اصلاح ساختار بودجه و نظام‌های مالیاتی و بانکی از اولویت‌های مجلس آینده

دکتر مهدی طغیانی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است. وی دکتری علوم اقتصادی خود را از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ کرد. دکتر طغیانی در سال ۱۳۹۱ به‌عنوان پژوهشگر برتر در زمینه‌ی «اقتصاد مقاومتی» از سوی بسیج اساتید انتخاب شدند. کتاب‌های «مقدّمه‌ای بر اقتصاد تحریم» و «تعلیم‌و‌تربیت اقتصادی» از جمله تألیفات وی است. طغیانی یکی از مؤلّفان کتاب اقتصاد دوره‌ی دوم متوسطه (پایه‌ی دهم ادبیات و علوم انسانی) نیز هست. وی در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه‌ی انتخابیه‌ی اصفهان، به‌عنوان نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. به همین دلیل در خصوص اولویت‌های اقتصادی مجلس آتی با ایشان گفت‌و‌گویی داشتیم. مشروح این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید.
ت: آقای دکتر! به‌عنوان یک اقتصاددانِ منتخب مردم برای مجلس یازدهم، فکر می‌کنید مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی مجلس آینده، چه مسائلی هستند؟
طغیانی: کشور امروز از جهت اقتصادی، با مشکلات متعدّدی مواجه است. وقتی این مشکلات اقتصادی را ریشه‌یابی می‌کنیم، به برخی از ریشه‌های خاص می‌رسیم. اشکالات موجود در نظام مالیاتی، ایرادات نظام بانکی و همچنین ساختار معیوب بودجه‌ی ما، در حقیقت از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات نظام اقتصادی‌مان هستند. اگر این ایرادات اصلاح شوند، مشکل معیشتی و اقتصادی مردم ما نیز حل خواهد شد. به نظر بنده مهم‌ترین اتّفاقی که باید در مجلس یازدهم بیفتد، اصلاح همین‌هاست؛ یعنی ما باید سعی کنیم این گلوگاه‌ها را اصلاح کنیم. اصلاحِ این گلوگاه‌ها، اقتصاد کشور را تا حدّ زیادی از وضعیت کنونی خارج می‌کند. به‌طور مثال در مورد بودجه، مطالبه‌ی اصلی رهبر معظّم انقلاب از دولت در زمان تصویب بودجه‌ی ۹۸ این بود که ساختار بودجه باید اصلاح شود. این مطالبه‌ای که ایشان در آن برهه‌ی زمانی داشتند، هم متناسب با شرایط اقتصاد کشور و هم نیاز ضروری کشور در شرایط جنگ اقتصادی بود. آقایان در سال ۱۳۹۷ که داشتند بودجه‌ی ۹۸ را می‌نوشتند، گفتند زمان کم است و اصلاح ساختار بودجه باید به زمانی موکول شود که فرصت کافی برای اصلاح باشد. با این ادعا، عملاً اصلاح ساختار بودجه به بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ موکول شد. در سال ۱۳۹۸ که برای نوشتن بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ اقدام شد، چیزی که در نهایت در بودجه منتشر شد در واقع همان لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۸ با اندکی تغییرات بود. بودجه‌ی ۹۹ اصلاً تناسبی با وضعیت جنگ اقتصادی ندارد.
ت: مسئولان سازمان برنامه امروز مدّعی هستند که اصلاحات مدنظر رهبری صورت گرفته. حتّی آقای نوبخت می‌گویند این بودجه کمترین وابستگی را به نفت دارد. به نظرتان این اظهارات صحیح نیست؟!
طغیانی: خیر؛ اتفاقاً همچنان بزرگ‌ترین مشکل بودجه‌ی ما این است که خیلی به نفت وابسته است. به همین دلیل با کاهش درآمد‌های نفتی، دولت با کسری‌بودجه‌های شدید مواجه می‌شود. ما بعضی سال‌ها تقریباً با ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو هستیم. آقایان مدّعی هستند که در بودجه‌ی ۹۹، نقش نفت را کم کرده‌اند. این در حالی است که وقتی بودجه‌ی سال ۹۹ را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که نقش نفت کم نشده بلکه از شکلی به شکل دیگر درآمده است؛ یعنی عملاً فقط با اصلاحات ظاهری و صوری طرف هستیم و محتوا همان است که قبلاً بوده. قبلاً همه‌ی وابستگی به نفت را از طریق «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در بودجه می‌دیدیم، امّا اکنون بخشی از آن را به این صورت می‌بینیم، بخشی از آن را در «تهاتر بدهی‌های دولت» می‌بینیم. بخشی از آن را نیز در برداشت از صندوق توسعه‌ی ملّی می‌بینیم. این یعنی بودجه هنوز هم آغشته به نفت است؛ منتهی تفاوتش این است که دیگر مثل سابق در یک بند نیست، بلکه در بند‌های مختلف به اشکال مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است. خب باید چه اتّفاقی می‌افتاد؟! دولت باید با اصلاح نظام مالیاتی، درآمد خود را تأمین می‌کرد. همچنین در هزینه‌های دولت نیز باید صرفه‌جویی صورت می‌گرفت. متأسفانه ما این دو را اکنون شاهد نیستیم.
ت: جناب طغیانی، برخی معتقدند اصلاح نظام مالیاتی در اولویت نیست و اگر ابتدا به سمت اصلاح نظام مالیاتی برویم، ممکن است تولیدکننده با سختی مواجه شود و بازگشت اقتصاد به رشد و رونق به تعویق بیفتد. نقد شما به این دیدگاه چیست و به‌طور خاص، می‌خواهید نظام مالیاتی را در چه زمینه‌هایی اصلاح کنید؟
طغیانی: بله؛ توجّه داشته باشید که ما منظورمان از اصلاح نظام مالیاتی، وارد کردنِ فشار بیشتر به مردم و تولیدکننده‌ها نیست. باید از بخش‌هایی مالیات گرفت که در شرایط متلاطم اقتصادی، بیشترین بهره‌ها را بردند و بیشترین رانت‌ها برایشان ایجاد شد؛ بنابراین دولت باید منابع و پایه‌های مالیاتی جدیدی برای خودش تعریف کند تا از بخش‌های غیر مولّد و رانتی اقتصاد، مالیات بگیرد و با این درآمد جدید، عملاً وابستگی بودجه به نفت را به‌صورت قابل توجّه و معناداری کاهش دهد. البته باید در کاهش هزینه‌ها نیز دولت قدم جدی بردارد. اکنون متأسفانه در هزینه‌های دولت، صرفه‌جویی چندانی نمی‌بینیم. دولت اگر واقعاً می‌خواست بودجه‌ای متناسب با شرایط جنگ اقتصادی کنونی روانه‌ی مجلس کند، باید هزینه‌های خودش را به‌صورت معناداری کاهش می‌داد. امّا ما در بودجه‌ی ۹۹–که مجلس نیز کلیات آن را رد کرد- این موارد را نمی‌بینیم. به همین دلیل است که معتقدم ساختار بودجه در بودجه‌ی ۹۹ اصلاح نشده است. پس من مجدداً تأکید می‌کنم که قرار نیست در اصلاح نظام مالیاتی، فشار مضاعفی به مردم بیاید؛ بلکه باید پایه‌های مالیاتی جدید تعریف شود و فشار‌های مالیاتی به سمت کسانی بیاید که یا معافیت‌های مالیاتی بلا وجه داشتند و یا اساساً تاکنون در حوزه‌ی مالیات تعریف نمی‌شدند. ما اکنون هنرمندانی داریم که نه‌تن‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند تا در اقتصاد ایران تبدیل به سرمایه شود، بلکه درآمد‌های خود را از اقتصاد کشور خارج نیز می‌کنند. این‌ها ایرادات بودجه است و به نظر می‌رسد تا این اتفاقات نیفتد، ما فقط حل مشکلات اقتصاد ایران را عقب انداخته‌ایم.
ت: فرمودید نظام بانکی هم باید اصلاح بشود. به‌عنوان سؤال آخر، اقدامات اخیر بانک مرکزی در اصلاح رویّه‌های پیشین - مثلاً استفاده از عملیات بازار باز- را کافی نمی‌دانید؟! اصلاحات مدنظر جنابعالی دقیقاً در چه سطحی است؟
طغیانی: زیرساخت نظام بانکی ما که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «قانون پولی و بانکی کشور» است، نیاز به اصلاح دارد. ما الآن شش سال است که قانون عملیات بانکی بدون ربا را به‌صورت آزمایشی اجرا می‌کنیم. این دوره قرار بود خیلی کوتاه - مثلاً ۲ تا ۵ سال- باشد و بعد قانون اصلاح شود. زیرساخت قانونی در تعاملات بین بانک و مشتری که همان دو قانونی است که ذکر کردم، نیاز به اصلاحات جدی دارد. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در حوزه‌ی اصلاح نظام بانکی باید از همین‌جا شروع کند. در ذیل اصلاح این قوانین، به نظر می‌رسد باید ابزار‌های نظارتی جدی برای بانک مرکزی تعریف شود تا بانک مرکزی بتواند نقدینگی را کنترل کند. الآن بانک مرکزی عملاً در کنترل نقدینگی منفعل است و ابزار لازم برای کنترل نقدینگی را ندارد. این ابزار‌هایی که اخیراً مطرح‌شده (مثل عملیات بازار باز و ...)، این‌ها ابزار‌های کنترلی کوتاه‌مدت است، نه بلند مدّت. این‌ها مانند قرص مسکّن است. بانک مرکزی عملاً برای کنترل زیرساختی خلق پول و افزایش نقدینگی در کشور ایده‌ای ندارد. در اصلاح نظام بانکی، برای این مشکل باید راهکاری طرّاحی شود.