۱۷ بهمن ماه/ بریدن دوباره ترمز قیمت‌ها در بازار خودرو/ آمارسازی در مسکن/ تجارت خارجی در سراشیبی/ سومین مجوز ترخیص خودرو‌های دپویی از سوی دولت/ حبس ۹ هزار میلیارد تسهیلات اشتغال در بانک‌ها

به گفته رئیس اتحادیه املاک آمار صحیحی از بخش ساختمان در دست نیست و حتی سامانه املاک و مستغلات نیز باپرتی آماری ۲۶ درصدی روبه‌رو است، این انحراف آماری را باید یک فاجعه در اقتصاد به شمار آورد.   عدم رعایت استانداردهای حسابرسی جهانی در حوزه حسابرسی بخش بانک، سرمایه، بیمه و تولید موجب شده‌است تا پیش‌فرض انحراف آماری در متغیرهای مالی و تولیدی این روزها خریداران بیشتری در میان اقتصاددان‌ها و کارشناسان و درکل اهالی اقتصاد پیدا کند.

* ابتکار

- بریدن دوباره ترمز قیمت‌ها در بازار خودرو

«ابتکار» دلایل آشفتگی‌های اخیر در بازار خودرو را بررسی کرده است: طی هفته گذشته بازار خودرو شاهد صعودی‏شدن قیمت‌ها بود و در این میان رسانه‌ها سعی دارند تا مسئول آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو را معرفی کنند. اما مسئله‌ مهم این است که دلیل هر چه که هست، در پیش گرفتن روند افزایشی سبب می‌شود تا برخی از دارندگان خودرو تمایلی برای فروش خودروهای‌شان با قیمت‌های فعلی را نداشته باشند و با ایجاد جو روانی منفی سعی در تنش بیشتر در بازار کنند.

افزایش قیمت و به هم ریختن بازار خودرو، مسئله‌ای است که دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. در این میان وقتی علت را جویا می‌شویم، یکی نوسان در نرخ ارز را مطرح می‌کند و دیگری عرضه کم خودروسازان را علت گرانی‌های اخیر می‌داند. هرچند خودروسازان معتقدند که در حد توان خود عرضه به بازار را داشته‌اند. این درحالی است که عده‌ای دیگر معتقدند بازار خودرو این‌روزها دیگر بر روی روال عرضه و تقاضا حرکت نمی‌کند و در شرایط کنونی قیمت خودرو در بازار توسط برخی از فعالانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند تعیین می‌شود. یه عقیده‌ این افراد، خرید و فروش دست‌اندرکاران بازار باعث می‌شود که قیمت خودرو در مدار افزایشی قرار بگیرد. از سوی دیگر، تقاضای شب عید نیز مسئله‌ای است که برخی‌ها به آن اشاره دارند. در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بررسی دلایل آشفتگی‌های اخیر در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: اصل ماجرا این است که در شرایط فعلی با وجود زحمت زیادی که برای داخلی‌سازی کشیده شده با تحریم‌های ظالمانه مواجه هستیم و این وضعیت باعث شده است که حداکثر توان تولید ما نصف تقاضای موجود در بازار بشود و متاسفانه این اختلاف بسیار معنادار است. همه سرمایه‌گذاران از شرایط موجود آگاهی داشته و به درستی می‌دانند که همچین کمبودی در بازار وجود دارد.

وی در ادامه افزود: این کمبود نشان می‌دهد نمی‌توان این انتظار را داشت که در آینده‌ای نزدیک تمام کاستی‌ها برطرف شود. لذا اکنون قدرت دست کسانی است که سرمایه‌ داشته و کالایی به نام خودرو در اختیار دارند. در این شرایط خواهیم دید تمام علت‌هایی که برای افزایش قیمت‌های اخیر مطرح شده است قابل قبول خواهند بود. اینکه می‌گویند عرضه کم است، کاملا صحیح بوده چراکه خودروساز به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها بیش از این نمی‌تواند خودرویی تولید کند. این مسئله به این معنا نیست که خودروساز از روی عمد عرضه را کم می‌کند، خیر ما باید بدانیم که اکنون توان تولید بیشتر را ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به تاثیر تقاضای شب عید بر روند حرکتی بازار اشاره کرد و در این‌باره گفت: از سوی دیگر، تقاضای شب عید مطرح می‌شود و ما باید به این مسئله دقت داشته باشیم که جامعه به دلیل مسائل کلان اقتصادی یک انتظار تورم دو رقمی را برای شروع سال جدید دارد. در نتیجه سرمایه‌ها تا جایی که پتانسیل داشته باشند شتاب می‌گیرند و افزایش قیمت را در مسیر خود قرار می‌دهند.

وی از دلالان در بازار خودرو گفت: سرمایه‌دارانی هستند که خودروهایی را خریداری کرده‌اند. مسئله مهم این است که ما در بازار خودرو با دلالانی مواجه هستیم که شبکه‌های مخصوص به خود را دارند و طبیعی است برای افزایش سود بیشتر از شرایط پیش‏آمده سوءاستفاده کنند و حتی با معاملات صوری قیمت‌ها را بیشتر از نرخ‌های موجود در بازار نشان دهند.

کاکایی، با تاثیرپذیری بازار خودرو از نرخ ارز ادامه داد: دلیل دیگری که برای آشفتگی‌های اخیر مطرح می‌کنند، نوسانات در بازار ارز است. هنگامی که قیمت ارز بالا یا پایین می‌آید یعنی ارزش ریال کم یا زیاد می‌شود و قیمت ریالی کالا نیز تحت تاثیر این روند قرار می‌گیرند و متاسفانه در بازار خودرو این نسبت بیش از بازارهای دیگر است. این در حالی است که قیمت خودرو تنها معادل ارز نبوده و ‌هیجاناتی که سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند نیز سبب می‌شود حبابی در این بازار شکل بگیرد.

وی اظهار کرد: با توجه و بررسی این مسائل به‏راحتی درمی‌یابیم که در وضعیت بغرنجی قرار داریم، این وضعیت علت‌های پایه‌ای غیرقابل کتمانی دارد و متاسفانه در این شرایط دولت هیچ کاری نمی‌تواند برای بهبود وضعیت انجام دهد. به عنوان نمونه، نمی‌توان به خودروساز در شرایط فعلی گفت که عرضه را افزایش دهد، از سوی دیگر نمی‌توان گفت که قیمت خوردوساز را پایین آورد؛ چراکه در این شرایط اوضاع بدتر خواهد شد. ما باید بدانیم یکی از علت‌های اصلی وضعیت موجود، قیمت‌گذاری‌های غلطی است که انجام داده‌اند و باعث تضعیف خودروسازان و صنعت خودروسازی شده‌اند. علاوه ‌بر این، حتی برای بهبود شرایط فعلی نمی‌توان گفت مردم نباید خرید و فروش داشته باشند؛ چراکه این مورد هم گزینه‌ای بی‌معنا خواهد بود.

کاکایی از راهکاری برای بهبود وضعیت بازار خودرو گفت: راهی که بتواند در کوتاه‌مدت شرایط را به سمت بهبود سوق دهد وجود ندارد، مگر اینکه اوضاع اقتصادی در شرایط بهتری قرار بگیرد و یا اینکه یک بازار موازی برای سرمایه‌گذاری به وجود آید. البته باید اشاره کنم که اخیرا بازار بورس ‌جذابیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که عده‌ای کار در بازار بورس را نمی‌دانند و در این بازار نابلد هستند. اما با بررسی بازارهای مختلف اقتصادی بهترین توصیه برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری با پول‌های محدود را دارند و نگران حفظ نشدن سرمایه‌شان هستند، سرمایه‌گذاری در بورس است. بورس بهترین جای ممکن برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. در این شرایط دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت مانع از ورود سرمایه‌گذاران قدرتمند در بازار خودرو شود. با فراهم شدن این زمینه، شاید بتوان انتظار داشت که اوضاع بهبود یابد. به هرحال، این هیجان در بازار خودرو وجود دارد و فعلا عامل کنترلی در اختیار نداریم.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان وضعیت بازار را در سال آتی پیش‌بینی کرد، گفت: اینکه بخواهیم وضعیت بازار خودرو را در سال آتی پیش‌بینی کنیم کار دشواری خواهد بود. اما من دو نظر کاملا متناقض درخصوص وضعیت بازار در سال 1399 دارم. نظر اول این است که ‌اگر اوضاع به همین روال پیش برود و دولت قبول کند که قیمت خودرو در کارخانه آزاد شود قطعا شرایط بازار بهتر خواهد شد. به عنوان مثال الان پراید 62 میلیون تومان است اگر دولت این اجازه را دهد که خودروساز هم پراید را به همین قیمت به فروش برساند، شاهد نتیجه مثبتی خواهد بود.

وی افزود: در شرایط تغییر قیمت‌گذاری‌ها شاید به طور موقتی نرخ‌ها کمی افزایش پیدا کند، اما چون خودروساز سود زیادی خواهد کرد می‌تواند با سرمایه اضافی که وارد سیستم می‌شود تولید خود را افزایش دهد. در این شرایط، نتیجه این می‌شود که در اواخر سال هیجان قیمتی از بین برود؛ چراکه هیچ سرمایه‌گذاری با خرید خودرو از کارخانه نمی‌تواند سود آنی ببرد. در این شرایط بازار آرامش پیدا می‌کند و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که حباب‌ها از بین برود و قیمت‌های پایه کاهش پیدا کند. این یک دیدگاه خوشبینانه است که می‌تواند به بهبود بازار کمک کند.

کاکایی با اشاره به دیدگاه دوم برای وضعیت بازار در سال آتی ادامه داد: یک دید دیگری که می‌توان بررسی کرد این است که متاسفانه ما شرایط سیاسی حساسی داریم و این حساسیت با انتخابات مجلس بیشتر هم می‌شود و من بعید می‌دانم که در اوایل سال دولت در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری تجدیدنظر کند. نتیجه این مسئله، تضعیف روزانه خودروساز خواهد بود. در این شرایط توان عرضه ما کاهش پیدا خواهد کرد، ما باید بدانیم در این وضعیت هیجان بازار به شدت زیاد می‌شود و ما با یک بازار پررونق تورمی روبه‌رو خواهیم شد که تنها به سود دلالان و واسطه‌گران خواهد بود و در عین حال ‌مردم، خودروسازان و صنعت خودرو به‏شدت متضرر خواهند شد.

وی اظهار کرد: تصمیم‌گیران باید توجه داشته باشند که نتیجه تصمیمات‌شان چه چالش‌های سنگینی را برای بازار خودرو در 6ماه اول سال آینده ایجاد می‌کند. امیدوارم تمام پیش‌بینی‌ها در خصوص وضعیت بازار خودرو که در شرایط فعلی بیشتر جنبه منفی دارند به واقعیت تبدیل نشوند و خودروسازان بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند و بتوانیم خودروهای جدید را با ظرفیت‌های بالا تولید کنیم، اما من گمان می‌کنم تولیدات کافی و وضعیت بهتر، بیشتر رویا باشد تا واقعیت.

* اعتماد

- بندهای ضدتوسعه‌ای بودجه 99

اعتماد بودجه وزارت نیرو در سال آینده را بررسی کرده است: بودجه واپسین سال سده 14 هجری خورشیدی را دولت برای مجلس فرستاد که مانند گذشته رویکرد رشد اقتصادی همسو با سیاست‌های سازمان تجارت جهانی دارد. این الگو در دهه 1970 در پی انتشار کار پژوهشی مشترک «انجمن رم» و دانشگاه ماساچوست و پیدایش نظریه پایداری sustainability به جای رشد اقتصادی، با پرسش روبه‌رو شد. «انجمن رم» گره‌های کور اجتماعی زیست‌محیطی جامعه امروز بشری را پایش می‌کند و تاکنون 48 پژوهش به چاپ رسانده و پرهیز از تمرکز بر اقتصاد برای حفظ نسل انسان را خواستار شده است.

«سامانه اقتصاد مدرن بر آن است که انسان باید بیش از همیشه مصرف کند تا کارخانه‌ها بیشتر تولید کنند و بیکاری کاهش یابد. این روند منابع زمین را هدر می‌دهد و گازهای گلخانه‌ای بسیار تولید و تغییر آب و هوا را پرشتاب می‌کند. دنیا باید سامانه اقتصاد محور را تغییر دهد. با آنکه هدف رشد اقتصادی کاهش نابرابری‌ها بود، در کشورهای ثروتمند (با رشد اقتصادی بالا در 30 سال گذشته) گپ میان دارا و ندار افزایش یافته است. یک چهارم جمعیت کشورهای توسعه‌یافته امریکا و اروپا (200میلیون تن) در گروه فقیر رده‌بندی می‌شوند.»

بحران کنونی دنیا به سبب چیرگی پول و اقتصاد بر جامعه انسانی پدید آمده و از یک سو رکود، تورم، نابرابری، فساد، بیکاری را دامن زده و از سوی دیگر با مصرف‌زدگی، غارت منابع زمین و نابودی طبیعت و گونه‌هایش را رقم زده است. بخش بزرگی از جنگل‌ها، رودها، تالاب‌ها و زیستگاه‌های زمین از میان رفته یا ویران شده‌اند و بنابر بنیان‌ها و قوانین بوم‌شناختی، این می‌تواند به انقراض نسل انسان بینجامد. اهداف سازمان تجارت جهانی و مناطق آزاد تجاری خطری برای امنیت خوراک و حفظ نسل و گسترش‌دهنده مصرف‌زدگی و نشر کربن است. اسناد فرادستی ما مانند سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد گسترش اقتصاد بومی، تامین امنیت غذا و سیاست‌های کلی محیط‌زیست با رویکرد مدیریت هماهنگ منابع سرزمین، می‌تواند خط راهبردی بودجه برای همسویی با توسعه پایدار باشد. نگاهی به بودجه99 بیانگر کمبود جامع‌نگری در راهبردهای پایداری است.

در تبصره 4 در جدول بند ﻫ بنابر ردیف‌های 1، 2، 3، 9، 10، دو وزارتخانه سدساز: نیرو و جهادکشاورزی می‌توانند 600 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کنند. در جایی‌که صندوق توسعه هدفش حذف اقتصاد دولتی/نفتی و نگهداری سرمایه ملی برای شرایط بحران و نسل‌های آتی است و نباید برای طرح‌های اجرایی وزارتخانه‌ها هزینه شود. بندهای 2 و 3 جدول، می‌توانند منابع مالی را به طرح‌های سدسازی واگذارکنند. بند 10 به تامین آب برای شهرهای پرتنش اشاره دارد که می‌تواند پوششی باشد برای ادامه ساخت طرح‌های ناسازگار سد و انتقال. دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی پس از اصلاحات ارضی و ملی (دولتی) کردن منابع طبیعی در 1341، با انتقال مدیریت منابع از جوامع بومی مولد به شرکت‌های دولتی سدسازی، تاکنون 647 سد ساخته‌اند و 146 سد در دست ساخت دارند. در سایه این مدیریت ناسازگار، رودها خاموش، دریاچه نمک تهران (با 60 سد)، دریاچه ارومیه (با 56 سد)، تالاب انزلی، دریاچه بختگان، تالاب جازموریان، تالاب گاوخونی، تالاب هور و... تا خشکی پیش‌رفته و رخداد سیل‌ها چند برابر شد. انتظار می‌رفت برای جلوگیری از پیامدهای بیشتر، از تخصیص هرگونه منابع مالی به مدیریت دولتی آبخیزها و آبخوان‌ها خودداری شود.

شهرسازی ناپایدار از دهه 1330 انگیزه‌ساز سدسازی و ضبط حقابه‌های کشاورزی و طبیعت برای مصارف ولنگارانه در شهرها شد. مقررات ملی ساختمان و شهرسازی تقلیدی/نابومی کنونی، پاسخگوی ویژگی‌های جغرافیایی، اقلیمی، زیستی سرزمین نیست و تنوع اقلیم فلات ایران که دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم جهان است را نادیده می‌گیرد. در غرب گیلان با 2 هزار میلیمتر بارندگی همان‌گونه ساختمان و شهر می‌سازد که در کویر مرکزی با کمتر از 10 میلیمتر.

تغییر شیوه شهرسازی و نوسازی شهرها بر پایه توان بوم‌شناختی در دستور کار اندیشکده‌های جهان است. برای تامین محلی/ بومی آب و برق، برای کاهش مصرف آب با بازچرخانی و پساب صفر، کاهش مصرف سوخت/ برق/ نیرو و برای کاهش پیامدها بر طبیعت چاره‌اندیشی می‌شود. در راستای کاهش نشر کربن دست‌کم بخشی از خوراک در شهر تولید می‌شود و بخش دیگر از روستاهای پیرامون آورده می‌شود تا جابه‌جایی مواد خوراکی نشر کربن کمتری داشته باشد. کلانشهرهای غارتگر طبیعت و محیط زیست جای خود را دوباره به باغشهرهای مولد خوراک و کم‌کربن می‌دهند. شهرسازی پایدار به معیارهای بومی شهرسازی گره می‌خورد. در کنار آن فناوری‌های پایدار برای کاربرد نیروی خورشید/باد یا برای بازچرخانی آب به کار می‌رود.

شهرسازی ناپایدار کنونی با سوداگری و زمین‌خواری درهم‌آمیخته و بهانه آشکار سدسازی شده، آبخیزها، رودها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و آبخوان‌ها را تا صدها کیلومتر دورتر خشکانده، هوا را با گازهای گلخانه‌ای و ریزگرد، خاک و سفره‌ها را با گورستان‌های زباله آلوده است. اینک ساخت‌وساز از پولسازترین و ویرانگرترین فعالیت‌هاست با این همه نقد مقررات ملی ساختمان، تغییر آیین‌نامه‌های ساختمان‌سازی/ شهرسازی و بازبینی شیوه‌نامه‌های دادن پایان کار به ساختمان در دستور کار دولت و دستگاه‌هایش نیست. به جای آن شرکت‌های دولتی/خصوصی می‌توانند همواره در پی گرفتن مجوز تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی برای ساخت شهرهای جدید ناپایدار باشند و بودجه‌های سالانه بر همان روال توسعه ناپایدار تدوین می‌شود.

در تبصره 5 بند الف آمده: «الف- شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف 65 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌ها منتشر کنند. شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود... در استفاده از این بند در اولویت هستند.»

این بند در حقیقت مجوز تکرار تجربه شکست شهرهای جدید از هشتگرد تا پرند و... است که گذشته از زمین‌خواری، تغییرکاربری و بیابانزایی را افزایش می‌دهد به‌ویژه که توجیه این طرح‌ها نیز از سوی دولت انجام ‌می‌شود.

در تبصره 6 بند ب «وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری... مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت.... و100درصد وجوه دریافتی تا سقف 965 میلیارد ریال... صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد... .»

افزایش بهای آب شهری گامی درست در راستای کاهش مصرف‌زدگی شهرهاست، اما برای جلوگیری از بحران‌آفرینی مدیریت آب با سدسازی، لازم است یادآوری شود که تامین آب روستایی عشایری باید به شیوه محلی/بومی/پایدار و مشارکتی باشد.

تبصره 7 بند د به وزارت نیرو اجازه می‌دهد: «مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب را با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو تسویه کند.» در این بند تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده ابهام‌آفرین می‌شوند چراکه پرداخت‌کننده مبلغ مابه‌التفاوت را ممکن است مالک یک سد یا چیزی دیگری کند که هم منابعش متعلق به مردم حوضه آبخیز است و نمی‌تواند به او واگذار شود و هم از دیدگاه حقوق آب و جابه‌جایی‌ مالی/مالکیتی، دستیابی به مدیریت جامع آبخیزهای کشور را به مرز فرابحران می‌رساند. پس بهتر است به مردم حوضه واگذار شود.

در تبصره 8 بند ب برای تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی مسکن، به دولت اجازه داده می‌شود:

1- از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک این شرکت‌ها را به قیمت کارشناسی یا فروش مزایده... صرف اجرای طرح‌های فوق کند.

املاک این شرکت‌ها غالبا اراضی ملی و مرتع بوده‌اند که برای مسکن واگذار شده‌اند دولت نمی‌تواند واگذارشان کند. از سوی دیگر این طرح‌های مسکن اگر متقاضی دارند برای دریافت هزینه ساخت از آنها برنامه‌ریزی شود تا هم از زمین‌خواری و فساد، هم از تغییر کاربری بیشتر اراضی و بیابانزایی جلوگیری شود و هم روشن شود آیا این طرح‌ها واقعا در میان مردم نیازمند به مسکن متقاضی دارند یا...

2- در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله متعلق به خود هستند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

اراضی 99 ساله واگذار شده غالبا عرصه‌های طبیعی و مراتع ملی بوده‌اند و فروش آنها زمین‌خواری و بیابانزایی را افزایش می‌دهد. از این گذشته اگر مسکن شهرهای جدید متقاضی دارد بهترین کار گرفتن هزینه اجرا از خود متقاضیان سکونت است تا شاید برای بخشی از مسکن‌های بی‌تقاضای کنونی نیز متقاضی پیدا شود.

3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و... در رهن آنان قرار داده و... صرف تکمیل این طرح‌ها کند و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده... با بانک‌ها... تسویه کند.

اگر این طرح‌های مسکن دولتی و شهرهای جدید متقاضی واقعی دارند و قابل فروشند بسیار بهتر است به جای بانک‌های عامل و... همان‌گونه که در بالا آمد با متقاضیان این طرح‌ها قرارداد بسته شود تا تجربه شهرک‌های بدون متقاضی تکرار نشود.

بر روی هم بند ب تبصره 8 بودجه 99 با رویکرد تامین منابع مالی برای دستگاه‌های دولتی است درحالی که حکمرانی پایدار سرزمین در گرو کاهش دستگاه‌های اجرایی/دولتی است.

بند ج) تبصره 8 عنوان می‌کند: «شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود... و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و... اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند که... برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی... به کار گیرند.» در بند د) این تبصره آمده است: «شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند... از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست ریال دریافت و برای... برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار دهند.»کلانشهر تهران بخش بزرگی از منابع آب حوضه دریاچه نمک، حوضه لار و حوضه طالقان را ولنگارانه مصرف می‌کند و سبب خشکیدن رودهای مهمی چون کرج، جاجرود، دریاچه نمک، و آبخوان‌ها شده است. به مصداق «گنه کرد در بلخ آهنگری» دولت اینک هزینه احیای آبخوان‌ها را می‌خواهد از کشاورز بستاند؟ گرچه نظام‌بخشی مصرف آب کشاورزی خوب است، لیک اولویت با اصلاح الگوی مصرف آب در جکوزی‌ها، استخرها، پیاده‌روی شهرهاست، آنگاه باید نوبت به کشاورز مولد امنیت خوراک برسد که حقابه‌ او و محیط‌زیست را در شهرها به حراج گذاشته‌ایم.

در تبصره 9 بودجه پژوهش کمبودهای بسیار دارد و پژوهش‌های مهمی مانند پژوهش درزمینه ساختمان‌سازی‌ صفر و شهرسازی پایدار، پژوهش/طراحی ساختمان صفر نمونه در هر یک از اقلیم‌های 11گانه کشور، پژوهش درباره احیای پیکره‌های آبی خشکانده شده، احیای 10 میلیون هکتار جنگل نابودشده، کاهش ویرانگری سیل‌ها، اصلاح الگوی مصرف آب و منابع، بهبود محیط زیست سرزمین و... در آن دیده نمی‌شود.

در تبصره 10 در جدول شماره 20، روی‌هم 24 ردیف به 24 سد، 7 سامانه انتقال و آبرسانی داده شده که بر بحران آب و محیط زیست خواهد افزود.

روی هم رفته بودجه 99 با رویکرد ناسازگار با حفاظت سرزمین و محیط زیست و ناسازگار با پایداری تمدن ایرانی تدوین شده است.

* جوان

- آمارسازی در مسکن

جوان نوشته است:‌ به گفته رئیس اتحادیه املاک آمار صحیحی از بخش ساختمان در دست نیست و حتی سامانه املاک و مستغلات نیز باپرتی آماری ۲۶ درصدی روبه‌رو است، این انحراف آماری را باید یک فاجعه در اقتصاد به شمار آورد.   عدم رعایت استانداردهای حسابرسی جهانی در حوزه حسابرسی بخش بانک، سرمایه، بیمه و تولید موجب شده‌است تا پیش‌فرض انحراف آماری در متغیرهای مالی و تولیدی این روزها خریداران بیشتری در میان اقتصاددان‌ها و کارشناسان و درکل اهالی اقتصاد پیدا کند.

استانداردهای حسابرسی جهانی

در شرایطی که در هیچ‌یک از بانک‌های دنیا به سپرده بانکی در ماه در حدود ۲ درصد سود نمی‌دهند، متأسفانه ۹۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد برعهده بانک‌هایی است که به سپرده‌های ۱۶۰۰ الی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی سود تضمین‌شده و علی‌الحساب پرداخت می‌کنند، حتی بعد از حسابرسی، بانک زیان‌ده شناخته شود، حال باید از بانک مرکزی پرسید کجای دنیا به بانک زیان دهد، اجازه پرداخت سود ماهانه در حدود ۲ درصدی به سپرده می‌دهند. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها مناسب نیست و به وضوح نمی‌دانیم که چقدر از سرمایه خود بانک و سپرده‌های دیگران را با ریسک سوختن مواجه کرده‌اند باید پذیرفت بانکداری کشور به انحراف رفته‌است و با توجه به اینکه بانک زیان‌ده، این امکان را دارد که به سپرده‌گذار سود سالانه ۲۰ درصدی علی‌الحساب تضمینی بدهد، مشخص است که در ایران علاوه بر بانک مرکزی سایر بانک‌ها مشغول خلق نقدینگی هستند، حال وقتی این رشد نقدینگی با رشد تولید و اقتصادی همراه نیست ما با مقوله تورم ممتد در اقتصاد و انحراف آماری روبه‌رو هستیم.

اما سخن اینجا است که ۷۰ الی ۸۰ درصد حجم نقدینگی کل در اختیار بانک‌ها است و متعهد شده‌اند که در سال به این سپرده‌ها ۲۰ درصد سود علی‌الحساب تضمینی دهند و بدتر آنکه ۹۰ درصد تأمین مالی هم برعهده بانک‌هایی است که سود بیش از ۲۰ درصدی را در سال برای تأمین مالی طلب می‌کنند. حال باید دید سهم منابع سوخت‌شده در نظام بانکی چقدر است و بانک‌ها چقدر از سپرده‌های سوخت‌شده را پیوسته در سرفصل مطالبات معوق می‌چرخانند تا به واسطه اعلام واقعی منابع سوخت‌شده با چالش اخذ ذخایر بسیار سنگین و ورشکستگی روبه‌رو نشوند، اما باید گفت بزرگ‌تر شدن شبه‌پولی که گویی بخشی از آن سوخت‌شده و کارکرد واقعی در اقتصاد ندارد، ولی به پول وجود نداشته سود ۲۰ درصدی در سال می‌دهیم دامنه چالش را بیشتر و بیشتر می‌کند و بهره‌گیری از راهکارهایی، چون تجدید مکرر ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول مرتبط با بخش ساختمان، تسعیر نرخ ارز یا سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در بازار سهام اموری نیست که بتواند مشکل بانکداری اقتصاد ایران را حل کند.

باید دید سهم هر یک از فعالیت‌های اقتصادی، چون ارائه تسهیلات با سود بانکی بیش از ۲۰ درصد به اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و مشارکتی در فعالیت‌های اقتصادی واقعی، اخذ کارمزد به جهت ارائه خدمات بانکی، استقراض و اضافه برداشت مکرر از بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خرید و فروش سهام و حق‌تقدم و اوراق مشارکت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، پرداخت سود به سپرده بانکی از طریق خلق پول یا حساب‌سازی در سود پرداختی در حد ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی مدت دار دارد.

رکود در بخش واقعی و تولیدی اقتصاد نشان می‌دهد که پیوند حوزه مالی اعم از بخش بانک، سهام، بیمه با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً جالب نیست و مشکل اینجا است که بانک‌ها سودهایی به سپرده‌های کلان می‌دهند که این سودها به شکل دوره‌ای به بخش‌های ارز، طلا، مسکن، خودرو و بورس و سهام و خروج سرمایه از کشور ورود می‌کند، از این‌رو متغیرهای پولی در نظام بانکی به واسطه رعایت استانداردهای حسابرسی بین‌المللی در صورت‌های مالی باید حقیقی‌سازی شود، زیرا حجم نقدینگی کل در شرایطی بالا می‌رود که تولید با کمبود نقدینگی روبه‌رو است، بدین ترتیب بخشی از آمارها با تشکیک روبه‌رو است که باید واقعی‌سازی شود.

امروز در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، چون محمد حسین ادیب از غیر واقعی بودن بخشی از حجم نقدینگی خبر می‌دهند، بازارهایی، چون سهام به تصور آنکه نقدینگی کل در حال رشد است و اثر تورمی دارد، طی ۱۵ ماه گذشته با ۱۵۰ درصد جهش مواجه شده‌است، حال اگر به یکباره مشخص شود که حجم نقدینگی به شکل اسمی در حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و نقدینگی حقیقی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، تمامی پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها با تعدیل بسیار جدی روبه‌رو می‌شود از این‌رو جای دارد صورت‌های مالی نظام بانکی به شکل کیفی حسابرسی دقیق بین‌المللی شوند تا اقتصاد از زیر بار رشد اسمی حجم نقدینگی و همچنین پرداخت سودهای تضمین شده و علی‌الحساب به سپرده‌های بلندمدت بانکی و نرخ تأمین مالی سنگین رهایی یابد.

در همین راستا در شرایطی یک نقدینگی سنگین هر سال در بازارهایی، چون ارز و طلا و مسکن و سهام می‌چرخد که باید دید آیا ریشه این نقدینگی به بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان برای تأمین بخشی از هزینه پرداخت سود سپرده‌های بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بازمی گردد یا خیر در عین حال نیز تورم صورت‌های مالی بانک‌ها از دارایی‌های، چون مسکن این شایعه را تقویت کرده‌است که بانک‌ها سهم سنگینی از خانه‌های خالی کشور و همچنین برخی از مبادلات ماهانه مسکن را برعهده دارند به هر روی اقتصاد بخش بانک اثری سوء بر سایربخش‌های اقتصادی داشته‌است که تجمیع بخش زیادی از نقدینگی از جامعه به بهای پرداخت سود نزدیک به ۲۰ درصد یکی از آثار سوء هست.

آمارهای بخش مسکن هم پرتی دارد

از سوی دیگر درشرایطی که امروز کارشناسان اقتصادی خواستار ورود نهادهای نظارتی به عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در بخش صورت‌های مالی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ملک و بازار سهام هستند، رئیس اتحادیه املاک از انحراف آماری سامانه املاک و مستغلات کشور خبر داد که باز هم از فاجعه آماری حکایت دارد.

اگر نگاهی به آمارهای بخش مسکن مرکز آمار و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی انداخته باشید، اعلام شده‌است که این آمارها به شکل خام از سامانه املاک و مستغلات دریافت شده‌است حال با گذشت سال‌ها از انتشار این آمارها که عموماً هم صعود قیمت و نزول تعداد معاملات را نشان می‌داده، رئیس اتحادیه املاک می‌گوید آمار صحیحی در کشور در خصوص وضعیت بخش مسکن یا قیمت آن وجود ندارد و سامانه املاک و مستغلات کشور ۲۶ درصد پرت معامله دارد. مصطفی‌قلی خسروی در گفتگو با «فارس» در پاسخ به این سؤال که اخیراً مرکز آمار گزارشی ارائه کرده که نشان می‌دهد قیمت مسکن در دی‌ماه ۳ درصد افزایش داشته‌است، آیا رشد قیمت مسکن صحت دارد، اظهار داشت: در سال‌های خیلی دور یکی از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام می‌کردند که قیمت مسکن افزایش یافته‌است. بعد از کنکاش مشخص شد که این افراد خودشان بساز و بفروش بودند و قصد داشتند با این اظهارات قیمت مسکن را افزایش دهند.

آمار صحیحی وجود ندارد

خسروی با اشاره به اینکه چرا برخی قصد دارند اقتصاد را فلج کنند، گفت: اقتصاد باید گردش پول و تراکنش مالی داشته باشد. مسکن به طور مستقیم با بیش از ۱۷۴ شغل ارتباط دارد پس وقتی بخش مسکن رونق بگیرد اقتصاد کلان نیز می‌تواند از وضعیت مناسبی برخوردار شود. وی تصریح کرد: آمار صحیحی در بخش مسکن متأسفانه وجود ندارد که حتی سامانه املاک و مستغلات کشور ۲۶ درصد پرت معامله دارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که اینکه سامانه املاک پرت معامله دارد یعنی چه، گفت: در برخی معاملات برخی قراردادها بنابه دلایلی ثبت نمی‌شود به همین منظور ما بازرسان را به برخی بنگاه‌های املاک فرستادیم تا وضعیت را بررسی کنند. به هر حال به نظر می‌رسد شاید این اقدام برای فرار از مالیات باشد.

* جهان صنعت

- تجارت خارجی در سراشیبی

«جهان‌صنعت» آمار صادرات و واردات ایران را بررسی کرده است:  طی هفته‌های تازه‌سپری‌شده در دو گزارش تحلیلی جداگانه به پنهان‌سازی و گسترش سانسور آماری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی پرداختیم و با انتقاد از این راهبرد تصریح کرد در دنیای امروز نمی‌توان این کار را ادامه داد. در گزارش‌های یادشده که در روزهای گذشته منتشر شد یادآور شدیم به هم پیوستگی اقتصادها در دنیای امروز و تکنیک‌ها و نیازهای آماری سرانجام اطلاعات مربوط به شاخص‌های اقتصادی ایران را به روی پرده می‌ریزد. حالا با گذشت کمتر از ۴۰ روز از سال تازه کشورهای جهان و نیز سازمان‌های بین‌المللی مثل اوپک، صندوق بین‌المللی پول‌، بانک جهانی و سایر نهادها و نیز منابع آماری کشورهای گوناگون اطلاعات و آمارهای مربوط به کشورها را بازگو می‌کنند. به طور مثال بر اساس گزارش سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰ ۲۰ با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و ناآرامی‌های اجتماعی، منقبض‌تر شود. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹حدود ۱/۷ درصد کاهش یافته که در ادامه افت دو درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ است.

جاری شدن سیل‌های ویرانگر، بازگرداندن تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی در میان ناآرامی‌های اجتماعی با کاهش بیشتری همراه شده است. با اینکه در حال حاضر دولت هزینه‌های خود را برای رفع چالش‌های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصاد ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می‌کشد. کمبود شدید تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم می‌سازد. با این وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم‌های منفی ۷/۲ درصد و منفی ۲/۱ درصد برسد. به همین ترتیب است که تجارت ایران نیز کوچک‌تر خواهد شد. یک گزارش منتشر شده در رسانه‌های خارجی نشان می‌دهد چین و کره‌جنوبی با انتشار گزارش‌های گمرکی از افت چشمگیر تجارت با ایران خبر دادند. تجارت دوجانبه چین و کره‌جنوبی با ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۱۸ به ترتیب بیش از ۳۴ درصد و ۶۰ درصد افت کرده است. پنجشنبه ۱۰ بهمن‌ماه، هند و ژاپن نیز گزارش سال ۲۰۱۹ را منتشر کردند. وزارت دارایی هند می‌گوید صادرات این کشور به ایران در سال گذشته میلادی با بیش از ۳۷ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۸۶/۳ میلیارد دلار رسیده، اما وارداتش از ایران سه برابر افت و به ۴/۳ میلیارد دلار سقوط کرده است. برای اولین بار صادرات هند به ایران از وارداتش پیشی گرفته است. همچنین گمرک ژاپن می‌گوید صادرات این کشور به ایران با افتی ۱۱ برابری نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۶۶ میلیون دلار و وارداتش از جمهوری اسلامی با کاهشی سه برابری به ۱۶/۱ میلیارد دلار سقوط کرده است. چهار کشور یادشده، بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران در شرق آسیا هستند.

ترکیه و عراق

اتحادیه اروپا به تازگی گزارش ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد که حاکی از افت شدید تجارت با ایران است. در دوره یادشده واردات اروپا از ایران حدود ۶۲۰ میلیون یورو بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۱۵ برابر افت داشته است. در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۹ صادرات ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به ایران نیز به افتی ۴/۲ برابری به سه میلیارد و ۵۷۷ میلیون یورو سقوط کرده است.

بیش از یک‌سوم صادرات کل اتحادیه اروپا به ایران توسط آلمان انجام شده، اما صادرات همین کشور در ۱۱ ماه سال گذشته نسبت به مشابه سال ۲۰۱۸ دقیقا نصف شده است. یکی از شرکای اصلی تجارت خارجی ایران در غرب، ترکیه است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه، صادرات این کشور به ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۱/۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ میلیون دلار و نسبت به ۱۱ ماه سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵/۱ میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. مرکز آمار ترکیه واردات ۱۱ ماهه این کشور از ایران در سال گذشته را نزدیک ۲/۳ میلیارد دلار عنوان کرده است. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۵/۶ میلیارد دلار و در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ حدود هفت میلیارد دلار بود. بدین‌ترتیب تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در سال جاری حدود ۴۰ درصد سال گذشته و نصف سال ۲۰۱۷ است.

غیر از تجارت دوجانبه، مرکز آمار ترکیه همچنین می‌گوید در دوره یاد شده نزدیک دو میلیون گردشگر ایرانی وارد ترکیه شده‌اند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین شهروندان ایرانی در کل سال ۲۰۱۹ حدود پنج هزار و ۴۲۳ واحد مسکن از ترکیه خریداری کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود شش برابر شده است. امارات و عراق نیز از شرکای عمده تجارت خارجی ایران هستند، اما هیچ‌کدام از طرفین آمارهای رسمی جدید منتشر نکرده‌اند. آیا گمرک ایران می‌خواهد به این آمارها پاسخ دهد و ذهنیت مقام‌های سیاسی را روشن کند یا اینکه ترجیح می‌دهد با ندادن آمار بهنگام و درست بندهای نازک‌شده اعتماد به اطلاعات و آمارهای رسمی را از هم پاره کند.

- کاهش صادرات نفت ایران به 300 هزار بشکه

جهان صنعت نوشته است: افزایش نگرانی‌ها در خصوص شیوع ویروس کرونا، بخش زیادی از بازارهای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، از کاهش حجم تجارت کشورها با کشور چین گرفته تا ریزش بورس‌های جهانی. حتی بهای معاملاتی نفت در بازارهای بین‌المللی نیز از اثرات زیانبار این ویروس در امان نمانده و درآمد حاصل از فروش نفت کشورها را به میزان زیادی کاهش داده است. بررسی وضعیت بازار نفت نشان می‌دهد که هر بشکه نفت با قیمتی کمتر از متوسط قیمت آن به فروش می‌رسد، موضوعی که آورده‌های حاصل از صادرات نفت ایران را نیز با کاهش همراه کرده است.

مقایسه قیمت نفت صادراتی ایران با برخی از اعضای اوپک موید ارزان‌تر بودن قیمت فروش نفت ایران است، به طوری که قیمت فروش نفت این کشورها بالاتر از ۵۰ دلار در هر بشکه است، اما ایران هر بشکه نفت را با قیمتی پایین‌تر از ۵۰ دلار به فروش می‌رساند.

افت قیمت نفت

از سوی دیگر و به دلیل هراس بازارهای جهانی از شیوع ویروس کرونا، شاهد افت قیمت معاملاتی نفت هستیم، به طوری که هر بشکه نفت ایران با افت منفی ۳۹/۴ درصدی، در قیمتی پایین‌تر از متوسط قیمت جهانی به فروش می‌رسد.

پیش‌بینی می‌شود اگر ایران بتواند درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت کند، این درآمدها به دلیل قیمت فروش نفت با کاهش بیش از ۷۰ درصدی همراه شود.

اما کاهش ارزش معاملاتی نفت ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که تحریم‌های نفتی محدودیت‌های بسیاری را در صادرات و فروش نفت به متقاضیان اعمال کرده است. پیش از اعمال تحریم‌های نفتی، ایران قادر به فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز بود. از سال گذشته و بعد از اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا، توانایی ایران در صادرات و فروش نفت به میزان قبلی آن کاهش یافت، به طوری که با کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش نفت از سوی ایران مواجه شدیم.

به این ترتیب میزان صادرات روزانه نفت ایران از دو و نیم میلیون بشکه در روز، به یک و نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

کاهش تدریجی فروش نفت

دولت آمریکا در ابتدا معافیت شش ماهه‌ای برای مشتریان نفتی در نظر گرفت و از این رو ایران در طول این مدت توانست به طور متوسط روزانه تا یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند. اما با اتمام مدت معافیت برای مشتریان نفتی و عدم تمدید این معافیت، صنعت نفت ایران با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خویش مواجه شد.

با شدت گرفتن تحریم‌ها در سال جاری و ترس و واهمه دیگر کشورها از جریمه‌های سنگین آمریکا، خرید نفت از ایران باز هم کاهش یافت. شدت اثر تحریم‌ها به حدی است که حتی هند و ژاپن نیز خرید نفت از ایران را به طور کامل متوقف کرده‌اند.

آمار دقیقی از میزان فروش نفت ایران در سال جاری در دست نیست، با این حال گمانه‌زنی می‌شود میزان فروش نفت ایران در شرایط فعلی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز باشد. دولت لایحه بودجه سال جاری را نیز با فرض ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بست.

اما دولت در لایحه بودجه سال آینده خود میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه نفت در روز اعلام کرده و معتقد است راه‌های جدیدی برای فروش نفت پیش‌بینی شده است. با فرض اینکه دولت قادر به فروش این میزان نفت در روز باشد، اما آنچه اهمیت دارد مساله نقل‌وانتقال درآمد حاصل از صادرات نفتی است. بر این اساس آنچه اهمیت دارد نه فقط فروش نفت، که دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از آن است.

در عین حال بسیاری نیز معتقدند که دولت میزان فروش نفت را بالاتر از حد توان کشور اعلام کرده و صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه نفت در روز ممکن نیست. شاید بتوان گفت که میزان نفت در نظر گرفته شده برای فروش در سال آینده تنها راهی برای تراز کردن درآمدها و هزینه‌های دولت در لایحه بودجه است.

کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای نفتی

در خصوص کاهش توان کشور در فروش نفت می‌توان به داده‌های اوپک نیز استناد کرد. براساس داده‌های این مرکز، تولید نفت ایران از دسامبر ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۱۹ میلادی، ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است

. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آذرماه سال جاری میزان تولید نفت‌خام ایران به دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

بر اساس این آمار می‌توان اعلام کرد که میزان فروش نفت ایران با گذشت یک سال و نیم از اعمال تحریم‌های نفتی و تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است که به معنای کاهش ۸۰ درصدی صادرات نفت در طول مدت یاد شده است. گزارش ماهانه آژانس انرژی بین‌المللی انرژی نیز حاکی از سقوط صادرات نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دور قبلی تحریم‌ها ایران را چهار سال از درآمدهای نفتی محروم کرد و میزان فروش نفت نیز یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. گمانه‌زنی می‌شود دور کنونی تحریم‌ها نیز چهار سال به طول بینجامد و در طول مدت یادشده میزان فروش نفت کشور تحت تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی تغییرات زیادی خواهد داشت.

دولت در دوره کنونی بر احداث پالایشگاه‌های جدید نفتی برای افزایش ظرفیت تولیدی نفت تاکید ورزیده است. با این حال بسیاری بر این عقیده‌اند که تحقق این هدف با سرعت ممکن نمی‌شود و حداقل بازه زمانی لازم برای احداث پالایشگاه‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی آنها یک سال خواهد بود.

به نظر می‌رسد تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم‌های نفتی مختص دولت کنونی نیست و حتی در دوره‌هایی که از تحریم‌های نفتی نیز خبری نبود، بالا و پایین شدن قیمت جهانی نفت آسیب‌های بسیاری بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌آورد. به این ترتیب می‌توان گفت اقتصاد تک‌محصولی ایران که وابستگی تمام‌عیاری به درآمدهای نفتی دارد هیچ زمانی از آسیب‌های حاصل از تحریم‌ها یا تغییرات قیمت نفت در امان نخواهد بود.

عبور از اقتصاد نفتی

شدت اثر تحریم‌ها اما دولت کنونی را بر آن داشته تا از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. بدیهی است با کم شدن متقاضیان نفت ایران، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به میزان زیادی کاهش یافته و دولت به عبور از اقتصاد نفتی ناچار شده است. با این حال آنچه جای پرسش فراوان دارد این است که اقتصاد غیرنفتی ایران می‌تواند به سرعت جایگزین اقتصاد نفتی شود و آیا می‌توان از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این حوزه در شرایط کنونی بهره برد؟

به نظر می‌رسد در عصر تحریمی کنونی، کشور می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه کشور در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات فلزی، تا حدی بر مشکلات فائق آید. با این حال صنعت نفت ایران بدون وجود تکنولوژی روز دنیا چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت.

با این وجود بسیاری کلید عبور از عصر تحریم‌های کنونی و مقابله با آسیب‌های وارده ناشی از آن را عمق‌بخشی به بازار محصولات و فرآورده‌های نفتی و فلزی می‌دانند. از این رو تاکید می‌شود که سیاستگذار از محدودیت‌های تولید این بخش‌ها بکاهد و با بالاتر بردن کیفیت تولیدی این محصولات، جایگاه خود را در میان بازارهای جهانی حفظ کند.

توسعه میادین نفتی

از سوی دیگر انتظار می‌رود دولت از تمرکز صرف بر این حوزه‌ها بکاهد و برای برآورده کردن نیازها و خواسته‌های فعالان دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز بکوشد. این موضوع می‌تواند به فعالان امنیت خاطر بدهد که سرمایه‌های اقتصادی آنها با بازده مثبت همراه خواهد بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری در بازارهای تولیدی داخلی افزایش یابد و خروج سرمایه از کشور با کاهش چشمگیری همراه شود. با این حال احتمال حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای تولیدی ایران دور از انتظار است و نمی‌توان نسبت به توسعه فعالیت‌های تولیدی با وجود آنها امیدوار بود.

آنچه عبور ایران در اقتصاد نفتی را ممکن می‌کند، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا برای تولید نفت است. عمده کشورهای تولیدکننده نفت برای افزایش سهم خویش از بازارهای جهانی تلاش می‌کنند و در این راستا بر جذب تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی در میادین نفتی خود تاکید می‌ورزند. اما تحریم‌ها مانع از آن شده که ایران بتواند برای افزایش ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری در میادین نفتی خود از سرمایه و تکنولوژی خارجی استفاده کند.

روشن است مادامی که محدودیت‌های ناشی از تحریم برقرار باشد و تا زمانی که ایران نتواند سرمایه لازم برای توسعه میادین نفتی خود را جذب کند، تولید نفت در طول زمان با کاهش بیشتری همراه خواهد شد. بنابراین فائق آمدن بر مشکلات تحریم و چالش‌های فروش نفت به راحتی ممکن نخواهد شد، به ویژه آنکه عبور از اقتصاد نفتی و توسعه بخش غیرنفتی اقتصاد به سرعت و به آسانی ممکن نخواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- سومین مجوز ترخیص خودروهای دپویی از سوی دولت  

دنیای اقتصاد نوشته است: روز گذشته در جلسه هیات وزیران، خودروهای وارداتی مانده در گمرکات کشور بعد از حدود سه سال تعیین تکلیف شد.بیشتر این خودروها در گمرکات استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان دپو شده بود که هیات وزیران ترخیص آنها را بلامانع اعلام کرد.

ورود وارداتی‌ها به «سرزمین اصلی»

در مصوبه روز گذشته هیات وزیران تاکید شده که دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکات استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند را به‌صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بلامانع می‌داند.در ادامه مصوبه دولت همچنین تاکید شده خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.

مصوبه هیات وزیران در ادامه به تغییر تعرفه برخی از خودروها اشاره داشته و عنوان کرده که به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص هستند. در این مصوبه همچنین خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دپویی تعیین تکلیف شده‌اند. به‌طوری‌که در این مصوبه‌عنوان شده ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان‌پذیر نیست و مشمول مقررات این تصویب‌نامه نیستند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند از حکم این ماده مستثنی هستند.

دولت همچنین در مصوبه خود مقرر کرده که ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی، که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق آزاد، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق مجاز است.

در تیر ماه سال ۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای، ثبت سفارش خودرو را فقط برای نمایندگی‌ها مجاز اعلام کرد، اما بعد از گذشت مدتی، سامانه ثبت سفارش به‌طور کامل بسته شد. توقف ثبت سفارش تا دی ماه ادامه یافت تا اینکه در همان ماه با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، سایت ثبت سفارش باز شد.این در شرایطی است که در اوایل تیر سال ۹۷ در نامه‌ای از سوی محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع اعلام شد که خودرو نیز جزو همین کالاها بود. دلیل ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، لوکس بودن و غیرضرور بودن این کالا عنوان شده بود. به این ترتیب همراه با ابلاغیه شریعتمداری، از تیر سال گذشته تاکنون واردات همچنان متوقف مانده است.اما یکی از پیامدهای لغو واردات، دپو شدن هزاران خودروی وارداتی در گمرکات مناطق ویژه، آزاد و اقتصادی کشور بود. در همین حین گره ترخیص خودروهای یاد شده آنچنان در هم تنیده بود که با گذشت حدود سه سال تعداد زیادی از دپویی‌ها امکان ترخیص نیافتند.

در نهایت اینکه در ۱۲ دی ۱۳۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر کرده است.

بر همین اساس دولت مصوبه‌ای را در ۱۶دی ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه ثبت سفارش خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و ازمحل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع شده است. به این ترتیب در حالی که همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در ۲۵ دی ۱۳۹۷ اعلام کرد با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده‌اند مخالف است؛ بنابراین، دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست‌های جدید ارزی را نخواهد داد.این خبر باعث شد تا ترخیص ۱۳ هزار خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. در نهایت دولت در دو مصوبه که در دی سال گذشته و اردیبهشت امسال ابلاغ شد مجوز ترخیص خودروهای دپویی را صادر کرد این در شرایطی است با وجود این دو مجوز باز هم ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی وارداتی همچنان در گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان ترخیص نیافتند.اما جرقه سومین مجوز ترخیص وارداتی‌های دپو شده بعد از بازدید فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی از گمرکات بوشهر زده شد به‌طوری‌که در این بازدید با اعتراض برخی از صاحبان خودروهای دپویی وی قول تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرکات کشور را داد. بعد از مراجعه وزیر به تهران وی پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات وارداتی‌ها به هیات وزیران مطرح کرد.

در این زمینه روز گذشته مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به «ایسنا» گفته که با توجه به پیشنهادهای یاد شده دستگاه‌های مرتبط با این موضوع درخواست تشکیل کمیته مشترک جهت رسیدگی به این مساله را مطرح کردند، از سوی دیگر همزمان و به موازات پیشنهاد ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی خود را مسوول بررسی موضوع کرد تا با دعوت از دستگاه‌های مختلف این مساله مورد بررسی قرار گیرد.

ارونقی با اشاره به جلسه‌ای که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کرد، می‌گوید در این جلسه همان پیشنهادهایی که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به دولت ارائه شده بود، بررسی‌ شد. او ادامه داد: در این جلسه نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صمت، اقتصاد و دارایی و همچنین نمایندگانی از گمرک و بانک مرکزی حضور داشتند و پیشنهادها را ارزیابی کردند و در نهایت تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد که به هیات دولت ارائه شد.

مسیر بازار بعد از ترخیص وارداتی‌ها

با توجه به اعلام موافقت دولت با ترخیص خودروهای دپویی که با چالش قضایی مواجه نبودند این سوال مطرح می‌شود که این خبر چه تاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهد داشت؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا تاثیر مصوبه دی ماه سال گذشته هیات دولت را در ارتباط با ترخیص خودروهای دپویی بر بازار بررسی کنیم.

بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو به کشور در تیر ماه سال گذشته بازار خودروهای وارداتی دچار نوسان شد. نوسان ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی از ناحیه افزایش نرخ ارز نیز تشدید شد. این دو عامل در کنار بحث تورم انتظاری موجود در جامعه سبب شد قیمت وارداتی‌ها در بازار جهش کند. هیات دولت در دی ماه سال گذشته بعد از ۶ ماه که از ممنوعیت یک‌شبه واردات خودرو به کشور می‌گذشت، مصوبه‌ای در جهت ترخیص خودروهای مانده در گمرک صادر کرد. مهلت زمانی این مصوبه ۴ ماه از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شده بود. بعد از اتمام مهلت زمانی این مصوبه دولت دو ماه دیگر زمان آن را تمدید کرد. هر چند این اقدام دولت در راستای تعیین تکلیف خودروهای دپویی بود، اما فعالان بازار و همچنین مشتریان خودروهای دپویی امیدوار بودند از مسیر این مصوبه بازار خودروهای وارداتی نیز سر و سامانی بگیرد.

ترخیص خودروهای وارداتی از مسیر این مصوبه نمودار قیمتی را در بازار تا حدودی نزولی کرد، اما بار دیگر شاهد بودیم که قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر دو عامل تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور و همچنین نوسانی بودن نرخ ارز بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت. حال که دولت با ترخیص بخش عمده‌ای از ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی مانده در گمرک موافقت کرده است این سوال مطرح است که آیا ترخیص این خودروها می‌تواند کمکی به کاهشی کردن نمودار قیمتی در بازار وارداتی‌ها در شرایط فعلی کند یا اینکه ترخیص این خودروها نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی روی قیمت‌ها داشته باشد؟

فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید ترخیص این خودروها در شرایط فعلی نمی‌تواند روی قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد. این کارشناس خودرو تاکید دارد که نوسانی شدن بازار خودروهای وارداتی در گام اول مولود ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در ادامه روند صعودی نرخ ارز بود. هر چند تورم موجود در جامعه نیز به تدوام این روند افزایشی کمک کرد. بنابراین در شرایط حاضر با توجه به ادامه ممنوعیت و نوسانی بودن نرخ ارز و رشد تورم در جامعه، نمی‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در بازار از ترخیص باقی‌مانده خودروهای دپویی تاثیر پذیرفته و مسیر کاهشی در پیش بگیرد.

زاوه ادامه می‌دهد: ورود این خودروها نه تنها روی قیمت‌ها در بازار تاثیر نمی‌گذارد، بلکه از قیمت‌های موجود در بازار نیز تاثیر پذیرفته و صاحبان آنها چنانچه قصد فروش خودروهای خود را داشته باشند، براساس قیمت‌های موجود در بازار خودروهای خود را می‌فروشند. این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا این تعداد خودروی ترخیصی می‌تواند شوک موقت قیمتی ایجاد کند و به‌طور موقت مسیر قیمت خودروهای وارداتی را در بازار کاهشی کند، می‌گوید: این اتفاق نخواهد افتاد زیرا تعداد خودروهای ترخیص شده از مسیر مصوبه هیات دولت با نیاز بازار همخوانی ندارد.

زاوه راهکار کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار وارداتی را آزادسازی واردات می‌داند و می‌گوید: چنانچه عزمی برای سر و سامان دادن بازار وارداتی‌ها وجود داشته باشد در گام اول باید ممنوعیت ایجاد شده در مسیر ورود خودرو به کشور برداشته شود. این کارشناس معتقد است: در صورت برداشته شدن ممنوعیت ورود خودرو به کشور در شرایطی که بازار ارز هم نوسانی باشد، قیمت‌های موجود  در مسیر کاهشی قرار خواهند گرفت.

* فرهیختگان

- حبس ۹هزار میلیارد تسهیلات اشتغال در بانک‌ها

«فرهیختگان» کارنامه دو سال اجرایی طرح اشتغالزایی روستایی و عشایری را بررسی کرده است: براساس آمارهای بین‌المللی جمعیت روستایی ایران با وجود کاهش در دهه‌های اخیر هنوز هم بیشتر از جمعیت 140 کشور جهان ازجمله رومانی، شیلی، پاراگوئه، نیوزیلند، بولیوی، نیجر، قزاقستان، هلند، بحرین، امارات، قطر، مغولستان، عمان، کویت، نروژ و... است. وجود این جمعیت نیازمند ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی پایدار، بهره‌ور و باثبات برای افراد است، به‌ویژه اینکه جمعیت ایران در دو دهه اخیر با پنجره جمعیتی (افزایش حداکثری جمعیت در سنین فعالیت یا کار) روبه‌رو بوده است.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سه دهه اخیر، دولت‌های مختلف طرح‌ها و برنامه‌های ملی را برای ساماندهی امر اشتغال پیش‌رو گرفته‌اند، هرچند توزیع منابع بین اقشار مختلف مردم به‌ویژه مردم محروم‌تر، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی اشتغالزایی، تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید از اهداف طرح‌ها و برنامه‌های مذکور به شمار می‌روند؛ ولی با وجود هزینه‌کرد منابع فراوان، سیاست‌های مذکور به شکل پایدار و جامعی نتوانسته‌اند موضوع اشتغال را مدیریت کنند و حتی در بعضی مواقع نتایجی مانند افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم، بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی و... داشته‌اند.

در همین زمینه «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» پس از تصویب در هیات دولت و مجلس و همچنین اخذ موافقت مقام معظم رهبری، با تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، کار اجرایی خود را از دی‌ماه سال 1396 آغاز کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح به جهت تاکید بیش از حد بر پول‌پاشی به اهداف خود که ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی بوده، نرسیده است. ازجمله اینکه در حالی 71 درصد منابع به بخش کشاورزی در روستاها اختصاص داده شده که خالص اشتغالزایی در این بخش طی اجرای طرح، منفی 21 هزار نفر بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع طی چهار دوره در حالی حدود 9 هزار و 468 میلیارد تومان از این تسهیلات به روستاییان و عشایر اختصاص داده شده که هنوز هم 9 هزار و 302 میلیارد تومان از این منابع ابلاغی (معادل 98 درصد کل منابع تخصیص داده‌شده) در دست بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است.

  بانک‌ها عامل توقف تخصیص تسهیلات اشتغالزایی

در آذرماه سال 1395 لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» با هدف ایجاد 167 هزار شغل در مناطق روستایی کشور توسط سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد و در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. ماده‌واحده این لایحه مقرر داشته بود در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی کند.

این لایحه در بهمن همان سال به تصویب مجلس رسید و درنهایت پس از کسب مجوز برداشت منابع صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری، در دی‌ماه سال 1396 اولین مرحله این تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد. مطابق با این آیین‌نامه اجرایی این طرح، مقرر شد به ترتیب 45، 10، 15، 10 و 10 درصد کل منابع پیش‌بینی‌شده این قانون به رسته‌های فعالیتی کشاورزی، صنایع و معادن کوچک، فعالیت‌های خدماتی، گردشگری و صنایع‌دستی تخصیص یابد و 10 درصد نیز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص یابد. همچنین وفق ماده «2» قانون مذکور، مقرر شد در کنار منابع اختصاصی صندوق توسعه ملی، هریک از موسسات عامل (چهار بانک) باید حداقل معادل منابع موضوع قانون را نیز از محل منابع خود تامین کنند.

بررسی داده‌های ارائه‌شده از سوی صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد از دی‌ماه سال 1396 تا بهمن سال 1397 طی چهار مرحله درمجموع از 1.5 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، یک‌میلیارد و 255 میلیون دلار از آن به حساب چهار بانک عامل (کشاورزی، پست‌بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید) واریز شده و 245 میلیون دلار از آن نیز هنوز به حساب بانک‌های مذکور واریز نشده است.  براساس توضیحاتی که در آخرین گزارش صندوق توسعه ملی آمده است، به علت عدم ابلاغ مرحله پنجم قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در سه‌ماهه اول سال 1398، قرارداد سپرده‌گذاری ریالی در اجرای قانون فوق توسط صندوق توسعه ملی با بانک‌های منتخب منعقد نشده است.

همچنین براساس مصوبه شصت‌وششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در 24 تیرماه 1398 برگزار شده، توزیع مابقی اعتبارات این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه میان موسسات عامل، منوط به جذب 80 درصدی منابع تخصیص داده شده فعلی به آنها شده است. اما براساس آنچه در ادامه می‌آید، از آنجایی که طبق ماده «2» قانون «اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مقرر شده بود بانک‌ها حداقل معادل منابع اختصاصی صندوق را از محل منابع خود تامین کنند، به جهت عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات خود، بعید به‌نظر می‌رسد مابقی منابع صندوق توسعه ملی (245 میلیون دلار) به این زودی‌ها برای پرداخت به روستاییان و عشایر به حساب بانک‌های عامل واریز شود.

  بانک‌ها 44 درصد تسهیلات را ندادند

طبق داده‌های ارائه‌شده از سوی صندوق توسعه ملی طی چهار مرحله پرداخت منابع از سوی صندوق توسعه ملی، از1.5 میلیارد دلار منابع قانون «اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» یک‌میلیارد و 255 میلیون دلار از آن به حساب چهار بانک عامل (کشاورزی، پست‌بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید) واریز و 245 میلیون دلار آن منوط به جذب 80 درصد منابع فعلی از سوی بانک‌ها شده است. اما موضوع آنجایی جالب می‌شود که براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی منتشر کرده، تاکنون چهار بانک مذکور در کنار 6 هزار و 690 میلیارد تومان منابع ریالی صندوق توسعه، باید معادل همین مقدار را نیز از منابع خود تامین کرده و 13 هزار و 380 میلیارد تومان در قالب قانون مذکور به روستاییان و عشایر پرداخت می‌کردند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تا اول آذرماه سال جاری از 13 هزار و 380 میلیارد تومان مذکور، حدود 9 هزار و 468 میلیارد تومان به روستاییان و عشایر اختصاص داده شده و هنوز هم سه‌هزار و 912 میلیارد تومان یا معادل 44 درصد منابع ابلاغی در حساب بانک‌ها حبس‌شده و به روستاییان و عشایر پرداخت نمی‌شود.  در کنار حبس این منابع سه‌هزار و 912 میلیارد تومانی، اگر رقم 245 میلیون دلاری را نیز که صندوق حبس‌کرده به رقم مذکور اضافه کنیم، به عدد چشمگیری دست خواهیم یافت؛ چراکه اگر 245 میلیون دلار مذکور با نرخ ارز 11 هزار تومانی (نیمایی) تسعیر شود، رقم آن دوهزار و 695 میلیارد تومان خواهد بود که اگر به همین میزان نیز بانک‌ها منابع بیاروند، رقم آن به پنج‌هزار و 390 میلیارد تومان می‌رسد و مجموع این رقم با منابع سه‌هزار و 912 میلیارد تومانی حبس‌شده بانک‌ها، به 9 هزار و 302 میلیارد تومان خواهد رسید که از کل منابع پرداختی در دو سال اخیر فقط 166 میلیارد تومان کم دارد. یعنی منابع مانده در دست بانک‌ها و صندوق توسعه ملی برای طرح اشتغالزایی روستایی دقیقا معادل 98 درصد منابعی است که تا امروز به روستاییان و عشایر پرداخت شده است.

   167 هزار شغل کجاست؟

گفته شد براساس اهداف اولیه قانون «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» دولت پیش‌بینی کرده بود با اجرای این طرح 167 هزار شغل در مناطق روستایی کشور ایجاد شود؛ اما در این زمینه بررسی داده‌های آماری اشتغال در روستاهای کشور نتایج قابل‌تاملی دارد، به‌طوری‌که:

1-در حالی دولت انتظار داشت با اجرای طرح مذکور 167 هزار شغل در روستاهای کشور ایجاد شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان روستاهای کشور طی دوره اجرای طرح فقط 138 هزار و 740 نفر افزایش یافته که قطعا فقط بخشی از آنها مربوط به اشتغال‌های جدید حاصل از اجرای طرح اشتغالزایی دولت هستند، به‌طوری‌که تعداد شاغلان روستایی کشور از 6 میلیون و 341 هزار نفر در پایان پاییز 96 (یک‌ماه قبل از اجرای طرح) با افزایش 138 هزار و 740 نفری به 6 میلیون و 479 هزار نفر در پایان پاییز سال جاری رسیده است.

2-همچنین دولت برخلاف اهداف اولیه قانون، در حالی به‌جای اختصاص 45 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، 71 درصد کل تسهیلات را به بخش کشاورزی اختصاص داده که تعداد شاغلان این بخش با کاهش 21 هزار و 490 نفری از سه‌میلیون و 67 هزار نفر در پاییز سال 96 (قبل از اجرای طرح) به حدود سه‌میلیون و 46 هزار نفر در پایان پاییز سال 98 رسیده است.

3- نکته سوم هم اینکه، دولت در حالی کمترین تسهیلات را به بخش صنعت در روستاها اختصاص داده که طی مدت مذکور تعداد شاغلان بخش صنعتی در روستاها با افزایش 178 هزار و 200 نفری مواجه بوده است. همچنین در کنار بخش صنعت، بخش خدمات نیز سهم اندکی از تسهیلات داشته اما با این تفاوت که تعداد شاغلان این بخش طی مدت اجرای طرح با کاهش 18 هزار نفری روبه‌رو بوده است. بر این اساس، با بررسی ترکیب اشتغال در روستاها به‌نظر می‌رسد نوع سیاستگذاری دولت در این زمینه باید به سمت مشاغل وابسته به صنایع کارگاهی و صنایع مکمل بخش کشاورزی حرکت کند و پول‌پاشی دولت برخلاف این روند، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

  3 دلیل عدم موفقیت طرح پول‌پاشی دولت

طبق ماده‌واحده قانون «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» قرار بوده با اجرای این طرح 167 هزار شغل در مناطق روستایی کشور ایجاد شود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به جهت ماهیت پول‌پاشی بی‌هدف، توزیع همان تسهیلات هرچند اندک نیز به جهت عدم اصابت به گروه‌های هدف، نتایج ضعیفی داشته است، به‌طوری‌که بررسی آمارهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار نشان می‌دهد:

1-اولا ارزش تسهیلات طرح‌های پرداخت‌شده به تفکیک نوع تقاضا نشان می‌دهد 81 درصد تسهیلات به متقاضیان حقیقی و 19 درصد به متقاضیان حقوقی (شرکت‌ها) پرداخت شده است. همچنین 87 درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده مربوط به متقاضیان حقیقی و 13 درصد مربوط به متقاضیان حقوقی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، اشخاص حقوقی ازجمله شرکت‌های تعاونی، سهامی زراعی، کشت‌وصنعت و... که می‌توانستند اعتبارات اعطایی را در قالب زنجیره ارزش و بین روستاییان و عشایر تحت پوشش سازماندهی کنند، سهم قابل ذکری از تسهیلات مذکور نداشته‌اند و تجربه هم نشان داده هر زمانی که سهم اشخاص حقیقی در تسهیلات به‌نسبت سهم حقیقی‌ها بیشتر باشد، عمده تسهیلات در بخش ایجاد اشتغال مصرف نشده و بخش قابل‌توجهی از آن ممکن است در مصارف رفاهی (خرید خودرو، اثاث منزل و...) و حتی بخشی از آن نیز ممکن است در قالب سرمایه‌های سرگردان سر از بخش مسکن و زمین مناطق شهری دربیاورد.

 2-ثانیا براساس قانون سهم بخش کشاورزی از تسهیلات براساس قانون 45 درصد تعیین شده بود، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت ارزش تسهیلات پرداخت‌شده به تفکیک بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به ترتیب 71، 16و 13 درصد بوده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد حدود دو درصد است، این میزان در بخش کشاورزی ایران حدود 10 درصد است که نشان‌دهنده حجم بالای تولیدات خام و کم‌توجهی به صنایع مکمل و کارخانه‌ای است. بر این اساس، در توزیع تسهیلات مذکور به‌جای اینکه در راستای تکمیل و ایجاد صنایع مکمل سهم بخش صنعت نسبت بالاتری در نظر گرفته شود، این بخش سهم شایسته‌ای را به خود اختصاص نداده و عمده تسهیلات صرف بخش تولیدات خام شده که در تحقق اهداف آنها نیز تردید وجود دارد.

3-نکته سوم، با وجود اینکه طبق سیاست‌های کلی نظام در حوزه کارآفرینی و اشتغال، تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور، محور قراردادن رشد بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی از اصول و الزامات اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور به‌طور اعم و در مناطق روستایی و عشایری به‌طور اخص محسوب می‌شود، اما بررسی آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد 79 درصد از تسهیلات مذکور به افرادی که در مقاطع تحصیلی دیپلم و زیردیپلم پرداخت شده و تنها 21 درصد آن مربوط به افرادی است که دارای مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم هستند.

درمجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد به جهت عدم پیش‌بینی سیستم تنبیه و تشویق و پاسخگویی برای دستگاه‌ها و موسسات عامل ازجمله عدم پایبندی بانک‌ها برای تامین منابع ابلاغی، عدم وجود اولویت‌بندی در تخصیص منابع به افراد تحصیلکرده و فعالیت‌های دانش‌بنیان، عدم تامین خدمات کلینیکی و مشاوره‌ای به متقاضیان، عدم امکان ارزیابی اشتغال پایدار ایجادشده درخصوص طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، اعلام رسته‌های منتخب به‌طور یکسان برای کل کشور (برخلاف تفاوت مطلوبیت‌ها و مزیت‌ها در استان‌های مختلف)، نبود اطلاعات شفاف درمورد طرح‌های ملی در سامانه کارا برحسب استان، تسهیلات پرداختی و اشتغال ایجادشده، سهم اندک بخش صنعت و صنایع تکمیلی از تسهیلات و سهم اندک متقاضیان حقوقی از تسهیلات قانون «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» با موانع بزرگی مواجه بوده و به‌لحاظ رویکردی نیز این طرح همچنان مبتنی‌بر تزریق منابع ارزان‌قیمت به بهانه اشتغالزایی است که در ادامه با مرور میزان اشتغالزایی در روستاهای کشور مشخص می‌شود این طرح به اهداف خود نرسیده یا اهداف اولیه بی‌توجه به تجربیات بین‌المللی و صرفا با هدف پول‌پاشی تهیه و اجرا شده است.