در حالي که در سال 1358 رژيم شاهنشاهي پهلوي روز به روز تضعيف مي شد و احتمال فروپاشي آن بالا ميگرفت، اين مساله در اذهان بخشي از فعالين سياسي مطرح گرديد که در صورت پيروزي نهضت ملت ايران و امکان تغيير رژيم سياسي، حکومت جايگزين چه حکومتي خواهد بود؟ اين موضوع به تدريج به سوال خبرنگاري نيز که در پاريس به ديدار حضرت امام مي رفتند نيز بدل شد. آنان خواهان آن بودند که امام ديدگاه خود را در اين باب مطرح نمايد.
امام(ره) اولين چهره سياسي تاريخ ملت است كه نظام «جمهوري اسلامي» را براي اداره كشور مطرح نمود. حضرت امام طي مصاحبهاي که در تاريخ 10 آبان 1357 در پاريس انجام شد، در پاسخ اين سؤال که نظرتان درباره تغييرات و تحولات آينده ايران چيست؟ گفت: «حکومت دموکراسي و جمهوري اسلامي برقرار ميشود. در اين جمهوري يک مجلس ملي، مرکب از منتخبين واقعي مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد... با استقرار جمهوري اسلامي ساختمان واقعي و حقيقي کشور شروع خواهد شد.»
طبيعتا تعبير جمهوري اسلامي، تعبيري مبهم براي درک سياستمداران غربي بود، چرا که تعيين عيني مشخصي در طول تاريخ نداشت. لذا موجي از سوالات بعدي در باب چيست و چگونگي آن آغاز شد. امام پاسخ ميداد: «اما شكل حكومت ما، جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است. و ديگر حكومتها اينطور نيستند كه تكيه بر قانون اسلام داشته باشند.»
از اين بيان امام استنباط ميشود كه ايشان در عصر كنوني اساسا حكومت غيرجمهوري را چه در مقام تأسيس و چه در مقام تدبير، اسلامي نميداند و هرگونه تصرف حاكمان را خارج از ضوابط جمهوريت و راي ملت، نامشروع و برخلاف تعاليم اسلام ميداند! اما اين تنها باور امام بود! آيا مردم نيز اينگونه ميانديشند؟
پس از پيروزي انقلاب اسلامي بلافاصله تلاش حضرت امام براي برگزاري همه پرسي و واگذار امور کشور به مردم آغاز شد. امام تاکيد داشت که اين ايده تغيير از پادشاهي به جمهوري اسلامي بايد به رفراندوم مردمي سپرده شود تا رسما مشخص شود که آيا واقعا چنين اعتقادي نزد همه ملت ايران فراگير است؟ خواست مردم مبني بر تشکيل جمهوري اسلامي چيزي نبود که عيان نبوده و براي تحقق آن به ظاهر نيازي به برگزاري همه پرسي سراسري باشد، اما امام بر تحقق اين امر اصرار دارند! تاکيد امام برآمده از نگاه تيزبين آينده نگري است که سالهاي آتي را ميديد که عدم ارجاع به راي ملت چه فرصتهايي را براي فرصتطلبان معاند در جهت تخريب جمهوري اسلامي فراهم خواهد کرد! به همين خاطر بود که در شرايط حساس دوران پيروزي، بر تحقق همه پرسي اصرار ورزيد.
صادق طباطبايي که از مجريان برگزاري رفراندوم بوده است، در خاطراتش در اين باره مينويسد: « احمد آقا گفت امام ميگويند رفراندوم بايد هر چه زودتر برگزار شود. من با آقاي دکتر صدر حاج سيد جوادي در وزارت کشور ديدار کردم و پيام امام را به ايشان دادم. وزير کشور گفت ما الآن تشکيلات سالم اداري در کشور نداريم. حتي پاسبانها نه ميتوانند با لباس و اونيفورم سابق سر کار بروند و نه ابزار بيسيم و ماشين دارند، کلانتريها هم اکثراً در روزهاي آخر به شدت آسيب ديده است.
در مراکز استانها و شهرها هم استانداران و فرمانداران هنوز مستقر و مسلط به اوضاع نشدهاند. انجام امر امام چند ماهي فرصت نياز دارد. من مطلب را به احمد آقا طي يک تماس تلفني اطلاع دادم. کمي بعد ايشان تلفن کرد و گفت امام ميفرمايند، اگر کمي بجنبيد، اين کار انجام ميشود. دو روز بعد احمدآقا مجددا زنگ زد و گفت امام ميگويند قصه رفراندوم به کجا رسيد؟ من گفتم مطلب تازهاي ندارم. ايشان گفت امام معتقدند خود شما به وزارت کشور برويد و با تجربه کار سازماني که از انجمنهاي اسلامي داريد، سامان دادن به اين امور را خود برعهده بگيرد. کمي فکر کردم و گفتم من که نميتوانم فردا صبح به ديدار وزير بروم و بگويم صبح بخير، آمدهام رفراندوم برگزار کنم. گفت من ترتيب کار را ميدهم و مطلب را به امام منتقل کرد. امام با هوش و درايتي که داشتند متوجه شدند و ظاهرا توسط سيداحمد آقا يا کس ديگري به مهندس بازرگان و ايشان هم به آقاي صدر حاج سيدجوادي - وزير کشور- گفتند. همان شب به قم رفتم و اوضاع نامساعد را که منظور وزير کشور بود براي ايشان شرح دادم و ضمنا گفتم آقا، حالا که دنيا شما و رهبري شما و اين انقلاب به اين عظمت را پذيرفته و به رسميت شناخته است، چه نيازي به رفراندوم داريم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوري اسلامي» را به عنوان نظام سياسي کشور اعلام کنيد، هم مردم ما و هم دنيا آن را خواهند پذيرفت.
ايشان در جواب گفتند شما الان نميفهميد. پنجاه سال ديگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام مورد نظر خود را بر مردم تحميل کردند. نه حتما بايد رأيگيري شود و دقيقا تعداد مخالف و موافق معين شود.»
حضرت امام در بياناتشان در اين باره فرمودهاند: «با اينكه من اعتقادم اين است كه ديگر احتياج به رفراندم نيست و مردم مكرر به جمهوري اسلامي رأي دادهاند؛ لكن براي اينكه بهانهها تمام بشود و شمارش آرا بشود، ما بايد آزادانه يك همچو كاري بكنيم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند كه رأي آزاد كه مردم ميدهند به كه ميدهند و به چه رژيمي ميدهند.»
در همين مقطع است كه اولين مخالفتهاي جدي برخي جريانهاي سياسي التقاطي كه وابستگي برخي از آنها بعدها در ماجراي افشاي اسناد لانه جاسوسي محرز گرديد با انديشه نيروهاي خط امام نمايان شد و آنها به مخالفت با جمهوري اسلامي پرداختند و با طرح وجود پارادوكس در تركيب "جمهوري اسلامي"، ارتجاعي خواندن آن و ...، عناويني چون "جمهوري دموكراتيك"، "جمهوري خلق"، "جمهوري مطلق"، "جمهوري دموكراتيك اسلامي" و... را مطرح نمودند و وقتي نتوانستند اهداف خود را به ثمر برسانند، حتي از تحريم انتخابات سخن گفتند. بيشترين هجمه در اين ميان به جريانهاي چپ تعلق داشت.
سازمان مجاهدين خلق هر چند مدعي بود به جمهوري اسلامي راي خواهد داد، اما چنين شبهه افکني ميکرد که «چرا بايد طوري عمل شود که انعکاس درستي نداشته باشد و اين شبهه را ايجاد کند که ما را فقط ميان رژيم سلطنتي و جمهوري اسلامي مخير کردهاند و لاغير!... چرا بايد در همين قدم اول و حتي قبل از استقرار خود جمهوري اسلامي بوي اکراه و اجبار به مشام برسد»
چريکهاي فدايي خلق اما خط تحريم را برگزيدند و رسما اعلام کردند که در رفراندوم شرکت نخواهند کرد! چرا که «از آنجا که معتقديم بايد عالماً و عامداً و با آگاهي کامل به جمهوري مورد نظر خود راي مثبت دهيم و اين تنها پس از تشکيل مجلس موسسان تدوين قانون اساسي ميسر است. از آنجا که معتقديم هر نوع نظرخواهي از مردم بايد در شرايط کاملا آزاد و دموکراتيک صورت گيرد، و فعلا دولت قادر به تضمين آزاديهاي سياسي براي همه نيروها نيست و گامي هم در اين جهت بر نميدارد و از آنجايي که معتقديم طرح سوال رفراندوم به صورت آيا جمهوري اسلامي را قبول داريد يا نه؟ يکجانبه و مستبدانه است، بايد برخلاف فرصتطلبان و دورويان، صادقانه و صراحتا به مردم ميهنمان بگوييم، در اين شرايط در رفراندوم پيشنهادي دولت شرکت نميکنيم»
امام اما اعتقاد داشت که بايد به جمهوري اسلامي راي داده شود نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم! البته كساني كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند و علماي اعلام شهرستانها و قرا و قصبات و خود ملت مكلفند كه نگذارند كسي سلب آزادي از كسي بكند و مراقبت كنند آزادانه هركس رأي خود را بدهد.
در ششم فروردين سال 1358 ماده واحدهاي از تصويب شوراي انقلاب گذشت كه سن رأي دهندگان را به 16 سال تقليل داد. با اين تصميمگيري جمعيت شركت كننده به حدود بيست ميليون نفر رسيد. بدين ترتيب مقدمات برگزاري رفراندوم فراهم شد و جالب است بدانيد که همه پرسي جمهوري اسلامي در دو روز برگزار شد. روز اول همه پرسي که 10 فرودين 1358 بود، آنچنان تراکم جمعيت زياد بود که به برخي مناطق، به خصوص مناطق مرزي تعرفه لازم نرسيد و نزديک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت ديگر مدت رأيگيري تمديد شود و بدين سان همه پرسي تا 11 فروردين به طول انجاميد. و روز 12 فروردين شمارش آراء انجام شد و معلوم شد که نزديک ۹۸٫۲٪ واجدان شرايط در همهپرسي شرکت کردند و بيش از ۹۹٪ شرکتکنندگان نيز به همهپرسي رأي مثبت دادند.
نکته قابل ذکر ديگر آنکه «در مقابل عنوان «جمهوري اسلامي» عدهاي شعارهاي انحرافي مثل "جمهوري دمکراتيک خلق" و ... را مطرح ميکردند و معترض بودند که چرا سوال رفراندوم تک گزينهاي ميباشد. چند روز به موعد رفراندوم مانده بود که مطلب را به امام گفتند. امام دستور دادند براي رفع اين بهانه بگوييد کساني که چيز ديگري غير از جمهوري اسلامي ميخواهند پشت آن برگه قرمز (نه) بنويسند که چه سيستمي را ميخواهند. اين موضوع هم ناشي از درايت امام بود. نتيجه اين تدبير آن شد که فقط 413 راي به جمهوري دموکراتيک خلق داده شد.
مبتني بر اين همه پرسي، وزن مخالفين خط امام آشکار شد و از ديگر سو مشخص شد که حضرت امام تا چه اندازه از محبوبيت و پايگاه اجتماعي برخوردار است. مهندس بازرگان چند ماه بعد پس از برگزاري رفراندوم در کنايه به جريانهاي چپ ميگويد: «در طول انقلاب چپيهاي دو آتشه هم شعار ميدادند نهضت ما حسيني است، رهبر ما خميني است ولي با پيروزي انقلاب اوضاع دگرگون شد و از گوشه کنار دنيا مارکسيستها به ايران آمدند و سهم خود را خواستند ولي با رفراندوم مشخص شد که نيم درصد هم ميان مردم وجهه ندارند، اينها که ديدند از لحاظ عددي به حکومت نرسيدند خواستند از طريق هوچيگري و اسلحه و تحريک به حق نداشته خود برسند.»
ارسال نظرات