مبارزه با قاچاق انسجام تمام دستگاه‌ها را مي‌خواهد

پایگاه رهنما :

رهبر معظم انقلاب در حالي سال 97 را سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري كردند كه بي‌شك يكي از الزامات تحقق اين شعار در سال جاري مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد.

با توجه به سرعت گرفتن تغيير و تحولات اقتصادي در دنياي امروز حمايت از توليد ملي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شكل مستمر، علمي و منطقي در دستور كار كشورها قرار دارد به ويژه آنكه قاچاق كالا و ارز همزمان با رشد تكنولوژي اشكال پيچيده‌تري نسبت به گذشته به خود مي‌گيرد. به عبارت ديگر قاچاقچيان كالا و ارز براي محدوديت‌ها و موانعي كه بر سر راه آنها قرار مي‌گيرد راهكارهايي را كشف مي‌كنند.

سال‏هاست كه مديران مختلف در ادوار مسئوليت‌شان، ساز مبارزه با قاچاق كالا را كوك مي‎كنند و از تبعات اين پديده شوم و ضرورت‎هاي مبارزه با قاچاق كالا سخن مي‏گويند و برنامه‎هاي خود را در اين زمينه ارائه مي‎كنند. اما آمار تجارت غيررسمي كشور هنوز رقم چشمگيري است و اين پديده شوم به‌عنوان چالش جدي اقتصادي و اجتماعي، خون پيكره نحيف بخش توليد را مي‎مكد، به گونه‌اي كه رهبر معظم انقلاب اين پديده قاچاق را خنجري به پشت نظام تشبيه كرده‌اند.

تجارت غيررسمي يا به‌عبارتي همان قاچاق كالا و ارز از يك‌طرف به كاهش درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت منجر مي‎شود و از سويي نيز به دليل افزايش ريسك در اقتصاد، خروج ارز، فرار سرمايه از بخش توليد، كاهش ضرفيت فعاليت‎هاي توليدي داخل كشور، تحميل ريسك به توليدكننده و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي و نرخ اشتغال را به‌ همراه دارد.

بررسي آمار تقريبي اعلام شده در زمينه حجم ارزشي كالاهاي قاچاق ايران نشان مي‌دهد در سال ۹۲، برآورد حجم قاچاق حدود ۲۵ ميليارد دلار مشتمل بر قاچاق ورودي و خروجي بوده كه اين رقم در سال ۹۳ به 8/19ميليارد دلار و در سال 94 به 5/15ميليارد دلار و در سال 95 به 5/12ميليارد دلار رسيده است و به‌عبارتي در فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹5، ارزش دلاري قاچاق كالا و ارزش دلاري تجارت غيررسمي نصف شده اما ارزش ريالي قاچاق با توجه به رشد بهاي دلار همچنان حائز اهميت است.

در عين حال بررسي آمارها بيانگر آن است كه همزمان با كاهش ارزش دلاري تجارت غيررسمي، عمده اين تجارت مربوط به قاچاق به شكل ورود كالا به ايران است كه اين امر در كنار وجود بيش از 3ميليون بيكار در كشور كه عموماً بيكاران تحصيلكرده نيز مي‌باشند، براي كشور ايران پذيرفته شده نيست.

برخي از كارشناسان علت عدم‌موفقيت قابل انتظار طرح‎هاي دولت‎ها و مسئولان در مبارزه با قاچاق را نقص موجود در قوانين و مقررات و آيين‏نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط به اين پديده اقتصاد برانداز مي‏دانند و معتقدند اين امر خلأهاي قانوني ايجاد كرده كه مانع موفقيت مسئولان در مبارزه با قاچاق مي‏شود؛ مصداق اين مدعا هم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه با وجود اينكه در سال ۹۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در سال ۹۳ ابلاغ شد، اما به‌دليل برخي مشكلات ناشي از نبود سامانه‌هاي مورد نياز براي پيشگيري از قاچاق، برخي ابهامات حقوقي و همچنين مخالفت‌هاي مطرح شده درباره آثار اجراي اين قانون توسط بسياري از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، در عمل به‌طور كامل اجرا نشده و همچنان خلأيي را براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پديد آورده است.

از آنجا كه قاچاق كالا پديده‎اي چندوجهي و متأثر از عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي است، مبارزه درست و كارآمد با آن نيز همگرايي و هم‏افزايي در مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط را مي‎طلبد و علاوه بر آن مردم نيز ضمن همراهي دستگاه‌هاي مبارزه كننده با قاچاق كالا و ارز بايد براي استفاده از كالاهاي داخلي عرق ملي داشته باشند.

هر چند منتقدان قاچاق كالا اينطور استدلال مي‌كنند كه مگر مي‏شود كشور ما به عنوان يكي از امن‎ترين كشورهاي منطقه، از ريشه‌كن كردن قاچاق كالا و ارز ناتوان باشد، اما تصور كنيد فضاي كسب و كار براي توليدكننده محدوديت‌‌هايي را در حوزه واردات قانوني پديد آوردو يا اينكه در حوزه نرخ‌گذاري چنان اختلافي بين بهاي كالا با بازارهاي منطقه‌اي و جهاني باشد كه براي قاچاق انگيزه مادي ايجاد كند. در چنين حالتي اگر برخوردهاي قهري هم در مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اولي درجه افزايش يابد، چون ساير پارامترهاي لازم براي موفقيت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز رعايت نشده است، با نتيجه مطلوبي روبه‌رو نخواهيم شد.

به عبارت ديگر، برخورد پليسي با پديده قاچاق كالا و ارز تنها بخشي از فرايند مبارزه با قاچاق كالا و ارزست و موفقيت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گرو سياستگذاري صحيح اقتصادي و فرهنگي نيز مي‌باشد، كما اينكه رشد قابل ملاحظه پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز و همچنين كشفيات در چند سال گذشته مؤيد اين مهم است كه ناجا و نيروي‌هاي امنيتي نهايت انرژي خود را در مسير مبارزه با قاچاق كالاو ارز به كار گرفته‌اند.

در نهايت بايد عنوان داشت؛ سياستگذاري اقتصادي و فرهنگي بايد به گونه‌اي باشد كه اصلاً سود و توجيهي براي قاچاق كالا و ارز باقي نماند و در عين حال ريسك و هزينه فعاليت و تجارت رسمي از تجارت غيررسمي به مراتب پايين‌تر باشد.