تبعات دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF

پس از پایان نشست مهرماه ۹۸، گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که بند‌های ۲ و ۹ از اقدامات مقابله‌ای پیرامون درخواست از کشور‌ها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش‌های مالی و همچنین برای حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را علیه ایران فعال می­کند، پیش از این و در پایان نشست تیرماه ۹۸ بند ۸ از اقدامات مقابله‌ای پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در خارج علیه ایران فعال شده بود.

در سه سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده است و همواره بند ۱ اقدامات مقابله‌ای EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده علیه ایران فعال بوده است.

*پیوستن به کنوانسیون‌­های پالرمو و CFT، هسته اصلی برنامه اقدام FATF

FATF در بیانیه مهرماه تهدید کرده است که در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تا فوریه ۲۰۲۰ ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای بازمی­گردد. این تصمیم نشان می­دهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی باشد، یک نهاد سیاسی است و هسته اصلی برنامه اقدام ایران همین دو کنوانسیون است. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند، زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است. اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی که ایران در این حوزه و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده را باید مورد توجه قرار می‌داد، اما روشن شده است که FATF به دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تحریم هاست». سوالی که بار‌ها مقامات آمریکایی از خود پرسیده اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم‌های فلج کننده، ایران همچنان می‌تواند کار‌های خود را انجام دهد؛ FATF به دنبال پاسخ دادن به این سوال است و این بیانیه سندی برای این ادعاست.

*دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF

علی­رغم آنکه به اذعان وزارت امور خارجه، تاکنون بیش از ۹۰ درصد مفاد برنامه اقدام از سوی ایران اجرا شده است، فعال بودن بند ۱ از اقدامات مقابله‌ای در این سه سال و فعال شدن بند‌های ۲ و ۸ و ۹ از اقدامات مقابله‌ای پس از دو نشست اخیر نشان دهنده دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF است.

ادامه‌ی این دیپلماسی منفعلانه در تعامل با FATF، موجب خطا‌های راهبردی در حل گره مشکلات بانکی و روابط مالی ایران شده است. اولین خطای راهبردی دولت «عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی» است، دولت در دوران پسابرجام مشاهده می‌کرد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند، اما درک صحیح از ریشه آن نداشت. در واقع علت اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استاندارد‌های شفافیت در ایران. ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان‌کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملاً شامل توقف موقت اجرا هم نشد، لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.

همچنین دومین خطای راهبردی دولت «عدم درک صحیح از نسبت استاندارد‌ها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا خصوصاً تحریم‌های بانکی» بوده است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درون دولت، علی‌رغم وجود نسبت‌های بسیار روشن میان استاندارد‌ها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده و فهم نکرده این دو را پدیده‌های مستقل ارزیابی می‌کردند، در نتیجه، با سرعت به‌سمت اجرا و پیاده‌سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق‌تر شدن و درونی شدن این تحریم‌ها می‌شود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می‌آورد.

*پیشنهادی برای مسیر پیش رو

پیشنهاد می­شود، دولت یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و ایران آن‌ها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آن‌ها خودداری می‌کند. اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرار گرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریم‌های آمریکا موقتاً اجرایشان متوقف شده بود. اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریم‌های خود را به‌طور کامل بازگردانده است، لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به‌طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است، در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد، بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آن‌ها را تکمیل‌کننده تحریم‌های آمریکا تلقی می‌کند، دولت باید با بهره­گیری از ظرفیت گسترش تعامل با کشور‌هایی مانند روسیه و چین در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به اصلاح مفاد برنامه اقدام اقدام کند و از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله‌­ای جلوگیری کند.

یادداشتی از معین نصرتی کارشناس اقتصادی