خانه‌تکانی در کرملین؛ در سر پوتین چه می‌گذرد؟

دولت فعلی ریاست مدویدیف در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۸ تشکیل شد که شامل ۱۰ معاون نخست وزیر و ۲۲ وزارتخانه است. اما پیش از این نیز مدودف یار غار پوتین بود. پوتین که از سال ۱۹۹۹ روی کار آمده بود نمیتوانست پس از دو دوره متوالی رئیس جمهور شود، بنابراین در یک اقدامی هماهنگ در سال ۲۰۰۷ میخاییل فرادکف، نخست‌وزیر وقت روسیه به همراه کل کابینه استعفا داد. او هدف از استعفای خود را دادن آزادی عمل به رییس‌جمهور برای انتخاب کابینه بعدی عنوان کرد. دراین زمان مدودف در یک چرخش تاکتیکی رئیس جمهور شد تا پوتین همان قدرت سابق را در لباس نخست وزیری ادامه دهد. اگرآن زمان این استعفای کابینه، باعث شد تا پوتین در قالب نخست وزیر به قدرت ادامه دهد، این بار استعفای دولت در اقدامی مشابه برای ادامه قدرت در مراحل عالی‌تر است.

پوتین بیش از بیست سال پست‌های مختلف ریاست جمهوری و نخست وزیری را تجربه کرده است. طبیعی است که قدرت زیر زبان او مزه کرده، اما این بار در سودای تصاحب نهادی تازه و فراتر از ریاست جمهوری است. پوتین از بعد از پایان ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ نمی‌تواند مجددا رئیس جمهور شود بنابراین به دنبال دادن قدرت بیشتر به پارلمان است تا جای پای خود را در نهادی که در ظاهر زاییده قدرت پارلمان است بگذارد.

نهاد تازه تاسیسی که پوتین برای دوران بعدی قدرت و احتمالا بازنشستگی خود در نظر گرفته، شورای حکومتی است. این شورا فعلا جنبه مشورتی دارد و از ۸۵ فرماندار محلی و مقامات دیگر مانند رهبران احزاب تشکیل شده است. اما نهاد بزرگی است که توازن قوا درداخل روسیه را تغییر می‌دهد. لازمه رسمیت بخشیدن به این نهاد تغییر قانون اساسی است. پوتین در سخنرانی خود در این زمینه گفت: «قصد دارد با تغییر قانون اساسی روسیه، شرایطی ایجاد کند که نقش پارلمان در تعیین نخست وزیر و وزرای کابینه بیشتر شود و پارلمان روسیه به صورت دست بسته مجبور به تایید گزینه‌های رییس جمهور برای نخست وزیری و وزرای کابینه نباشد.» او همچنین تاکید کرد: «این پیشنهاد به معنای تغییر نظام سیاسی روسیه از ریاستی به پارلمانی نیست و او قصد ندارد اختیارات ویژه رییس جمهور، از جمله اختیار برکناری نخست وزیر را در قانون اساسی جدید از او سلب کند.» مدودف نیز با بیان اینکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون اساسی استعفا داده است گفت: «تغییرات (مدنظر پوتین) نه تنها در تعدادی از مواد قانون اساسی کشور، بلکه در مجموع در رابطه با توازن قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی است.»

همانند بازی سال ۲۰۰۷ که برخی رسانه‌ها و نخبگان به اشتباه فکر می‌کردند بین پوتین و نخست وزیر وقت اختلاف وجود دارد، این بار نیز پوتین با وجود تشکر از مدودف در یک جنگ زرگری به انتقاد از او نیز پرداخت و مشکلات اقتصادی کشور را تلویحاً به گردن او انداخت.

مشکلات اقتصادی روسیه شبیه مشکلات اقتصادی کشور‌های پیشرفته غربی است. این مشکلات عبارتنداز: سن بالای جمعیت، سرمایه‌گذاری کم و رشد بهره‌وری پایین. در بروز این مشکلات نمی‌توان به کاهش قیمت نفت و تحریم‌های غربی علیه اقتصاد روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه و ادعای دخالت در انتخابات آمریکا را نادیده گرفت. با این حال در آن برهه پوتین توانست یک تنه اقتصاد روسیه را از ورطه سقوط نجات دهد که دلیل مهم محبوبیت وی می‌باشد. با این حال مشکلات اقتصادی همچنان پابر جا است. طی سال‌های اخیر میانگین رشد اقتصادی روسیه نسبتا پایین و بین ۱ یا ۲ درصد در نوسان بوده است. «آلکسی کودرین» رئیس دیوان محاسبات روسیه در یک همایش بین المللی در دانشگاه دولتی مالی در مسکو گفت:: «ما پس از پایان جنگ دوم جهانی چنین رکود اقتصادی طولانی را (در شوروی و روسیه) نداشتیم که ۱۰ سال پیاپی رشد اقتصادی یک درصد باشد.»

پوتین برای خروج روسیه از این وضعیت، «میخائیل میشوستین» رئیس امور مالیات فدرال روسیه را به عنوان جانشین مدودف تعیین کرد. نخست وزیر جدید تکنوکراتی است که نظام مالیاتی روسیه را اصلاح کرده است. او در سخنرانی خود گفت: «افزایش واقعی حقوق ماهیانه مردم یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده اش خواهد بود.»

اگر چه در ظاهر روسیه به سمت اصلاح اقتصادی پیش میرود و فرد نامحبوبی مانند مدودف استعفا داده است، اما این اقدامات تاکتیک‌های روانی پوتین برای ایجاد امید و رضایت بین مردم است، زیرا برای تغییرات مورد نظراو در قانون اساسی باید همه پرسی برگزار شود و پوتین در خواست این همه پرسی را داده است. آخرین همه‌پرسی سال ۱۹۹۳ انجام شد.

پوتین در سخنرانی خود در مورد لزوم تغییر بخش‌هایی از قانون اساسی گفت: «درحال حاضر، مطابق مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ از قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس جمهور فقط رضایت دومای دولت را برای انتصاب رئیس دولت دریافت کرده و سپس رئیس کابینه، معاونان آن و کلیه وزرای دولت را منصوب می‌کند.» بنابراین پوتین پیشنهاد کرد انتصاب روسای دستگاه‌های نظامی کشور در نتیجه رایزنی‌ها با شورای فدراسیون (سنای روسیه) صورت بگیرد.

پوتین به دنبال متمرکز نمودن قدرت نظامی کشور در دست رئیس جمهور روسیه و در عین حال وابسته کردن این نهاد به شورای حکومتی است که خود سودای ریاست آنرا در سر می‌پروراند. او در حال حاضر مدودف را پس از استعفا در مقام جدیدی به عنوان معاون شورای امنیت تعیین می‌کند. اما تا کنون دست خود را برای نقش مدودف در نوع حرکت به سمت شورای حکومتی رو نکرده است. آنچه مسلم است پوتین به دنبال تعریف یک جایگاه امنیتی برای آینده خود است که به نوعی احیای عظمت دوران شوروی سابق است.

«آلکسی ناوالنی» یکی از مشهورترین فعالین سیاسی و مخالفین پوتین در این زمینه گفت: «این تحرکات بازگشت به سیاست‌ورزی دوران شوروی است و هرگونه همه‌پرسی به منظور تغییر قانون اساسی فقط و فقط کلاه‌برداری است.».

اما علی رغم سخنان منتقدان، اگرچه پوتین به دنبال قدرت بخشی به روسیه در بعد امنیتی است، ولی همانگونه که سخنرانی او در مجلس دوما در ماه فوریه ۲۰۱۹ نشان داد، رهبران روسیه قصد دارند آهنگ رشد اقتصادی را تقویت نمایند و تغییرات جدید نیز به این استراتژی اقتصادی مربوط است.