۳۹۸، لزوم رشد سریع و درون‌زا را بررسی کرده و سیاست‌های محرّک رشد اقتصادی را بررسی خواهیم کرد. پاسخ به این پرسش‌های مهم، کمک می‌کند تا مانند برخی نهاد‌ها و مسئولین، دچار برخورد شعاری با نامِ سال نشویم و بتوانیم در هر جایگاهی که هستیم، برای تحقّق این هدف مهم، گامی برداریم.

مروری بر رونق تولید در ۹۸
آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصاد در سال ۱۳۹۸، عملکرد یکسانی نداشتند. در ۹ ماهه‌ی سال ۱۳۹۸، بخش‌های گروه کشاورزی با رشدی معادل ۳.۲% مواجه بودند. بخش‌های گروه صنایع و معدن ۱۶.۶-% رشد داشتند و بخش‌های گروه خدمات، مجموعاً ۰.۲-% رشد داشتند. رشد به شدّت منفی گروه صنایع و معادن، عمدتاً به خاطر کاهش ۳۴.۹%ی صادرات نفت و گاز است. این بخش، میانگین گروه صنایع و معادن را پایین آورده وگرنه در بخش ساختمان با رشدی معادل ۹.۶ درصد مواجه بودیم؛ بنابراین اگر از فعّالان بخش ساختمان بپرسید که اوضاع درآمدشان در سال ۹۸ چطور بود، آن‌ها بسیار از بازار راضی هستند. در مقابل مثلاً بخش صنعت مجموعاً با رشد ۲.۳-%ی مواجه بود؛ یعنی برخی از کارخانه‌ها مقداری تولیدشان نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر شده است. البته در همین بخش صنعت نیز، صنایع کاربر و ارزآور (و نه ارزبر) مانند بخشی از لوازم‌خانگی، کفش، ظروف و ... از بازار راضی بودند. در مقابل صنعتی مثل خودرو که سرمایه‌بر و ارزبر است، بازارش تعریفی نداشته است.
این تنوع در گروه خدمات نیز قابل‌مشاهده است؛ مثلاً رشد عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات مربوط به تأمین غذا و جا ۴.۱-% بوده، ولی در عوض در همین گروه خدمات، رشد بخش‌های مستغلات، کرایه، خدمات کسب‌و‌کار و دامپزشکی ۴.۱+% بوده؛ بنابراین احتمالاً اگر از بقّال سرِ کوچه بپرسید، از اوضاع اقتصادی سال گذشته راضی نیست، ولی دامپزشک‌ها مجموعاً باید راضی باشند. درمجموع نیز اگر کل اقتصاد ایران را بدون نفت بررسی کنیم، می‌بینیم که در ۹ ماهه‌ی سال ۱۳۹۸ رشدش صفر درصد بوده. البته در پاییز، این رشد مثبت است؛ بنابراین درمجموع می‌توان گفت: در سال ۱۳۹۸، خصوصاً در نیمه‌ی دوم، اقتصاد توانسته به رونق تولید برسد. البتّه وضع بخش‌های مختلف متفاوت است و اتفاقاً به همین دلیل است که برخی از صاحبان مشاغل، این رونق تولید را هنوز احساس نکرده‌اند.

روند‌ها در مورد سال ۹۹ چه می‌گویند؟!
بررسی دو روند در اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، اهمیتی ویژه دارد؛ چراکه می‌تواند به ما کمک کند که در مورد اقتصاد در سال ۱۳۹۹ نیز، پیش‌بینی خوبی داشته باشیم. این دو روند، عبارت‌اند از روند تولید در بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» و همچنین روند کل محصول ناخالص داخلی (بدون نفت). با بررسی آمار‌های فصلی استخراج نفت و گاز طبیعی، مشاهده می‌شود که در بهار و تابستان سال ۹۷، این بخش‌ها رشدی اندک، امّا مثبت داشتند. از پاییز ۱۳۹۷، امّا تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا و خروجش از برجام، اثر خود را در صادرات نفت ما نشان داد و تولید به شدّت منفی شد (معادل ۳۳.۵-). این روند منفی تا تابستان سال ۱۳۹۸ به‌طور فزاینده ادامه یافت و رشد این بخش به ۴۷- رسید. تابستان ۹۸، امّا اوج سرعت کاهش تولید نفت ما بود. این کاهش تولید در فصل بعدی (پاییز ۹۸) سرعتش کاهش یافت و به ۱۵.۳- رسید.
این کاهش، به معنای این است که اثر تحریم‌های نفتی دارند تخلیه می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، رشد بخش نفت به صفر برسد. در آن نقطه است که دیگر اثر تحریم‌های نفتی به‌کلی بی‌اثر شده‌اند. اکنون نیز با توجّه به روند رو به بهبود رشد بخش نفت، دیگر این بخش نمی‌تواند مانند سال گذشته اثر رشد سایر بخش‌ها را خنثی کند؛ بنابراین سال ۱۳۹۹ را می‌توان سال رهایی از وابستگی به نفت دانست؛ سالی که اثر منفی این ترک اعتیاد خشن به نفت نیز به‌مرور تخلیه خواهد شد. روند تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز حاوی نکاتی برای سال جاری است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت ما در بهار ۹۷، مثبت بود. در تابستان به ۱.۳- رسید و پاییز ۹۷ با ۵.۵-، اوج سرعت کوچک‌شدن بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بود. در زمستان ۹۷ و بهار ۹۸، امّا رفته‌رفته این رشد منفی به صفر نزدیک شد تا اینکه در تابستان ۹۸ به صفر رسید.
این بدان معناست که اثر تحریم‌ها بر بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در تابستان ۹۸ تخلیه شد. مثبت شدنِ رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۹۸ (رسیدن به ۰.۹+%) نیز شاهدی دیگر بر این مدّعاست؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود همین مسیر ادامه پیدا کند و به‌طور خودکار و بدون انجام اقدامات محرّک رشد اقتصادی ما در سال آتی با رشد مثبت، امّا اندک در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران مواجه باشیم. در مورد رشد تولید ناخالص داخلی (با نفت) نیز بسته به اینکه در چه فصلی و با چه سرعتی اثر تحریم‌ها به‌طور کامل تخلیه شود، اوضاع متفاوت است، امّا بعید نیست اگر در سال ۹۹ در کل اقتصاد با رشدی مثبت و اندک مواجه باشیم.

در ضرورت «جهش تولید»
این پیش‌بینی‌ها در حقیقت مبتنی بر واکنش خودکار اقتصاد ایران به تحریم‌هاست. امّا نکته اینجاست که ما می‌توانیم با اعمال سیاست‌هایی که محرّک رشد اقتصادی باشند، این روند را تشدید کرده و به رشد‌های بالا نیز دست پیدا کنیم. دستیابی به رشد بالا برای ما بسیار ضروری و حیاتی است؛ به این خاطر که اگر بتوانیم تولید را گسترش دهیم و با استفاده از بازار داخلی و برخی از بازار‌های منطقه‌ای (مانند عراق) به مقیاس بزرگ‌تری از تولید دست پیدا کنیم، این افزایش سطح تولید خود باعث می‌شود قیمت تمام‌شده‌ی هر کالا برای ما ارزان‌تر تمام شود. این مسئله دو اثر دارد: یکی اینکه از طریق کاهش هزینه‌های تمام‌شده، تورم را قدری کاهش می‌دهد. اثر دیگرش نیز این است که این کاهش هزینه‌ی تمام‌شده، قدرت رقابت کالای ایرانی را در بازار‌های خارجی تقویت می‌کند. مثلاً کالای ایرانی را در مقابل مشابه ترک یا عربستانی آن در بازار عراق به‌صرفه‌تر می‌کند. هر دو اثر باعث می‌شوند تا تقاضا برای تولید ما به‌طور فزاینده افزایش پیدا کند؛ بنابراین، جهش تولید، برای ما حکم درآمدن از چاله‌ای را دارد که بعدش سرازیری است. ازاین‌جهت، امسال تحقّق رشد تولید یک ضرورت است.

مهم‌ترین سیاست‌های محرّک «جهش تولید».
امّا حالا که روندها، شرایط را برای جهش تولید مناسب نشان می‌دهند و مبانی اقتصادی نیز بر ضرورت آن تأکید می‌کنند، چطور می‌توان این رشد سریع و درون‌زا را رقم زد؟! همان‌طور که یک فرد برای توسعه‌ی کسب‌و‌کارش به سرمایه نیاز دارد، سرمایه‌گذاری نیز مهم‌ترین پیش‌نیاز جهش تولید است. بدیهی است که منظورمان سرمایه‌ی داخلی است و الا در شرایط تحریمی اساساً فارغ از خوب یا بد بودنِ سرمایه‌ی خارجی، این نوع سرمایه‌گذاری اصلاً ممکن نیست. سرمایه‌گذاری داخلی خود به دو بخش تقسیم می‌شود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش دولتی. در بخش خصوصی، بورس بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است؛ البته به‌شرط آشنایی با بازار بورس و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مطمئن آن. در بخش دولتی نیز، بودجه‌ی عمرانی به همین موضوع اختصاص دارد؛ بنابراین تلاش برای تحقّق کامل بودجه‌ی عمرانی در بخش‌هایی که بیشتر به جهش تولید منجر می‌شوند، از مهم‌ترین سیاست‌های محرّک رشد هستند. با تحقّق این‌ها، می‌توان به «جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ امیدوار بود.