۲۱ بهمن ماه / احتمال بازگشت شورای رقابت با فرمول جدید قیمتگذاری خودرو/ چه نرخی برای دلار مناسب است؟ / اهداف جدید تور مالیاتی: خودرو‌ها و خانه‌های لوکس

* وطن امروز

- بازار یله خودروساز دله

«وطن امروز» از آشفتگی بازار خودرو و راهکارهای عبور از این بحران گزارش داده است:  سال گذشته در جریان افزایش لحظه به لحظه قیمت خودرو در بازار، خودروسازان پیشنهاد «فروش خودروهای کارخانه به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد» را ارائه کردند و در نهایت هم اجرا شد. یک سال از اجرای پیشنهاد خودروسازان گذشت و قیمت خودرو نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه طی یک سال گذشته رشد بسیاری داشت. همین تزریق قطره‌چکانی خودرو در بازار با قیمت بالا هم در هفته‌های اخیر متوقف شده است و خودروسازان قید تحویل خودروهای آنی را زده‌ و به پیش‌فروش‌های یک‌ساله و 2 ساله اکتفا کرده‌اند. این روزها را می‌توان پرالتهاب‌ترین روزهای بازار خودرو نامید به طوری که قیمت پژو 207 دنده‌ای در کارخانه حدود 97 میلیون است اما در بازار این خودرو با اختلاف 53 میلیون تومانی با قیمت نزدیک به 150 میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این پژو 206 تیپ 2 در کارخانه حدود 68 میلیون تومان است اما با اختلاف 33 میلیون تومانی با قیمت 101 میلیون تومان، پراید 111 در کارخانه 39 میلیون و 800 هزار تومان اما در بازار با اختلاف 24 میلیون تومانی با قیمت حدود 65 میلیون تومان و دنا در کارخانه 84 میلیون تومان اما با اختلاف 65 میلیون تومانی در بازار با قیمت حدود 145 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

علی علیلو، نماینده مردم تبریز در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان، در گفت‌وگو با «وطن امروز»، افزایش اخیر قیمت خودرو را متوجه خودروسازان می‌داند.

 افزایش قیمت خودرو، کار خودروسازان است

علیلو درباره افزایش اخیر قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو بدون دلیل نیست و دلیل آن، بازی مافیای خودرو است. در همین یک سالی که وزیر جدید صمت آمده، 2 مرتبه تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به بهانه تسویه بدهی خودروسازان با قطعه‌سازان به آنها داده شده است. بنده از قطعه‌سازان جویا شدم که آیا خودروسازان مطالبات شما را پرداخت کرده‌اند؟ می‌گویند بخشی از این پول به ما پرداخت می‌شود اما بقیه این منابع به جاهای دیگری می‌رود و طلب ما به طور کامل پرداخت نشده است. از سوی دیگر در موضوع مدیریت بازار، سال گذشته خودروسازان گفتند «باید خودرو 5‌درصد زیر قیمت بازار قیمت‌گذاری شود تا ضمن رونق گرفتن تولید، قیمت‌ها پایین آمده و واقعی ‌شود». ما گفتیم شما چند ماه دیگر باز هم بهانه می‌آورید تا قیمت را بالا ببرید. یعنی دوباره عوامل خودشان در بازار قیمت‌ها را بالا می‌برند تا باز هم به بهانه مدیریت بازار به روش 5 درصد زیر قیمت بازار، به هدف خود یعنی گرانفروشی برسند.

نماینده مردم تبریز در مجلس نهم افزود: اینها بازی خودروسازان است و تا زمانی که جراحی درستی در صنعت خودروسازی نشود، ادامه دارد. هدف تمام این بازی‌ها هم این است که چاه ویل خود را از جیب مردم تامین کنند اما مسأله این است که این چاه پر شدنی نیست. اگر می‌دانستیم این چاه پر می‌شود، قابل تحمل بود. می‌گفتیم اشکالی ندارد؛ 2 بار، 3 بار این کار را انجام دهید اما بعد از آن برای همیشه به وضعیت استاندارد برسید. مسأله این است که این چاه پر شدنی نیست. چطور می‌شود ظرف مدت یک سال پس از شروع به کار وزیر جدید صمت، 10 هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات داده شده اما همچنان بحث قیمت و بازار و... دارند و می‌نالند؟ الان بازار خودرو بویژه پس از ممنوعیت واردات خودروی جدید، یکی از شیرین‌ترین بازارهای کشور است. چطور می‌شود با همه این شرایط، خودروسازان همچنان مدعی زیان‌دهی و... هستند؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس گذشته تصریح کرد: همه اینها بازی تکراری است که حدود 20 سال است تکرار می‌شود. ما در مدتی که در مجلس بودیم جلوی این رفتارهای خودروسازان را گرفتیم اما از زمانی که آقای رحمانی به وزارت صمت رفت، در اولین قدم، پیشنهاد خودروسازان مبنی بر «فروش خودروهای کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد» را اجرا کرد. در نتیجه این کار، خودروی سراتو که 90 میلیون تومان بود و پس از افزایش قیمت به حدود 110 میلیون تومان رسیده بود، با اجرای روش پیشنهادی خودروسازان مبنی بر «فروش به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار»، همین خودرو الان به قیمت 300 میلیون تومان رسیده است.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم اظهار داشت: این وضعیت چگونه توجیه می‌شود؟ آیا از روی بی‌تجربگی و اشتباه این اقدامات را انجام می‌دهند؟ خب! چقدر باید اشتباه کنند؟ مگر ما با وجود این همه فشارهای اقتصادی که به مردم تحمیل می‌شود، چقدر فرصت آزمون و خطا داریم؟ چرا با این همه سال اشتباه، همچنان همان تیمی که در صنعت خودرو بوده‌اند، باز هم همین روال را اجرا می‌کنند؟ ما در مجلس قبلی و در متن تحقیق و تفحص، راهکارهای‌مان را ارائه دادیم اما یک نفر نیامد از راهکارهای ما جویا شود. همه چیز شفاف گفته شده است اما چون منافع مافیا به خطر می‌افتد، خودشان را به نشنیدن می‌زنند. کسی هم که خودش را به نشنیدن بزند، هیچ تغییری در رفتارش ایجاد نمی‌شود. این مافیا از زمان آقای هاشمی شکل گرفته است و از آن زمان هیچ‌کس نتوانسته این وضعیت را اصلاح کند.

۴ مشکل عمده صنعت خودرو

 1-  به‌رغم اینکه سهام دولت در هر دو خودروساز بزرگ کمتر از ۱۷ درصد است، دولت کنترل مدیریتی این دو شرکت را برعهده دارد. زیرا حدود ۳۰ درصد سهامداران ایران‌خودرو که شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو هستند و ۴۰ درصد از سهامداران سایپا که شرکت‌های زیرمجموعه سایپا هستند، وکالت تعیین عضو هیات‌مدیره را به دولت واگذار می‌کنند.

2-  عرضه‌کنندگان خودرو در بازار خودروی ایران با چالش جدی برای فروش خودرو مواجه نیستند، زیرا بازار خودروی ایران دارای عرضه‌کنندگان با تعداد زیاد نیست. بنابراین مشتری ناچار است برای خرید خودرو یکی از خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان را انتخاب کند. خودروساز برای خود، مشتریان رزرو شده می‌بیند و از فروش محصولاتش مطمئن است.

3- خودروسازان پلتفرم طراحی نمی‌کنند، بنابراین مالکیت معنوی خودروهای تولیدی را در اختیار نداشته و باید تحت لیسانس، خودرو تولید کنند.

4-  دولت قاعده‌گذاری هوشمندانه‌ای برای توسعه صنعت خودرو نداشته است. بیشتر ابزارهای دولت در برابر اقدامات مثبت و منفی خودروساز یکسان عمل می‌کنند، بنابراین مدیران خودروساز حتی اگر به سودآوری بنگاه فکر کنند، تصمیماتی که مطلوب حاکمیت باشد نمی‌گیرند. در واقع دولت منافع بنگاه را در راستای منافع کشور قرار نداده است.

بدون شفاف‌سازی مالکیت خودروسازان هرگونه خصوصی‌سازی به شکست می‌انجامد

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه خودروسازی جزو صنایع پیشران کشور است، گفت: صنعت خودرو صنعتی است که هم به لحاظ حجم گردش مالی و هم به لحاظ ابعاد مالی، پراهمیت است. همچنین نمی‌توان از نقش و اهمیت خودرو در معیشت مردم چشم‌پوشی کرد.

کریمی ادامه داد: منتها واقعیت تلخی وجود دارد و آن اینکه رضایت عمومی از صنعت خودرو و تولیدات آن کم است. مردم از صنعت خودرو ناراضی هستند. این نارضایتی نیز هم به‌ خاطر قیمت است و هم از حیث کیفیت. قیمت خودرو در این سال‌ها بی‌محابا افزایش یافته و به همین نسبت کیفیت خودروهای تولید داخل هم کاهش یافته است.

نماینده مردم اراک با اشاره به کاستی‌ها و کم‌کاری خودروسازان گفت: از مسؤولان و مدیران صنایع خودرو انتظار می‌رود کاستی‌ها را برطرف کنند. وی چند اقدام را در این زمینه ضروری دانست؛ اول اینکه دولت باید با حداکثر اتکا به توانمندی‌های داخلی و حمایت واقعی و جدی از قطعه‌سازان داخلی، وابستگی کشور را به خارج کاهش دهد تا ارزبری در این صنعت کاهش یابد و امکان تولید خودروی ارزان‌قیمت‌تر فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دومین اقدام برای اصلاح وضع موجود را مبارزه با مافیای صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: سالانه چندین میلیارد دلار صرف مصارف ارزی واردات صنعت خودرو می‌شود، در حالی که با توجه به ظرفیت قطعه‌سازی کشور براحتی می‌توان بخشی از این واردات را کاهش داد و قطعات وارداتی را در داخل کشور ساخت اما متاسفانه مافیایی در صنعت خودرو وجود دارد که منفعتش به واردات گره خورده است. این مافیا اجازه نمی‌دهد خودکفایی در صنعت خودروسازی کشور تحقق یابد و خودروی ملی به معنای واقعی کلمه در کشور تولید شود.

کریمی کاهش هزینه‌های خودروسازان را برای اصلاح ضروری بیان می‌کند و می‌افزاید: خودروسازان همیشه در بورس جزو سهم‌های جذاب بوده و هستند، در حالی که به ‌جای این سودهای بادآورده‌ای که برای سهامداران‌شان به ارمغان می‌آورند، باید زیان‌های انباشته خود را بپردازند. حقوق‌های نجومی‌ای که در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود باید متوقف شود و هزینه‌های مختلفی که توجیه مبنایی ندارد کاهش یابد تا خودروسازان بتوانند قیمت تمام‌شده خودروهای خود را کاهش دهند.

وی افزود: تلاش برای افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو امری ضروری است و از طرفی اعمال کنترل‌های لازم برای ارتقای کیفیت خودرو، تضمین‌کننده تداوم تقاضا برای خرید خودروها داخلی است و حتی می‌تواند برای صادرات خودرو زمینه‌سازی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه اقدام دولت برای خصوصی‌سازی خودروسازان را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: مقوله خصوصی‌سازی طی 2 دهه گذشته همواره با نوعی اقدامات خارج از قانون در برخی موارد با فساد همراه بوده است. یکی از جایگاه‌هایی که خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته همواره با فساد همراه بوده، صنعت خودرو است. اگر قرار است خصوصی‌سازی مانند سال‌های گذشته انجام شود، نه‌تنها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، بلکه باعث نابودی این صنعت نیز می‌شود و کسانی صاحبان این صنعت خواهند شد که به ساخت داخل و خودروی ملی اعتقادی ندارند. تنها هدف این افراد حداکثر کردن منافع‌شان به هر قیمت و به هر راهی است.

وی در پایان گفت: یکی از چالش‌های صنعت خودرو ترکیب مبهم و نامتجانس و غیرشفاف سهامداران شرکت‌های خودروسازی است. ترکیب سهامداران این شرکت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان آنقدر پیچیده است که براحتی احصاشدنی نیست. بدون شفاف‌سازی مالکیت خودروسازان، هرگونه خصوصی‌سازی به شکست می‌انجامد.

* دنیای اقتصاد

- اهداف جدید تور مالیاتی: خودروها و خانه‌های لوکس

دنیای اقتصاد درباره اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم گزارش داده است: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با ۳ محور رونمایی شد. دومین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در طول ۴ سال اخیر، به دنبال این است که سیستم منبع‌محور مالیات‌ستانی را به سیستم شخص‌محور تغییر ماهیت دهد. این پیش‌نویس در محور اول به دنبال ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. بر همین مبنا، درمورد معافیت برخی بخش‌ها مانند کشاورزی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری بازنگری شده است.

محور دوم، به دنبال اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است تا تمام درآمدهای فرد (به استثنای عایدی سهام و سود سپرده بانکی) در تور مالیاتی قرار گیرد. درواقع اشخاص حقیقی باید اظهارنامه مالیاتی بدهند. در محور سوم نیز مالیات بر دارایی افراد، مانند مسکن و خودروی لوکس اعمال شده تا از اهداف سفته‌بازی در بازارهای دارایی جلوگیری شود. هدف این اصلاحیه بهبود توزیع درآمد عنوان شده است؛ اما برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه از اولویت بیشتری نسبت به مالیات مستقیم برخوردار است؛ ضمن اینکه از نظر منتقدان، دولت باید مالیات بر عایدی سرمایه را جدا از مالیات‌های مستقیم می‌دید. همچنین گروه دیگری از کارشناسان معتقدند که دولت در لایحه جدید، به دنبال خلق درآمدهای جدید است تا ایجاد اصلاحات ساختاری.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۳ محور به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شد. «ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی»، «اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی» و «برقراری مالیات بر دارایی شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو» ۳ محور اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهند. این گزارش به مهمترین بخش‌های لایحه جدید می‌پردازد که دیروز توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است.

ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی

کارشناسان یکی از معضلات سیستم مالیاتی کنونی را معافیت‌ها و مشوق‌های غیرهدفمند عنوان می‌کنند. در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون، گستردگی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و به تبع آن محدود بودن پایه‌های مالیاتی یکی از دلایل اصلی نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران معرفی می‌شود. این شاخص طی سال‌های اخیر حداکثر معادل ۲/ ۷ درصد بوده است. وزارت اقتصاد اذعان دارد که به دلیل عدم شفافیت در اعطای معافیت‌ها، زمینه فرار مالیاتی از این طریق تسهیل شده است. به این منظور، برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اصلاح شده است.

مثلا درآمد حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می‌شوند، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. یا اینکه ۵۰ درصد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات دانش‌بنیان و ۷۰درصد درآمد واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط از تاریخ صدور مجوز به مدت ۵ سال مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی، تا ۶۰میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن مشمول مالیات خواهد شد.

سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

اکنون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌صورت منبع محور(پایه‌های جدا) تعریف شده است. اما این سیستم با توجه به ویژگی‌های آن(سیستم مالیات‌ستانی جداگانه برای هر یک از منابع درآمدی)، سیستمی پیچیده و در عین حال ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است. در چارچوب این سیستم هزینه تمکین و وصول مالیات بالا بوده و اطلاعات مودیان نیز با کیفیت گردآوری نمی‌شود و زمینه فرار مالیاتی را مهیا می‌کند. همچنین در این سیستم، بخش عمده‌ای از هزینه‌های معیشتی مودیان مانند هزینه آموزش، بهداشت و اجاره محل مسکونی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. از این رو وزارت اقتصاد مدعی است که مطابق با الگوی جهانی و با تغییر سیستم مالیات‌ستانی از روش منبع محور به شخص محور، سعی کرده که ضریب فرار مالیاتی را کاهش دهد و هدف بهبود توزیع درآمد را تامین کند.

مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل: حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها(از قبیل درآمد ناشی از خرید و فروش سکه، ارز و... )پس از کسر معافیت‌ها و کسورات مقرر مشمول مالیات به نرخ‌های تصاعدی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد. در این حالت، اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا، مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتری نسبت به شرایط فعلی خواهند بود. همچنین وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که با هدف حمایت از بازار سرمایه و سیستم بانکی، درآمد اشخاص از محل عایدی سهام و سود سپرده بانکی را از مالیات بر جمع درآمد مستثنی شده‌اند.

بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد، هر شخص مودی تا سقف ۲۰ میلیون تومان از درآمد سالانه در سال، معاف از مالیات است. همچنین درآمد همسر موردی نیز مجموعا معادل ۳۰ درصد معافیت پایه، یعنی ۶ میلیون تومان معاف از مالیات است. در مورد فرزندان تحت تکفل نیز تا سقف ۴ میلیون تومان در سال، از مالیات معاف است. البته میزان معافیت پایه هر سال متناسب با نرخ تورم با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین از مجموع درآمد افراد، برخی هزینه‌ها کسر خواهد شد و در مجموع درآمد نهایی منظور نخواهد شد. مثلا هزینه‌های درمانی پرداختی مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی پرداخت ثبت شده باشد و از طریق وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های بیمه یا موسسات عام المنفعه یا سایر اشخاص قابل جبران نباشد، از شمول مالیات خارج است.

حق بیمه پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر به‌طور کلی و بیمه زندگی تا سقف معافیت پایه، یعنی ۲۰ میلیون تومان از مجموع درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. علاوه بر اینها، هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل تا پایان دوره دبیرستان و به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی(برای هر مقطع یک بار) و مهد کودک، تا سقف نصاب‌های مورد تایید مراجع ذی‌صلاح مشروط به ثبت در سامانه مودیان، در تور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.

هزینه تعمیرات مسکن ملکی محل سکونت مودی، تا ۳۰ درصد معافیت پایه از مالیات خارج است. هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه مودیان تا ۵/ ۱ برابر مبلغ معافیت پایه از درآمدهای مشمول مالیات کسر می‌شود. سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای هر مودی و فرزندان تحت تکفل تا یک برابر مبلغ معافیت پایه نیز جزو کسورات مالیاتی حساب می‌آید.

مالیات بر دارایی

یکی از نقدهایی که به نظام مالیاتی فعلی می‌شود، ناکارآمدی آن در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازارهای مالی است. از این رو در پایه مالیاتی جدید، وضع مالیات بر عایدی املاک به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته است.

در این لایحه، معافیت مسکن اصلی با هدف حمایت از تقاضای مصرفی و تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر فعالیت‌های سوداگرانه مخرب، به‌عنوان دو رویکرد مدنظر قرار گرفته است. دایره شمول این مالیات شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از ۵ میلیارد تومان است. نرخ این مالیات نیز به‌صورت تصاعدی تعیین شده است. مالیات سالانه خودروی لوکس نیز پایه مالیاتی جدید دیگری است که در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده است. در لایحه پیشنهادی، مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است، با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. همچنین وزارت اقتصاد با هدف بهبود فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر را لغو و نرخ مالیات بر شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد و در مقابل آن، مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه وضع کرد. هر چند در حال حاضر نیز مالیات بر شرکت‌ها، تقریبا به همین شکل وضع می‌شود؛ تفاوت اینجاست که مالیات بر سود سهام و سهم‌الشرکه از فصل اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی هجرت کرده است.

مالیات بر عایدی املاک: منظور از عایدی در مالیات املاک، مابه‌التفاوت ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام‌شده آن در هنگام خرید است. نرخ‌های مالیات بر عایدی براساس مدت تملک اعمال می‌شود؛ تملک یک ساله و کمتر از آن مشمول نرخ ۲۵ درصد است. بیش از یک‌سال تا ۶ سال به ازا ی هر سال معادل ۵/ ۲ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد. برای هفت سال و بیشتر نیز مالیات با نرخ ۱۰ درصدی وضع می‌شود.

مالیات خودرو: کلیه مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی خود و فرزندان تحت تکفل خود که در پایان هر سال، مجموع ارزش آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد مشمول مالیات خواهند بود. محاسبه مالیات خودرو قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می‌شود. اشخاص مشمول مالیات این ماده نیز مکلفند که مالیات هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز کنند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند. همین‌طور دفتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی مکلفند حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاک خودرو که مالیات آن پرداخت نشده است، خودداری کنند.

کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات ارزش افزوده به حساب‌های درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و برقراری هرگونه سازوکار جمعی-خرجی درخصوص منابع ممنوع اعلام شده است.

نظرات منتقدان

قانون مالیات‌های مستقیم، سال ۹۴ اصلاح شده بود. یعنی تقریبا ۴ سال پیش این قانون با هدف اصلاح ساختار شفافیت و وضع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که به جرم‌نگاری تاکید می‌کرد، مورد بازبینی قرار گرفته بود. از این رو، اصلاح نسبتا سریعی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. وزارت اقتصاد یکی از اهداف اصلاح جدید را رفع نابرابری در توزیع درآمد معرفی کرده است و به همین منظور، پایه مالیات‌ستانی را بر مالیات‌های مستقیم قرار داده است؛ درحالی‌که برخی کارشناسان معتقدند کشورهایی که در مراحل میانی رشد اقتصادی به سر می‌برند و ظرفیت‌های رشدشان تکمیل نشده است، مالیات‌های مستقیم نباید گرانیگاه اصلی باشد، بلکه مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی سرمایه باید مبنا قرار گیرد.

آنها معتقدند که در کشورهای دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه ذیل مالیات‌های مستقیم قرار نمی‌گیرند. عده دیگری هم هستند که می‌گویند در شرایط فعلی باید مالیات تکلیفی پیاده‌سازی شود یعنی مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر سود سپرده که در دهه ۷۰ به شکلی در اقتصاد ایران تجربه شده بود. همچنین در زمینه مالیات بر مجموع درآمد افراد، خارج ماندن سود سپرده بانکی و عایدی سهام در سرفصل درآمدها، مورد سوال کارشناسان قرار گرفته است. منتقدان معتقدند رویکردی که دولت در این لایحه پیش گرفته، بیشتر از آنکه رویکرد اصلاحی داشته باشد، رویکرد درآمدی دارد.

- احتمال بازگشت شورای رقابت با فرمول جدید قیمتگذاری خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: با رای نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.سال گذشته همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.

پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به ‌این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو را دارد این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی،هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد.با این شرایط اما شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.

از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که رای به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو داد مقرراتی نیز برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این مقررات در شرایطی به وزارت صمت ابلاغ شد که درادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول ۵درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد با این حال به ابلاغیه خود نیز چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال گذشته آن را اجرا کرد. بدین ترتیب در شرایطی قیمت‌گذاری دستوری همچنان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که این وزارتخانه با توجه به اعتراضات مردمی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و سازمان حمایت را همچنان مامور قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کرد. در هر صورت آنچه مشخص است در حال حاضر شورای رقابت با شکایت از وزارت صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو و رای نهادهای قضایی به این شورا هم اکنون پیشنهاددهنده قیمت خودرو است.این شورا طبق ماده ۵۸ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در سال ۹۱ موظف به قیمت‌گذاری خودرو شد،این در حالی است که خودروسازان معتقدند طی سال‌های حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی داشته و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

بازگشتی دوباره

آنچه مشخص است شورای رقابت با استدلال انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز کشور وظیفه قانونی خود می‌داند که به حیطه قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.حال با رای مثبت نهادهای قضایی و نظارتی به بازگشت دوباره این شورا به تعیین قیمت خودرو، به نظر می‌رسد که شورای یاد شده بیش از پیش در بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو عزم خود را جزم کرده است. ورود دوباره شورا در شرایطی است که هم اکنون مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو دستوری و عملا بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد.اما شورای رقابت اگر چه بیش از یکسال است که از سوی دولت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد با این حال نمایندگان مجلس در این یکسال با مصوبات خود در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو تلاش زیادی برای بازگشت این شورا انجام دادند. بسیاری از نمایندگان مجلس یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار را واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت می‌خوانند و معتقدند که بعد از حذف شورای رقابت بازار به وضعیت فعلی رسیده است.بدین ترتیب در طرح ساماندهی بازار خودرو رای به بازگشت شورای رقابت داده شده است.

اما در شرایطی که خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری را باعث زیان انباشته و توقف توسعه محصولات شرکت‌های تولیدکننده می‌خوانند، برخی از کارشناسان و اعضای شورای رقابت حضور این شورا را در حالی که رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد و انحصار دو خودروساز مانع از عرض‌اندام دیگر خودروسازان می‌شود الزامی می‌خوانند. حال این سوال مطرح می‌شود که حضور این شورا در حیطه قیمت‌گذاری خودرو به نفع تولیدکنندگان است یا به ضرر آنها؟ در این زمینه ابتدا ببینیم که چه شد این شورا به تعیین قیمت خودرو ورود و بعد از گذشت چند سال از این حیطه خارج شد. شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری وقت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس فرمولی مشخص و با اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید و تورم خودرو را در بر داشت، تعیین می‌کرد.

روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت که به گفته رئیس آن،بر اساس یک فرمول معروف در اقتصاد تهیه شده معمولا به شکلی مورد استفاده قرار می‌گرفت که نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند. از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، سبب زیاندهی آنها شده، چه آنکه مجبورند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. آنچه مشخص است شورای رقابت در فرمول خود از دو بخش بازدارنده در افزایش قیمت استفاده می‌کرد. بهره‌وری و کیفیت دو آیتمی بودند که از روند صعودی قیمت خودرو جلوگیری می‌کردند. بدین معنا که اگر شورای‌رقابت فرمول تعیین قیمت را به‌طور کامل و جامع به‌کار می‌گرفت به‌طور حتم قیمت‌ها بسیار افزایش می‌یافت حال آنکه دو بخش در نظر گرفته شده از سوی این شورا،یعنی سنجش کیفیت و بهره‌وری از رشد قیمت‌ها طبق آنچه دلخواه خودروسازان بود جلوگیری می‌کرد.

از آن‌سو با وجود آنکه شورا سعی می‌کرد حداقل افزایش قیمت را برای خودروها لحاظ کند، مصرف‌کنندگان چندان از عملکرد شورا راضی نبودند، چراکه تاکید داشتند خودروهای داخلی با توجه به سطح کیفی‌ ارائه شده چندان شایستگی افزایش قیمت‌ هرچند اندک را نیز ندارند. در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. طبق تصمیمی که شورای هماهنگی سران سه قوه در اواخر تابستان سال گذشته اتخاذ کرد، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد و تعیین قیمت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شد.

در هر صورت آنچه مشخص است سازمان حمایت نیز در راستای اقدامات شورای رقابت حرکت کرده و خودروسازان از قیمت‌گذاری این سازمان نیز چندان رضایتی ندارند.هر چند تصور می‌شد که حضور سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نوعی خودروسازان را راضی نگه دارد اما به دلیل واکنش‌های منفی مشتریان نسبت به روند صعودی قیمت‌ها سازمان حمایت نیز هم‌اکنون دست به عصا حرکت کرده و حتی جرات اجرای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را که مصوب وزارت صنعت در بهمن ماه سال گذشته است را نیز ندارد.بر این اساس هر چند خودروسازان مدعی‌اند که حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو منجر به زیان انباشته آنها و تولید با ضرر شده اما حذف این شورا نیز کمکی به بهبود عملکرد این شرکت‌ها لااقل در حوزه جلوگیری از زیان انباشته نکرده است.

افزایش پلکانی قیمت‌ها

همانطور که عنوان شد بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو رای دادند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شورا هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو  روی میز دارد. در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولیدکننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شده است. یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. وی عنوان کرد که پیشنهاداتی از سوی انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که که طبق پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم نیز باقی خودروها به‌طور پلکانی بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند.

* تعادل

- ضعف‌ها و قوت‌های طرح اشتغال پایدار

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه به تعادل گفته است:‌  اساس نظارت‌های صورت گرفته 70درصد افرادی که از طریق طرح اشتغال روستایی و عشایری مشغول به کار شدند بیمه نیستند و ما تمهیداتی فراهم کردیم که این مساله رفع شود حتی می‌توانم بگویم من به صورت ساعتی در حال پیگیری این موضوع مهم هستم تا ببینم کار به چه صورت پیشرفت کرده است. بیمه مساله مهمی است و چون قبلا ابزارها و منابع فراهم نبود و حتی هنوز هم فراهم نیست عملا این موضوع آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت.  متاسفانه در ادوار گذشته کسی پیگیر این امر نبود که اگر تسهیلاتی داده می‌شود و برنامه‌ای در حال اجراست حتما بیمه شدن افراد را مورد توجه قرار دهد. این‌بار ولی ما اینکار را کردیم و ظرف ماه‌های آتی به صورت ماهیانه گزارش بیمه افراد را اعلام خواهم کرد و خواهم گفت که چه تعدادی بیمه شدند.

البته باید این مساله را هم در نظر گرفت که فضای کشور به شکلی است که سرمایه‌گذار و کارفرما کمتر تمایل به بیمه کردن شاغلین دارند. حتی بعضا شاغلینی که بیمه هستند را نیز از بیمه خارج می‌کنند. در نظر بگیرید یک کارفرما 10 نیروی کار دارد و طی سال برای بیمه این 10 نفر باید حدود 80 میلیون تومان در نظر بگیرد و از سود خود بزند. کارفرما در این شرایط اقتصادی ترجیح می‌دهد چنین کاری نکند یا 5 نیروی خود را به صورت رسمی حفظ کند و باقی را به صورت غیر رسمی نگه دارد. ما به محض اینکه متوجه این مشکل در برخی واحدها شدیم، بحث بیمه را در دستور کار قرار دادیم و در حال پیگیری برای رفع این ایرادات هستیم.

  ناظر عالی سازمان برنامه وبودجه است اما با این حال باید بگویم پرداخت تسهیلات طی چند لایه تحت نظارت قرار می‌گیرد. همان‌گونه که مستحضر هستید مکانیزم جا افتاده و نظام یافتهای برای نظارت وجود ندارد. البته سیستم نظارتی را راه‌اندازی کرده‌ایم و خوشبختانه ناظر عالی یعنی سازمان برنامه و بودجه بر این مبنا نظارت می‌کند. اول اینکه باید بگویم در این مورد تمام شماری صورت می‌گیرد که بتوان به صورت میدانی هر طرحی که به اجرا درمی‌آید را کنترل کرد. ما در هر منطقه‌ای افرادی غیر دولتی را داریم که بازدید میدانی انجام می‌دهند و از طریق اپلیکیشن، اطلاعات افراد بدون داوری در آن ثبت می‌شود. دوم اینکه در هر استان و شهرستانی کمیته نظارت داریم و اگر انحرافی وجود داشته باشد فورا پیگیری می‌کنند.

داده‌هایی که افراد از طریق اپلیکیشن جمع‌آوری می‌کنند در سطح ملی گردآوری می‌شود و به صورت دسته‌بندی شده برای مسوولان هر استان و شهرستان فرستاده می‌شود و آنها موظف به اقدامات لازم هستند. ما یک شیوه‌نامه مواجهه با مغایرت‌ها و انحرافات داریم که مسوولان هر استان و شهرستان بر اساس این شیوه نامه اقدامات لازم را انجام خواهند داد. این فرآیند برای افرادی است که تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را دریافت کرده‌اند. ما کارهای دیگری نیز انجام می‌دهیم نظارت می‌کنیم که آیا دستگاه مربوطه به درستی کار را انجام داده است یا خیر.

برای مثال رصد می‌کنیم که آیا دستگاه وزارت جهاد کشاورزی در یک استان درست رفتار کرده؟ ارزیابی‌های صحیحی داشته؟ عملکرد بانک‌ها درست بوده یا خیر؟ ما در فرآیند نظارت به این موضوع برخوردیم که یکی از بانک‌ها به خودپردازش وام می‌دهد و آن را به عنوان فناوری اطلاعات ثبت می‌کند. تا به حال کسی مچ این بانک را نگرفته بود تا اینکه در سیستم ما این تخلفات محرز شد. یا اینکه در فرآیند نظارتی متوجه شدیم که 6 هزار نفر وام روستایی گرفتند در صورتی که کارمند بودند و ما پیش‌تر اعلام کرده بودیم که کارمندان نباید این وام را دریافت کنند. اسامی افراد را با کد ملی به استان‌ها ارسال کردیم که آن را آنگونه که لازم است اصلاح کنند. سیستم نظارتی ما گزارش می‌دهد که آیا این وام‌ها در راستای آن رسته فعالیت‌هایی هستند که اعلام کرده بودیم و قانون به آن اشاره کرده است یا خیر؟ اگر انحرافاتی وجود داشته باشد سریعا به استان مربوطه گزارش داده می‌شود که چه فردی تحت چه پروژه‌ای از وامی که گرفته سوءاستفاده و تخلف کرده است. در این شرایط استان موظف به پیگیری و کنترل است.

 برخی از   انحرافات قابلیت اصلاح دارند و برخی نه اما در نهایت اصلاح می‌شوند. برای مثال فردی وامی را با این بهانه که در حوزه روستایی اشتغال ایجاد می‌کند می‌گیرد. محل اجرای طرح را در روستا نشان داده اما در شهر پروژه خود را اجرا کرده است. در چنین شرایطی یا پول باید برگردد یا طرحی که در شهر اجرا شده باید به روستا برگردد. برای افرادی که متعهد می‌شوند به تعدادی که می‌گویند اشتغال پایدار ایجاد کنند و اشتغال پایدار از دیدگاه ما بیمه است، شرط گذاشته‌ایم که در صورت عدم ایجاد اشتغال پایدار سود وامی که دریافت کرده‌اند در گام اول از 6 درصد به 18 درصد تغییر پیدا می‌کند یعنی با وام معمولی هیچ تفاوتی ندارد. به این معنا که بانک از منابع خود وام 18 درصدی پرداخت کرده و این پول سرجای خود می‌ماند و می‌توان به نفر بعدی پرداخت کرد. علاوه بر سامانه کارا سامانه ناظر داریم و مسوولان ارشد کشوری به آن دسترسی دارند و به صورت آنلاین می‌توانند روند کار را رصد کنند.

مجلس شورای اسلامی زمانی که قانون اشتغال روستایی و عشایری را تصویب کرد یکسری رشته‌ها را به صورت کلی تعریف کرد بنابراین قانون است و من نمی‌توانم سرخود کاری انجام دهم، اگر مراکز پژوهشی پیشنهادی دارند برای اصلاح قانون اقدام کنند... اما ما اینکار را انجام دادیم. در کشور سابقه نداشت. ما ذیل طرح تکاپو مزیت‌های هر استان و هر روستا را احصا کردیم و در سامانه کارا می‌توان مشاهده کرد که در هر استان نوشته شده که در چه رشته‌هایی مجاز به سرمایه‌گذاری هستید. ما پیش از اینکه توسط مراکز مختلف نقد شویم از ابتدا اولویت گذاشتیم و سپس اجرا کردیم. اتفاقا یکی از نقدهایی که به ما می‌شد این بود که چرا اولویت تعریف کردید در صورتی که برای ما درست این بود که منابع جایی هزینه شود که بهره وری و بازدهی بیشتری دارد.

  جلسه‌ای با حضور دکتر جهانگیری تشکیل شد و بنا شد که منابعی گذاشته شود. اما این منابع به وام تبدیل شد. پیشنهاد ما تنها برای روستا نبود برای کل کشور بود اما تنها به روستا مبدل شد. حتی بنا نبود که ما مجری کار باشیم و دوستان هم به توزیع وام علاقه‌مند بودند اما نهایتا مسوولیت این موضوع به علت سیستم‌هایی که راه‌اندازی کرده بودیم بر عهده ما گذاشته شد. علی‌رغم اینکه در این برنامه تنها ارایه وام در نظر گرفته شده بود، ما به صورت موازی برنامه‌های ناظر بر اقدامات توسعه‌ای را طراحی و اجرا کردیم و دستگاه‌های دیگر را در جریان کار دخیل کردیم و اکنون در حال اجرا است. مصادیقی از طرح اشتغال روستایی و عشایری را در استان خراسان رضوی با حضور خبرنگاران مشاهده کردیم. در یکی از این روستاها که بازدید داشتیم اشتغال صورت گرفته حاصل وام نبود، حاصل اقدامات توسعه‌ای بود. از این موارد در استان‌های دیگر نیز وجود دارد. بنابراین نمی‌توان گفت که همه اشتغال‌های ایجاد شده با وام بوده است.

ما از بین 97 هزار آبادی و 44 هزار روستای ثبت نام شده و 38 هزار روستای فعال، 4996روستای کانونی که بیشترین داده ستانی اقتصادی و اجتماعی را با روستاهای همجوار خود داشتند شناسایی کردیم و اقدامات توسعه‌ای خود را در این روستاها متمرکز کردیم. در سال 97 اقدامات توسعه‌ای را برای 128 روستای کانونی آغاز کردیم. ما به این روستاها وام ندادیم اما بازگشت به روستا داشتیم و زمانی که گزارش آن برای مقام معظم رهبری ارسال شد، ایشان خیلی ابراز رضایت داشتند که بدون پرداخت وام بازگشت به روستا اتفاق افتاده است.

برای پایداری اشتغال‌های ایجاد شده باید قواعد کشور را اصلاح کنیم، متاسفانه برخی مسائل برای نظام اجرایی و حکمرانی کشور تعریف نشده است. ما باید قواعد بازی را عوض کنیم. ما پایگاهی را در کنار وزارت کار ایجاد کردیم که غیر دولتی است. ما درای تی بنیاد ملی بلاکچین ایجاد کردیم، در سنندج انستیتو گیم ایجاد کردیم، بسیاری از اقدامات توسعه‌ای که انجام می‌گیرد حاصل کار دولت نیست. دولت نقش پسینی دارد و تنها برای افتتاح این طرح‌ها حضور پیدا می‌کند، نقش پیشینی نمی‌تواند ایفا کند چون تنها ابزاری که دارد وام است. کار دیگری از دستش برنمی‌آید. به افراد فقیر کمک می‌کند و به حساب آنها پول واریز می‌کند.

در فضای توسعه اقتصادی به مردم‌گرا می‌دهیم که اگر بخواهید کارتان پیش برود باید وام بگیرید یا اگر می‌خواهید پول بگیرید باید فقیر شوید. ما با تامین مالی مبتنی بر قرارداد خواستیم زنجیره ارزش را توسعه دهیم. بنابراین از نظام حکمرانی کشور در حوزه اقتصادی چیزی که انتظار داریم از آب درنمی‌آید. ما نمی‌توانیم صبر کنیم نظام حکمرانی تغییر کند تا شاید مشکلات حل شود. من اکنون در حال نوشتن برنامه توسعه اقتصاد و اشتغال روستا هستم. مگر من مسوول نوشتن آن هستم؟ما هنوز در کشور متولی محوری نداریم. ما سند ملی اقتصاد و اشتغال روستا را نوشتیم و همه بازیگران مانند بنیاد علوی، برکت، ان‌جی‌اوها و غیره را درگیر کردیم تا هر کس یک گوشه از کار را بگیرد بنابراین یک انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد شد. برای ماندگاری مشاغل ایجاد شده در روستاها باید قواعد کشور اصلاح شود. این اصلاحات بلافاصله صورت نمی‌گیرد باید الگوهایی را به صورت پایلوت اجرایی کنیم و به کشور نشان دهیم که کار خوب کدام است.

برای اثبات این حرف باید بگویم برای اولین‌بار در بودجه سالانه کشور نوشته شده وزارت کار مسوول هماهنگی است. تا به حال در هیچ جای قانون کشور چنین چیزی نیامده بود. کمیسیون تلفیق بودجه 99 مصوب کرده که برای سیاست‌های بازار کار، این سیاست‌ها تا قبل از سال 97 اصولا نه در بودجه نوشته می‌شد و نه به رسمیت شناخته می‌شد. امسال برای اولین‌بار تثبیت اشتغال در بودجه لحاظ شده. این حاصل کاری است که ما انجام دادیم. و الا تثبیت اشتغال اصلا در نظام اجرایی کشور تعریف نشده بود، می‌گفتند وام دهیم سرمایه‌گذاری کنند اشتغال خودش ایجاد می‌شود. طبق قانون دستگاه‌ها با وزارت کار همکاری می‌کنند، سند بودجه خود را در حوزه اشتغال تنظیم می‌کنند و سازمان برنامه بودجه می‌دهد این برای نخستین‌بار اتفاق افتاده چون ما الگوهایی را نشان دادیم و سیستم اجرایی کشور اعتماد کرد که این درست است. نوشته شده اجرا هم نمی‌کنند ایرادی ندارد همین که یک گام به جلو برداشتیم و این در قوانین کشور جای گرفت یعنی کشور بالآخره به یک فهم مشترک رسید که این اقدام وزارت کار درست بوده است.

تامین مالی مبتنی بر قرارداد یک الگوی اساسی است. بر اساس این قرارداد بنگاه‌ها موظف هستند که به یک شرکت بزرگ متصل باشند و برای شرکت بزرگ شرایطی ایجاد کنیم که به بنگاه‌های کوچک بپیوندند این یعنی بنگاه کوچک به زنجیره جهانی ارزش وصل شده است. ما طی 13 سال گذشته 5 هزار تن صادرات فرش داشتیم در حال حاضر این رقم به زیر 500 تن آمده است، نمی‌توان همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها انداخت چرا؟ چون ما تنها بلدیم وام دهیم که‌دار قالی بزنند. مشکل سفارشات در بازار بین‌المللی است. برای اینکه سفارش از بین‌الملل بگیریم باید شرکت صاحب برند داشته باشیم که در بازار دنیا باشد. هیچ جای دنیا فرش به تنهایی برند نمی‌شود مبلمان برند می‌شود. ما تنها کاری که می‌کنیم این است که می‌گوییم پول بدهید تا موانع پیش روی صادرات فرش رابرداریم حتی در قانون مجلس آمده که به فرش وام دهیم. ما بسترها را فراهم می‌کنیم. چون در دولت چنین امکانی وجود نداشت و بخش خصوصی هم آن را بلد نبود. در نتیجه نهادهای عمومی-خصوصی ایجاد کردیم تا بتوانیم از طریق تامین مالی مبتنی بر قرارداد به توسعه اشتغال در حوزه روستایی و عشایری کمک کنیم.

* جهان صنعت

- تبعات افزایش نرخ ارز

جهان صنعت نوشته است:‌ روند نوسانات نرخ دلار در سال‌های گذشته و نیز نااطمینانی‌های ناشی از آن در سال ۱۳۹۷ موجب شکل‌گیری انواع رانت‌ها و فسادهای اقتصادی و متعاقبا منجر به تحمیل هزینه‌های بسیار بالا بر تولید و در نتیجه اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، قدرت خرید خانوارها، تقاضا، اشتغال و… شده است.

شرایط یادشده موجب شده که تعیین نرخ دلار مناسب با وضعیت پرتنش فعلی اقتصادی- سیاسی کشور به کانون توجه صاحب‌نظران علمی و سیاستگذاران تبدیل شود. بر همین اساس پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر در گزارشی با بررسی روند حدود ۵۰ سال گذشته نرخ دلار در کشور و در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی (از نظر فشارهای بیرونی و درونی در اقتصاد) سه سناریو را محتمل دانسته است: در سناریوی اول، در شرایط عادی سیاسی- اقتصادی نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی (یا به عبارتی ۴۲۰۰ تومانی) نرخی معقول و مناسب با وضعیت اقتصاد ایران خواهد بود. در سناریوی دوم که اقتصاد صرفا تحت فشارهای بیرونی در نظر گرفته شده است، نرخ دلار افزایش یافته و حدود ۸ هزار تا ۹ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

در سناریوی سوم که علاوه بر فشارهای بیرونی، عدم انسجام مدیریت اقتصادی در داخل نیز در نظر گرفته شد، حداکثر نرخ دلار به بالا جهش کرده و حدود ۱۲ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر اگر نرخ دلار رقمی بالاتر از سناریوی سوم تعیین شود، خطری جدی برای امنیت اقتصادی و ملی به همراه خواهد داشت به طوری که دشمنان این ملت در آرزوی فروپاشی اقتصاد ایران، نرخ‌های بالای دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی را دنبال می‌کنند. بنابراین بر مبنای تحقیقات انجام شده، مشخص شد که به منظور دستیابی به این هدف مهم (مدیریت نرخ دلار) ضروری است بر سیاست‌های مدیریت عرضه و مدیریت تقاضای دلار به طور همزمان تمرکز شود.

مروری بر روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مانند رشد، تشکیل سرمایه، تورم و… به خصوص در سال‌های اخیر حاکی از تاثیرگذاری این متغیرها از نوسانات نرخ دلار است. این موضوع به خوبی در نمودار مشهود است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود به موازات افزایش تفاوت نرخ دلار رسمی و غیررسمی- در سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۸۹ و نیز سال ۱۳۹۶- نرخ تورم با یک وقفه افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری خالص داخلی کاهش یافته است. به علاوه به موازات کاهش تفاوت نرخ دلار رسمی و غیررسمی- طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵- متغیر نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خالص داخلی افزایش یافته است. به عبارت دیگر همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، افزایش نرخ غیررسمی دلار منجر به بی‌ثباتی درآمد، افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خالص داخلی خواهد شد.

در سال گذشته اقتصاد کشور شاهد تاثیر متغیرهای درون‌زا و برون‌زای منفی مختلفی از جمله بروز جو روانی منفی ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بروز نااطمینانی‌های شدید از این ناحیه بوده است. این عوامل در کنار تلاش سیاستگذاران برای حفظ برابری دلار و ریال در نرخ ۴۲۰۰۰ ریال، منجر به بروز رانت گسترده ناشی از سیاستگذاری‌های نامناسب در حوزه دلار و اتلاف حجم عمده‌ای از منابع ارزی، افزایش هزینه‌های تولید از ناحیه نرخ دلار، انتقال شوک‌های سیاسی و ارزی، شکل‌گیری انواع فعالیت‌های رانت‌جویانه در صنایع عمده از جمله خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع لبنی و… شد. در چنین شرایطی، هجوم سرمایه‌گذاران به سمت بازار دارایی‌های مالی (مسکن، خودرو، طلا، سکه و خود بازار دلار) و افزایش قیمت‌ها در این بازارها، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های مولد، بروز رانت اقتصادی (ناشی از تفاوت نرخ دلار در ازای صادرات معکوس محصولات اساسی و در مقابل اختصاص دلار دولتی برای واردات این کالاها)، افزایش قیمت‌های داخلی در اغلب صنایع و کالاها به خصوص کالاهای اساسی را به دنبال داشت.

باید دقت کرد اتخاذ سیاست‌های ناموفق برای کنترل قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و غیراساسی به کاهش قدرت خرید و در نهایت اثرات زنجیره‌وار آن بر تولید و اشتغال دامن زد. این موضوع موجب شکل‌گیری دغدغه عمده در بین سیاستگذاران و صاحب‌نظران علمی اقتصاد کشور شد. به طوری که اکثر آنها افزایش تفاوت نرخ دلار رسمی و غیررسمی را اصلی‌ترین دلیل بروز این نوسانات اقتصادی و ناموفق ماندن سیاستگذاری‌ها به دلیل شکل‌گیری فضای رانتی ناشی از این تفاوت می‌دانند و معتقدند که تعیین نرخ دلار متناسب با شرایط فعلی سیاسی اقتصادی کشور مهم‌ترین نقش را در حفظ وضعیت امنیت اقتصادی کشور دارد.

چه نرخی برای دلار مناسب است

تعیین نرخ دستوری دلار با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. نرخ دلار نشانه میزان قدرت اقتصادی هر کشور با توجه به مختصات منحصر به فرد آن کشور است. به عبارت دیگر سیاستگذاران تلاش می‌کنند از نرخی حمایت کنند که بیشترین بهره‌وری در ایجاد تولید ناخالص داخلی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صادراتی و رفاه عمومی را برای کشور به همراه داشته باشد. بر اساس این ادبیات، لازم است وضعیت کشور را در شرایط مختلف سنجیده و سناریوهای محتمل و موثر در ایجاد بالاترین نرخ رشد اقتصادی و رفاه عمومی را تبیین کنیم. بر این اساس روند نرخ دلار از سال ۱۳۵۰ تاکنون برای به دست آوردن نرخ واقعی دلار (مطابق روند گذشته) بررسی شد. سپس متغیرهای برون‌زای موثر بر این نرخ طی دو سال اخیر در این پیش‌بینی مورد توجه قرار داده شد. بر این اساس نرخ بهینه پیشنهادی به شرح ذیل است:

– سناریوی اول: در شرایط عادی سیاسی- اقتصادی کشور، نرخ ۳۸۰۰ تومان (یا به عبارتی ۶۲۰۰ تومان) نرخی معقول و مناسب با اقتصاد ایران است که روند حدودا ۵۰ ساله نرخ دلار را نیز دنبال می‌کند.

– سناریوی دوم: شرایط اقتصادی تحت فشار بیرونی (خروج از برجام) نرخ بالا را به حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان افزایش می‌دهد. در این شرایط سیاستگذار مجبور است به منظور تامین کالاهای اساسی از همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی حمایت کند و نظارت کامل بر نحوه هزینه‌کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی را در بازار تشدید کند تا از نشت این نرخ و بروز آربیتراژ قیمتی ممانعت به عمل آورد. از دستاوردهای حمایت از این نرخ برای کالاهای اساسی حفظ و تداوم حداقل رفاه و تامین معیشت مردم است. بدیهی است واردات کالاهای اساسی با نرخ ۸۰۰۰ تومان، تورم ۵۰ درصدی را به همراه خواهد داشت زیرا ارزبری تولید داخل به لحاظ ارزش‌افزوده ۵۰ درصد قیمت کالا را شامل می‌شود. این فشار تورمی بر تقاضای کالاها تاثیر منفی داشته و تولید ملی را با مخاطره مواجه می‌سازد.

– سناریوی سوم: در شرایط فشارهای بیرونی به همراه ناکارآمدی فاحش داخلی (عدم انسجام مدیریت اقتصادی داخلی) نرخ دلار به عددی بالاتر (حدود ۱۲۰۰۰ تومان) جهش می‌کند که این امر تحمل اقتصاد را محدود خواهد کرد. به عبارت دیگر در این شرایط اقتصاد نمی‌تواند نرخ بالاتر از ۱۲۰۰۰ تومان را تحمل کند. بنابراین سیاستگذار باید تمهیدات ویژه‌ای برای تامین واردات کالاهای واسطه‌ای اتخاذ کند، زیرا در این شرایط صادرکنندگان به طور طبیعی از عرضه دلار صادراتی در نرخ‌های مصوب ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی خودداری کرده و به دنبال سوداگری از تفاوت نرخ دلار رسمی و آزاد هستند – نرخ آزادی که بدون مدیریت، هر عددی را می‌تواند تجربه کند (مشابه وضعیت قیمت‌گذاری در خودروسازی و…) در این شرایط سیاستگذار ضروری است با تمهیداتی از جمله تهاتر کالای واردکننده با دلار صادراتی کمبود کالا و فشار تقاضای دلار را کنترل کند. به‌علاوه همان‌طور که اشاره شده با توجه به ارزبری تولیدات داخلی، در این سناریو تورم حدود ۱۰۰ درصدی در کالاها را تجربه می‌کنیم. این تورم به مصرف‌کننده فشار مضاعف وارد آورده و قشر متوسط را تهدید می‌کند لیکن تحمل آن میسر است. همچنین باید توجه داشت که حمایت از این نرخ به شدت ضرورت دارد. در غیر این صورت افزایش نرخ دلار به بیش از این مقدار، حتی به صورت خزنده، موجب کاهش تولید شده و کاهش تولید طی یک فرآیند زنجیره‌وار و با اثرگذاری بر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله:

– عمیق‌تر شدن وضعیت رکود تورمی به دلیل افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید و عرضه کالاها و خدمات و به دنبال آن کاهش قدرت خرید و تقاضای موثر در کل اقتصاد و کوچک‌تر شدن چرخه تولید و درآمد ملی

– کاهش جریان درآمدی و در نتیجه کاهش درآمد سرانه و سطح رفاه مردم

– کمبود عرضه کالاها و عدم توانایی ارزی برای تامین این کمبود از خارج از کشور

– کاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش احتمال بروز اعتصابات کارگری و صنفی

– افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت

– افزایش سرخوردگی‌های اجتماعی و در نتیجه بروز جرم و جنایت و ناهنجاری‌های بسیار وخیم اجتماعی و در نتیجه کاهش امنیت اجتماعی

– افزایش شکاف طبقاتی به دلیل رانت ارزی و بالاتر آمدن خط فقر مطلق ناشی از کاهش درآمد حقیقی و ورود حجم زیادی از افراد به زیر خط فقر و در نتیجه افزایش نارضایتی‌های سیاسی- اجتماعی

– از بین رفتن روحیه تعاون، کمک، برادری و ضربه به پایه‌های اعتقادی- دینی

– کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران و شکل‌گیری انتظارات منفی تقویت‌شونده و در نتیجه ورود فشار مضاعف بر تقاضای دلار از ناحیه تقاضای سفته‌بازی، خروج منابع مالی، مسافرت (یا مهاجرت و فرار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، موجبات تهدید امنیت اقتصادی- اجتماعی و در نهایت امنیت ملی را فراهم خواهد آورد.

فرصت‌ها

مطابق با آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دستیابی به اهداف مورد نظر در سناریوهای مطرح شده تنها از طریق سیاستگذاری‌هایی مانند ایجاد بازارها و سامانه‌های مختلف و موازی (نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و دلار رسمی و بازار آزاد) ارزی امکان‌پذیر نیست بلکه مدیریت هر دو سمت عرضه و تقاضای دلار را می‌طلبد. در این چارچوب در سمت عرضه دلار می‌توان از فرصت‌های زیر بهره جست.

– صنایع فلزی به دلیل تحریم‌ناپذیری حداکثری (نه کامل)

– صنایع پتروشیمی

– تجاری‌سازی محصولات و ابداعات دارای تکنولوژی و فناوری در حوزه‌های پزشکی هسته‌ای، مهندسی پزشکی، محصولات تولید شده با استفاده از فناوری نانو، خدمات مهندسی و سازه در کنار محصولات سنتی مانند کالاهای کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، صنایع چرم مانند کیف و کفش و… – استفاده از پتانسیل گردشگری و اکوتوریسم کشور، به‌خصوص در وضعیت فعلی به دلیل صرفه زیادی که برای گردشگران خارجی به همراه دارد و نیز به دلیل پیوندهای زیادی که با سایر صنایع داشته و می‌تواند تحریک‌کننده تولید در آنها باشد.

– تلاش برای قرار گرفتن در بین کشورهای برتر صادرکننده برندهای حلال

– استفاده از مشوق‌هایی مانند معافیت‌ها یا بخشودگی‌های مالیاتی یا جریمه‌ای برای تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن درآمدهای ارزی به کشور

– پرداخت جایزه‌های ارزی به هر شرکت داخلی یا خارجی که اقدام به واردات صرفا مواد اولیه، واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای با کیفیت و مطابق با به‌روزترین تکنولوژی‌ها و استانداردهای بین‌المللی کند، تقویت تولید بخش کشاورزی و صنعتی از این طریق به جای پرداخت این منابع ارزی به دلالان و واسطه‌گران برای ورود دلار به کشور

همچنین به منظور مدیریت تقاضای دلار می‌توان از رویکردهای زیر استفاده کرد:

– استفاده از آموزه‌های دینی یا فرهنگی برای کاهش هزینه‌های مصرفی و نیز تغییر الگوی مصرف خانوارها به سمت استفاده از تولید ملی (و البته ارائه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و عدم اختصاص صرف آنها به حوزه صادرات)؛

– تلاش برای افزایش بازده در هکتار بخش کشاورزی با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و حفاظت خاک و مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری‌ها (که ضمن حفظ منابع آبی و خاکی کشور موجب کاهش استفاده از مواد شیمیایی برای تغذیه خاک و مبارزه با آفات شده و این محصولات را قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی خواهد کرد)،

– استفاده از ظرفیت و پتانسیل دانشکده‌های برنز کشاورزی در کشت محصولات اساسی و استراتژیک به منظور کاهش نیاز ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی و نیز حفظ وضعیت امنیت غذایی در عین حفظ محیط‌زیست و منابع آب و خاک؛

– بررسی دقیق صنایع کشور در رابطه با میزان وابستگی و نیاز هر صنعت به مواد اولیه و واسطه‌ای و نیز بررسی امکان و عدم امکان تامین مواد اولیه و واسطه‌ای هر صنعت از طریق صنایع داخلی با هدف کاهش تقاضای مربوط به واردات واسطه‌ای و مواد اولیه.