«خانواده متعالی ایرانی»چشم‌انتظار همت مجلس یازدهم

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که در پی آن، بخش زیادی از نیرو‌های انقلابی توانستند اعتماد مردم را به خود جلب کرده و به‌عنوان منتخب وارد مجلس شوند. مجلس یازدهم که از خردادماه سال آینده کار خود را آغاز می‌کند، یکی از مجالس مهم برای ریل‌گذاری تحقق اهداف «گام دوم انقلاب» است و ازآنجایی‌که سرچشمه هر تحولی در جامعه، از خانواده آغاز می‌شود، توجه به مسائل خانواده می‌تواند یکی از اولویت‌های کلیدی مجلس آتی باشد.
بدون شک توجه به جایگاه زن و خانواده، موجب تعالی جامعه و زمینه‌ساز پیشرفت کشور و جامعه خواهد شد؛ همان‌طور که به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بخش مهمی از پیشرفت غرب در امروز، به‌واسطه جایگاهی بوده که پیش از این نهاد خانواده در این جوامع داشته و روند سست شدن خانواده، در دوران امروز غرب، موجب زمین خوردن این کشور‌ها در آینده خواهد شد. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی به‌واسطه اختیار قانون‌گذاری و نظارت، نقش ویژه‌ای در اصلاح نگرش جامعه به موضوع زن و خانواده دارد و می‌تواند یک ریل‌گذاری قانونی و صحیح را در این حوزه سامان دهد.
آمار‌های اولیه انتخابات مجلس یازدهم، حاکی از راه‌یابی ۱۷ زن به این مجلس است؛ همچنین یک نفر از زنان نیز باید در مرحله دوم به رقابت بپردازد که در صورت موفقیت وی، مجلس بعدی ۱۸ زن را در بین نمایندگان خواهد داشت که از این حیث، این زنان می‌توانند یک فراکسیون قوی تشکیل دهند.
علاوه بر اینها، ورود عمده نیرو‌های ولایی و دل‌بسته به جریان انقلاب، با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب به موضوعات مبتلا به حوزه «زن و خانواده»، این امید را ایجاد می‌کند تا با وجود حرکت مجالس قبلی، توجه بیشتری به موضوع زن و خانواده در مجلس بعدی وجود داشته و شاهد حرکت کشور در شرایط جدید باشیم.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
موضوع جمعیت و کاهش نرخ باروری در جامعه ایرانی، از جمله دغدغه‌های مهمی است که رهبر معظم انقلاب در طول یک دهه اخیر، بار‌ها بر آن تأکید کرده و خواستار اصلاح روند اشتباهی شده‌اند که از آغاز دهه ۷۰ به شکل افراطی در کشور آغاز و باعث کاهش نرخ باروری در کشور به عدد ۱.۲ به ازای هر زن شد.
اگرچه این دغدغه رهبری تا حدی با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در موضوع جمعیت و اصلاح قانون تنظیم خانواده، موردتوجه قرار گرفت، ولی آنچه در عمل مدنظر بود، هرگز محقق نشد. یکی از اقداماتی که از سال ۹۶ در مجلس دهم آغاز شد، طرح موسوم به «جمعیت و تعالی خانواده» بود که در قالب ۳۵ ماده به تصویب این مجلس رسیده و در نوبت صحن قرار دارد و شواهد نشان می‌دهد که رسیدگی به آن به عمر مجلس دهم هم قد نداده و حتماً لازم است در مجلس بعدی به آن رسیدگی شود. محور اصلی این طرح، حمایت از ازدواج در سنین پایین‌تر و ارتقاء «نرخ جانشینی» فرزندان به ازای والدین به نرخ ۲.۵ فرزند در هر خانواده است. در این طرح پیش‌بینی‌شده تا جوایز ازدواج، ارائه مسکن ارزان‌قیمت، توسعه خوابگاه‌های متأهلی، ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان به زنان شاغل، توجه به مشکلات معیشتی مادران و مسائلی از این دست موردتوجه قرار گیرد.

نظارت و مطالبه اجرای قانون «تسهیل ازدواج»
یکی از قوانین مهمی که حدود ۱۵ سال پیش به تصویب رسید، اما هرگز اجرایی نشد، قانون تسهیل ازدواج جوانان بود. در شرایطی که آمار‌های رسمی حاکی از افزایش سن ازدواج مردان به حدود ۳۰ سال و رسیدن سن ازدواج زنان به ۲۸ سال است و از سوی دیگر، در شهر‌های بزرگ این رقم به ۳۵ و ۳۳ افزایش‌یافته، ایجاد مشوق‌ها و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان، یک اولویت اجتماعی مهم برای مقابله با بسیاری از آسیب‌ها از جمله کاهش جمعیت محسوب می‌شود.
علی‌رغم پیش‌بینی‌های خوب این قانون، به دلیل عدم اختصاص بودجه برای اجرای بند‌های قانونی در بودجه‌های سنواتی توسط دولت و مجلس شورای اسلامی و عدم مطالبه و نظارت بر اجرای قانون، متأسفانه این قانون شکل اجرایی به خود نگرفته و بسیاری از مواد آن روی زمین‌مانده است. به نظر می‌رسد ورود جدی مجلس آینده برای اصلاح قانون و ایجاد سازوکاری برای اجبار دولت به اجرای آن، می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول در کشور باشد.
علاوه بر اینها، افزایش طلاق هم به معضلی برای کشور بدل شده که هیچ‌یک از طرح‌های اجرایی تاکنون به نتیجه نرسیده است. تصویب یک قانون جامع یا اصلاح مقررات قانون حمایت از خانواده برای شناسایی علل طلاق، از جمله مطالبات اصلی از مجلس آینده محسوب می‌شود.

قوانین حمایتی از زنان
حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان روستایی، بیمه زنان خانوار، اعطای بدون تبعیض مرخصی ۹ ماهه زایمان به زنان و حمایت از مشاغل خانگی، بخشی از مطالباتی است که به دلیل خلأ قانونی، عدم تخصیص بودجه در قوانین سنواتی یا نبود نظارت بر اجرای قانونی همچنان روی زمین‌مانده است.
برای نمونه، افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه اگرچه چندسالی است که به تصویب رسیده، اما دستگاه‌های مختلف اجرایی به بهانه کسری بودجه، اجرای آن را سلیقه‌ای کرده و بخش خصوصی نیز از اجرای آن امتناع می‌کند. بیمه زنان خانوار هم اگرچه کم‌وبیش اجرایی می‌شود، اما به دلیل حق بیمه به نسبت بالایی که برای آن در نظر گرفته شده، در عمل مورد استقبال قرار نگرفت و موجب محرومیت بسیاری از زنان ازاین‌گونه پوشش‌های بیمه‌ای شده است. نهاد‌های قانونی عملکرد جدی در حوزه زنان سرپرست خانوار یا زنان شاغل به مشاغل خانگی ندارند و این مسئله بر مشکلات این افراد افزوده است. این در حالی است که مجلس آینده باید در قالب یکی از احکام برنامه‌های توسعه و نیز قوانین مختلف، اهتمام بیشتری بر این موضوع کرده و زمینه حل این مشکلات را برطرف کند.