باید مجلس را به ریل خودش برگردانیم

عادل پیغامی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) است. وی همچنین عضویت در گروه معارف اسلامی و دروس عمومی دانشگاه، معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، مدیرکل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و عضویت کمیته برنامه‌ریزی علمی و تدوین رسالت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) را در کارنامه‌ی خود دارد. با توجّه به نزدیک بودنِ انتخابات مجلس، با ایشان در خصوص مجلس و نماینده‌ی مطلوب به گفت‌و‌گو نشستیم. متنی که در ادامه می‌آید، مشروح این گفت‌و‌گو است.
ت: با توجه به اینکه در آستانه‌ی انتخابات هستیم، دوست داریم بدانیم از نظر شما به‌عنوان یک اقتصاددان، مجلس مطلوب چه مجلسی است؟ آیا مجلس فعلی را مطلوب می‌دانید؟
پیغامی: مجلس یک‌نهاد حکمرانانه است؛ این نهاد باید سیاست‌های کلی و اهداف کلان و عالیه‌ی نظام که به زبان رهبرانش آمده و به قوانین کلان کشور تبدیل شده را به قوانین اجرایی تبدیل کند. قوانینی که برای رسیدن به نتیجه، هدف‌گذاری شده‌اند. من در این سال‌ها شاهد این بوده‌ام که متأسفانه اساساً نمایندگان مجلس فهمی از نحوه‌ی قانون‌نویسی نداشتند. اصلاً نمی‌دانستند قانون یعنی چه و خیال می‌کردند با چند تا بند و مادّه و نوشتنِ چند تبصره برای این بند‌ها، قانون نوشته‌اند. من بار‌ها در مصاحبه‌هایم عرض کردم که کافی است یک سری قوانین متعارف در دنیا را این دوستان ترجمه کنند و ببینند. مجلس کارش ترجمه کردنِ اسناد بالادستی به قوانین است؛ قوانینی که ریل‌های کلان کشورند.
ما قوانین بزرگ داریم: مثل قانون تجارت، قانون سرمایه‌گذاری، قانون کار؛ که متأسفانه مجلس ما در این قوانین بسیار بدعمل می‌کند یا بی‌توجه و غافل است. قوانین ریزی هم داریم که در انواع قوانین و ماده‌واحده‌ها خودشان را نشان می‌دهند. برنامه‌های کلان نیز داریم؛ مثل برنامه‌ی پنج‌ساله. برنامه‌ی یک‌ساله هم داریم که نامش بودجه است. همه‌ی این ریل‌گذاری‌ها کار اساسی‌اش با مجلس است. اساساً مجلس مهم‌ترین کانون حکمرانی (مدیریت کلان) کشور تلقّی می‌شود؛ بنابراین، چون هم ریل‌گذاری و هم نظارت بعدی ازاین‌جهت که آیا اهداف نوشته‌شده در برنامه، محقق شدند یا نشدند با مجلس است، اساساً دولت‌های نقش ثانویه‌ای را ایفا می‌کنند و برخلاف تصوّر عمومی که ما در مطالبات معمولاً روی دولت تمرکز می‌کنیم، دولت‌ها تنها مجری هستند و مجلس از این حیث بیش از همه مستحق مطالبه است. متأسفانه مجلس ما تاکنون از عمل به این وظایفش عاجز بوده؛ مثلاً در تفریغ بودجه (بررسی انحراف از عملکرد بودجه‌ی مصوب در برنامه‌ی بودجه) مجلس باید به دقّت بررسی کند و ببیند که چرا دولت فلان مصوبه‌ی مجلس را دور زد یا نتوانست اجرا کند یا مجبور شد در مقام اجرا در برنامه تغییر ایجاد کند. اگر ما یک تفریغ بودجه‌ی خوب داشتیم، در نگاشتنِ بودجه‌ی سال بعد تمامِ آن ملاحظات را رعایت می‌کردیم. ولی وقتی تفریغ بودجه چند سال بعد از اجرای بودجه –آن‌هم در جلسه‌ای تشریفاتی و در حدّ ۲۰ دقیقه- در مجلس بررسی می‌شود و فقط به خواندن یک گزارش کلی که مثل یک انشاء است بسنده می‌شود، اساساً باید گفت که مجلس و کشور ما واجد مرحله‌ای به نام تفریغ بودجه نیست. خب این خود یکی از بزرگ‌ترین نقص‌هایی است که حکمرانی کشور ما در مجلس دارد.
ت: به نظرتان چرا مجلس‌هایی که تشکیل می‌شوند در وظایف اصلی‌شان -یعنی ریل‌گذاری و نظارت- ضعیف عمل می‌کنند؟!
پیغامی: من فکر می‌کنم علّت اساسی این است که مجلسی‌های ما نقش و جایگاه خودشان را نمی‌شناسند. در طول دو-سه دهه‌ی اخیر، یکی از قوّت‌های مجلس ما تشکیل مرکز پژوهش‌های این قوّه است. مرکز پژوهش‌های مجلس متشکّل از جوانان کارشناسی است که در تصمیم‌سازی مجلس بسیار خوب، نقش ایفا می‌کنند. بنده به‌عنوان یک فرد دانشگاهی می‌گویم که گزارش‌هایی که از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌بینم، اکثراً گزارش‌های خوبی است. ولی اگر گزارشی تهیّه کنیم از اینکه چقدر این جزوات و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها از سوی نمایندگان خوانده می‌شود و اگر خوانده شد فهمیده می‌شود و جدی گرفته می‌شود، به آمار بسیار کمی می‌رسیم.
یکی از امیدواری‌ها این است که مشاهده می‌شود یک سری از جوانان که نسبت به امر حل مسئله و مشکلات مردم حسّاس‌اند و از جناح‌بازی‌ها و رانت‌بازی‌ها و عضویت در گروه‌های تقسیم رانت دورترند، نامشان در لیست کاندیداتوری مجلس هست. امیدواریم که مردم با تشخیص و انتخاب‌های درست، مجلس را به همان ریل خودش برگردانند.
جالب است بدانید که در ابتدای تشکیل مجالس، نماینده‌هایی که رأی می‌آورند، مکلّف می‌شوند که چند ماهی یکسری آموزش‌ها را ببینند. مثلاً نماینده‌ای که از یک شهرستان رأی می‌آورد، باید برود در خصوص قانون اساسی، قانون تجارت و ... آموزش ببیند و تفاوت قوانین را با مقررات‌ها و تفاوت طرح با لایحه و ... را بیاموزد. متأسفانه دوستانِ مرکز پژوهش‌ها که مسئول برگزار کردنِ این برنامه‌ها هستند، می‌گویند که اکثر افرادی که رأی می‌آورند در این برنامه‌ها شرکت نمی‌کنند. وقتی شرکت نمی‌کنند، اساساً فهمی که از خودشان و نقششان در مجلس دارند صرفاً نقشِ یک لابی‌گر است. فکر می‌کنند که از شهرستانشان به نمایندگی از مردم به مرکز آمده‌اند تا برای رانت، امکانات و بودجه چانه‌زنی کنند. خب این ضمن اینکه یکی از کار ویژه‌های نماینده می‌تواند باشد، ولی کار ویژه‌ی اصلی نماینده نیست. متأسفانه با اشتباهاتی که ما در نظام انتخاباتمان داریم و اشتباهاتی که در حوزه‌ی فرهنگ‌عامه داریم نسبت به فهم قضیّه، منجر به این شده که مجالسی شکل بگیرد که عملاً مجلس قانون‌گذار و ناظر محسوب نمی‌شوند. وقتی من در تلویزیون پیام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به مجلس ششم را مشاهده می‌کردم. آقا دقیقاً آنجا به نماینده‌های مجلس تأکید می‌کنند که شما کارتان یک سری حل مسئله است و مسائل کلان کشور (نظیر بیکاری، تورم و ...) را شما باید حل کنید و از پیگیری مسائل جناحی خودداری کنید؛ ولی ما می‌بینیم که همان مجلس متأسفانه در کارنامه‌اش پیگیری یک سری مطالبات جناحی مشاهده می‌شود و اساساً هیچ‌گاه وجهه‌ی حل مسئله به خودش نگرفت.
ت: جناب دکتر؛ در این دوره شاهد هستیم که از یک‌سو شورای نگهبان تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان فعلی که تخلفات مالی داشتند را ردّ صلاحیت کرده و از سوی دیگر نیز نام طیف وسیعی از جوانان که برخی از آن‌ها اقتصاددان نیز هستند، در میان داوطلبان دیده می‌شود. آیا این دو عامل می‌تواند در آینده، مجلسی ایجاد کند که به تعبیر شما وجهه‌ی حل مسئله داشته باشند؟
پیغامی: بله؛ یکی از امیدواری‌ها این است که مشاهده می‌شود یک سری از جوانان که نسبت به امر حل مسئله و مشکلات مردم حسّاس‌اند و از جناح‌بازی‌ها و رانت‌بازی‌ها و عضویت در گروه‌های تقسیم رانت دورترند، نامشان در لیست کاندیداتوری مجلس هست. امیدواریم که مردم با تشخیص و انتخاب‌های درست، مجلس را به همان ریل خودش برگردانند. مجلس برای اینکه بتواند درست ریل‌گذاری کند، باید اوّل خودش در ریل خودش باشد. ما الآن در کاندیدا‌ها افرادی را می‌بینیم که سال‌ها عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بودند؛ پیرمرد‌هایی که اقتصاد هم نخواندند، امّا همیشه داعیه‌دار اقتصاد بودند. بازمی‌بینیم که این‌ها اکنون کاندیدا هستند. امیدوارم که مردم دوباره اشتباهات قبل خودشان را تکرار نکنند و به کسانی رأی ندهند که هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارند و اساساً وجهه‌ی حل مسئله ندارند.
ت: با توجّه به اینکه امروز مشکلات اقتصادی کشور بیشتر برجسته هستند، طیف وسیعی از کاندیدا‌ها شعار‌های اقتصادی می‌دهند. شما به‌عنوان یک اقتصاددان کدام داوطلبان را باور دارید و کدام افراد را عوام‌فریب می‌دانید؟
پیغامی: در مواجهه با داوطلبان، کافی است از خود بپرسیم این داوطلبی که اکنون در شهرستان‌ها بالغ‌بر ۴ میلیارد تومان خرج می‌کند و برخی گروه‌های رانتی پشتش هستند، آیا می‌خواهد نماینده شود که به مردم خدمت کند؟! بسیار واضح است که چنین فردی وقتی رأی آورد، در مجلس به‌جای حکمرانی و قانون‌گذاری به دنبال این است که آن ۴ میلیاردی که خرج کرده را به شکل ۴۰ میلیارد برای خودش و سرمایه‌گذارانش برگرداند؛ بنابراین اینجا قضیه اصلاً به یک بیزینس تبدیل می‌شود و افراد، نمایندگی مجلس را به چشم یک فرصت اقتصادی می‌بینند؛ فرصتی که اگر در آن ۵ میلیارد سرمایه‌گذاری کنیم می‌شود از آن ۵۰ میلیارد عایدی کسب کرد! اینجاست که نماینده‌ی مجلس وقتی انتخاب می‌شود، در پایتخت با بانک‌ها، وزرا، با بدنه‌ی سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها، با تغییر در تبصره‌ها و آئین‌نامه‌ها و... وارد لابی و رانت می‌شود. مردم نباید اشتباهات گذشته‌شان را تکرار کنند؛ به این افراد نباید رأی بدهیم.
البته غیر از مردم، دیگر آن‌هم وظایفی دارند؛ به‌طور مثال باید نقش نهاد‌های نظارتی تقویت شود. کاندیدایی که همین حالا پول و غذا می‌دهد تا رأی جمع کند، آیا بستر و اهرم قانونی برای مقابله با این اقدام او وجود دارد؟! این جزء حقوق عامه است که اگر فریبکاری آمده و می‌خواهد رأی مردم را بدزدد، یک کسی به‌عنوان دادستان باید وارد شده و از حقّ مردم دفاع کند.
ت: به‌عنوان یک مثال، می‌فرمایید که مجلس مطلوبِ مدنظر شما که وجهه‌ی حل مسئله باید داشته باشد، چطور می‌تواند در حل مشکلات محسوس مردم -مثلاً همین تورم- تأثیرگذار باشد؟
پیغامی: بله؛ باید توجّه داشت که اگر مردم مشکل تورم دارند، تورم از آسمان نباریده. تورم برای این است که بانک مرکزی ما، اکنون بانک مرکزی نیست. البته در دوره‌ی آقای همتی ایشان جداً دارند خوب زحمت می‌کشند. ولی سال‌ها بانک مرکزی با مشکل مواجه بود. بنده ۸ سال پیش در رسانه‌ها گفته‌ام که ما از بانک مرکزی فقط یک تابلو داریم. خب سال‌هاست که مجمع تشخیص مصلحت باید قانون سیاست‌های کلی پولی و بانکی کشور را بنویسد، ولی نمی‌نویسد. من هفته‌ی پیش با آقای محسن رضایی در این خصوص جلسه داشتم. سال‌هاست قانون پولی و بانکی کشور در مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و حاضر نیستند مصوّب کنند. امّا اکنون‌که ماه‌های پایانی مجلس است، رندانه و فریبکارانه چندصفحه‌ای به نام قانون بانکداری کشور نوشته‌اند و در تلاش‌اند که آن را از تصویب بگذرانند؛ درحالی‌که این قانون، قانونِ مطلوبی نیست. طبلی با این قانون بانکداری اکنون مجلس دارد می‌زند، صدایش ممکن است دو سال دیگر بیرون می‌آید؛ بنابراین امروز باید بیدارباشیم و با انتخاب درست، مجلسی را ایجاد کنیم که جلوی این قانون‌گذاری‌های غلط را بگیرد.