۲۵ آذر ماه / لایه‌های پنهان نفت در بودجه ۹۹/ قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش رو به افزایش است/ حمله دوباره وزیرنفت به ساخت پالایشگاه!

پایگاه رهنما :

با وجود دستاوردهای فراوان ساخت پالایشگاه در کشور، بیژن زنگنه در اظهاراتی سؤال برانگیز باز هم به مخالفت با ساخت پالایشگاه پرداخت و آدرس غلط به تصمیم‌سازان کشور داد.

* آرمان ملی

- لایه‌های پنهان نفت در بودجه ۹۹

آرمان ملی از وابستگی بودجه به نفت خبر داده است: هشتم آبان سال جاری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار به‌طور رسمی اعلام کرد در بودجه سال 99 ریالی از درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور نمی‌شود. یکشنبه هفته گذشته نیز رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را با ادعای بودجه بدون نفت تقدیم مجلس کرد تا برای اولین بار شاهد تنظیم بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی باشیم. اما بررسی جزئیات این لایحه نشان می‌دهد به‌رغم ادعای دولتمردان همچنان نفت سهم بسزایی در بودجه جاری دارد؛ اما این بار به‌جای اینکه اعداد و ارقام آن شفاف باشد، دولت به‌صورت پنهان به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دست‌درازی می‌کند.

«بودجه بدون نفت» رویایی است که سال‌های سال از سوی دولت‌های مختلف مطرح می‌شود؛ اما وفور طلای سیاه در ایران و درآمدهای ناشی از آن باعث شده تا درعمل مسئولان نتوانند چشم از روی آن بردارند و راحت‌ترین راه را برای تامین هزینه‌های جاری کشور انتخاب کنند.

اما تحریم‌های ظالمانه نفتی آمریکا این بار به‌قدری سرسختانه اعمال شد که دولت دیگر چاره‌ای جز تنظیم بودجه بدون نفت نداشته باشد. اقدامی که شاید اداره اقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی مواجه سازد، اما درعمل می‌تواند راه را برای نجات بودجه از نفت هموار کند.

با اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در یکی دو ماه گذشته تبلیغات فراوانی در این باره انجام داده‌اند، اما بررسی چند بند و تبصره بودجه سال 99 حاکی از آن است که همچنان نفت سهم بسزایی در اداره کشور را به خود اختصاص داده است.

پرکردن شکاف‌های بودجه با نفت

در تبصره 4 بودجه سال آینده آمده است که «دولت اجازه دارد 4/3 میلیارد یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین خود در 15 بخش هزینه کند.». این در حالی است که این منابع برای سال جاری در محدوده 3/2 میلیارد یورو قرار داشت و برای هزینه در 10 بخش به تصویب رسیده بود. حال نکته حائز اهمیت این است که تمامی این مبالغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود متعلق به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت طی سال‌های گذشته است.

در طرح‌های سال 99 حداقل 15 میلیون یورو و حداکثر تا 2000 میلیون یورو تسهیلات پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف 150 میلیون یورو، رفع مشکلات حاد پسماندها به مبلغ 150 میلیون یورو، حمل‌ونقل برون‌شهری به مبلغ 140 میلیون یورو، سازمان صداوسیما به مبلغ 150 میلیون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا 2000 میلیون یورو و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا 100 میلیون یورو اشاره کرد. ایسنا در این باره نوشته است که گرچه تامین منابع برای بعضی بخش‌ها از محل صندوق توسعه ملی دور از ذهن نیست، اما در مواردی برداشت‌های چند ده میلیون یورویی از ذخایر ارزی ناشی از نفت که مصارف مشخصی برای آن در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده، جای تامل دارد.

از سوی دیگر، در قانون بودجه تاکید بر این بود که در قبال برداشت‌ها از صندوق  باید گزارش عملکرد شش‌ماهه این تسهیلات توسط سازمان برنامه‌وبودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود، اما این در شرایطی است که در سال گذشته و در سال جاری با وجود اینکه مبلغ چند میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای این بخش‌ها هزینه شده تاکنون گزارشی در این رابطه و عملکرد بخش‌های مختلف از منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند به صورت عمومی منتشر نشده یا مسئولان در این رابطه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

علاوه بر این، دولت به‌جای واریز 36 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون ششم توسعه، تنها متعهد به انجام 20 درصد از این وظیفه خود شده که بر این اساس سهم درآمدهای نفتی 7/77 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش می‌یابد. تهاتر بدهی‌ها از طریق نفت خام نیز موضوع دیگری است که معنایی جز افزودن درآمدهای نفتی به بودجه ندارد که در این زمینه به دولت اجازه داده شده تا 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق نفت خام تهاتر کند.

* جوان

- زنگنه: گازوئیل هم گران نمی‌شود!

«جوان» از تکذیبیه‌های وزارت نفت و دولت که همگی تأیید می‌شود! گزارش داده است: افزایش نیافتن قیمت گازوئیل و بی‌تأثیری کارت سوخت در کاهش میزان قاچاق در شرایطی از سوی وزیر نفت مطرح شده که همین سخنان وی با نگرانی و شگفتی فراوان همراه شده‌است!  از حدود سه هفته پیش موضوع افزایش قیمت گازوئیل در برخی رسانه‌ها مطرح شد؛ گرچه تعدادی از دولتی‌ها این موضوع را رد کردند،، اما با توجه به سابقه ماجرای بنزین و شخص وزیر نفت، هیچگونه اعتمادی به گفته‌های زنگنه وجود ندارد. او روز گذشته در پاسخ به احتمال افزایش قیمت گازوئیل گفت که فعلاً برنامه‌ای نداریم.

این موضع زنگنه وقتی در کنار مواضعش پیش از سهمیه‌بندی بنزین قرار بگیرد، ایجاد نگرانی می‌کند؛ افعالی که دولتی‌ها و وزیر نفت استفاده می‌کند، همواره حالت «معکوس» داشته و به همین دلیل، نگرانی از افزایش قیمت گازوئیل بیشتر شده‌است.

تعارض‌های گفتاری دولت با عمل خود، بحران مشروعیت برای پاستور ایجاد کرده‌است؛ هنوز از خاطر مردم نرفته‌است که زنگنه چند روز پیش از سهمیه‌بندی بنزین به دوربین زل زد و گفت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین شایعه است. او این بار به صورت خفیف‌تر موضوع گازوئیل را اینگونه رد کرد.

تناقض قاچاق

مواضع متناقض وزیر نفت در قبال کارت سوخت همچنان ادامه دارد؛ روزی این ابزار را برای کاهش مصرف بنزین ستایش می‌کند، روزی دیگر به آن حمله می‌کند، وقتی دیگر درباره آن می‌گوید برای ۲۰ سال پیش است، ساعتی بعد می‌گوید بهترین ابزار برای کاهش قاچاق است و لحظه‌ای بعد آن را بی‌تأثیر بر قاچاق می‌داند.

وزیر نفت هرگاه می‌خواهد درباره کارت سوخت اظهارنظری کند، به گفته‌های گذشته خود نظری نمی‌اندازد تا مبادا دچار تناقض شود. او درجدیدترین اظهارنظر خود گفته است کارت سوخت تأثیری بر کاهش قاچاق بنزین ندارد. این در حالی است که وی در تاریخ ۳۰ آبان ۹۷ در تشریح اهداف احیای کارت سوخت گفته بود برای کاهش قاچاق بنزین کارت سوخت را راه‌اندازی می‌کنیم.

یک سال پس از آن ادعا، حالا آقای وزیر ادعای دیگری دارد، درست در مقابل موضع سال گذشته خود. چنین چرخش‌هایی شاید به دلیل چنگ زدن ژنرال به میز وزارتی باشد که این روزها خطر از دست دادنش بیشتر از گذشته به وی نزدیک است.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفته است، راه چاره برای کاهش اندک قاچاق بنزین انگیزه‌های قیمتی است که البته با توجه به وضعیت امروز اقتصاد کشور، چنین اقدامی دور از ذهن است.

وقتی خود را کنار می‌کشیم!

وزیر نفت به‌طور کلی معتقد است قاچاق ارتباطی به سیاست‌های وزارت نفت ندارد و ارگان دیگر باید پاسخگو باشند و برای فرار از پاسخگویی درباره تبعات عقیم کردن کارت سوخت طی سال‌های گذشته، نقش این ابزار را نادیده می‌گیرد. جالب است بدانید امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش که متولی توزیع سوخت کشور است در تاریخ ۳۰ تیر ۹۸ در برنامه گفت‌و گوی شبکه خبر به اهمیت نقش کارت سوخت در قاچاق اشاره و رسماً اعلام کرد: «هدف اصلی جلوگیری از قاچاق بنزین است؛ همچنین استفاده از کارت شخصی سوخت امکان رصد مصرف بنزین در خدمت لجستیک قاچاق کالا را هم فراهم می‌کند و استفاده غیرمتعارف از کارت سوخت شناسایی می‌شود».

سید مجتبی شفیعی قائم‌مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم دو سال پیش در تشریح نقش کارت سوخت گفته بود: میزان قاچاق بنزین کشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵ و قبل از آنکه از طریق مرزها صورت می‌گرفت، بسیار فاجعه بار و زیاد بود؛ علت آن هم این بود که ما نمی‌دانستیم دقیقاً چه میزان بنزین کشور در خودروها مصرف می‌شود و چه میزانی از آن در قاچاق می‌شود، اما کارت سوخت توانست میزان قاچاق را کاهش دهد.

با این وجود زنگنه همه اظهارات رسمی خود و مدیران زیرمجموعه خود و سایر مدیران دولت روحانی را رد می‌کند و به کل منکر نقش مهم کارت سوخت در کاهش قاچاق بنزین می‌شود. البته این فرار به جلوها در روزهایی که وی متهم اصلی حیف و میل منابع کشور است، طبیعی به نظر می‌رسد، ولی نباید فراموش کرد افزایش شدید مصرف بنزین و رهاشدن افسار مدیریت مصرف، یک مقصر اصلی دارد و آن هم شخص وزیر نفت است که با لجاجت، کارت سوخت را از بین برد.

تکذیب‌های نگران‌کننده

تکذیب‌هایی که زنگنه طی یک سال اخیر درباره کارت سوخت، افزایش قیمت بنزین و آمارهای خودساخته‌ای که ارائه داده‌است، همگی گواه روشنی است از مدیریت خارق‌العاده‌ای که هزاران میلیارد تومان به کشور آسیب وارد کرده‌است. وزیر نفت باید تبعات تصمیم اشتباه و لجاجت خود را در قبال کارت سوخت بپذیرد و درباره آن توضیح صریح ارائه دهد و نه با نقض مواضع گذشته خود، گردش‌های خود را از «سال» به «ساعت» تغییر دهد.

زنگنه باید پاسخ دهد بر چه اساسی تصمیم گرفت کارت سوخت را حذف کند و ماحصل این تصمیم وی طی سال‌های گذشته به سود چه کسانی بوده‌است؟ دلالان و قاچاقچیان با بستری که زنگنه برای آن‌ها فراهم کرد به ثروت‌های کلانی دست یافتند و حالا که مشخص شده، آن تصمیم چه اشتباه بزرگی بوده‌است، وزیر نفت نمی‌تواند از مسئولیت خود گریزان باشد. همه از وزیر نفت پاسخ می‌خواهند چه در مجلس و چه در دادگاه!

- قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش رو به افزایش است

جوان از گران شدن قیمت کالاهای اساسی گزارش داده است: در شرایطی که وزارت صمت و زیر مجموعه‌هایش مشغول برنامه‌ریزی برای پویش «بدون قیمت نخریم» در استان تهران و سایر شهرستان‌ها بودند؛ فعالان بازار اعم از لبنیات، چای، حبوبات و کنسرو قیمت‌هایشان را گران کردند!  با افزایش قیمت بنزین در اواخر آبان ماه دولت وعده داد که قیمت هیچ کالایی گران نشود.

در همین راستا وزارت صمت، سازمان حمایت و دیگر سازمان‌های مرتبط با کمک اصناف، با اعزام کارشناسان و بازرسانشان به بازار تلاش کردند با هرگونه گرانفروشی کالا در سطح عرضه مقابله کنند، به‌طوری‌که آمارهای هفتگی از میزان افزایش تخلفات از سوی تعزیرات و سازمان حمایت را نیز منتشر کردند.

اکنون با گذشت یک ماه از افزایش قیمت بنزین از واحدهای تولید موادغذایی و لوازم بهداشتی خبر می‌رسد که قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش روبه افزایش است. این اتفاق در حالی است که ظرف دو هفته گذشته، قائم‌مقام وزیر صنعت از راه‌اندازی پویش «بدون قیمت نخریم» در این وزارتخانه خبر داد و از مردم خواست که با نخریدن کالای بدون قیمت، این وزارتخانه را در اجرای این پویش یاری کند.

مدرس خیابانی در رابطه با جزئیات و دلایل ابلاغ بخشنامه سراسری به استان‌های کشور برای اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» می‌گوید: «موضوع درج برچسب قیمت و اطلاع مصرف‌کننده از قیمت کالا ابتدایی‌ترین حقوقی است که مصرف‌کننده باید داشته باشد و این موضوع در همه کشورهای دنیا نهادینه شده است.»

وی می‌افزاید: «بخشنامه ابلاغی اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» به این منظور است تا درج قیمت کالا به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود.»

مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که آن بخش از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه که نسبت به درج قیمت مقاومت و امتناع می‌کنند نیت آن‌ها گرانفروشی است، می‌گوید: «در بخشنامه به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است که فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که درج برچسب قیمت ندارند علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گرانفروشی هم شوند تا این موضوع بازدارنده شود.»

خیابانی با تأکید بر اینکه مردم باید بیشتر کمک کنند، می‌افزاید: «جزای فردی که در فروشگاه خود برچسب قیمت ندارد، نخریدن است، بنابراین مردم باید از فروشگاهی که درج قیمت ندارد خرید نکنند.» همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اخیراً از برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای این پویش خبر داد و گفت: «این طرح در خراسان رضوی و یک شهرستان دیگر در حال اجرا است. به‌عبارت دیگر تا وزارت صنعت در سراسر کشور و مراکز استان‌ها با این حرکت لاک‌پشتی‌اش برای اجرای این پویش برنامه‌ریزی کند، قیمت‌ها در سطح تولید و کارخانجات افزایش یافته و به‌طور کامل نهضت فریز قیمت‌ها در دولت تدبیر پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین به فراموشی سپرده خواهد شد.»

افزایش قیمت برخی کالاها در کارخانجات

این اقدامات در حالی است که از بازار موادغذایی و بهداشتی خبر می‌رسد که طی روزهای اخیر قیمت برخی از کالاها از سوی تولیدکنندگان افزایش یافته است، به‌طوری‌که قیمت چای کیسه‌ای ۲۵ تایی از ۷هزار تومان به ۱۴هزار تومان افزایش یافته و بسته‌بندی‌های ۱۰۰ تایی نیز جمع‌آوری شده است؛ چراکه در گذشته بسته‌های ۱۰۰تایی اقتصادی‌تر از بسته بندی‌های ۲۵ تایی بود.

انواع حبوبات و کنسرو نیز ظرف یک ماه اخیر به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل با افزایش ۴ تا ۵ درصدی در سطح عمده‌فروشی مواجه شده و قیمت مصرف‌کننده نیز گران شده و انواع دستمال کاغذی و شامپوها نیز به استثنای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با افزایش قیمت مواجه است.

برخی از برندهای شیر و لبنیات نیز طی روزهای گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. حال این سؤال مطرح است که آیا با فشار بر خرده‌فروشان و اصناف و به اصطلاح راه‌اندازی پویش نخریدن کالا که تا پیش از این در بخش خودرو، خیانت به مملکت تلقی می‌شد، می‌توان با افزایش قیمت مقابله کرد؟

فعالان بازار معتقدند که دولت با افزایش قیمت برخی کالاها که برای افزایش قیمت نیاز به مجوز سازمان حمایت دارند، می‌تواند مقابله کند، اما کالاهایی مانند کنسرو، حبوبات، برنج، چایی و برخی از انواع فرآورده‌های لبنی مانند بستنی و حتی میوه که با افزایش و کاهش، عرضه و تقاضا قیمتشان تغییر می‌کند، نمی‌توان مقابله کرد. اکنون اتفاقی که در بازار افتاده، کالاهایی که شامل مجوز سازمان حمایت نیستند قیمتشان در بخش تولید گران شده و بدیهی است که در سطح خرده‌فروشی نیز قیمت‌ها افزایش یافته است.

فریز قیمت کالاها به چه قیمت؟

هنوز داستان فریز قیمت کالا و خدمات در دولت نهم و دهم به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش فشار اقتصادی و حذف یارانه انرژی از یادها نرفته بود که دولت تدبیر با افزایش سه برابری قیمت بنزین بار دیگر این داستان را تکرار کرد. کابینه دولت که در یک ماه گذشته در مصاحبه با رسانه‌ها به مردم وعده دادند که هیچ کالایی گران نخواهد شد و افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش تورم نخواهد شد. فراموش کردند که با پرداخت مجدد یارانه حمایتی بار دیگر بازار را با افزایش تقاضا روبه‌رو کرده و کالاهای اساسی و مصرفی که قیمت‌گذاری آن در اختیار دولت نیست، گران خواهد شد.

البته صاحبنظران نیز پیش‌بینی می‌کردند که افزایش قیمت سوخت و فریز قیمت‌ها کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت به تولید آسیب می‌زند.

دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از وعده‌های غیرمنطقی دولت در ثبات قیمت‌ها انتقاد کرده و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل ولو بسیار اندک بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات تأثیر خواهد داشت و دولت با فریز کردن قیمت‌ها در نهایت به تعطیلی واحدهای تولیدی یا ورشکستگی آن‌ها دامن می‌زند.» وی می‌افزاید: «ای کاش دولت از تجربه دولت‌های قبل درس می‌گرفت و اکنون که وزارت صمت بازگشت به تولید کارخانجات تعطیل شده را پیگیری می‌کند با وعده‌های ثبات قیمت کالاها و خدمات به در بسته نمی‌خورد.»

* دنیای اقتصاد

- امکان اجرای «یورو۵» در خودروسازی

دنیای اقتصاد نوشته است: چالش میان سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان پس از یک دوره خاموش، دوباره شعله‌ور شده و این بار پای استاندارد آلایندگی در میان است. طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، فروش خودروهای دارای استاندارد آلایندگی یورو۴ از ابتدای سال آینده ممنوع است، بنابراین خودروسازان باید این ماده قانونی را در کل فروش‌های خود لحاظ کرده و خودروهای ثبت‌نامی را با استاندارد یورو۵ تحویل مشتریان دهند. این در حالی است که به اعتقاد مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، الزام قانونی موردنظر در پیش‌فروش‌های اخیر خودروسازان رعایت نشده و بنابراین باید اصلاحات لازم در آنها صورت گرفته و در غیر این صورت، متوقف شوند.

از آن سو اما خودروسازان رفتاری دو پهلو را در پیش گرفته‌اند، به نحوی که از یکسو می‌گویند تحریم مانع دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو۵ است و از سوی دیگر وعده می‌دهند خودروهای ثبت‌نامی را در سال آینده با استاندارد موردنظر تحویل خواهند داد.

در این شرایط، چند پرسش مهم به وجود آمده که به نظر می‌رسد مهمترین آنها، توانمندی یا عدم توانایی خودروسازان در احراز استاندارد آلایندگی یورو۵ برای محصولات‌شان است. در واقع پرسش اینجاست که آیا با وجود تحریم‌ها، امکان ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو۴ به یورو۵ وجود دارد؟ از طرفی در صورت تجهیز خودروهای داخلی به یورو۵، آیا بنزین عرضه شده در کشور از استاندارد لازم (یورو۵) برخوردار خواهد بود؟ و اینکه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو۵، چه تاثیری روی قیمت آنها خواهد گذاشت؟

پیش از پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، ابتدا مرور می‌کنیم جزئیات چالش رخ داده میان سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان را تا مشخص شود حرف هر کدام از طرفین دقیقا چیست؟

 اصل ماجرا از این قرار است که محیط‌زیستی‌ها پیش‌فروش‌های اخیر خودروسازان با موعد تحویل سال آینده را خلاف قانون هوای پاک تشخیص داده و خواستار توقف (یا اصلاح) آن شده‌اند. اوایل هفته، ایران‌خودرو پیش‌فروشی را برای چهار محصول خود در نظر گرفت که موعد تحویل آنها سال آینده بود. این موضوع با واکنش رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست مواجه و وی در نامه‌ای به مدیرعامل ایران‌خودرو، ممنوعیت فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ را از سال آینده، متذکر شد.

در نامه محمد مهدی میرزایی قمی به فرشاد مقیمی آمده بود که «براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، پیش‌فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ برای سال آینده ممنوع بوده و خودروسازان باید قبل از هرگونه اقدام به فروش و پیش‌فروش (با موعد تحویل سال ۹۹) نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند.» از آنجا که ایران‌خودرو پیش‌فروش چهار محصول خود را با موعد تحویل سال آینده،  آغاز کرد، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای ‌به مدیرعامل این شرکت خواستار توقف فروش شد. وی همچنین تاکید کرده بود که در صورت انجام پیش‌فروش موردنظر، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی لازم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

به جز ایران‌خودرو، برخی دیگر از خودروسازان داخلی نیز اقدام به پیش فروش محصولات خود با موعد تحویل سال آینده کرده‌اند، از جمله گروه خودروسازی سایپا. با توجه به اینکه در جمع محصولات پیش‌فروش شده، نام پراید و تیبا نیز به چشم می‌آید و این دو محصول به استاندارد آلایندگی یورو۵ مجهز نیستند، بنابراین پیش‌فروش با موعد تحویل ۹۹ آنها نیز از نظر محیط زیست در تضاد با قانون است.

هرچه هست، طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون هوای پاک (مصوب مجلس شورای اسلامی)، فروش خودروها در سال ۹۹ منوط به کسب استاندارد یورو۵ در آلایندگی است، استانداردی که قرار بود از ابتدای امسال اجرایی شود، اما به درخواست خودروسازان یک سال عقب افتاد.

با وجود توافقی که بین خودروسازان و سازمان حفاظت محیط زیست بر سر زمان اجرای استاندارد یورو۵ حاصل شد، انجمن خودروسازان ایران چندی پیش درخواستی جدید را مبنی بر تعویق دوباره این استاندارد به دولت ارائه کرد. در این درخواست آمده که یا اجرای استاندارد یورو۵ تا پایان تحریم‌ها به عقب بیفتد یا «خودروهای مونتاژی در حال ترخیص»، «خودروهای گیربکس اتوماتیک» و «خودروهای گازسوز» از این استاندارد معاف شوند.

واکنش متفاوت خودروسازان

پس از نامه‌نگاری محیط‌زیستی‌ها با خودروسازان و یادآوری الزام رعایت استاندارد آلایندگی یورو۵ به آنها، انجمن خودروسازان و مسوولان فروش ایران‌خودرو به این ماجرا واکنش نشان دادند؛ واکنش‌هایی البته متفاوت از یکدیگر. ابتدا این انجمن خودروسازان ایران بود که اعلام کرد اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ در خودروهای داخلی فعلا امکان‌پذیر نیست. آن‌طور که احمد نعمت‌بخش، دبیر این انجمن در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرد، تحریم و استاندارد فعلی بنزین دو مانع بر سر راه اجرایی شدن استاندارد آلایندگی یورو۵ در خودروهای داخلی هستند.

به گفته وی، در حال حاضر عدم تولید و توزیع بنزین یورو ۵ باعث شده حتی خودروهای وارداتی مجهز به استاندارد یورو ۵ نیز به دلیل استفاده از سوخت یورو ۴، دچار مشکل شده و پی‌درپی به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند. نعمت‌بخش تاکید کرده که وزارت نفت از ابتدای سال آینده، امکان تولید و توزیع سراسری بنزین یورو ۵ را ندارد، بنابراین خودروسازان نیز نمی‌توانند استاندارد آلایندگی محصولات خود را به یورو ۵ ارتقا دهند، زیرا سوخت مورد نیاز آنها تولید و توزیع نمی‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان در نهایت به موضوع تحریم نیز اشاره و تاکید کرده که تحریم، مشکل مضاعف دیگری بر سر راه اجرای استاندارد یورو۵ به شمار می‌رود. اظهارات نعمت‌بخش مبنی بر وجود موانع تحریمی و بنزینی بر سر راه اجرایی شدن ارتقای استاندارد خودروها به یورو۵ در حالی است که ایران‌خودرویی‌ها واکنشی متفاوت به موضع سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان داده و تاکید کردند خودروهای ثبت‌نامی را در سال آینده با استاندارد آلایندگی یورو۵ تحویل خواهند داد.

بر این اساس، ایران‌خودرو اعلام کرد محصولات تولیدی خود را بر اساس جدول زمان‌بندی که سازمان‌های ذی‌ربط تعیین کرده‌اند، (از حیث استاندارد آلایندگی) ارتقا خواهد داد و بر حسب تکالیف قانونی، خودروها را به‌صورت یورو ۵ یا هر استاندارد (مصوب) دیگری، تولید و عرضه خواهد کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده که در تمام سنوات گذشته نیز به هنگام پیش‌فروش خودرو، مشخصات محصول فعلی به مشتری ارائه می‌شد، اما ایران‌خودرو در زمان تحویل، تمامی استانداردهای مصوب ملی از نظر آلایندگی و زیست‌محیطی را در محصولات خود رعایت می‌کرد. ایران‌خودرو در نهایت تاکید کرده که اصولا بدون رعایت تمامی استانداردها،‌ مجوز شماره‌گذاری از سوی سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا صادر نمی‌شود.

اجرای یورو۵ شدنی است

جدا از واکنش متفاوت انجمن خودروسازان ایران و ایران‌خودرو به ماجرای استاندارد یورو۵، به نظر می‌رسد خودروسازان در نهایت به دنبال تنفسی دیگر برای اجرای این استاندارد هستند. این هم که ایران‌خودرو بر تحویل محصولات ثبت‌نامی با استاندارد یورو۵ تاکید کرده، به نظر می‌رسد بیشتر در راستای به حاشیه نرفتن پیش‌فروش‌هایش است. در این شرایط، پرسش اینجاست که با توجه به مشکلات تحریم و استاندارد نبودن بنزین (به ادعای خودروسازان)، آیا امکان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو۵ وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: در حال حاضر سوخت یورو ۵ در دو پالایشگاه کشور تولید می‌شود، اما باید این نکته را در نظر داشت که بر اساس استانداردها اگر خودروی یورو ۵، سوخت یورو ۴ مصرف کند مشکلی نخواهد داشت، زیرا تفاوت میان آنها ناچیز است.

بهزاد اشجعی در گفت‌وگو با «ایسنا» و در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ممانعت تحریم از ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها، تاکید می‌کند: بیشتر قطعات محصولات سایپا و ایران‌خودرو تولید داخل است و ارتقای استاندارد آنها ربطی به تحریم‌ها ندارد، اما از سوی دیگر برخی از شرکت‌هایی که نیاز به همکاری شریک خارجی خود دارند مانند «مدیران خودرو» و «کرمان موتور» ممکن است در زمینه خدمات فنی یا تامین قطعات با مشکلاتی مواجه شوند.

اشجعی همچنین در مورد تفاوت خودروهای یورو ۴ و یورو ۵ نیز می‌گوید: حدود مجاز استاندارد یورو ۵ سختگیرانه‌تر از یورو ۴ است؛ همچنین از سوی دیگر سیستم عیب‌یاب خودرو در استاندارد یورو ۵ با استاندارد یورو ۴ تفاوت دارد و این سیستم عیب‌یاب که مرتبط با آلایندگی خودرو است متوجه بروز اختلال در قطعات کنترل آلایندگی می‌شود. وی در نهایت تاکید کرده ۵۰ درصد خودروهای یورو ۵ تولید داخل در آزمون‌های تطابق تولید رد شده‌ و این نشان می‌دهد که محصولات موردنظر بویی از این استاندارد نبرده‌اند.

اما یک مقام مسوول در خودروسازی نیز در واکنش به امکان اجرایی شدن استاندارد یورو۵ از سال آینده، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر فرض کنیم بنزین سراسری فعلی واقعا دارای استاندارد یورو۴ است، استفاده از آن در خودروهای یورو۵ مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند، چون تفاوت چندانی میان این دو سوخت (از حیث آلایندگی) نیست. وی افزود: اما مساله اینجاست که بیش از ۷۰ درصد بنزین سراسری فعلی استاندارد یورو۴ را نیز پاس نمی‌کند و اگر از این سوخت در خودروهای یورو۵ استفاده شود، مشکل‌ساز خواهد بود. به گفته وی، استاندارد آلایندگی یورو۴ و یورو۵ با همدیگر همپوشانی زیادی دارند، اما فاصله آنها با استاندارد یورو۳ خیلی زیاد است؛ همچنین تفاوت اصلی یورو۵ با یورو۴ بیشتر به میزان مصرف سوخت مربوط می‌شود، بنابراین خودروهای یورو۵ در صورت استفاده از سوخت یورو۴، دچار چالش و آسیب خاصی نخواهند شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه تحریم بر اجرای استاندارد یورو۵ اثرگذار است اما مانعی برداشتنی به شمار می‌رود، گفت: اگر اراده و همت لازم در قطعه‌سازان داخلی ایجاد و پول کافی نیز به آنها تزریق شود، می‌توان در یک بازه زمانی شش ماهه به استاندارد آلایندگی یورو۵ دست یافت. وی در نهایت ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها از یورو۴ به یورو۵ را مشمول افزایش قیمت دانسته و تاکید کرد: تجهیز خودروها به استاندارد یورو۵ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار هزینه در بر دارد.

* وطن امروز

- مسکن بانکداری بیمار

«وطن امروز» نقاط ضعف و قوت طرح جدید بانکداری را بررسی کرده است:  بارها شنیده شده که نظام بانکی، ام‌المصائب کشور است و با ساماندهی بانک‌ها، اقتصاد اصلاح خواهد شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده می‌تواند با برخی اصلاحات، شروعی باشد برای درمان نظام بانکداری بیمار کشور. به گزارش «وطن امروز»، قانون پولی و بانکی کشور مهم‌ترین قانون در حوزه بانکی است که 18 تیرماه 1351 یعنی 47 سال پیش به تصویب رسیده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) هم مهم‌ترین قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی در 8 شهریورماه 1362 در این حوزه به تصویب رسید.

این قانون در مدت کوتاهی تهیه شد و اگر چه به‌صورت دائمی تصویب شد ولی بنا بر بازنگری آن بعد از 5 سال اجرا بوده که تاکنون صرفا به اصلاحات جزئی بسنده شده است. علاوه‌بر این قوانین، در طول 40 سال گذشته قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که اهم آنها عبارت است از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (1358)، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (1368)، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (1379)، قانون تنظیم بازار متشکل پولی (1383)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (1385)، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (1386). همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است.

مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند. از سوی دیگر، ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسأله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است. علاوه‌ بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.

در همین رابطه طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح در واقع شامل 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند.

انتقادات به طرح بانکداری

با مطرح شدن این طرح در مجلس، برخی اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی این طرح را بررسی کردند و انتقاداتی را نسبت به آن وارد دانستند. در این‌باره غلامعلی معصومی‌نیا، استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف غربی در حوزه تسهیلات همین مبلغ، مدت و نرخ سود است و این ساختار بانک را می‌سازد و وقتی این ساختار باقی بماند، حتی اگر عقود اسلامی را وارد بانک کنید، ساختار مقاومت می‌کند. مثل یک دستگاه قوی عقود شرعی را در داخل خود خرد کرده و در خدمت فرمول مبلغ، مدت و نرخ سود درمی‌آورد.

طرح مطلوب چه طرحی است؟ این حرف سوم است. طرح مطلوب طرحی است که یک ساختاری متناسب با معیارهای اسلامی طراحی کند. کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در قانون قبلی ساختار مسلم فرض شده و عقود با آن ساختار تطبیق داده شده است. راه سوم این است که اصول و مبانی بانکداری اسلامی را مبنا قرار دهیم و ساختار را براساس آن طراحی کنیم.

طرح مجلس به‌هیچ وجه وارد این مقوله نشده است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، قطعا شاهد اتفاق خوبی نخواهیم بود. به عنوان مثال گفته شده چون ساختار بانک اجرای عقود مشارکتی را برنمی‌تابد، عقود مشارکتی را در سیستم بانکی به حداقل می‌رسانیم و وزن عقود مبادله‌ای را بالا می‌بریم. به همین خاطر عقود مبادله‌ای را محور قرار داده است. 

  رسمی شدن رویه‌های اشتباه غیررسمی بانکی

جواد عبادی، کارشناس بانکداری اسلامی هم در نقد این طرح گفته است: محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد این طرح توسط تعدادی از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی برای تقویت بانک مرکزی نوشته شده است.

این چیزی که می‌خواهد قانون شود نه‌تنها چیز جدیدی ندارد، بلکه بسیاری از رویه‌های غلطی را که 10 تا 15 سال است در سیستم بانکی به‌صورت غیررسمی تجربه می‌شود قانونی و رسمی کرده است. اگر در این سال‌ها مشکلاتی داشتیم و داریم، با این طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است، مشکلات ادامه خواهد یافت.

وی افزود: نسخه نهایی طرح در چند نشست علمی در دانشگاه‌های مختلف و مراکز حوزوی ارائه شد و ما یک اقناع حداقلی نسبت به این طرح مشاهده نکردیم و حتی برخی اساتید اقتصادی از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند، بنابراین نقیصه فرآیند تدوین قانون فعلی در طرح جدید هم وجود دارد.

مرکز پژوهش‌ها، حامی طرح بانکداری

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی» ضمن تشریح برخی ابعاد طرح جدید بانکداری در پایان تاکید کرده بود: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام جلو ببرد.

مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس را به عنوان یک ناظر بیرونی می‌داند که ذی‌نفع مستقیم در قواعد و رویه‌های بانکداری مرکزی و بانکداری نیست و دلیل اصلی ارائه طرح بانکداری از سوی این کمیسیون را اعمال اصلاحاتی می‌داند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت. این اصلاحات عبارتند از:

  استقلال بانک مرکزی از دولت

به‌رغم برخی تغییرات قوانین ناظر بر ساختار بانک مرکزی، در حال حاضر سهم حداکثری در ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار با اشخاص دولتی است. تنها مصوبه قانونی که در سال‌های اخیر مرتبط با این حوزه تغییر کرد، مصوبه «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درباره شرایط عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در پی حکم پیشنهادی در الحاقیه برنامه پنجم توسعه، بعد از اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به نوعی چند گام عقب‌تر از قانون پولی و بانکی شد، زیرا براساس این مصوبه، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌شود.

عزل آن هم به این‌صورت خواهد بود که رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود». بر اساس این رویه، روشن است که رئیس‌کل بانک مرکزی تحت نفوذ دولت قرار خواهد گرفت. لذا در حال حاضر بانک مرکزی از نظر فرآیند عزل و نصب رئیس‌کل کاملا وابسته به دولت و غیرمستقل تعریف شده و ابزاری است در دست دولت برای دستیابی به اهداف خود.

 شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی

 اگر چه قانون پولی و  بانکی مصوب 1351، الزامی جدی درباره شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی نداشته است و عملکرد بانک مرکزی در شفافیت، حتی در همان حدودی که قانون پولی  و بانکی آن را بدان ملزم کرده نیز قابل دفاع نیست ولی به نظر نمی‌رسد هیچ دولتی انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع داشته باشد. موضوع دیگر، اختلاف‌های بین ارکان دولت در این رابطه است؛ برای مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر این موضوع است که حسابرسی بانک مرکزی به سازمان حسابرسی (که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است) واگذار شود ولی بانک مرکزی استمرار وضع موجود و حسابرسی توسط هیأت نظارت را ترجیح می‌دهد.

  قوانین و مقررات مربوط به بانک‌های دولتی

8 بانک کشور در حال حاضر به‌صورت دولتی اداره می‌شود و مجمع عمومی آنها متشکل از وزرای دولتی است و ریاست مجمع نیز عموما وزیر امور اقتصادی و دارایی است. لذا از این جهت رابطه بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه نهاد ناظر و شخص تحت نظارت است ولی بانک مرکزی اختیار کافی برای نظارت بر این بانک‌ها را ندارد و درحال حاضر اختلاف جدی در حوزه‌های مختلف اعم از حاکمیت شرکتی، انتصاب هیأت‌مدیره و هیأت عامل و احراز صلاحیت آنها، رعایت شاخص‌های نظارتی، مقررات انضباطی و انتظامی و ساختار ورشکستگی متناسب با آنها، فیمابین بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دولتی بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد از مسیر دولت این اختلافات مرتفع شود.

  نظارت بر بانک‌ها

 یکی از موارد اختلافی دیگر، موضوع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. اگر چه تاکنون این وظیفه به بانک مرکزی محول شده است ولی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نظارت بر بازار سرمایه و بازار بیمه به دنبال ایجاد تمرکز در حوزه نظارت بر بازارهای مالی بوده و مدعی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. موضوع دیگر در این حوزه نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر گروه مؤسسات اعتباری است که شامل نهادهای مالی بازارهای بیمه و سرمایه نیز می‌شود و مورد اعتراض وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نمونه بسیار مهم در این باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که اگر چه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند ولی بانک مرکزی نیز مدعی ضرورت تنظیم‌گری آنها از حیث ورود به بازار پولی و بانکی است. موضوع سومی که در حوزه نظارت مورد اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، تدوین استانداردهای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و حسابرسی آنهاست که از سال 1395 تاکنون فی‌مابین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در جریان است و به نتیجه مطلوبی نرسیده و منجر به تأخیر در ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.

طرحی که بانکداری را اصلاح نمی‌کند

گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی (چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اسلامی) در ذهن دارند و معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس این ایده‌ها طراحی شود و چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده، با آن مخالفت می‌کنند. پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح درحال حاضر متوقف شود و «مطالعات جامعی» درباره ایده آنها انجام و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود.

برای مثال، یکی از موضوعاتی که اخیرا مکرر روی آن بحث شده موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود (که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند) را به تعویق انداخت.

به امید اینکه صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح سازگار و جامع درباره موضوعات بنیادی نظیر «خلق پول بانکی» برسند و پس از آن اجماع نسبی در میان اندیشمندان و سیاست‌گذاران و مجریان حول آن به وجود آید. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در 2 دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است اینکه نباید هیچ فرصتی را برای بهتر شدن قانون از دست داد و باید طرح بانکداری در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد. البته طرح مذکور هیچ‌گاه نمی‌تواند باعث اصلاح نظام بانکی شود اما در کوتاه مدت می‌تواند مسکن خوبی برای آن باشد.

* کیهان

- حمله دوباره وزیرنفت به ساخت پالایشگاه!

کیهان نوشته است: با وجود دستاوردهای فراوان ساخت پالایشگاه در کشور، بیژن زنگنه در اظهاراتی سؤال برانگیز باز هم به مخالفت با ساخت پالایشگاه پرداخت و آدرس غلط به تصمیم‌سازان کشور داد.

 بیژن زنگنه که در طول دوران وزارت خود هیچ طرحی برای ساخت پالایشگاه نداشته است، دیروز هم به بهانه مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی طرح توسعه کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز به ایده راهگشای ساخت پالایشگاه تاخت.

به گزارش فارس، زنگنه با بیان اینکه راه‌حل مسئله سوخت را نباید فقط در ساخت پالایشگاه جست‌وجو کرد، گفت: «ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود، یعنی با فرض یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰ درصد نیاید، شش میلیارد دلار باید هزینه شود که چهار تا پنج سال نیز زمان می‌برد و تنها ۲۵ درصد آن بنزین خواهد بود».

آدرس غلط

چنان‌که پیداست زنگنه برای بیان نظر خود درباره ساخت پالایشگاه به یک مقایسه‌اشتباه متوسل شده و راهکار مصرف سوخت را هم به ساخت پالایشگاه منوط کرده است.

به نظر می‌رسد لجبازی زنگنه با بحث احداث پالایشگاه، آدرس غلطی است که او به تصمیم‌سازان کشور می‌دهد، در حالی که ضرورت توسعه پالایشگاهی موضوعی انکارناپذیر و متفاوت از بحث کنترل مصرف بنزین است.

به تعبیر دیگر، قرار نیست با توسعه پالایشگاه، مصرف بنزین کاهش یابد، بلکه با این نگاه توسعه‌ای، از یک طرف خام فروشی نفت کاهش یافته و ضمن ناکارآمد شدن حربه تحریم فروش نفت خام ایران ارزش افزوده سرشاری برای کشور فراهم می‌شود و از سوی دیگر کشور را از واردات بنزین -به عنوان یک حربه دشمن برای فشار اقتصادی- بی‌نیاز خواهد کرد.

وزیر نفت دولت روحانی برای تأیید حرف خود به استدلال‌های عجیبی هم متوسل شده است. وی به هزینه بالای ساخت پالایشگاه‌اشاره می‌کند در حالی که باید از او پرسید مگر سایر کارهای توسعه‌ای هزینه ندارد؟ مگر بردن گاز به همه نقاط کشور و یا همین گازسوز کردن خودروها رایگان صورت می‌گیرد؟

البته زنگنه بهانه هزینه بر بودن ساخت پالایشگاه را سال هاست تکرار می‌کند. وی در برنامه اقتصادی پایش در شبکه یک سیما در مرداد 93 در واکنش به این پرسش که چرا طی سال‌های 76 تا 84 که وزیر نفت بودید، هیچ پالایشگاه جدیدی نساختید، مدعی شد: «ساخت پالایشگاه به صرفه و سودآور نیست، من تأسیس پالایشگاه را امری مقدس نمی‌دانم اما مخالف تأسیس آن هم نیستم و اگر لازم باشد پالایشگاه نیز راه‌اندازی می‌شود».

تفکر خسارت‌آفرین

اصرار به خام‌فروشی نفت و عدم توسعه صنایع پالایشی یکی از سیاست‌های کلان وزارت نفت در طول دوره‌های مختلف بوده، سیاستی که نفت را به نقطه ضعف اساسی و پاشنه آشیل کشور تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که هر زمان دشمن اراده کند می‌تواند با اعمال تحریم‌های نفتی مانع صادرات نفت کشور شده و بدین صورت اقتصاد ایران در تنگنا قرار دهد.

کارشناسان معتقدند که بی‌توجهی به پالایشگاه‌سازی ناشی از تفکرات حاکم بر وزارت نفت در دوره‌های مختلف بوده است، تفکری که بیژن زنگنه، وزیر نفت فعلی آن را نمایندگی می‌کند. حاصل این نگاه آن بوده است که «در طول چهار دوره ریاست زنگنه در وزارت نفت هیچ پروژه پالایشی کلید نخورده است. در نتیجه با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا، وزارت نفت حتی در خام‌فروشی نفت نیز دچار مشکل شده و دولت را با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است».

جلیل سالاری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «آقای زنگنه نگاهش به سمت ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه نیست. ایشان می‌گوید نفت خام می‌فروشم، بنزین وارد می‌کنم. ما گفتیم آقای زنگنه پروژه پتروپالایشگاه و پالایشگاه‌سازی اقتصادیش نشان می‌دهد سودآوری دارد. گفت: نه، پروژه اقتصادی نیست. گفتیم این عدد و ارقام است. ما هم مطالعه نکردیم، شرکت خارجی مطالعه کرده است. ایشان باز هم قبول نکرد».

همچنین هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «تیمی که الآن در وزارت نفت هستند مخالف با تبدیل نفت خام به فراورده‌های با ارزش دیگری بودند. یعنی همان موقع‌ها بحث بود که بالاخره شما این نفت را خام نفروشید، آن را تبدیل به فراورده‌های باارزش دیگر از جمله بنزین کنید. ولی دوستان می‌گفتند که خام فروشی نفت و واردات بنزین خیلی بهتر است از اینکه ما پالایشگاه بزنیم».

عامل نجات دولت

بهرحال ،زنگنه در طول سال‌های طولانی صدارت بر وزارت نفت هیچ پالایشگاهی نساخته و نشان می‌دهد برنامه‌ای هم برای این موضوع ندارد. این بی‌اعتقادی او به ساخت پالایشگاه ، کشور را تا مرز بحران پیش برده و اگر ورود سپاه به این حوزه و ساخت پالایشگاه عظیم ستاره خلیج‌فارس نبود، چه بسا پس از حذف سهمیه‌بندی و افزایش شدید مصرف بنزین در این دولت در کنار نبود پالایشگاه برای تأمین بنزین، کشور در شرایط تحریمی، با بحران شدیدی در زمینه سوخت دچار می‌شد.

فرهاد احمدی، مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت در مورد روند ساخت پالایشگاه در ایران می‌گوید: «پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دیگر پالایشگاه­ها در زمان زنگنه استارت نخورد. زمانی که ستاره خلیج‌فارس به زنگنه تحویل داده شد 79 درصد پیشرفت داشت. بنابراین در طول سال‌های گذشته زنگنه کلنگ هیچ پتروشیمی و پالایشگاهی را نزد». حالا همین زنگنه که به لطف همت قرارگاه سازندگی سپاه و تلاش نیروهای ایرانی توانسته است بحران مصرف بنزین را از سر بگذراند، به انتقاد از ساخت پالایشگاه می‌پردازد.

بدون شک همه دولت‌ها باید منافع ملی را دنبال کنند و باید هر تصمیمی را بر اساس وضعیت خاص کشورمان بگیرند، اما به نظر می‌رسد در این دولت تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که گاهی منافع کشور را به خطر می‌اندازد. ماجرای بازگشت سهمیه بندی بنزین پس از چند سال لجبازی و شیوه اجرای تأسف بار آن توسط دولت روحانی یکی از این موارد است و زنگنه به عنوان کسی که در بطن این ماجرا قرار داشته، به جای عذرخواهی، بر دیدگاه‌های خسارت بار خود پافشاری می‌کند.

تعلل وزارت نفت در تعیین تکلیف ۴ قرارداد مهم صادرات گاز ایران

علاوه‌بر این، وزیر نفت که مدعی است ایران باید به سمت توسعه گازی برود باید درباره قراردادها و اقداماتی که در این حوزه باید انجام می‌داد ولی انجام نداده است شفاف سازی کند.

به گزارش تسنیم، مشکلات موجود در زمینه صادرات گاز و مذاکرات بی‌نتیجه مسئولان وزارت نفت با کشورهای هدف، موجب معطل ماندن فرصت‌های کشور در این زمینه و حتی ضررهای جبران‌ناپذیر شده است.

ایران تاکنون شش قرارداد تجارت گاز منعقد کرده است؛ قرارداد صادرات گاز به ترکیه، قرارداد صادرات گاز به امارات موسوم به کرسنت، قرارداد صادرات گاز به پاکستان یا خط لوله صلح (IP)، قرارداد صادرات گاز به عراق که به دو مقصد مجزای بغداد و بصره است و قرارداد واردات گاز از ترکمنستان و قرارداد تهاتر گاز با برق با ارمنستان.

نگاهی به ظرفیت مصرف گاز در کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که این کشورها سالانه به بیش از 120 میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارند که تنها کشوری که می‌تواند به‌کمک خط لوله نیاز این کشورها را تأمین کند ایران است، اما متأسفانه ایران سالانه کمتر از 15 میلیارد مترمکعب صادرات گاز به کشورهای همجوار خود دارد؛ این آمار برای کشوری که دومین ذخایر گازی جهان را داراست، وضعیت اصلاً مناسبی نیست.