06 اسفند 1398 - 18:06

تظاهرات مردمی در اقلیم کردستان عراق؛ زمینه‌ها و اهداف

با وجود بازگشت حقوق‌ها به شرایط عادی، هچنان سطحی قابل توجه از نارضایتی اقتصادی و عملکرد نامناسب در سیستم اقتصادی اقلیم مشاهده می‌شود که بخش عمده آن را می‌توان منتج از فساد افسار گسیخته حاکم در شمال عراق ارزیابی کرد
کد خبر : 5257

پایگاه رهنما:

 در ادامه اعتراضات شهروندان عراقی در شهرهای جنوب و مرکز کشور، در 22 فوریه 2020 (3 اسفند 1398) هزاران نفر از شهروندان اقلیم کردستان در شهر سلیمانیه اعتراضات ضد حکومتی را برگزار کردند. این اعتراض مردمی که با دعوت شاوسار عبدالواحدی رهبر حزب «نسل نو» برگزار شد، با خواسته‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و مدیریتی همراه بود.

شاسوار عبدالواحد در سخنانی در جمع معترضان در سلیمانیه اعلام کرد که اگر خواسته ها تظاهرات کنندگان برآورده نشود، تظاهرات گسترده تری برگزار خواهد شد و تظاهرات میلیونی خواهد شد. در واقع، فارغ از این‌که تا چه اندازه وعده عبدالواحد برای برگزاری تظاهرات میلیونی قابل تحقق است، گردهمایی چند هزار نفری نشان داد که اقلیم کردستان نیز همانند مناطق جنوب و مرکز عراق مستعد وارد شدن به مرحله  بحرانی در نتیجه آغاز اعتراضات است. با این اوصاف اکنون این مساله مطرح می‌شود که زمینه‌های برگزاری این اعتراضات چه هستند و آیا امکان دارد در آینده اقلیم کردستان با اعتراضات جدید مواجه شود یا خیر؟ در پرداختن به این پرسش می‌توان به سه زمینه و عامل اصلی اشاره کرد و چشم‌اندازی از آینده ارائه نمود.

 

نارضایتی مردم اقلیم از وضعیت نامساعد اقتصادی

طی سال‌‌های بعد از 2003 که حکومت جدید عراق تشکیل شد و مسئولیت اصلی اداره اقتصادی اقلیم کردستان به حکومت فدرال این منطقه سپرده شد، همواره نارضایتی‌های نسبی در ارتباط با عملکرد رهبران سیاسی اقلیم وجود داشته است و در مقاطعی شاهد اعتراضات مردمی در سال‌ها 2011، 2014 و 2017 بوده‌ایم. در واقع، شهروندان اقلیم کردستان نسبت به وضعیت معیشت، درآمد، اشتغال، توزیع ثروت، ناکارآمدی سیستم اقتصادی اقلیم و نیز نبود رفاه عمومی ناراضی هستند.

همانند مناطق دیگر عراق بخشی بزرگ از فارغ التحصیلان دانشگاههای اقلیم کردستان فاقد اشتغال و در امد مشخص هستند. همچنین، سطح درآمد بخش زیادی از شهروندان این منطقه در سطحی بسیار پایین و نازل قرار دارد. برای نمونه، در گزارش سازمان ملل آمده است ۳۶ درصد ساکنان اقلیم کردستان درآمدی کمتر از ۴۰۰ دلار در ماه دارند. زمانی این وضعیت بغرنج‌تر به نظر می‌رسد که پس از قطع بودجه اقلیم کردستان از سوی دولت نوری المالکی در ماههای پایانی سال 2013، شاهد کسری دولت اربیل برای دادن بودجه به کارمندان بودیم. در نتیجه حکومت اقلیم کردستان سیستم نصف کردن و حتی رساندن حقوق‌ها به یک چهارم را در پیش گرفت. همین امر در دسامبر ۲۰۱۷ نیز اعتراضاتی در استان سلیمانیه را در پی داشت که در جریان آن پنج معترض کشته شدند. در شرایط کنونی نیز با وجود بازگشت حقوق‌ها به شرایط عادی، هچنان سطحی قابل توجه از نارضایتی اقتصادی و عملکرد نامناسب در سیستم اقتصادی اقلیم مشاهده می‌شود که بخش عمده آن را می‌توان منتج از فساد افسار گسیخته حاکم در شمال عراق ارزیابی کرد.

 

نارضایتی از قبضه فراگیر قدرت

دیگر زمینه اعتراضات اخیر شهر سلیمانیه را نارضایتی شهروندان و احزاب کوچک‌ اقلیم کردستان از قبضه قدرت توسط دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق ارزیابی کرد. در حقیقت، این دو حزب با حاکم کردن سیستم دوقطبی قدرت در تمامی سال‌های بعد از 1991 تا کنون، ساخار قدرت سیاسی را در انحصار خود دارند و هر گونه تغییری در معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وابسته به کنش این دو حزب است.

سیستم دو اداره‌ای حتی در مقطعی جنگ داخلی میان این دو حزب را در سال‌های 1994-1996 در پی داشت. با وجود گذشت بیش از 20 سال همچنان این وضعیت ادامه دارد و اکنون شهروندان اقلیم کردستان از این شراط به ستوه آمده‌اند. در نتیجه امر می‌توان اظهار داشت چه با دعوت احزاب کوچک اقلیم و چه به صورت خودجوش شهروندان مستعد اعتراض به این وضعیت از اقتدار سیاسی دو حزبی هستند.

 

رقابت احزاب و بهره‌برداری سیاسی از اعتراضات

یکی دیگر از زمینه‌های اعتراضات در منطقه سلیمانیه را می‌توان تسویه حساب‌های حزبی میان دو قدرت اصلی اقلیم کردستان، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی ارزیابی کرد. طی سال‌های 2011 و 2014 شاهد بودیم که اعتراضات مردمی از طریق نفوذ حزبی به محلی برای تسویه حساب حزبی تبدل شد و چندین بار مقرهای حزب دموکرات کردستان عراق مورد هجوم معترضان قرار گرفت. بنابراین، به عبارتی می‌توان انگیزه احزاب سیاسی اقلیم برای تسویه حساب با یکدیگر و جلب آرای عمومی به سوی خود را در رقابت حزبی موثر ارزیابی کرد.

اعتراضات کنونی نیز که با دعوت رهبر حزب «نسل نو» برگزار می‌شود خالی از این بُعد نیست. به عبارتی هر چند زمینه‌های اقتصادی و نارضایتی سیاسی بسیار موثر هستند اما در کنار آن، احزاب نیز در تهییج شهروندان نسبت به برگزاری اعتراضات بی تاثیر نیستند. اکنون به نظر می‌رسد شاسوار عبدالواحد که طی چند ماه اخیر به شدت از سوی دو حزب دموکرات و اتحادیه، برای پرداخت بدهی‌های خود به حکومت تحت فشار قرار گرفته، قصد دارد با برگزاری اعتراضات فشار را از شانه‌های خود بر دارد و حتی حکومت را تحت فشار قرار دهد.

با نظر به تمامی این اوصاف، می‌توان وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی - اجتماعی اقلیم کردستان را برای تداوم اعتراضات و آغاز موج جدید نارضایتی مناسب ارزیابی کرد. در آینده نیز در صورت قطع بودجه اقلیم کردستان از سوی بغداد، به نظر می‌رسد شهروندان موجی بزرگ از اعتراضات را همانند شهرهای جنوبی و مرکز در شهرهای سلیمانیه، اربیل و حتی دهوک به راه خواهند انداخت.

منبع: الوقت

ارسال نظرات