همان همیشگی

با پایان ثبت‌نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فضای کشور کمی انتخاباتی‌تر شد؛ لشکر «بی‌محابای» ثبت‌نام کنندگان و عاشقان خدمت برای ادای دین خود، از مرز ۱۶ هزار نفر هم عبور کرد. تا پیش از ثبت‌نام برای انتخابات، کارشناسان از ضرورت تشکیل یک مجلس قوی و انقلابی سخن گفتند و مجلس فعلی را به خاطر کم‌کاری و انفعال در مسائل مبتلا به در جامعه نکوهش کردند؛ روند فعلی نشان می‌دهد جامعه خواهان تغییرمحسوس و ملموسی در فضای حاکم بر خانه ملت است؛ خواسته‌ای که جریان‌های سیاسی برای بازتولید گفتمان انتخاباتی خود باید به آن توجه کنند.
در حقیقت نامزد‌های انتخاباتی باید طرحی نو داشته باشند و در حوزه مسائل اصلی کشور ایده‌های جزئی و خرد و اطمینان‌بخش برای حل مسائل کشور ارائه دهند تا بتواننداعتماد مردم را جلب کنند.
اگر ترکیب ثبت‌نام کنندگان را مروری کنیم متوجه خواهیم شد که رقابت انتخاباتی بین فهرست‌های مختلفی از منتقدان مجلس و دولت با اسم رسم‌های مختلف است که در این میان حضور اصولگرا‌ها پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. اصلاح‌طلبان که تا دیروز با «مشارکت مشروط» برای شورای نگهبان خط‌ونشان می‌کشیدند، با همان الگو و مهره‌های تکراری به میدان آمدند تا در فرصت دو سال باقی‌مانده به انتخابات ۱۴۰۰ از میزان چسبندگی خود به دولت بکاهند و پایگاه اجتماعی خود را ترمیم کنند؛ غیبت چهره‌های نام و نشان‌دار اصلاح‌طلب در ستاد ثبت‌نام انتخابات در همین راستا ارزیابی می‌شود. هرچند صرف انتقاد به وضع موجود آورده‌ای نخواهد داشت؛ نه برای اصلاح‌طلبانی که حکم «رحم اجاره‌ای» برای به دنیا آوردن دولت یازدهم و دوازدهم را داشته‌اند و نه برای اصولگرایانی که در چند سال گذشته منتقد بسیاری از کنش‌های سیاسی و اقتصادی دولت بوده‌اند؛ با توجه به کثرت مطالبات به‌خصوص در حوزه اقتصاد، صرف اصولگرا و اصلاح‌طلب بودن کاندیدا انگیزه‌ای در میان مردم ایجاد نمی‌کند؛ در حقیقت در شرایطی که بحران معیشت و اقتصاد برای قاطبه جامعه به یک دغدغه تبدیل‌شده، مردم بیش از هر چیز منتظر شنیدن ایده‌های اقتصادی نو هستند و مجالی برای شنیدن بگومگو‌های سیاسی ندارند؛ نامزد‌های انتخاباتی با هر عقبه سیاسی باید بگویند امروز و فردای انتخابات چه برنامه‌ای در سر دارند و برای عبور از چالش‌های فعلی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... چه نسخه‌هایی دارند؛ نسخه‌هایی که بتواند تار‌های ناکارآمدی و بی‌عملی در مدیریت اجرایی کشور را بشکند و بر پاشنه شعار‌های پر زرق‌وبرق بدون پشتوانه و منطق و لیست‌های انتخاباتی نچرخد. مسلماً برای شکل‌گیری چنین مجلسی لازم است بازیگرانی وارد ساختمان بهارستان شوند که توانایی قدرت تغییر و ارائه طرح‌های پیش برنده در مدیریت اجرایی کشور را داشته باشند و نظاره‌گر تصویب طرح‌ها و لوایح بی‌ثمر نباشند. نطق‌های بی‌هدف و موافقت و مخالفت‌های نمادین نیز دردی از آلام مردم گله‌مند را دوا نمی‌کند. مردم باید بدانند نامزد‌های مجلس یازدهم چه مواجهه‌ای با مسئله مسکن و نابسامانی در این حوزه دارند یا چگونه می‌خواهند با کنوانسیون‌های بین‌المللی و موافقت‌های بین‌دولتی مواجه شوند؛ بنابراین آنچه مطلوب مردم در شرایط کنونی است، تغییر در فضای عمومی دولت و مجلس به‌مثابه دو رکن در نظام مردم‌سالاری دینی است که انتظار می‌رود در انتخابات کنونی ایده جدیدی وارد دایره حکمرانی کشور شود تا نتایج آن در سفره مردم پدیدار شود.