رهبری؛ آینه تمام نمای رأفت اسلامی

تفاوت نظام اسلامی با الگوی جمهوری اسلامی با نظام‌های سکولار غربی مدعی دموکراسی، در این است که در نظام‌های سکولار غربی وقتی شهروندانی به حاکمیت اعتراضی دارند تا جایی اعتراض آن‌ها شنیده می‌شود که بوی شورش از این اعتراض‌ها به مشام حاکمیت نرسد و اگر چنین شد، حاکمیت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که با عوامل شورش برخورد کرده تا شورش‌ها فروکش گردد. جالب اینکه شهروندان چنین نظام‌هایی نیز از سطح ورود خود و نوع برخورد حاکمیت در مواجهه با چنین شرایطی آگاه هستند. دوست خبرنگاری که سال‌ها خبرنگار جمهوری اسلامی در فرانسه بود نقل می‌کرد در آشوب‌های خیابانی در فرانسه، پلیس وقتی هجوم می‌آورد تا جمعیت معترضین را پراکنده کند، بی‌محابا حتی به خبرنگاران حمله می‌کرد و بعضاً دوربین و تجهیزات خبرنگاری آن‌ها در این حملات شکسته و از بین می‌رفت و وقتی از آن‌ها سؤال می‌شد نسبت به این رفتار پلیس چرا اعتراضی نمی‌کنید و حداقل خسارت واردشده به خود را مطالبه کنید، آن‌ها در پاسخ می‌گفتند وظیفه خبرنگار ریسک کردن و حضور در اعتراضات و تهیه گزارشات از صحنه و وظیفه پلیس برخورد و بازگرداندن آرامش به جامعه است. تازه وقتی اعتراضات فروکش می‌کرد اصل ماجرا آغاز می‌شد. حادثه دیدگان اعتراضات که حق اعتراض نداشتند و کسی از دولت هم نه‌تن‌ها برای دلجویی آن‌ها نمی‌آمد، بلکه این جماعت و کسانی که درصحنه درگیری دستگیر شده بودند، باید خسارات وارده را جبران کنند؛ چراکه بر اساس قوانین نظام‌های دموکرات، اعتراض حق شهروندان است، اما تخریب و شورش علیه حاکمیت و رفتار‌های آنارشیستی، خارج از قواعد دموکراسی است و هزینه تحمیل‌شده بر گردن کسانی است که چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند؛ اما آنچه در غائله آبان ماه در کشور اتفاق افتاد گویای این واقعیت است که اولاً جمهوری اسلامی هزینه دموکراسی را حتی بیشتر از نظام‌های مدعی دموکراسی در غرب همچون فرانسه، انگلیس یا آمریکا پرداخت می‌کند، ولی متأسفانه بلد نیست نان آن را بخورد. در همه این اتفاقات چند روزی که در ۱۸۲ شهر کشور رخ داد، پلیس ایستاد و توهین و ناسزا را شنید، ولی تا جایی که حمله به مراکز حساس و زیرساختی به‌ویژه نظامی که در صورت تسلط بر این مراکز، بیم جان شهروندان از آن می‌رفت، اقدام خشونت‌آمیزی نکرد و با صبر و خویشتن‌داری همه تلاش خود را انجام داد تا بحران فروکش کند؛ چیزی که در هیچ کشور غربی مدعی دموکراسی، این حد از خویشتن‌داری تاکنون دیده نشده است. فقط نکته اینجاست که آن‌ها با سازوکار‌های قانونی که دستگاه تقنینی و اجرایی کشورشان به مدد پلیسشان آمده است، نان دموکراسی نداشته خود را می‌خورند. ولی در اینجا، نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی برای فرار از کار‌های نکرده‌ای که موجبات اعتراض و درنهایت شورش را فراهم کرده، آماج حملات خود را متوجه بخش‌های مسئول امنیت کشور می‌کنند. در این شرایط، آن مسئولی که همچون طبیب دوّار، چه قبل از اعتراضات، چه در اوج اعتراضات و شورش‌های خیابانی و چه بعد از فروکش کردن آن، آن‌هم در چارچوب مبانی و آموزه‌های دینی عمل کرده و در قامت یک امام جامعه، عمل نمود رهبر معظم انقلاب بودند. قبل از شروع اعتراضات و غائله به وجود آمده‌ی حاصل از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، رهبر انقلاب از رکن اساسی اجرای قانون که تصمیم سران قوا بود، حمایت کردند و برخلاف آقایانی که چرتکه می‌انداختند که نکند این حمایت‌ها به آبرو و اعتبار آن‌ها در نزد افکار عمومی لطمه وارد کند، موضع خود در اینکه تصمیم سران قوا باید اجرا شود را به‌صراحت اعلام کردند و بلافاصله ازآنجاکه برقراری امنیت، شرط بقای هر حکومتی است و ناامنی، تضییع حقوق مردم است، نسبت به‌ضرورت برقراری امنیت و مقابله با معدود اشرار تأکید فرمودند: و در همان‌جا، صف جوانانی که تحت تاثیر هیجانات کاذب، گرفتار چنین فتنه‌ای شده‌اند را از صف اشرار هدایت‌شده توسط دشمنان ملت جدا کردند. با فروکش کردن التهابات و شورش طراحی کرده دشمن نیز همچون سلف مطهرشان امیرالمؤمنین علی (ع) که پس از جنگ صفین بر سر جنازه‌ها رفته و برای آن‌ها که حتی شمشیر به روی حضرت کشیده بودند، از اینکه جماعتی مسلمان بر اثر گرفتار شدن در فتنه‌ای، چنین سرنوشتی پیدا کرده بودند، گریه کرده و افسوس خوردند و مغرور پیروزی حاصل از جنگ نشدند، علی زمان ما نیز با تأسی از مولایمان، بی‌گناهان رهگذر که بر اثر اتفاقی کشته شدند را شهید و حتی آن‌هایی که در این غائله، مشکوک تشخیص داده می‌شد را مستحق «رأفت اسلامی» دانستند. این همان نگاه دینی است که امیر المومنین علی (ع) در نامه ۵۳ خود به مالک اشتر تأکید می‌فرمایند: «ای مالک، چه‌بسا لغزشی از آن‌ها سر زند و یا خطا‌هایی بر آن‌ها عارض شود یا خواسته و ناخواسته مرتکب اشتباهی گردند، آن‌ها را ببخش و بر آن‌ها آسان‌گیر، آن‌گونه که دوست داری خداوند تو را ببخشد و بر تو آسان گیرد.»