۳ بهمن ماه / چه کسی بر سازمان مالیاتی نظارت می‌کند؟ / مبلغ جرایم واحد‌های صنفی متخلف خنده‌دار است/ تولید خودرو بالا رفت، قیمت‌ها بالاتر

اگر چه هنوز آماری در رابطه با حجم قاچاق کالا و ارز در سال ۹۸ از سوی مراجع رسمی نشر نیافته‌است، اما شواهد از رشد حجم قاچاق کالا و ارز و خروج سرمایه از کشور حکایت دارد.

* آرمان ملی

- حذف میوه از سبد معیشتی خانوار؛ میوه‌های لاکچری در سفره پولدارها

آرمان ملی نوشته است: حذف میوه از سبد معیشتی خانوار یکی از اتفاقاتی است که در دو سال اخیر، پس از کاهش قدرت خرید مردم رخ داده است. به‌دنبال بالارفتن نرخ ارز و رشد لجام‌گسیخته تورم، گروه‌های کمتربرخوردار جامعه بیش از آنکه به فکر خرید میوه و برطرف‌کردن نیازهای ثانویه خود باشند، بیشتر دغدغه تهیه لقمه نانی برای اعضای خانواده خود دارند. حتی خانواری که پیش از این یخچال خود را با انواع میوه‌ها پر می‌کردند، اکنون با بروز گرانی‌ها، به خرید دانه‌ای میوه روی آورده‌اند؛ اما در همین شرایط افرادی هم پیدا می‌شوند که برای خرید میوه‌های لاکچری سر و دست می‌شکنند. جاکویرا، پاشن فروت، ستاره، درایان، کامکوات، مانگوستین، لیچی و ... تنها بخشی از فهرست بلندبالای میوه‌های لاکچری هستند که جملگی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند و دل میلیاردرها را برده‌اند؛ میلیاردرهایی که برای نمایش سرمایه و دارایی خود حاضرند برای خرید این میوه‌ها میلیونی خرج کنند تا در میهمانی‌ها و شبکه‌های مجازی افراد بیشتری را به سمت خود جذب کنند.

فروشگاه‌های اینترنتی مجاز نیز این روزها به اصلی‌ترین رقیب کانال‌ها و صفحات تلگرامی و اینستاگرامی برای فروش این میوه‌های قاچاق تبدیل شده‌اند. در حالی که مسئولان ذی‌ربط عمده واردات میوه‌های لاکچری را متوجه مسافران خارجی می‌سازند، اما اندازه بعضی از این محصولات به‌قدری بزرگ است که حتی داخل ساک و چمدان مسافری جا نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد در این زمینه هم دست‌هایی وجود دارد که به شکل گسترده میوه‌های ممنوعه را وارد کشور می‌کنند.

با اینکه تحریم‌ها و بالارفتن نرخ ارز، بازار بسیاری از کاسبان را آجر کرد، اما در این بین عده‌ای هم به کاسب تحریم و گرانی تبدیل شده‌اند و نان خود را در روغنی فرو کرده‌اند که تا سال‌ها سیر نگه‌شان دارد. قاچاقچیان میوه تنها یکی از گروه‌هایی هستند که سر سفره بالارفتن نرخ ارز نشسته‌اند و با واردات غیرقانونی میوه‌های ممنوعه به سودی میلیاردی دست پیدا کرده‌اند. تا چندی پیش این دست از میوه‌ها با نام‌های عجیب و غریب خود فقط در شبکه‌های مجازی خرید و فروش می‌شد، اما اکنون کافی است به فروشگاه‌های اینترنتی مراجعه کنیم تا با چند کلیک و پرداخت چندصد هزار تومان برای خرید چند عدد میوه، به جرگه لاکچری‌ها بپیوندیم.

در واقع این فروشگاه‌ها امروز به اصلی‌ترین رقیب کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی تبدیل شده‌اند و در واقع پا جای پا آنها گذاشته‌اند؛ با این تفاوت که برخی از شهروندان به صفحات مجازی اعتماد ندارند، اما با اعتماد به فروشگاه‌های اینترنتی رسمی از آنها خرید می‌کنند. البته مشاهدات میدانی نیز حاکی از آن است که در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران هم این قلم از میوه‌های ممنوعه به‌وفور یافت می‌شود. گروهی از فروشندگان خود را واردکننده این محصولات معرفی می‌کنند و عرضه محدود را علت قیمت‌های نجومی این میوه‌ها می‌دانند. آنها دیگر توجهی به این موضوع ندارند که جز میوه‌های گرمسیری نظیر موز، آناناس، نارگیل و انبه، واردات سایر میوه‌ها قاچاق تلقی می‌شود و خرید و فروش آن در فضای مجازی به طور کلی ممنوع است. تفاوتی هم ندارد که این میوه‌ها به شکل مسافری وارد کشور شده باشند یا به شکل دیگر؛ اما این موضوع در سایه کمبود نظارت دستگاه‌های متولی در حال انجام است.

قاچاقچی میوه کیست؟

در رابطه با وفور میوه‌های لاکچری در خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها و حتی فروشگاه‌های اینترنتی، مهم‌ترین سوالی که پیش می‌آید این است که چطور در حالی که واردات میوه ممنوع است، این محصولات به شکل عمده فروخته می‌شوند؟ مسئولان مربوطه باز هم تقصیر را متوجه شهروندان می‌سازند و در این زمینه مسافرانی که وارد ایران می‌شوند از دید آنها متهم ردیف اول هستند. این در حالی است که وفور این محصولات در میادین میوه و تره‌بار نشان از علائم دیگری دارد که بعید به نظر می‌رسد مسافران بتوانند با چمدان آن را وارد کشور کنند که حتی در این شرایط هم نهادهایی نظیر گمرک باید پاسخگو باشند. با این حال از نهادهای ناظر انتظار می‌رود ورود جدی‌تری به این ماجرا داشته باشند و در سال رونق تولید با متخلفانی که تیشه را برای زدن ریشه تولید تیز کرده‌اند طبق قانون برخورد کنند.

- چه کسی بر سازمان مالیاتی نظارت می‌کند؟

آرمان ملی درباره مصوبه مالیاتی بودجه 99 نوشته است: از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجلس، ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده توجه و تعجب همه را برانگیخته است. ماده‌ای که تاکید دارد سازمان امور مالیاتی و تمامی کارکنان و وابستگان آن را از شمول قوانین مالیاتی که خود مجری آن است، معاف کرده و عملا این سازمان را از دایره نظارت بر درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های آن، خارج کند. در این میان به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در تلاش است نمایندگان را به بهانه استقلال این سازمان از دولت و نهادهای دولتی برای افزایش کارکرد آن، مجاب کرده تا این ماده را در قالب قانون بودجه به تصویب برسانند. با این حال، اغلب کارشناسان این امر را نقض غرض دانسته و اعلام می‌کنند، در صورت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مجلس عملا گام بزرگی در مسیر اشتباه و در تناقض با هدف افزایش شفافیت مالیاتی سازمان‌های دولتی برداشته است.

در ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: یک) سازمان امور مالیاتی با تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. دو) بودجه سازمان و واحدهای استانی هر سال به‌ صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به ‌طور 100 درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. این ماده در زمان بررسی لوایح در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده بود اما پس از بررسی در صحن مجلس، به کمیسیون ارجاع شد. در همان زمان، نمایندگان سازمان امور مالیاتی فشارهای زیادی را به نمایندگان برای تصویب این ماده وارد آوردند. با این حال همچنان این امید وجود دارد که مجلس با نگاهی جامع‌تر و آینده‌نگر به بررسی این ماده بپردازد تا نتیجه‌ای که از مصوبات مالیاتی بدست می‌آید، نهایتا کشور را یک گام دیگر به سمت شفافیت پیش ببرد.

ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده در حالی در لایحه بودجه سال آینده کشور گنجانده شده که در صورت تصویب، عملا به‌عنوان یک تبعیض مالیاتی عمل خواهد کرد. این در حالی‌ست که سازمان امور مالیاتی که خود، مجری قوانین مالیاتی و اخذ مالیات از مودیان خوش‌حساب و بدحساب است، به یک فراری قانونی مالیاتی در کشور بدل خواهد شد. در این صورت چگونه می‌توان انتظار داشت فراریان مالیاتی اعم از پزشکان، وکلا و صاحبان ثروت، به قانون غیرعادلانه مالیات احترام بگذارند؟ گفتنی‌ست دولت برای سال آینده بیش از 170هزار میلیارد تومان درآمد خالص مالیاتی پیش‌بینی کرده و از سال گذشته نیز کوشیده است، فرهنگ مالیات‌دهی را در میان اقشار مختلف مشمول مالیات جا بیندازد، اما ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده عملا تمامی این فرهنگ‌سازی‌ها را به ضد خود بدل خواهد کرد و موجب ایجاد نارضایتی در میان مودیان به دلیل عدم رعایت عدالت اقتصادی خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی؛ تافته جدابافته

یکی از مهم‌ترین نکات ماده 26 را می‌توان عدم ذکر بحث نظارت بر درآمدها و هزینه‌کردهای سازمان امور مالیاتی دانست. باید توجه داشت که درآمدهای سازمان امور مالیاتی، یکی از مهم‌ترین منابع تامین بودجه سال آینده کشور خواهد بود. درآمدهای هنگفتی که می‌تواند در سایه نبود نظارت و نبود شفافیت کافی به سرنوشتی نامعلوم دچار شده و در پیچ و خم‌های این سازمان، کم و کسر شود! همچنین کدام نهاد نظارتی خواهد توانست بر دخل و خرج این سازمان نظارت کرده و واقعی بودن درآمدهای آن را تایید یا تکذیب کند؟ این نگرانی وجود دارد که در صورتی که این سازمان بتواند بیش از مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه، درآمد کسب کند، آن مبلغ مازاد چه خواهد شد و این سازمان به کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟ گفتنی‌ست در سال 95 نیز دیوان محاسبات اعلام کرده بود که سازمان امور مالیاتی از شفافیت لازم و کافی برخوردار نیست. اکنون با تصویب این ماده، نبود شفافیت و خودسری این سازمان به یک امر قانونی بدل خواهد شد. اما مساله دیگر نیز، در رابطه با بند دوم این ماده است که تاکید دارد بودجه این سازمان به طور متمرکز و 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. این بند، سازمان امورمالیاتی را عملا به یک تافته جدابافته دولتی با کوهی از منابع مالی تبدیل خواهد کرد که نتیجه آن چیزی جز گسترش فساد در مهم‌ترین سازمان ضدفساد مالی در کشور نخواهد بود. بودجه 100 درصدی در اختیار سازمانی که به کسی پاسخگو نیست به معنای بازگشت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی به یک سازمان دولتی‌ست.

گذشته از بحث حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی، رفتارهای گزینشی، مفقودشدن منابع بزرگ مالی دولت، هزینه‌کرد بیت‌المال برای کارکنان یک سازمان دولتی و تناقض کامل با عدالت اقتصادی، باید توجه داشت که در حال حاضر نیز برخی بازرسان سازمان امور مالیاتی چندان مورد اعتماد و و ثوق نهادهای نظارتی نیستند. به دلیل ارتباط مستقیم بازرسان این سازمان با مودیان مالیاتی امکان بروز فساد و موارد دیگر در میان کارکنان این سازمان بالاست. اکنون به جای آنکه سازمان امور مالیاتی به دنبال افزایش شفافیت و قرار دادن کارکنان خود زیر ذره‌بین قانون و نظارت باشد، به دنبال ساختن یک تاریکخانه سرشار از منابع مالی است که در صورت تصویب ماده 26، سرنوشت نامعلومی را برای درآمدهای دولت و منابع بیت‌المال رقم خواهد زد.

برخی منابع نزدیک به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند که سازمان از طریق متمرکز شدن بودجه و معافیت مالیاتی خود و کارکنان، به دنبال استقلال از مجموعه دولت است تا بتواند با فراغ بال به تخلفات مالیاتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بپردازد؛ حال آنکه این بهانه را در صورتی می‌توان واقعی برشمرد که تبصره و بندی نیز درباره نظارت بر این سازمان وجود داشته باشد. در حال حاضر نیز سازمان امور مالیاتی به دلیل شرح وظایف خاص، از اختیارات خاص نیز بهره می‌برد. اگر به درآمدهای خاص و ویژه این سازمان نیز نگاهی بیندازیم، ضرورت نظارت خاص بر همین سازمان نیز بر ما روشن می‌شود. اکنون این سوال مطرح است که با توجه به اعلام دیوان محاسبات مبنی بر عدم شفافیت در سازمان امور مالیاتی، آیا قانون، نظارت خاصی را نیز بر عملکرد این سازمان و کارکنان آن، پیش‌بینی کرده است یا خیر؟ آیا این تافته جدابافته با تصویب ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از دایره اطمینان و اعتماد عمومی کنار گذاشته نمی‌شود؟

آیا این ماده سازمان امور مالیاتی را به سیاهچاله‌ درآمدهای مالیاتی دولت تبدیل نمی‌کند؟ در صورتی که مجلس در تصمیم‌گیری نهایی خود، این ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را از تصویب بگذراند، چگونه می‌تواند پاسخگوی فرارهای مالیاتی پزشکان، وکلا، ثروتمندان و غیره باشد؟ آیا در حالی که کارمندان جزء با حقوق حداقلی خود مشمول مالیات می‌شوند، معافیت مالیاتی کارکنان سازمان امور مالیاتی نشانه‌ای از عدالت مالیاتی خواهد بود؟ آیا در حالی که برخی از کارمندان و کارگران را به دلیل اتمام بودجه و نبود منابع مالی ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، خارج کردن بودجه سازمان امور مالیاتی از شمول بودجه دولت و تخصیص 100 درصدی بودجه به آن را می‌توان مصداق عدالت اقتصادی دانست؟ سوال آخر اینکه آیا مجلس خواهد توانست پاسخگوی مصوبه خود در قانونی‌ کردن خودسری یک سازمان با درآمدهای نجومی باشد؟

* ایران

- مبلغ جرایم واحدهای صنفی متخلف خنده‌دار است

ایران جریمه‌های پایین واحدهای صنفی متخلف را نقد کرده است: تا حالا به این فکر کردید که جریمه کم فروشی، گرانفروشی و مشابه این موارد چقدر است؟ آیا جریمه‌ها می‌تواند مانع از گرانفروشی شود؟ سؤالات اینچنینی کم نیست!

بارها دیده‌اید که یک گرانفروش، کم‌فروش و کسانیکه نسبت به احتکار کالا اقدام می‌کنند هیچ واهمه‌ای از قانون ندارند و در برابر اعتراض‌های مردمی می‌گویند: «هر کاری دلت می‌خواد، انجام بده.» این جمله آنها درست است چرا که کمتر شکایتی به سرانجام می‌رسد و اگر هم به سرانجام برسد، فروشنده متنبه نمی‌شود و مجدداً این رویه ادامه پیدا می‌کند.

کارشناسان عنوان می‌کنند: «زمانی تخلف در واحدهای صنفی رخ می‌دهد که فرد نسبت به قانون و اجرای حکم نگران نباشد.»

مهم‌ترین مشکل در بازار کالایی، جریمه‌های پایین است. قانون نظام صنفی کشور به‌صورت مشخص برای 7 بخش جریمه‌هایی را در نظر گرفته است که اگر نگاهی گذرا به قیمت‌ها داشته باشید می‌بینید که تعرفه‌های آن بسیار پایین و به قول برخی‌ها خنده دار است.

به‌عنوان مثال در تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر جریمه 120 هزار تومانی در نظر گرفته شده است، یعنی اگر یک واحد صنفی بدون پروانه اقدام به تبلیغات گسترده کند و آن تبلیغات باعث شود، گروه عظیمی از او خرید کنند، جریمه واحد صنفی 120 هزار تومان خواهد شد.

کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت می‌گویند که حداکثر جریمه برای تبلیغات بدون پروانه 3 میلیون تومان است اما در اکثر مواقع جریمه واحدهای صنفی در پایین‌ترین حد است.

آنگونه که کارشناسان سازمان حمایت مطرح کردند در اکثر پرونده‌هایی که تخلف در آن تأیید شده است، حکم برائت داده می‌شود و البته این موضوع با هدف حمایت از تولید و صنوف است.

اما اینگونه برائت‌ها نشان داده است که بعضاً واحدهای صنفی رویه غلط خود را ادامه می‌دهند و در نهایت مردم متضرر می‌شوند.

کارشناسان سازمان حمایت می‌گویند آخرین بازبینی جریمه واحدهای صنفی 22 خرداد 97 بوده و جالب آنکه برخی از تعرفه‌ها به جای افزایش، کاهش داشته است.

چند سالی است که درج قیمت کالا الزامی شده است بخصوص در حوزه پوشاک، کیف و کفش، اما معدود واحدها چنین قانونی را رعایت می‌کنند. اگر واحد صنفی قیمت درج نکرده باشد، بازرسان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی می‌توانند آنها را جریمه کنند. جریمه‌ای که برای این افراد لحاظ می‌شود فقط 96 هزار تومان است.

از یک فروشنده کیف و کفش پرسیدم که بازرسان سازمان حمایت چند بار در سال از واحد شما بازرسی می‌کنند؟ گفت: تعداد واحدهای صنفی زیاد است اما معمولاً هر دو سال یکبار احتمال دارد که بازرسی صورت گیرد، در بازرسی‌ها درج قیمت روی کالا و فاکتورهای فروش بررسی می‌شود.

ناصر ادامه داد: اگر بازرسان با موردی هم روبه‌رو شوند، معمولاً از آن عبور می‌کنند و در مواردی خیلی نادر می‌توان رقم جریمه را به بازرس پرداخت کرد، به این شکل دیگر مشکلی پیش نمی‌آید.

یکی از مسئولان سازمان حمایت که خواست نامش عنوان نشود، گفت: هر بازرسی که بازرسان ما از بازار انجام می‌دهند، حداقل 100 تا 150 هزار تومان هزینه دارد، این در حالی است که هزینه جریمه‌ها کمتر از هزینه‌هایی است که ما برای بازرسی‌ها انجام می‌دهیم.

او ادامه داد: به‌صورت دوره‌ای بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و این در شرایطی است که اگر شکایتی هم بشود، بازرسان سازمان حمایت به محل اعزام می‌شوند. اما این امر به‌دلیل کمبود تعداد بازرسان زمان بر است. از اینرو، هیچ زمان نمی‌توان واحدهای صنفی را بخوبی رصد کرد.

این منبع سازمان حمایت می‌گوید: این روزها شکایت از واحدهای صنفی و تخلف‌ها زیاد شده است، اما تعداد بازرسین کم است و نمی‌توان به تمام موارد رسیدگی کرد. بدین جهت اولویت ما بررسی شکایت‌هایی است که شائبه گرانفروشی درباره آنها وجود دارد، البته سایر موارد هم بررسی می‌شود.

او عنوان کرد: بعد از اصلاح قیمت بنزین یعنی از 24 آذر ماه تعداد بازرسی‌ها از واحدهای صنفی و تولیدی افزایش پیدا کرده است تا جلوی هرگونه گرانفروشی گرفته شود اما باید قبول کرد در سطح کشور واحدهای صنفی زیادی وجود دارند که نمی‌توان بسرعت اقدام‌های لازم را درباره آنها انجام داد.

عدم صدور صورتحساب هم از دیگر مشکلاتی است که خیلی از مردم گرفتار آن شدند و همین امر دلیلی شده که مردم نتوانند شکایت کنند. در تمام شکایت‌ها ضمیمه کردن فاکتور ضروری است. عنوان می‌شود که در بخش‌های خدماتی این مشکل بروز و ظهور بیشتری دارد.

به‌عنوان مثال فردی که به آرایشگاه می‌رود، از او بابت خدمات آرایشگری هزینه‌های گزافی گرفته می‌شود، اما فرد بعد از آنکه متوجه گرانفروشی می‌شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند گرانفروشی را ثابت کند. چرا که فاکتوری ندارد.

کارشناسان سازمان حمایت عنوان می‌کنند که تمام فعالیت‌های خدماتی باید نسبت به ارائه فاکتور اقدام کنند، اگر این اتفاق نیفتد جریمه می‌شوند.

در حالی عنوان می‌شود که واحدهای صنفی در حوزه ارائه خدمات جریمه می‌شوند که جریمه آنها تنها 84 هزار تومان است. این موضوع گره‌ای از مشکلات شاکی باز نمی‌کند چرا که 84 هزار تومان به دولت پرداخت می‌شود و فرد شاکی نمی‌تواند بخشی از هزینه داده شده خود را دریافت کند. از سویی برای آنکه یک واحد اینچنین جریمه شود، روزهای طولانی باید به بازرسی وزارت صمت رفت و البته نداشتن فاکتور یکی از موانع شکایت است.

نکته دیگر اینکه هزینه دادرسی پرونده‌ها 150 هزار تومان است، با این اوصاف شکایت از واحدهای صنفی نمی‌تواند برای مردم و دولت راهگشا باشد.

 از این‌رو کارشناسان توصیه می‌کنند که بهترین راهکار برای جلوگیری از افزایش تخلفات واحدهای صنفی میزان جریمه‌ها است. با جریمه‌های فعلی هیچ زمان نمی‌توان به نتیجه قابل قبولی دست یافت. اگر تعداد بازرسان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات افزایش پیدا کند، این عامل بازدارنده از تخلف نیست.

در این میان چندی پیش حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به فارس گفته بود: اصل کنترل و بازرسی و کنترل بازار، در شرایط کنونی نسبت به دوره‌های قبلی بسیار حائز اهمیت است و شرایط حساس کنونی، مسأله بازرسی و نظارت بر بازار را بخصوص در حوزه ۱۰۰ قلم کالا از اهمیت دوچندانی برخوردار کرده است.

وی عنوان کرده بود: هر هفته ۵ کالا به‌عنوان اولویت بازرسی مطرح می‌شود که معاونان بازرسی در سراسر کشور در کنار دادستانی کل، بازرسی ویژه اصناف و نیز سازمان تعزیرات حکومتی، روی آنها متمرکز شده و نظارت باید روی آنها در شبکه‌های توزیع، انبارها، مراکز تأمین و فروشگاه‌ها و نیز مبادی عرضه و حتی بخش واردات، به شکل منسجم‌تری صورت گیرد.

او در بخش دیگر از صحبت‌هایش تأکید کرده بود که مردم از هر مغازه‌ای که درج برچسب قیمت کالا در آن رعایت نشده، کالا خریداری نکنند تا این فرهنگ برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا نهادینه شود؛ بخصوص اینکه مردم هم حق انتخاب داشته و می‌توانند با عدم خرید خود از این مغازه‌ها و واحدهای صنفی، آنها را در نصب برچسب قیمت، ترغیب نمایند. این در شرایطی است که امروز فضای رقابتی روی عرضه کالا بسیار فشرده بوده و مردم قدرت انتخاب دارند که به سراغ مغازه‌هایی بروند که روی کالاهایشان، برچسب قیمت نصب شده است.

* جوان

- کالای قاچاق در بازار، تولید داخل در انبار!

جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: اگر چه هنوز آماری در رابطه با حجم قاچاق کالا و ارز در سال ۹۸ از سوی مراجع رسمی نشر نیافته‌است، اما شواهد از رشد حجم قاچاق کالا و ارز و خروج سرمایه از کشور حکایت دارد.

  به گزارش «جوان»، برخی از مقامات در محدوده سال ۹۵ مدعی شده بودند که حجم قاچاق کالا و ارز را طی یک برنامه پنج ساله تا حد ممکن کاهش می‌دهیم و این اظهارنظر در شرایطی طرح شد که حجم قاچاق کالا و ارز در حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که سهم قاچاق ورودی در حدود ۱۰ میلیارد دلار و الباقیش قاچاق به شکل خروجی بود.

در زمان طرح اظهار نظر فوق تصور آن بود که در سال‌هایی، چون ۹۹ امکان دارد حجم قاچاق کالا و ارز در اقتصاد ایران به زیر ۵ میلیارد دلار برسد، اما حالا که در اواخر سال ۹۸ قرار داریم، شواهد حاکی از آن است که قاچاق کالا و ارز همچنان موجب نگرانی مسئولان است هر چند که هنوز برآورد رسمی از حجم قاچاق کالا و ارز نشر نیافته‌است.

وقتی اشخاصی، چون وزیر جهاد در برابر انتقادها در خصوص گرانی کالا و تورم اینگونه واکنش نشان می‌دهد که خدارو شکر کنید که کالا هست، این نگرانی ایجاد می‌شود که شاید در شرایط کنونی صرفاً وجود کالا در بازار مسئله است و قیمت کالا و نحوه تأمین آن از طریق تولید داخل، واردات رسمی و غیر رسمی چندان شاید محل حساسیت نباشد. این موضوع در کنار بی‌تفاوتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به فشارهایی که وارد کنندگان خودروی لوکس برای تأمین ارز از بانک مرکزی یا کف بازار ارز به وی وارد می‌کنند، زیرا وی معتقد است که در شرایط کنونی تأمین ارز کالاهای اساسی در اولویت است، این تصور را ایجاد می‌کند شاید فعلا تأمین کالا مدنظر است.

در این میان قاچاق کالا و ارز یک دغدغه جدی برای اقتصادایران است، شاید تصور شود در جنگ اقتصادی و رشد حجم نقدینگی تا مرز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان که پیش‌بینی می‌شود سهم پول از آن به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد، تأمین کالا به هر طریق باید در اولیت باشد، اما پیش از این گفته شده که محل تأمین ارز مورد نیاز قاچاق کالا به شکل ورودی بازار ارز داخلی است حال تصور کنید یک قاچاقچی بدون اینکه کالای قاچاقش از فیلترهای استاندارد و سلامت و بهداشت عبور کند، کالایش وارد بازار شود بی‌شک این مقوله یک تهدید است. از سوی دیگر باید به ضربات مهلک کالای قاچاق به سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در کشور در راستای تولید فکر کرد، زیرا امکان دارد مشابه کالای قاچاق را در کشور تولید کنیم که کالای قاچاق به دلیل ارزان‌تر بودن می‌تواند بازار را از دست تولیدکننده داخلی بگیرد و تولیدکننده و کارآفرین را با ورشکستگی و بدهی و زندان روبه‌رو کند.

بی‌شک سرمایه‌گذاران وقتی چنین فضایی را بییند از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند و معادل حجم قاچاق کالا و ارز، سرمایه از کشور خارج خواهد شد یا اینکه در بخش‌های دلالی و سفته‌بازی ورود خواهد کرد.

در این میان به نظر باید به این مهم رسید که شاید کالای قاچاق بتواند تا حدودی تورم را در هر بازاری کنترل کند، اما هزینه‌های تبعی قاچاق به اقتصاد آنقدر مهلک است که صرفه ندارد از این رو بازاری که بخواهد با کالای قاچاق کنترل شود همان بهتر که نشود و اجازه دهیم تورم تولید شود، زیرا این تورم حداقل به بهای ادامه فعالیت کارخانه‌جات تولیدی در اقتصاد اعمال می‌شود و چه بسا کاهش تورم با کالای قاچاق بساط صنایع و مشاغل فعال را به طور کل برچیند.

از این رو افکار عمومی از دستگاه‌های مبارزه کننده با قاچاق کالا و ارز باید بخواهند که با هدف صیانت از اشتغال و صنایع و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در مسیر تولید به شدت با قاچاقچیان کالا مبارزه کنند که اگر در مسیر کوتاهی کنیم آن هم در جنگ اقتصادی که امریکا علیه کشور به راه انداخته‌است، امکان دارد عده‌ای با بهای بسیار ارزان‌تر از بازارهای جهانی کالاهای ناسالم و غیر بهداشتی را به بازارهای ایران قاچاق کنند که هم سلامت مردم در خطر قرار گیرد و هم اینکه تولید داخل به دلیل از دست رفتن بازارش با کالای قاچاق ارزان دربش تخته شود.

به گزارش «مهر»، با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع‌شده، اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎‌کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده‌است. یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده، اما به رغم این مسئله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است. در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‎ آزاد و منطقه اصلی نباشد، قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مسئله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.

آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.

لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد

از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهار داشت: تا زمانی که حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود. در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.

فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که به رغم ممنوعیت واردات و عرضه آنها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مسئله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده‌است.

علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود. میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده‌است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.

* جام جم

- با تغییر تعریف قاچاق، ادعا می‌کنند حجم قاچاق کالا کم شده است

داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به جام جم گفته است:‌  فساد در کشور ما شیوع پیدا کرده و به قول مقام معظم رهبری، فساد یک اژدهای بزرگ است. برای این‌که به جنگ این اژدها برویم باید یک جبهه هماهنگ با همه کسانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، تشکیل دهیم که این هدف اول بود. کارهای بزرگ توسط مردم به سرانجام رسیده و از همه اقشار و اصناف می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنند. اگر منتظر باشیم تا فقط قوه قضاییه با فساد مبارزه کند و مردم اقبالی برای این موضوع نداشته باشند به جایی نخواهد رسید. در قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌شدت دنبال این موضوع هستیم. از نخبگان و تشکل‌های دانشجویی گرفته تا طلاب و سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست کردیم که با قرارگاه در این زمینه هماهنگ شوند. در یک سال اخیر دفاتر استانی را تشکیل دادیم تا غیر از تهران، استان‌های دیگر مانند اردبیل، تبریز، شیراز، مشهد، کرمان، خوزستان و لرستان هم مبارزه با فساد را آغاز کنند و به این ترتیب جبهه فراگیر و منسجم مبارزه با فساد شکل می‌گیرد. هدف دوم هم این بود که ادبیات مبارزه با فساد اصلاح شود.

 تا الان بیشتر رویکرد مبارزه با فاسد و افشاگری بود. افشاگری بد نیست اما مشکلی را حل نمی‌کند. جامعه‌ای موفق است که از فساد پیشگیری کند. برای هدف دوم و اصلاح راهبرد، گلوگاه‌های فساد را شناسایی کردیم. نبود شفافیت، تعارض منافع، قانون‌نویسی‌ها، سنتی بودن فرآیند تجاری کشور، انسان‌محور بودن و بروکراسی کاغذی بخشی از علل بروز فساد در کشور است و برای حل این موضوع صدور مجوزها در کشور باید نظام‌مند شود. در این صورت جعل، تبانی و رشوه از بین می‌رود. فرآیند قضایی کشور یکی از گلوگاه‌ها محسوب می‌شود که علل آن بسیار طولانی است و یک جاهایی خلأ قانونی برای برخورد حداکثری است. باید دید کسی که در مجلس قانون می‌نویسد چه فهمی از آن دارد؟ چقدر ریل‌گذاری و قاعده‌گذاری را بلد است؟ نظام بانکی کشور باید اصلاح شود. نهادهایی داریم که در بخش خصوصی کار حاکمیتی می‌کنند که این بخش ممکن است تولید فساد کند. به عنوان مثال اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی صادر می‌کند. سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و مجموعه‌های دیگر کار صنفی انجام می‌دهند. نکاتی که عرض کردم گلوگاه‌های اصلی تولید فساد در کشور است.

  مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش دانشگاهی همه وظیفه داریم که 40 سال گذشته را آسیب‌شناسی کنیم و بررسی شود که کجا تعارض منافع و عدم نظارت وجود دارد. کجا باید امور را ساماندهی کنیم. آسیب دیگر در بخش قانون‌گذاری ماست که نمایندگان دور هم جمع می‌شوند و یک طرح را تبدیل به قانون می‌کنند بدون این‌که توجه داشته باشند این طرح قبلا تصویب شده یا با قوانین قبلی همپوشانی دارد یا خیر. بخش اجراکننده قانون هم به دلیل تعارض قوانین هیچ کدام را اجرا نمی‌کند و فساد از اینجا شکل می‌گیرد. فساد موقعی شکل می‌گیرد که امکانش برای کارمند و مدیر فراهم شود و دوم صرفه داشته باشد. به بیان بهتر از اختیارات دولتی برای منفعت شخصی و حزب شخص استفاده شود و سلیقه فرد جای فرآیند قانونی را بگیرد. هزینه فساد اکنون پایین است در حالی که باید حاکمیت هزینه قاچاق را افزایش دهد تا صرفه اقتصادی نداشته باشد.

اکنون برای جاسازی یک کالا در یک کامیون یک میلیون تومان هزینه می‌کنند و یک میلیارد تومان بدون این‌که کسی بداند سود می‌برند. در حالی که باید سامانه‌های کشور را به گونه‌ای اصلاح کنیم که اگر کسی یک میلیارد تومان قاچاق کند حداکثر یک میلیارد و صد میلیون تومان سود داشته باشد در آن صورت قطعا سراغ قاچاق و دردسرهای آن نمی‌رود. اگر رهگیری و نظارت به صورت سامانه‌ای باشد از این نوع فسادها کاسته خواهد شد. مواردی که عرض کردم بخشی از راه‌های مبارزه با فساد است. با اجرای این موارد امضای طلایی و رانت‌خواری‌ها از بین می‌رود.  اگر نگاه درستی داشته باشیم طی ده سال وضعیت بهتر خواهد شد. در هیچ کشوری فساد، صفر نمی‌شود اما می‌توان تا حد زیادی از آن کاست. عدم شفافیت و تعارض منافع و صرفه‌ای که برای قاچاق وجود دارد بخشی از موارد بروز فساد در کشور است.

در مورد قاچاق به‌رغم این‌که هر روز اعلام می‌شود با این پدیده مقابله می‌شود اما باید گفت هنوز ساز و کار درستی در این زمینه نداریم. مبارزه با قاچاق چهار مرحله دارد. پیشگیری از قاچاق، کشف محموله قاچاق، فرآیند رسیدگی سریع و اعمال مجازات مراحل چهارگانه مبارزه با قاچاق را تشکیل می‌دهد. سه قوه در این چهار مرحله نقش دارند. پیشگیری از قاچاق همان افزایش هزینه‌های قاچاق است. مثل کاری که با اجرای طرح رجیستری موبایل انجام شد. قبلا 95 درصد موبایل موجود در بازار، قاچاق بود و 5 درصد واردات قانونی اما اکنون با اجرای طرح رجیستری اوضاع برعکس شده است. دولت به کالاهایی خدمات ارائه می‌کند که قانونی وارد کشور می‌شود و آن 5درصد هم به دلیل عدم هماهنگی گمرک با نیروی انتظامی برای گوشی‌های مسافری است که به اسم کالای مسافری گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود و اگر اعمال سلیقه نکنند تا 98 درصد امکان مبارزه در این بخش را دارد.

یکی از قوانین خوب کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در سال 92 تصویب شد. این قانون، دولت را مکلف کرد به این‌که تمام فرآیندهای کالایی در کشور الکترونیکی شود، یعنی کالا از بارگیری در کشور مبدأ تا وقتی که در داخل ایران به دست مصرف‌کننده می‌رسد تحت رصد آنلاین باشد.   برخی از کشورها در چهار سال به دلیل اجرای قوانین مربوط به رعایت شفافیت چندین بار در مبارزه با فساد رشد کردند، اما در ایران چهار سال طول کشید تا آیین‌نامه مربوط به قاچاق مبارزه با قاچاق تعیین تکلیف شود.

متاسفانه یک عده نمی‌خواهند با فساد مبارزه کنند. یا منافع خودشان درگیر است  یا با سیستمی شدن غریبه هستند. برخی دستگاه‌ها اطلاعات خودشان را به دستگاه دیگر نمی‌دهند. مافیای فساد هم بیکار نمی‌نشیند و به دستگاه‌ها نفوذ می‌کند و اجازه به سرانجام رسیدن تصمیمات را نمی‌دهد. در یک سازمان از رئیس تا کارمند قصد اجرای قانون مبارزه با فساد را دارند اما نفوذ یک مافیا به عنوان مشاور اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. بخش بعدی مربوط به ناهماهنگی‌ها است که دستگاه‌ها با هم همکاری لازم را ندارند. دستگاه‌ها نباید سلیقه‌ای عمل کنند. گمرک می‌گوید قاچاق از مبادی رسمی نداریم. پس این همه خودروی گران‌قیمت، لوازم‌خانگی و کالای لوکس از کجا وارد شده است. متاسفانه تعریف قاچاق را تغییر دادند و می‌گویند تخلف است و قاچاق نیست. برخی که آمار می‌دهند قاچاق را کم کردند با تغییر این تعاریف کم کردند. در این جا دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند. هشت سال در مجلس معطل تصویب قانون مبارزه با قاچاق بودیم و شش سال هم در دولت منتظر اجرا هستیم. معلوم است کدام دستگاه نمی‌خواهد و مسؤولان ارشد قوا باید در این زمینه پاسخگو باشند. مقام معظم رهبری می‌گویند قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود. حتی تاکید کردند منظور من از قاچاق آن کوله‌بر نیست، بلکه کامیون‌هایی است که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.

 طرح شبنم و ایران کد جزو فرآیند کشف کالای قاچاق بود. بر اساس این سامانه‌ها، از زمانی که کالایی تولید یا وارد کشور می‌شود بر همه کالاها کد مخصوصی برای تعیین جنس (مثلا گوشی) آنها می‌خورد، کد دیگری نیز خورده می‌شود که نوع آن جنس (مثلا مدل گوشی) را تعیین می‌کند. قرار بود این دو کد روی تمامی کالاهای تولیدی و وارداتی درج شود ولی متاسفانه به بهانه چند ایراد جزئی مسؤولان دولت فعلی چند سال است کل این دو سامانه را بایگانی کردند ولی هنوز آن را اصلاح نکرده و اجرایی نکرده‌اند.

  سازمان بازرسی کل کشور و درنهایت قوه قضاییه باید ورود کند. پس دستگاه نظارتی یعنی چه؟ مجلس و قوه قضاییه باید برای قوانینی که تصویب می‌شود نظارت کنند که آیا اجرا می‌شود یا خیر. زمانی که فساد رخ می‌دهد فقط دولت نباید پاسخ دهد و نمایندگان مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشند. سال 92 قانون قاچاق مصوب شده اما تاکنون حتی یک نماینده از دولت نخواسته چرا دولت قانونی را که مصوب خودشان است اجرا نمی‌کند. مجلس هم قوه قانون‌گذاری ماست و هم قوه نظارتی اما ظاهرا فقط بخش قانون‌گذاری را انجام می‌دهد. در تحقیق و تفحص‌ها نمایندگان پاسخ روشنی نمی‌دهند و متاسفانه گزارش آنها ارائه نمی‌شود.

مساله آمار در کشور مساله بسیار جدی است. در بخشی که فعالیت سالم اقتصادی مانند کشاورزی و صنعتی انجام می‌گیرد، آمار دقیق نداریم که بخواهیم در مورد میزان قاچاق حرف بزنیم. به همین دلیل عددها از  12 تا 25 میلیارد دلار مطرح می‌شود. برای ما مهم نیست عدد چقدر است و بنای ما ایجاد زیرساخت و شفافیت برای کاهش قاچاق است. اکنون در پوشاک، طلا، لوازم خانگی و بخشی از موبایل قاچاق ادامه دارد.

13 سامانه اصلی وجود دارد که به سامانه اصلی متصل می‌شود و سامانه جامع تجارت را تشکیل می‌دهد. وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، وزارت راه و وزارت امور اقتصاد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضاییه و بانک مرکزی دستگاه‌های ایجادکننده سامانه‌ها برای شفافیت تجارت هستند. برخی از سامانه‌ها اجراشده و در حال فعالیتند. گمرک علی‌رغم این‌که در ایجاد و اجرای سامانه پیشتاز بود اما در تبادل اطلاعات و دسترسی دستگاه‌های دیگر به اطلاعات عقب‌تر از بقیه است. گمرک می‌گوید سامانه انبارهای کشور را هم من باید بنویسم اما وظیفه اصلی تهیه آن بر عهده وزارت صمت است. گمرک یک سازمان راهبردی و استراتژیک است. باید بودجه خوب تهیه کنیم و ایکس ری‌های متعددی در اختیار این دستگاه قرار دهیم. موقعیت جغرافیایی مرزی گمرکات خوب نیست و همین موضوع باعث شده تا دستگاه‌های دیگر هم برای اجرا نکردن برنامه‌های خود بهانه پیدا کنند.

متاسفانه برخی افراد بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که شرایط تحریمی است و نباید خیلی تجارت را تحت فشار گذاشت. اگر کسی دلش برای مردم ایران می‌سوزد باید با قاچاق مقابله کند تا سرمایه‌گذاری که در این شرایط در ایران مانده بتواند از ظرفیت‌های کشور برای ایجاد اشتغال و تولید بهره ببرد. اگر درها را باز کنیم تا کالای قاچاق وارد کشور شود سرمایه‌گذار به چه امیدی باید در این کشور سرمایه‌گذاری کند و تولید را انجام دهد. یکی از راه‌های حمایت از تولید مبارزه با قاچاق است و اقتصاد مقاومتی روی همین تاکید دارد که به درون‌زایی اقتصاد توجه شود. حرف‌هایی که گفته می‌شود شرایط تحریمی است و نباید به تجارت کشور فشار آورد در جبهه دشمن زده می‌شود و متاسفانه این افراد خودشان را دلسوز ایران و نظام نشان می‌دهند. قاچاق علاوه بر این‌که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند، فرهنگ، بهداشت و سلامت جامعه را هم به خطر می‌اندازد. توجه داشته باشید کسی که می‌تواند یخچال وارد کشور کند اسلحه هم می‌تواند و مصداق این مثال سلاح‌هایی است که در شلوغی‌های اخیر دست برخی گروه‌های سازمان‌دهی شده بود. قبلا دستگاه شناسایی کالای قاچاق معلوم نبود، اما اکنون مشخص است کالایی که تشریفات قانونی را برای ورود طی نکند قاچاق محسوب می‌شود. اینجا دست قاضی برای اعمال مجازات باز شد.

 قوه قضاییه باید سامانه‌های پرونده‌های قاچاق را بالا بیاورد، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور و شورای امنیت دارند فشار می‌آورند به این دستگاه‌ها و ممکن است طی دوماهه گذشته از این لحاظ این دستگاه‌ها رشد کرده باشند. با آمدن رئیسی، قوه قضاییه روند بسیار خوبی را در مبارزه با فساد در کشور آغاز کرد؛ منتهای مراتب این روند نه‌تنها باید متوقف نشود بلکه با قوت بیشتری ادامه یابد.

 از طرف دیگر خود قوه قضاییه نیز باید سالم‌سازی شود، بخشی از قوانین وجود دارد برای خود قوه قضاییه مثل مبارزه با قاچاق و پولشویی و مبارزه با فساد، شفاف‌سازی بخشی از امور و راه‌اندازی سامانه‌های موردنیاز از وظایف ذاتی قوه قضاییه است؛ اما این نکته که چگونه یک قاضی، کارمند دستگاه‌های قضایی در دادگاه و دادگستری نیز می‌تواند فساد انجام بدهد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد بنابراین باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم.  مثلا یکی از بحث‌ها مشاوران دادگستری است، هر پرونده‌ای که مالی باشد به کارشناس ارجاع می‌شود ولی مشخص نیست کارشناسان چه کسانی هستند، در چه فرایندی انتخاب شده‌اند و چه کارهایی انجام می‌دهند. به همین دلیل بخشی از فسادها همین‌جا صورت می‌گیرد. بحث فرار مالیاتی وکلا و بحث‌های دیگری نیز هست بنابراین باید این گلوگاه‌ها در درون قوه قضاییه اصلاح شود.

 منتهای مراتب باید بدنه مردمی و نخبگانی هم به کمک قوه قضاییه بیایند و هم از آن مطالبه این امور را داشته باشند که این روند متوقف نشود، با اتخاذ مجازات‌های حداکثری بر پرونده‌های دانه‌درشت قلب مردم را تسکین دهند چون مردم حجم بالای پرونده‌های فساد را شنیدند ولی مبارزه در خور شأنی برای این افراد هنوز به چشم ندیده‌اند. خلأ دیگر در قانون این است که برای برخی جرائم مجازات حداقلی است که باید این مورد نیز اصلاح شود.

* جهان صنعت

- دولتمردان با آمارسازی سعی می‌کنند سیاست‌های ناکارآمد خود را لاپوشانی کنند

محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح طلب در جهان صنعت نوشته است: پرداختن به مساله رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست آنکه تفکیک آمارهای مربوط به رشد اقتصادی فعالیت‌های نفتی از رشد اقتصادی فعالیت‌های غیرنفتی غیرممکن است. چه آنکه واردات تحت‌ تاثیر درآمدهای نفتی انجام می‌شود و کاهش درآمدهای نفتی فعالیت‌های اقتصادی کشور را متاثر می‌کند.

دوم آنکه رشد اقتصادی ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی ندارد و آنچه می‌تواند تحت عنوان رشد مطرح شود، تغییر حجم پول در اقتصاد است. به این ترتیب اندازه‌گیری رشد اقتصادی از طریق اندازه‌گیری حجم پول ممکن می‌شود نه اندازه‌گیری مقادیر کالاها در طول زمان.

برای مثال اگر ارزش قیمتی یک کیلو قند از یک قران در سال‌های دور به ۱۰ هزار تومان در شرایط فعلی رسیده، در واقع ارزش قیمتی آن چندین برابر شده و تغییری در حجم کالا در طول این سال‌ها ایجاد نشده است. بنابراین آنچه رشد اقتصادی را تعیین می‌کند حجم نقدینگی و پولی است که در اختیار دولتمردان قرار دارد که از طریق ضریب فزاینده می‌توانند به کاهش و افزایش آن در اقتصاد دست بزنند.مساله اساسی، دیگر نتایجی است که به همراه رشد اقتصادی رویت می‌شود.

همان‌طور که رشد درخت بدون میوه بی‌نتیجه است، رشد اقتصادی نیز اگر با آزادی انسان، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش رفاه و آسایش جامعه همراه نباشد، نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت اقتصادی باشد.آنچه تحت عنوان رشد در ایران اتفاق می‌افتد رشد بد و قهقرایی است که با شکل‌گیری فعالیت‌های کاذب و قدرت‌های موازی همراه شده و با تامین منافع اقلیت، زیان‌های بسیاری را متوجه اکثریت مردم جامعه کرده است. از همین‌رو می‌توان با صراحت اعلام کرد آمارهایی که دولت از رشد اقتصادی و تورم منتشر می‌کند کاملا سیاسی است و نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های موجود باشد.از همین‌رو باید پرسید این چه رشدی است که کمکی به بهبود فعالیت‌های حوزه صنعت و کشاورزی نمی‌کند، بهره‌وری و کارایی را افزایش نمی‌دهد، به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان، کاهش بیکاری، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش امید، افزایش رفاه، کاهش فقر و افزایش آزادی عمل افراد نمی‌انجامد؟

در حالی که رشد اقتصادی به معنای مشاهده دستاوردها و نتایج آن در جامعه و اقتصاد است، اما دولتمردان همواره به محاسبه رشد اقتصادی از طریق آمار و ارقام می‌پردازند و با آمارسازی سعی می‌کنند سیاست‌های ناکارآمد خود در اقتصاد را لاپوشانی کنند.

بنابراین می‌توان گفت آنچه در حال وقوع است نتیجه آمارهای نادرست رشد اقتصادی است که دولت‌ها در سال‌های گذشته منتشر کرده‌اند، چه آنکه اگر رشد به معنای واقعی آن در گذشته اتفاق می‌افتاد اکنون شاهد وضعیت نگران‌کننده کنونی در اقتصاد ایران نبودیم!

* دنیای اقتصاد

- تولید خودرو بالا رفت، قیمت‌ها بالاتر

دنیای اقتصاد نوشته استشرکت‌های خودروساز در شرایطی از رکورد افزایش تولید در دی‌ماه سال‌جاری خبر می‌دهند که بازار همچنان تشنه عرضه خودرو است. آن طور که از خطوط تولید خودروسازان خبر می‌رسد در دی‌ماه سال جاری به نسبت سال گذشته تولید افزایش مناسبی را تجربه کرده با این حال تغییری در میزان عرضه به بازار توسط خودروسازان ایجاد نشده است.

حرکت خودروسازان در جاده عرضه در حالی بدون تغییر است که رضا رحمانی وزیر صمت هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد که به مدیران خودروساز تکلیف کرده با توجه به نزدیکی شب عید برای تامین بازار برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهند. در همین حال فعالان بازار خودرو تاکید دارند که عرضه خودرو به بازار همچنان قطره‌چکانی انجام می‌شود که همین امر فاصله زیادی میان قیمت کارخانه و بازار به وجود آورده است.آنها عنوان می‌کنند که طی هفته جاری بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است با این حال قیمت برخی از محصولات در بازار روند افزایشی را تجربه کرده است. فعالان بازار با اشاره به نحوه عرضه خودرو از سوی خودروسازان تاکید دارند که ورودی بازار خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز همچنان مسدود است. آنها عنوان می‌کنند آنچه این روزها تحت عنوان خودروی نو در بازار وجود دارد مربوط به خودروهایی است که پیش‌تر در طرح‌های فروش خودروسازان از سوی متقاضیان پیش‌خرید شده و اکنون توسط ثبت‌نام‌کنندگان در بازار به فروش می‌رسد.

دست‌اندرکاران بازار ادامه می‌دهند با توجه به اینکه عرضه خودرو در این بخش نیز قطره‌چکانی انجام می‌شود، بنابراین آنهایی که این روزها خودرو در اختیار دارند به نوعی قیمت‌گذاری را در بازار انجام داده و دست بالا را در این بخش دارند.با توجه به اظهارات فعالان بازار در مورد عرضه قطره‌چکانی برخی دیگر نیز تاکید دارند معاملات در بازار قفل شده و کسی حاضر به خرید خودرو نیست و فروشندگان نیز تمایل دارند خودروی خود را آخر سال با توجه به افزایش تقاضا به فروش برسانند. با این شرایط اما سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که در حال حاضر عرضه خودرو به‌صورت مستقیم توسط خودروسازان انجام نمی‌شود و شرکت‌های خودروساز تمرکز خود را روی تحویل محصولات معوق قرار داده‌اند. این فعال صنفی با اشاره به بلاتکلیفی مشتریان محصولات پیش‌خرید شده می‌گوید چنانچه تحویل خودروهای معوق نیز از یک برنامه با ثبات و مداوم برخوردار باشد شاهد ثبات قیمتی در بازار خواهیم بود.

این مقام صنفی ادامه می‌دهد متاسفانه خودروسازان در تحویل خودروهای معوق هم برنامه‌ریزی مشخصی ندارند، همین بی‌برنامگی باعث می‌شود که روند ورود خودرو به بازار از ناحیه محصولات پیش‌خرید شده نیز با اختلال همراه باشد. وی ایجاد وضعیت نوسانی در بازار خودرو را به دلیل اختلال در عرضه شرکت‌های خودروساز می‌داند و می‌گوید قیمت در حال حاضر توسط فروشندگانی در بازار تعیین می‌شود که خودرو در اختیار دارند.موتمنی در ارتباط با تاثیر طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید محصولات جدید که از سوی خودروسازان طی هفته جاری ارائه شده است می‌گوید این قبیل طرح‌ها نمی‌تواند در وضعیت بازار در لحظه تاثیرگذار باشد، در حال حاضر بازار تشنه است و محصولاتی که در این طرح‌ها عرضه می‌شوند نمی‌توانند کمکی به رفع عطش بازار بکنند.این مقام صنفی معتقد است کسانی در طرح‌های پیش‌فروش و همچنین مشارکت در تولید حضور پیدا می‌کنند که نیاز لحظه‌ای به خودرو ندارند. وی ادامه می‌دهد که مشتریان این قبیل خودروها تنها به منظور حفظ ارزش دارایی خود در این قبیل طرح‌های خودروسازان شرکت می‌کنند. آنها حضور در این طرح‌ها را راهی می‌دانند تا با تبدیل دارایی ریالی خود به خودرو علاوه بر حفظ ارزش آن، از سود احتمالی از این رهگذر استفاده کنند.