۱۳ آذر ماه / چرا دولت از دانه‌درشت‌ها مالیات نمی‌گیرد؟ / کسری بودجه صادرات بنزین را می‌بلعد؟ / تداوم خیال‌پردازی در بودجه ۹۹

 استمرار معافیت مالیاتی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری، در صورتی که شامل افراد پردرآمدی از قبیل بازیگران فیلم‌ها نشود، تصمیم خوبی است. براساس تصمیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد معافیت 50 درصدی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری از لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شد که به معنای معافیت کامل این فعالیت‌ها از مالیات است ولی چون بازیگران پردرآمد نیز مشمول این معافیت می‌شوند، در تضاد با عدالت مالیاتی است.

* ایران

- دولت قبل در دور زدن تحریم‌های نفتی به شدت موفق‌تر بود

روزنامه رسمی دولت درباره میزان صادرات نفت کشور نوشته است:‌ تفاوت فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور در دو مقطع زمانی که تهدیدات تجاری و اقتصادی علیه ایران افزایش یافته در چیست؟ کدام‌یک سخت‌تر و دشوار بوده است؟ در کدام مقطع یا برش زمانی، بیشتر بر مردم فشار وارد شده است.

گزارش تطبیقی ایرنا از دو مقطع زمانی در دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نشان می‌دهد که فشارهای ناشی از تحریم در شرایط کنونی که دشمن به دنبال اهداف شوم خویش است، بیشتر از اوج تحریم‌ها در دوره گذشته است.

طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، صادرات نفت خام ایران در سال ۹۱ به کمتراز روزانه یک میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در سال ۹۱رسید که این رقم کمترین میزان صادرات نفت خام ایران از سال ۱۳۶۰ تا آن زمان بوده، اما طبق اعلام چندی پیش معاون سازمان برنامه وبودجه، بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است. با این وصف، اکنون صادرات نفت هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ حجم پایین‌تر از دولت احمدی‌نژاد است و در حالی که جمعیت کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده، اداره کشور به سختی ممکن است.

بحران مالی با نفت ایران چه کرد؟

این روزها صادرات نفت ایران به کمترین مقدار خود از ابتدای دولت نهم و حتی از ابتدای انقلاب رسیده است. حجم صادرات نفت که پیش از این به بالای دو میلیون بشکه در روز می‌رسید، به دنبال انواع تحریم‌ها، حالا به چندصد هزار بشکه تنزل یافته است.

در سال ۱۳۸۴، میانگین تولید نفت خام کشور روزانه حدود ۴.۱ میلیون بشکه بود که ۲.۶ میلیون بشکه آن صادر می‌شد. حجم صادرات فرآورده‌های نفتی نیز روزانه در حدود ۲۴۵ هزار بشکه بود. قیمت هر بشکه نفت خام در این سال، به‌طور میانگین حدود ۵۳ دلار بوده است. تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام در این سال و همچنین قیمت‌های بالای نفت در بازارهای جهانی، رشد ارزش صادرات نفتی را به‌دنبال داشت، به‌طوری که ارزش صادرات نفت و گاز در این سال، ۳۴.۴ درصد رشد کرد.

در دومین سال دولت احمدی‌نژاد، صادرات نفت خام ایران با کاهش ۲۰۰ هزار بشکه در روز، به روزانه ۲.۴ میلیون بشکه رسید و در مقابل، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی با رشد ۸.۶ درصدی به ۲۶۶ هزار بشکه در روز رسید. قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی کشورمان در سال ۱۳۸۵، در حدود ۶۰ دلار بود.

میانگین صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۶ به ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. میانگین قیمت هر بشکه نفت خام کشورمان در این سال ۷۸ دلار بود، اما صادرات فرآورده‌های نفتی با کاهش ۲۵.۲ درصدی، ۱۹۹ هزار بشکه در روز بود. نشانه‌های هشدار درباره پررنگ شدن جایگاه بخش نفت در بخش خارجی اقتصاد ایران در این سال مشهود بود. یکی از این نشانه‌ها، کسری حدوداً ۴۸ میلیارد دلاری تراز حساب جاری غیرنفتی است؛ به این معنی که صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۶ تنها پاسخگوی تأمین مالی حدود سه ماه واردات کشور بوده است. سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۸۹، اجرایی شد.

بحران مالی جهانی در آخرین سال دولت نهم رخ داد. با اینکه بازارهای مالی ایران به دلیل ارتباط حداقلی با بازارهای مالی جهانی، تأثیر چندانی از این بحران ندیدند، اما آثار ثانویه بحران مالی در بازار انرژی و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرارداد. میانگین تولید نفت خام ایران با توجه به سهمیه اوپک به ۳.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. صادرات نفت خام به ۲.۴ میلیون بشکه در روز رسید و حجم صادرات فرآورده‌های نفتی نیز که در سه سال گذشته حرکتی خلاف حجم صادرات نفتی داشت، تقریباً نصف شد و به ۹۸ هزار بشکه در روز رسید. قیمت هر بشکه نفت خام کشورمان در این سال با رشد اندکی، به ۸۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت.

مجموع کل ارزش صادرات کالاهای کشور بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۳۵۹ میلیارد دلار بود که ۲۹۲ میلیارد دلار آن از صادرات نفت، ۲۰ میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی و ۴۸ میلیارد دلار از صادرات محصولات غیرنفتی به‌دست آمد.

رکوردشکنی ۱۱۹ میلیارد دلاری صادرات نفتی

شروع به‌کار دولت دوم احمدی‌نژاد همزمان با بحران سیاسی داخلی و ادامه بحران مالی جهانی بود. سهم ایران در تولید نفت اوپک به ۳.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و صادرات نفت خام ایران به ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید و قیمت میانگین هر بشکه نفت خام کشورمان با ۱۴.۲ درصد کاهش یعنی ۶۹ دلار صادر شد. در سال ۱۳۸۹ نیز حجم صادرات نفت خام و همچنین فرآورده‌های نفتی، کاهش یافت به‌طوری که روزانه دو میلیون بشکه نفت و ۸۱ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی، سهم ایران در بازار جهانی این دو گروه کالایی بود. با وجود افت حجم صادرات، قیمت هر بشکه نفت خام ایران با افزایش ۲۲درصدی به ۸۴ دلار رسید. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌ نقدی ماهانه در این سال آغاز شد. در این سال در مجموع، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد.

سومین سال دولت دهم، سالی است که دلارهای نفتی به اقتصاد ایران سرازیر شدند. میانگین تقریبی قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۱ دلار رسید و حجم صادرات نیز روزانه حدود دو میلیون بشکه بود. صادرات فرآورده‌های نفتی نیز به روزانه ۸۸ هزار بشکه در روز رسید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، به رقم بی‌سابقه ۱۱۹ میلیارد دلار رسید. دولت دوم احمدی‌نژاد آخرین سال خود را با شوک نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و رکود تورمی، پشت سر گذاشت. از طرف دیگر، قیمت نفت ایران نیز وارد روند نزولی خود شد و به میانگین ۱۰۸ دلار به‌ازای هر بشکه رسید. مجموع ارزش صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل بیش از ۴۲ درصد کاهش یافت و به ۶۸میلیارد دلار رسید که دلیل آن، تحریم‌های نفتی و موانع ایجاد شده برای نقل و انتقالات ارزی بود. میزان صادرات نفت در این سال به میانگین روزانه ۱.۸ میلیون بشکه رسید که درآمدی حدود ۶۸ میلیارد دلار را برای کشور ایجاد کرد.

مجموع کل ارزش صادرات کالاهای کشور بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۷۷ میلیارد دلار بود که ۳۴۳ میلیارد دلار آن از صادرات نفت، ۳۸ میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی و ۹۶ میلیارد دلار از صادرات محصولات غیرنفتی به‌دست آمد.

کاهش درآمدهای صادراتی در دولت اعتدال

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و پیروزی روحانی که با شعار اعتدال روی کار آمد، با تحولات بین‌المللی آثار اقتصادی مثبتی برای ایران به همراه داشت. مذاکرات ژنو و توافق با ۱+۵ مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در اولین سال فعالیت خود بود. قیمت نفت ایران همچنان در روند کاهشی خود قرار داشت و به ۱۰۵ دلار به‌ازای هر بشکه رسید. سهمیه تولید نفت ایران در اوپک به ۱.۶ میلیون بشکه و صادرات فرآورده‌های نفتی به ۹۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

در سال ۱۳۹۳ نیز حجم صادرات و قیمت هر بشکه نفت ایران، کاهش یافتند به‌طوری که صادرات نفت خام ایران به ۱.۳ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه به ۸۳ دلار رسید. مازاد حساب جاری در سال ۱۳۹۳ به‌علت افت قابل ملاحظه قیمت نفت خام صادراتی در بازارهای بین‌المللی با ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶میلیارد دلار رسید.

به ثمر رسیدن مذاکرات با کشورهای ۱+۵ و توافق برجام در سال ۱۳۹۴، چشم‌انداز مثبتی برای سال ۱۳۹۵ رقم زد، اما کاهش قیمت نفت که از سال گذشته آغاز شده بود، موجب شد رشد اقتصادی کشور باز هم به دامنه منفی وارد شود. متوسط صادرات نفت خام در این سال به ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافت، اما قیمت نفت همچنان در مسیر کاهشی قرار داشت و با ۴۶ درصد کاهش، به ۴۵دلار به ازای هر بشکه رسید. در سال ۱۳۹۵، سهمیه ایران در تولید نفت اوپک به روزانه ۳.۸ میلیون بشکه و صادرات نفتی به روزانه ۲.۱ میلیون بشکه افزایش یافت. میانگین قیمت هر بشکه نفت خام کشورمان نیز به ۴۶ دلار رسید. اما انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا واقعه‌ای بود که مسیر متفاوتی را پیش روی دولت دوم روحانی قرار داد.

مجموع کل ارزش صادرات کالاهای کشور بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۳۶۸ میلیارد دلار بود که ۲۰۸ میلیارد دلار آن از صادرات نفت، ۴۰ میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی و ۱۲۱ میلیارد دلار از صادرات محصولات غیرنفتی به‌دست آمد.

صادرات نفتی به زیر کشیده شد

روحانی در حالی پیروز دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ شد که سنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی در سر راه برجام، بیشتر می‌شدند. تورم و نارضایتی نسبت به وضعیت معیشتی، مردم را به خیابان‌ها کشاند. این سال با شوک ارزی، افزایش روزانه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به پایان رسید. در سال ۱۳۹۶ سهمیه تولید نفت ایران در اوپک به ۳.۸ میلیون بشکه در روز و میزان صادرات به ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید. میزان صادرات فرآورده‌های نفتی نیز با رشد ۷۵ درصدی به ۲۵۶ هزار بشکه در روز افزایش یافت. خروج امریکا از برجام، مهم‌ترین اتفاق سال ۱۳۹۷ بود که صادرات ایران را تحت تأثیر قرارداد. هنوز آمارهای رسمی داخلی درباره صادرات نفت ایران منتشر نشده، اما بر اساس آمار اوپک در سال ۲۰۱۸ یعنی از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷، صادرات نفت خام ایران روزانه ۱.۸ میلیون بشکه بوده است. آمارهای سال‌جاری نیز که از منابع مختلف و به‌صورت ماهانه در دسترس هستند، نشان می‌دهند در برخی مقاطع زمانی، میزان صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه و تهدید، به چندصد هزار بشکه رسیده است. در مجموع، میانگین صادرات روزانه نفت در هشت سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، روزانه ۲.۲ میلیون بشکه بود. میزان صادرات در ۶ سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به میانگین روزانه ۱.۷ بشکه در روز رسیده است. این تغییر در حجم صادرات، درآمد سالانه ناشی از فروش نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری که میانگین درآمد سالانه حاصل از فروش نفت که در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، ۷۹ میلیارد دلار بوده است، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسیده و اکنون وضعیت دشوارتری را طی می‌کند.

* جمهوری اسلامی

- چرا دولت از دانه‌درشت‌ها مالیات نمی‌گیرد؟

این روزنامه حامی دولت از معافیت مالیاتی هنرمندان انتقاد کرده است: دستور فوری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه سال 1399 موجی از انتقادات نسبت به این تصمیم غیرعادلانه را در پی داشته، بطوریکه کارشناسان، اصحاب رسانه و حتی مردم عادی در واکنش به این دستور، انتقادات تندی را مطرح کرده‌اند.

استمرار معافیت مالیاتی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری، در صورتی که شامل افراد پردرآمدی از قبیل بازیگران فیلم‌ها نشود، تصمیم خوبی است. براساس تصمیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد معافیت 50 درصدی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری از لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شد که به معنای معافیت کامل این فعالیت‌ها از مالیات است ولی چون بازیگران پردرآمد نیز مشمول این معافیت می‌شوند، در تضاد با عدالت مالیاتی است. نکته مهمی که در این موضوع مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت میان فعالیت هنری با افرادی است که تحت عنوان «هنرمند» در فیلم‌های سینمائی یا مجموعه‌های تلویزیونی بازی می‌کنند. عنوان صحیح این افراد «بازیگر» است، کسانی که هم شهرت دارند، هم ثروت و هم در پاره‌ای موارد قدرت. قرار گرفتن این افراد در فهرست مشمولان معافیت‌های مالیاتی، اولاً ظلم به انتشاراتی‌ها، مطبوعات و موسسات هنری است و ثانیاً ظلم بیشتر به کارمندان و اقشار متوسطی از قبیل کسبه جزء است که طبق قانون باید مالیات پرداخت کنند درحالی که اکثر بازیگران با استفاده از عنوان «هنرمند» از پرداخت مالیات درآمدهای کلان معافند!

اطلاعات موجود نشان می‌دهد اکثر بازیگران از قراردادهائی برای بازی در فیلم‌های سینمائی و مجموعه‌های تلویزیونی یا خانگی پول‌های کلانی دریافت می‌کنند. براساس همین اطلاعات، دستمزد این افراد از 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان برای بازی در هر فیلم است. آنها در هرسال در چند فیلم بازی می‌کنند و بدین ترتیب، سالانه میلیاردها تومان درآمد دارند. هزینه‌های زیاد و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب این افراد نیز نشان می‌دهد آنها دارای زندگی اشرافی هستند و سطح زندگی آنها با سطح زندگی عامه مردم بسیار متفاوت است. اطلاعات منتشره درباره یکی از بازیگران مشهور حکایت از ارسال ماهانه 10 هزار دلار برای تحصیل فرزند خود در خارج از کشور دارد. اینکه چنین ثروتی چگونه به دست می‌آید و جامعه ما با چنین درآمدزائی‌های بی‌حساب و کتابی به کدام طرف در حرکت است، بحث دیگری است که در جای خود قابل بررسی و پرداختن است. آنچه اکنون موردنظر این مقاله است اینست که چرا افرادی با چنین درآمدها و ثروت‌های کلانی باید از مالیات معاف باشند؟

با توجه به آنچه درباره درآمدهای کلان بازیگران می‌دانیم، عدالت اقتضا می‌کند آنها نیز مشمول پرداخت مالیات شوند و عنوان «فعالیت‌های هنری» شامل آنها نشود...

دولتمردان ما به این واقعیت آشکار توجه کنند که معافیت مالیاتی بازیگران علیرغم درآمدهای کلانی که دارند از یکطرف و گرفتار شدن اقشار ضعیف جامعه در چنبره گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین از طرف دیگر و مشکلات معیشتی اصحاب رسانه که خادمان بی‌مزد و منت فرهنگ کشور هستند از ناحیه سوم، ادعای عدالت‌خواهی مسئولین را زیرسوال می‌برد. راه صحیح اینست که از صاحبان درآمدهای کلان در هر صنفی که هستند به تناسب درآمدشان مالیات گرفته شود و فشار از گروه اقشار کم‌درآمد برداشته شود.

روزنامه همشهری در واکنش به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت تقریبا تمام درآمدهای سهل‌الوصول مالیاتی را جمع می‌کند؛ اما تاکنون تمایلی به دریافت مالیات از معروف‌ها و دانه‌درشت‌ها نداشته است. بررسی آخرین آمار عملکرد مالیاتی دولت نشان می‌دهد که در سال 96 معادل 10.23 درصد از کل مالیات شناسایی‌شده در سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمد کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی (اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته و مستمری‌بگیر) وصول شده و سهم کل مالیات بر درآمدها (اعم از مالیات بر حقوق و مشاغل و...) به 16.7درصد از مجموع مالیات‌های دریافتی می‌رسد.

ماجرای کسانی که به هر دلیلی از پرداخت مالیات معاف یا فراری هستند، بحث تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. سال‌هاست که به‌مراتب و در مقاطع مختلف از معافیت یا فرار مالیاتی 40درصدی اقتصاد ایران خبر داده می‌شود و مبلغ اعلام‌شده برای آن نیز از چندهزار میلیارد تا حوالی 100هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. در قانون مالیاتی ایران، بنیادها و نهادهایی شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی(ره)، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خارج شده‌اند. علاوه بر این 10 نهاد و سازمان که عمدتا به‌واسطه نداشتن فعالیت صرفا اقتصادی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، انبوهی از فراریان دانه‌درشت مالیاتی هم وجود دارند که مقابل چشمان کم‌سوی سازمان امور مالیاتی از پرداخت حقوق حقه دولت طفره می‌روند. بررسی‌های سرانگشتی نشان می‌دهد 6هزار خیریه با گردش مالی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان در سال در حاشیه امن مالیاتی قرار دارند. همچنین تعداد زیادی از معروف‌ها و سلبریتی‌ها، اعم از بازیگران و هنرمندان و حتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی با درآمدهای چندمیلیاردی و مالکان 2.6میلیون خانه خالی در کشور ازجمله کسانی هستند که بدون هیچ مزاحمتی از تیغ مالیاتی در امان مانده‌اند. در این میان برخی معتقدند به‌واسطه سیستم فشل مالیاتی کشور، علاوه بر بخش قابل‌توجهی از صنف پزشکان و وکلا، طبق اعتراف رئیس سازمان امور مالیاتی از میان 300هزار نفر با گردش حساب میلیاردی نیز نیمی اصلا مودی مالیاتی نبوده‌اند و بخشی هم نصفه و نیمه مالیات داده‌اند. در کنار همه اینها، دولت هنوز نتوانسته است درد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را علاج کند؛ درحالی‌که تخمین زده می‌شود گردش مالی سالانه این کارت‌ها به 28 هزار میلیارد تومان برسد. مجموع این موارد در ساده‌انگارانه‌ترین وضعیت نیز به چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی منجر می‌شود که البته تاکنون به‌واسطه تامین‌شدن منابع موردنیاز دولت از محل فروش نفت خام، احتمالا نیازی به شناسایی آنها وجود نداشته است.

بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز نسبت به معافیت هنرمندان از مالیات اعتراض کردند. برخی در فضای مجازی به کنایه نوشتند:

- اگه از سلبریتی‌ها مالیات بگیرند، این ضُعفای دردمند هزینه سفر به اروپا و کانادا و زایمان در اون کشورها رو از کجا بیارند خب؟ آینده بچه شون چی میشه؟ شما پاسخگویید؟

- دوگانه واقعی این روزها نه «باحجاب – بی‌حجاب» است نه «ریشو - بی‌ریش» دوگانه واقعی همان جنگ فقر و غنایی است که علم آن را خمینی کبیر بلند کرد و امروز یک طرف آن مردمی‌ هستند که ماهانه مالیات می‌دهند وطرف دیگر سلبریتی‌های مفت خوری که ماهی چند صدمیلیون درآمد دارند وبا تصمیم دولت مالیات نمی‌دهند.

- وقتی امثال بازیگران و خواننده‌ها از مالیات معافند؛ یعنی امثال من و شمای کارمند و کارگر باید جورشو بکشیم !عدالت زیبای اقتصادی.

- سلبریتیها با درآمد میلیاردی باید معاف از مالیات بشن اونوقت من معلم باید سر ماه مالیات بدم. آقای نوبخت بذل بخشش میفرمایید؟!از کجا؟!چرا باید خواننده و بازیگری که میلیاردی درآمد داره معاف از مالیات باشه؟! به چه حقی؟!

- کارمند با حقوق بالای 2 میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان باید مالیات بپردازد اما هنرمندان با درآمد نجومی معاف از مالیات هستند! زیبا نیست؟!

- چطور دلتون میاد بگید یک بازیگر با دستمزد 800 میلیونی باید مالیات بده؟ نمی‌گید اونوقت ماهانه 10 هزار دلار چطور باید بفرسته برا بچه‌اش تو آمریکا؟

- توی مملکتی که یه کارمند با حقوق 2میلیون و750 هزار تومن باید مالیات بده هنرمندان بدستور نوبخت از پرداخت مالیات معاف شدند! اگه این یه جور رشوه دادن به سلبریتی‌ها نیست شما بگید چیه؟!

- بیاییم بدبین نباشیم شاید از سلبریتی‌ها مالیات نمی‌گیرن که پول بیت‌المال به پولهای کثیف بازیگرا آلوده نشه!

آنچه باید در نظر گرفت التهابی است که این روزها در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وجود دارد. کشور هنوز از التهابات سهمیه بندی بنزین خارج نشده است که دولت یک تصمیم تبعیض آمیز دیگر گرفته است و افکارعمومی در فضای مجازی به این موضوع واکنش منفی نشان داده است.

تصمیم محمد باقر نوبخت حتی انتقاد اهالی سینما راهم در پی داشت. بطوریکه بعضی از آهنگسازان کشورمان با انتقاد از این تصمیم پست اعتراض‌آمیزی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کردند.

محمدرضا باقری یک منتقد سینما در این خصوص گفت: «دلیلی ندارد کسی با درآمد میلیاردی معاف از مالیات شود. ممکن است، یک انتشاراتی کارش نچرخد و در این گرانی و فشار اقتصادی مالیات ندهد؛ در این شرایط آدم معافیت مالیاتی را می‌پذیرد، اما یک تعداد قابل توجهی از هنرمندان درآمد میلیاردی دارند؛ گردش حساب، سفرهای خارجی، ماشین، املاک و دیگر مخارجشان مشخص است؛ مردم هم این افراد را می‌بینند. اگر این افراد در فشار سیاسی از مالیات معاف شوند، مصداق بارز دست کردن در جیب مردم خواهد بود. بعید نیست که دولت به جای اینکه بخواهد از هنرمندان مالیات بگیرد، بگوید صد تومان بنزین را گران‌تر می‌کنم؛ تا اینجا تحمل کردید؛ صد تومان گران‌تر بنزین بزنید؛ بگذارید نور چشمی‌های ما مالیات ندهند.» وی افزود: «این موضوع هیچ توجیهی ندارد. کارمندی که سه میلیون تومان دریافتی دارد، باید مالیات بدهد. برخی کارمندان هم که نباید مالیات بدهند، اما از آن‌ها به شکل غیر قانونی مالیات می‌گیرند، اما عده‌ای که ثروت فراوانی هم دارند، مالیات گرفته نمی‌شود. کسی که سه میلیون دریافتی دارد و کارمند خود دولت است، قبل از دریافت حقوق، مالیات از حقوقش کسر می‌شود. چگونه است یک سلبریتی به دلیل بازی در فیلمی که ممکن است، بیست روز زمانش را بگیرد، 40 یا 50 یا حتی یک میلیارد می‌گیرد، اما مالیات پرداخت نمی‌کند؛ سرشان هم همیشه بلند است که ما همیشه مردمی هستیم. چگونه مردمی هستید که راضی به رنج مردم هستید، اما خودتان کاری برای بهبودی شرایط نمی‌کنید.» این منتقد سینما اضافه کرد: «این پویش‌هایی که هنرمندان به تازگی راه انداختند، سیاه کردن مردم است. شما اگر مردمی هستید از دولت بخواهید که از شما مالیات بگیرد. شفاف هم بگو مالیات را کجا خرج می‌کنی، شما به فکر مردم نیستید. به فکر جیب خودتان هستند. چرا بعد از چند هفته فهمیدند بنزین به مردم فشار می‌آرود. اینترنت قطع بود؟ آقای فرهادی که خارج از کشور زندگی می‌کنند و نصف این افراد خارج از کشور هستند. چطور موضوع لایحه مالیاتی به وجود آمد یاد مردم افتادند که مردم مظلومند. مشخص است همه این‌ها سناریویی است که دولت را تحت فشار بگذارند؛ دولت هم برای این نور چشمی‌ها خوب زیر فشار می‌رود. دولت یک استاد خط با درآمد پایین را کنار بازیگری که میلیاردی درآمد دارد، قرار داد و با هر دو یک رفتار کرد».

خسرو دهقان منتقد دیگر سینما و دبیر چند دوره جشنواره جشن خانه سینما در این باره گفت: «مالیات براساس درآمد است. کسی که درآمد دارد باید مالیات بدهد؛ اما موضوعی که باید دقت کنیم این است که در سینما درآمدها یک دست نیست. این گونه نیست که همه درآمد بالایی داشته باشند و نمی‌شود نگاه یکسان به همه کرد. باید با توجه به اظهار نامه و درآمد هر کسی مالیات پرداخت شود.» وی ادامه داد: «تفاوتی نمی‌کند فرد در چه صنفی فعالیت می‌کند. کسی که در هر شغل و حرفه‌ای قرار دارد باید مالیات دهد. تعداد پول دارهای سینما زیاد نیست. ممکن است برخی از بازیگران خارج از فضای سینما افراد ثروتمندی باشند. هر که درآمد بیشتری دارد باید بیشتر مالیات دهد. در حوزه کتاب هنرمندان واقعا درآمدی ندارند، اما بازیگرانی هم هستند که درآمد بالایی دارند.»

محمدصادقی باطنی دیگر منتقد سینما در این خصوص گفت: مسئله جدی که در افکار عمومی به وجود آمده موضوع عدالت است. این که چرا هر اتفاقی پیش می‌آید اولین کسی که برای حل مشکل سراغش می‌روند، مردم هستند. یارانه‌ای که درباره بنزین به مردم تعلق می‌گرفت، تنها راه حل مشکلات اقتصادی بود. اما چرا کسی برای حل مشکلات اقتصادی و گرفتن مالیات سراغ کسانی که خانه خالی دارند یا پزشکان پر درآمد نمی‌روند. این سوالی است که در افکار عمومی ایجاد شده است. وی ادامه داد: برای هنرمندان کار کمی پیچیده می‌شود. اول این که کلمه هنرمند کلمه‌ایست که می‌تواند محل سوال باشد. هنرمند دقیقا کیست؟ علاوه بر این هنرمندان کسانی هستند که اکثرا بیانیه امضا می‌کنند و وا مصیبتا سر می‌دهند و خودشان را نماینده افکار عمومی و مردم معرفی می‌کنند. اکثر هنرمندان از وضعیت بد اقتصادی می‌نالند. همین آدم‌ها در ماجرای معافیت مالیاتی خیلی ساکت هستند و نکته‌ای نمی‌گویند. به نظر من حداقل اگر این افراد موافق معافیت مالیاتی هنرمندان به معنای عام کلمه هستند، نباید رنگ و بوی عدالت خواهی در حرف هایشان باشد. باطنی تصریح کرد: کسی که به صورت میلیاردی و چند صد میلیونی درآمد کسب می‌کند و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند و علاوه بر این ارزش افزوده خاصی هم برای جامعه ایجاد نمی‌کند حق اعتراض و فریاد عدالت خواهی ندارد.همان‌طور که وارد کنندگان سیگار یا پزشکان به گرانی بنزین اعتراض نکردند به نظر من این دوستان هنرمند هم اعتراضی را مطرح نکنند. اگر می‌خواهند اعتراض کنند اول کنار مردم بنشینند و مالیاتش را بدهند به معافیت مالیاتیشان اعتراض کنند و کنار مردم بایستند.

نکته قابل تامل اینکه، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در توجیه این اقدام نوبخت مدعی شده است «این تصمیم به منظور حمایت از هنرمندان، کمک به بهبود صنایع فرهنگی و تقویت مشاغل فرهنگی و هنری اتخاذ شده است.» در نگاه نخست ممکن است معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر تصمیمی درست و مترقی در جهت حمایت از فرهنگ قلمداد شود اما با نگاهی دقیق‌تر متوجه ‌اشکالات جدی این تصمیم می‌شویم و جای تردید نمی‌گذارد که معافیت مالیاتی بازیگران تبعیضی ناروا است. مطابق این تصمیم، آن خواننده‌ یا بازیگری که درآمد میلیاردی دارد از پرداخت مالیات معاف می‌شود اما فرهنگیان که عموما درآمدی کمتر از 50 میلیون تومان در سال دارند مالیات می‌پردازند. آیا این تبعیضی ناروا نیست؟ همین مثال به تمامی افرادی که در کشور مالیات می‌پردازند قابل تعمیم است. چرا یک کاسب جزء باید مالیات بدهد اما یک بازیگر با درآمد میلیاردی از پرداخت مالیات معاف باشد؟ افراد آگاه به بازار محصولات فرهنگی و هنری می‌دانند گردش مالی این بازار در کشور ما بسیار بالاست که البته مانند عموم مشاغل دیگر عادلانه در میان دست‌اندرکاران این حوزه توزیع نمی‌شود. اما راه‌حل آن معافیت همه اصحاب فرهنگ و هنر نیست بلکه می‌توان مانند تمامی مشاغل دیگر به منظور اخذ مالیات برای آن کف درآمد در نظر گرفت. مثلا گفته شود افرادی که در سال درآمدی کمتر از 50 میلیون تومان دارند از پرداخت مالیات معاف هستند، نه‌ آنکه همگی را از پرداخت مالیات معاف کنند!

اکنون در لیست گروه‌های مشمولی که مالیات نمی‌پردازند هنرمندان نیز قرار گرفتند، اما در این لیست اقشار دیگر نیز وجود دارند؛ وکلا و پزشکان نیز از جمله اصنافی هستند که دولت توانایی دریافت مالیات صحیح از آنها را ندارد. جالب اینجاست که بازیگران طبق برآورد باید مبلغ 5 هزار میلیارد مالیات پرداخت کنند که طبق تصمیم جدید دولت این مبلغ به صفر رسیده است.

با توجه به این واکنشها، مشخص می‌شود که دولت اگر توانایی دریافت صحیح مالیات از هر حوزه را طبق اصول کارشناسی و عقلانی داشته باشد، اساسا نیازی به طرح‌هایی از قبیل گران کردن بنزین و ایجاد هزینه‌های روانی، سیاسی و امنیتی برای کشور ندارد و براحتی می‌تواند کسری بودجه خود را نیز تامین و متوسل به کارهای خطایی که آزمون غلط بودن خود را پس داده‌اند مانند توزیع یارانه‌های معیشتی بین افراد بجای هزینه کرد آن در زیرساخت‌های کشور نشود.

*با توجه به آنچه درباره درآمدهای کلان بازیگران می‌دانیم، عدالت اقتضا می‌کند آنها نیز مشمول پرداخت مالیات شوند

* بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت تقریباً تمام درآمدهای سهل‌الوصول مالیاتی را جمع می‌کند؛ اما تاکنون تمایلی به دریافت مالیات از معروف‌ها و دانه‌درشت‌ها نداشته است

*دوگانه واقعی همان جنگ فقر و غنایی است که علم آن را خمینی کبیر بلند کرد و امروز یک طرف آن مردمی‌ هستند که ماهانه مالیات می‌دهند و طرف دیگر سلبریتی‌های مفت‌خوری که ماهی چند صدمیلیون درآمد دارند و با تصمیم دولت مالیات نمی‌دهند

*دولت اگر توانایی دریافت صحیح مالیات از هر حوزه را طبق اصول کارشناسی و عقلانی داشته باشد، اساساً نیازی به طرح‌هایی از قبیل گران کردن بنزین و ایجاد هزینه‌های روانی، سیاسی و امنیتی برای کشور ندارد

* دنیای اقتصاد

- امتناع وزارت صنعت از انتشار گزارش کیفی خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از منتشر کردن آمار مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی امتناع می‌کند و آن طور که شنیده می‌شود، ظاهرا انتشار ماهانه این گزارش را لغو کرده است.

بنابر شنیده‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد بازه زمانی انتشار گزارش کیفی را از یک ماه به سه ماه تغییر دهد. به عبارت بهتر، ظاهرا گزارش کیفی خودروهای داخلی از این پس به جای ماهانه، به‌صورت فصلی (سه ماه یکبار) منتشر خواهد شد. آخرین باری که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش مربوط به کیفیت خودروهای داخلی را منتشر کرد، مرداد امسال بود و پس از آن با وجود پیگیری‌های رسانه‌ای، آمار مورد نظر دیگر منتشر نشد.

گزارش مربوط به کیفیت خودروهای داخلی را شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان بخش‌ خصوصی تهیه می‌کند و نتایج ارزیابی خود را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد. در واقع شرکت بازرسی طبق وظیفه خود هر ماه کیفیت خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد، اما این وزارتخانه از انتشار آن طی چند ماه گذشته خودداری کرده است. پیش‌تر شرکت بازرسی به‌عنوان بخش خصوصی، در مورد انتشار آمار کیفی مستقل عمل می‌کرد و هر ماه این گزارش را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد، اما در مقطعی وزارت صمت انتشار گزارش موردنظر را منوط به مجوز این وزارتخانه کرد. تا چند ماه پس از این ماجرا، گزارش کیفی خودروهای داخلی به‌صورت نسبتا مرتب اما با تاخیر منتشر می‌شد، به نحوی که ابتدا وزارت صمت گزارش مربوطه را روی سایت خود قرار می‌داد و پس از آن، شرکت بازرسی نیز اقدام به رسانه‌ای کردن آن می‌کرد.

با این حال هرچه پیش رفت، تاخیرها در انتشار آمار افزایش یافت و در نهایت وزارت صمت گزارش کیفی را از چشم رسانه‌ها پنهان کرد. مشخص نیست چه اتفاقی در سطح کیفی خودروها طی این چند ماه که سختی تحریم‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهد، رخ داده که وزارت صمت از مرداد به بعد اجازه انتشار آمار کیفیت را نداده است. تا مرداد که گزارش کیفی منتشر می‌شد، کیفیت خودروها روندی با ثبات طی ماه‌های گذشته از تحریم داشت و افت کیفی چشمگیری رخ نداده بود. با توجه به این روند با ثبات، دور از ذهن بود که وزارت صمت انتشار آمار کیفی را متوقف کند، اما این وزارتخانه به دلایلی که خود می‌داند، گزارش موردنظر را در کما نگه داشته است. نکته دیگر اینجاست که گزارش کیفی خودروها مدت‌هاست بدون بیان جزئیات و تنها به‌صورت کلی و در حد اینکه خودروها چند ستاره کیفیت دریافت کرده‌اند، منتشر می‌شود و برخی کارشناسان آن را نسبتا خنثی می‌دانند. حالا هم که گفته می‌شود بناست همین گزارش خالی از ریز جزئیات و بسیار سربسته، به‌صورت فصلی و سه ماه یکبار منتشر شود، اقدامی که به نظر می‌رسد خوشایند مشتریان نخواهد بود.

* وطن امروز

- کسری بودجه صادرات بنزین را می‌بلعد؟

وطن امروز ابهام‌هایی درباره محل هزینه   درآمد حاصل از صادرات بنزین مطرح کرده است:  پس از گرانی بنزین مصرف شهروندان روزانه 20 میلیون لیتر کاهش یافت. با برآورد این موضوع که قیمت فوب خلیج‌فارس برای هر لیتر بنزین 5000 تومان است، صادر شدن آن رقمی معادل 12 هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال جاری برای دولت خواهد داشت که محل هزینه‌کرد آن مشخص نیست.

به گزارش «وطن امروز»، دولت می‌‎خواهد رقم درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده از رقم 114 هزار میلیارد تومان سال 98 به 302 هزار میلیارد تومان افزایش دهد که اتفاق مثبتی است اما نکته قابل توجه محل منابع این افزایش 114 درصدی است که طبق آمارهای سازمان هدفمندی بخش مهمی از این افزایش درآمد از صادرات مازاد بنزین مصرف نشده مردم پس از گرانی بنزین محقق می‌شود.  این یعنی دولتی‌ها خود می‌دانند صادرات بنزین رقم عظیمی به درآمدهای آنها می‌افزاید. طبق جدول منتشر شده درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی که اصلی‌ترین آنها بنزین و گازوئیل است بین 82 تا 83 هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که همین رقم برای سال جاری 5/43 هزار میلیارد تومان بوده است.

البته در ردیف‌های درآمدهای هدفمندی 2 ردیف جدید هم دیده می‌شود که در 10 سال گذشته وجود نداشته است؛ 25 هزار میلیارد تومان فروش خوراک و میعانات گازی و پتروشیمی‌ها و 45 هزار میلیارد تومان صادرات گاز. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا این دو ردیف تاکنون در ردیف‌های درآمدی هدفمندی وجود نداشته یا اگر بوده سهم آنها چقدر بوده و در چه محلی صرف شده است که در گزارش‌های دولت به مجلس و نهادهای نظارتی وجود ندارد.

با تمام توضیحات داده شده، تکلیف درآمدهای صادراتی بنزین در سال آینده مشخص است و آن اینکه به‌عنوان جزئی از درآمدهای سازمان هدفمندی قرار خواهد گرفت.  البته تجربه چند سال گذشته نشان داده صندوق سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم بیش از آنکه برای رفاه مردم باشد محل درآمد شرکت‌های دولتی است. با این وجود، درآمدهای حاصل از صادرات بنزین اگر به این محل وارد شود آمارهای آن قابل ردیابی در سال‌های آتی خواهد بود اما در شیوه کنونی تا پایان سال هیچ شفافیتی در این درآمدها وجود ندارد. نکته قابل توجه اینجاست که نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از صادرات بنزین در 120 روز مانده از سال جاری مشخص نیست.

 فرضیه‌های مختلفی درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از صادرات بنزین تا پایان سال جاری وجود دارد که اصلی‌ترین آنها برای جبران کسری بودجه دولت است، البته این اتفاق به دلیل مشکلات فروش نفت کشور دور از ذهن نیست و قابل اغماض است. چند نکته درباره این اتفاق وجود دارد؛ اول اینکه منابع هزینه‌ای دولت باید ذیل بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و اگر دولت می‌خواهد به‌صورت خلق‌الساعه برای خود یک محل درآمدی ایجاد کند چرا اجازه آن را از نمایندگان نمی‌گیرد؟ دومین موضوع عدم شفافیت این موضوع توسط دولت است، چرا دولتی‌ها نحوه هزینه‌کرد این درآمد را برای مردم و کارشناسان اقتصادی روشن نمی‌کنند؟ در شرایط کنونی حس بی‌اعتمادی به مسؤولان دولتی در بین مردم موج می‌زند که بخشی از آن ناشی از همین فراری بودن از شفافیت است. 

* روزانه 25 میلیون لیتر بنزین کجا می‌رود؟

در حال حاضر مصرف بنزین معادل 97 میلیون لیتر در روز است که نیمی از آن صرف مصارف شخصی و نیمی دیگر صرف خدمات می‌شود. بر اساس الگوی جدید سهمیه‌بندی، 17 میلیون خودروی شخصی با سهمیه روزانه 2 لیتر و موتوسیکلت‌های شخصی با سهمیه روزانه 83/0 لیتر، مجموعا 37 میلیون لیتر از بنزین 1500 تومانی استفاده خواهند کرد. از طرفی چنانچه 2 ثلث از مصارف خدماتی، از بنزین سهمیه‌ای بهره‌مند شود، مقدار مصرف بنزین سهمیه‌ای در کل کشور معادل 70‌ میلیون لیتر در روز خواهد بود.

طبق الگوی رخ داده در کاهش مصرف سوخت در 3 هفته سپری شده از سهمیه‌بندی و گرانی بنزین، تاکنون روزانه 20‌میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش یافته و به حدود روزانه 78‌میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتر مصرف هم خواهیم بود، زیرا اولا بخشی از مصرف شتاب‌زده برای ترس از حذف سهمیه کارت از بین رفته است و از سوی دیگر شاهد اقبال فراوان مردم به مصرف CNG هستیم. این یعنی به احتمال قوی کاهش مصرف بنزین برای هر روز به بیش از 20 میلیون لیتر خواهد رسید.

با در نظر گرفتن کاهش مصرف روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و 120 روز باقیمانده از سال جاری و قیمت 5000 تومانی هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس می‌توان گفت دولت از صادرات بنزین در این مدت 12 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که هیچ محلی برای هزینه‌کرد آن اعلام نشده است. شاید بتوان یکی از آسیب‌های قانونگذاری شبانه را همین موضوع دانست؛ زمانی که هیچ شفافیتی از درآمدهای فرعی آن وجود ندارد و هیچ‌کس هم پاسخگوی آن نیست.

 زنگنه همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی به مردم قول داد تمام عواید گرانی بنزین به مردم می‌رسد اما از صادرات بنزین صحبت نکرد. وزیر نفت گفت: برآورد کردیم با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین 31 هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به اقشار کم‌درآمد تعلق خواهد گرفت. بیژن زنگنه تاکید کرد: همه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به طبقات متوسط و ضعیف جامعه پرداخت می‌شود و یک ریال آن صرف کار دیگری نخواهد شد. وی گفت: پیش از درآمد حاصل از گران شدن قیمت بنزین برای ماه نخست پول تأمین شده است و به حساب مردم واریز می‌شود. وزیر نفت درباره ملاک تعیین سهمیه‌بندی بنزین برای خودروها گفت: اعداد سهمیه‌بندی بر اساس تجربه و عملکرد تاریخی بوده است و در این مدت تعیین کردیم سهمیه‌بندی‌های دوره قبلی را دست نزنیم و اعداد را برای این دوره اعمال کردیم. وی افزود: کاری که دوره قبل آمریکایی‌ها با ما کردند و برای واردات بنزین بیشترین فشار را داشتند، در این دوره از تحریم‌ها نتوانستند انجام دهند. زنگنه گفت: با سهمیه‌بندی بنزین توازن مناسب عرضه و تقاضا را برای چند سال به تأخیر می‌اندازیم و می‌توانیم صادرات بیشتری داشته باشیم.

* کیهان

- کنایه سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به ادعاهای عیسی کلانتری

کیهان نوشته است:‌ سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون ذکر نام عیسی کلانتری به طعنه گفت: برخی نظریه‌پردازان علم خود را به رخ ما می‌کشند و می‌گویند واردات بهتر از تولید است!

عباس کشاورز در مراسم روز جهانی خاک در بخشی از صحبت‌های خودگریزی به نظرات برخی به اصطلاح نظریه‌پردازان زد و گفت: این گونه نظریه‌پردازان علم خود را به رخ ما می‌کشند و می‌گویند واردات بهتر از تولید است.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد صحبت‌های سرپرست وزارت کشاورزی معطوف به صحبت‌های عیسی کلانتری رئیس‌اسبق وزارت جهاد کشاورزی است که بارها مدعی شده خودکفایی در کشور منجر به از دست رفتن منابع می‌شود و نباید روی خودکفایی محصولات کشاورزی اصرار کنیم!

همزمان بعضی منابع خبری می‌گویند کلانتری که 12 سال بر کرسی وزارت کشاورزی کشور تکیه زده بود با استعفای اخیر حجتی به دنبال چیدمان گزینه‌های خود در وزارت کشاورزی است و می‌خواهد با نشاندن نیروهای نزدیک به خود در بدنه این وزارتخانه سیاست‌های خود درباره واردات غذا را عملی سازد.

کشاورز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در توضیح پایدار نبودن کشاورزی کشور گفت: نباید کشاورزی ما در مقابل هر اتفاقات این قدر شکننده باشد و باید پایداری خود را حفظ کند مثلاً نباید در محصولات دیم نگاه‌مان فقط به آسمان باشد و باید برنامه‌ریزی منسجم حتی برای کشاورزی دیم داشته باشیم.

سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزی و آب با تغییر نگاه و نگرش به خاک قابل جبران است،‌گفت: نباید به دنبال جنگ با طبیعت باشیم و در این طبیعت هر بخشی سهم خودش را دارد و حتی خاک هم باید از این طبیعت سهم خود را ببرد. ما نباید همه محصولات کشاورزی را برداشت کنیم و باید بخشی از آن را به خاک برگردانیم. هر طور با طبیعت برخورد کنیم او نیز با ما چنین برخوردی خواهد کرد.

منظور کشاورز از برگرداندن بخشی از محصولات، بقایای محصولات کشاورزی مانند کاه و کلش است که می‌تواند باعث افزایش مواد آلی و نفوذپذیری خاک شود.

وی ادامه داد: مشکل ما این است که خاک را بخشی می‌بینیم در حالی که نباید هیچ تصمیمی در بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر خاک انجام شود. همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خاک مسئول هستند و باید تلاش کنند تا اهمیت خاک را در امنیت غذایی و بخش کشاورزی عمومی سازند.

سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از نظر من کشاورزان ما جزو پیشرفت‌ها هستند اما مشکل ما این است که بینش بخشی داریم و باید بینش کلی‌نگری برای خاک داشته باشیم و هیچ‌گونه تصمیمی اگر برای خاک مشکل‌ساز باشد گرفته نشود.

کشاورز ادامه داد: تقلیل وظیفه‌مندی در قبال خاک به یک یا چند معاونت و دفتر و سازمان محدود نمی‌شود و همه ما مسئولیم.

وی افزود: کلید حفاظت آب همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند حفاظت از خاک است.

- کاهش 32 درصدی تولید خودرو در 8 ماهه امسال

کیهان درباره تولید خودرو گزارش داده است: با وجود وعده‌های وزیر صنعت برای افزایش تولید خودرو در کشور، تولید هشت ماهه خودروسازان نشان‌دهنده افت 32.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

با گذشت چند ماه از وعده رحمانی وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، تولید خودرو در هشت ماهه امسال نیز روند کاهشی داشت به طوری که طی این مدت 487 هزار و 96 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.3 درصد افت داشته است.

در این بازه زمانی تولید انواع سواری 445 هزار و 774 دستگاه بود که در مقایسه با هشت ماهه سال گذشته کاهش 32.8 درصدی را تجربه کرده است.

طی هشت ماهه امسال تولید ون 87.4 درصد، مینی‌بوس و میدل باس 67.8 درصد، اتوبوس 43.1 درصد و تولید کامیونت،‌کامیون و کشنده نیز 76.3 درصد افت داشته است. در عین حال تنها تولید وانت با رشد 8.9 درصدی نسبت به هشت ماهه سال قبل همراه بوده است.

بررسی آمار تولید خودرو نشان می‌دهد طی آبان امسال تولید انواع خودرو به 54 هزار و 721 دستگاه رسید که نسبت به آبان 97 کاهش 5.3 درصدی داشته است. همچنین در آبان ماه تولید سواری با افت 6.7 درصدی نسبت به آبان سال گذشته به 49 هزار و 307 دستگاه رسیده است.

به گزارش فارس، بررسی وضعیت تولید ایران خودرو در هشت ماهه امسال نشان می‌دهد در این گروه خودروسازی 202 هزار و 695 دستگاه انواع خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.8 درصد کاهش داشته است. تولید سواری در ایران خودرو نیز در این مدت با کاهش 35.1 درصدی روبه‌رو شده و به 200 هزار و 292 دستگاه رسیده است.

در آبان امسال تولید انواع خودرو توسط این گروه خودروسازی با کاهش 14.6 درصدی به 20 هزار و 980 دستگاه رسیده است.

همچنین تولید انواع سواری در آبان ماه در ایران خودرو با کاهش 12.4 درصدی نسبت به آبان سال گذشته به 20 هزار و 588 دستگاه رسیده است.

در مورد وضعیت تولید گروه صنعتی سایپا نیز باید به تولید 259 هزار و 362 دستگاه انواع خودرو طی هشت ماهه امسال اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.2 درصد افت داشته است.

تولید سواری در این گروه صنعتی نیز طی این مدت با افت 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 227 هزار و 422 دستگاه رسید.

در آبان ماه امسال 30 هزار و 495 دستگاه انواع خودرو توسط گروه سایپا تولید شد که در مقایسه با آبان سال گذشته 20.7 درصد رشد داشته است.

در این ماه تولید سواری توسط سایپا معادل 26 هزار و 333 دستگاه بود که نسبت به آبان سال گذشته 16.4 درصد رشد داشته است.

گفتنی است مدتی قبل رضا رحمانی وزیر صمت پس از چراغ سبز دولت برای گرانی دوباره خودرو، وعده داده بود که با افزایش تولیدات دو قطب خودروسازی کشور، عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت‌ها منطقی شود. با این حال آمارها نشان می‌دهد تولیدات خودروسازان روند نزولی گرفته است، و همزمان قیمت‌ها نیز در بازار ابعاد نجومی به خود گرفته است و بنابراین به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک قیمتها کاهشی داشته باشد.

البته مسئولان‌،خودروسازان و کاهش عرضه از سوی آنان را مقصر وضع فعلی نمی‌دانند. 28 آبان، وزیر صمت درباره افزایش قیمت برخی خودروها به رغم افزایش قیمت بنزین به خبرنگار ما گفت: «هیچ افزایش قیمتی از سوی خودروسازها اعمال نشده است و مثل همیشه نتیجه اقداماتی است که دلالها انجام می‌دهند.»

پیش از آنکه رحمانی، دلالان را عامل افزایش قیمت‌ها بداند و خودروسازان را تبرئه نماید، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم به حمایت از خودروسازان پرداخته و مشکلات تحریم، وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکت‌های قطعه‌ساز و بدهی‌های معوق خودروسازان و... را به عنوان عوامل علت تحویل نشدن خودروهای مشتریان عنوان کرده بود.

با وجود توجیهات مسئولان به نظر می‌رسد آنچه در بروز وضعیت پرنوسان کنونی در بازار خودرو موثر بوده، ضعف مدیریت در صنعت خودروسازی و حمایت‌های گاه و بیگاه از خودروسازان

بوده است.

دولت بعد از حمایت‌های متنوع و متعدد در سال‌ها و ماه‌های گذشته، به تازگی هم حد خط اعتباری خودروسازان را ده هزار میلیارد تومان افزایش داده است. پیداست که در این وضعیت خودروسازها به خود زحمت بهبود تکنولوژی، اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و نوآوری را نمی‌دهند، چرا که از یک طرف حمایت دولت را پشت سر خود دارند و از سوی دیگر از انحصار و بازار ثابت برخوردار هستند که بدون شک در این بین حق مردم پایمال خواهد شد.

* مردمسالاری

- تداوم خیال‌پردازی در بودجه ۹۹

مردمسالاری به تبعات بزرگ‌نمایی درآمدهای نفتی پرداخته است: دولت باید هفته آینده، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس ارائه کند. گرچه هنوز میزان صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده به‌طور رسمی اعلام نشده، اما شواهد حاکی از این است که درست مثل سال گذشته، دولت در میزان درآمدهای نفتی و صادرات نفت، بزرگنمایی می‌کند. حتی برخی نمایندگان مجلس، اعداد بالاتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز را برای برآورد دولت از میزان صادرات نفت در سال آینده، ذکر کرده‌اند.

خیال‌پردازی‌های نفتی دولت می‌تواند جراحی‌های ضروری بودجه‌ای را به تعویق بیاندازد و دود آن نیز از طریق خلق پول و ایجاد تورم به چشم مردم خواهد رفت. در این نوشته، تبعات بزرگ‌نمایی درآمدهای نفتی و اجتناب از اصلاح اساسی بودجه را بررسی می‌کنیم.به گزارش «مردم سالاری آنلاین»، هر ساله سه عدد بسیار مهم به‌عنوان مبنای لایحه بودجه وجود دارد که تا حد زیادی، چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال بعد را مشخص می‌کند. این سه عدد که مبنای محاسبات درآمدهای نفتی در لایحه بودجه هستند عبارتند از: قیمت نفت، برآورد دولت از صادرات نفت و نرخ دلار.

با توجه به این کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، برآورد دولت از میزان صادرات نفت در سال آینده، اهمیت بسیار زیادی دارد و امسال مهم‌ترین عدد بودجه، برآورد دولت از میزان صادرات نفت در سال ۹۹ خواهد بود.هنوز خبر رسمی در مورد جزئیات لایحه بودجه ۹۹ منتشر نشده است، اما شواهدی که در این رابطه بیان شده، نگران‌کننده است.

 علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس در این مورد گفته است: «در شرایطی که صادرات نفت محدود است، قرار بود درآمد نفتی از بودجه حذف شود، ولی این اتفاق نیفتاده و ظاهراً قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه نیز ۵۰ دلار دیده شده است و مجموع درآمد نفتی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این بدان معناست که ما باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات داشته باشیم». محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته است که دولت میزان صادرات نفت در سال ۹۹، ۸۷۰ هزار بشکه در روز درنظر گرفته و بر این اساس، لایحه بودجه را بسته است.

 اعدادی که واقعی نیستند

آمار رسمی میزان صادرات نفت ایران، به دلیل تحریم‌ها، مدت‌ها است که اعلام نمی‌شود. با این حال، اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که صادرات نفت کشور به شدت کاهش یافته است.

اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس جمهور، در همین مورد روز گذشته گفته است: «آمریکایی‌ها زیرساخت‌ها و زمینه‌هایی که در اقتصاد ایران تعیین کننده بودند را تحریم کردند؛ نفت را تحریم کردند، اما نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی به هرحال با فشاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست ایران هم که تاکنون جزو نزدیک‌ترین کشورها در ارتباط با ما هستند، تقریباً جرات اینکه از ما نفت بخرند را ندارند»!

با وجود این که آمار دولتی در مورد صادرات نفت ایران اعلام نمی‌شود، اما برخی از نهادهای بین‌المللی هنوز آمار تولید نفت ایران را اعلام می‌کنند. اوپک در آخرین گزارش خود، میزان تولید نفت ایران را در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹، ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. از نفت خام تولیدشده در ایران، تقریباً ۱.۹ میلیون بشکه در روز آن خوراک پالایشگاه‌های داخلی می‌شود. بنابراین، اگر گزارش اوپک را ملاک بگیریم، صادرات نفت ایران در ماه اکتبر، چیزی در حدود ۲۴۶ هزار بشکه در روز بوده است.

منابع خارجی دیگری نیز میزان صادرات نفت ایران را حدود روزانه ۳۰۰ هزار بشکه یا حتی کمتر برآورد کرده‌اند.

 این اعداد با چیزی که دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال آینده بگنجاند، فاصله زیادی دارند و با توجه به شرایط فعلی، فرض صادرات بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز، به‌هیچ وجه منطقی به‌نظر نمی‌رسد.در سال گذشته نیز دولت لایحه بودجه را با فرض‌هایی که بیشتر به خیال‌پردازی شبیه بود، بست.

دولت در سال گذشته، میزان صادرات نفت را در لایحه بودجه، ۱.۵ میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود و بر همین اساس قانون بودجه سال ۹۸ تصویب شد. بعدها در تابستان امسال، وقتی دولت دید اعداد بودجه واقعی نیستند و امکان تحقق درآمدها وجود ندارد، پشت درهای بسته و دور از چشمان مجلس، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بودجه سال جاری تغییر داده شد و میزان صادرات نفت، ۳۰۰ هزار بشکه در روز، درنظر گرفته شد.حالا شواهد نشان می‌دهد که دولت دوباره و در شرایط دشوارتری، در حال تکرار اشتباه سال گذشته است.

 تبعات خیال‌پردازی در مورد درآمدهای نفتی

می‌گویند بودجه، میثاق دولت و ملت است و این‌گونه نیست که یک فرض اشتباه در لایحه بودجه، تبعاتی به همراه نداشته باشد. برعکس، تبعات بزرگنمایی درآمدهای نفتی می‌تواند بسیار زیاد باشد.با بزرگنمایی در مورد میزان صادرات نفت و درآمدهای نفتی، روی کاغذ مشکل کسری بودجه حل می‌شود، اما در عمل هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و حتی آمادگی مدیریتِ کسری بودجه در دستگاه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی کشور ایجاد نمی‌شود. اغراق در درآمدهای نفتی، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه صرفاً مشکل‌ها را از دیده‌ها پنهان می‌کند و آمادگی مواجهه با شرایط بحرانی را از بین می‌برد.در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد، کشور بیش از هر چیز دیگر به یک انقلاب مالیاتی نیاز دارد.

 بنیادها، آستان‌ها و شرکت‌های بسیاری در کشور معافیت مالیاتی دارند؛ شرکت‌هایی که در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد فعال هستند، از معافیت‌های مالیاتی طولانی‌مدت برخوردار هستند و به صادرکنندگان مواد خام و معدنی نیز معافیت‌های غیرموجهی داده شده است. صنایع انرژی‌بر، از رانت انرژی بسیار بزرگی برخوردار هستند و صادرات بسیاری از این شرکت‌ها، مصداق صادرات مواد خام و نیمه‌خام، یا حتی صادرات یارانه انرژی است. مالیات بر عایدی سرمایه و انواع مالیات‌هایی که می‌توان بر ثروتمندان بست، در کشور وجود ندارد و ظاهراً قرار نیست حتی در این شرایط دشوار تحریمی، انقلاب مالیاتی در اقتصاد کشور صورت گیرد.

خبرهایی که در مورد لایحه بودجه ۹۹ تاکنون منتشر شده، هیچ نشانه‌ای دالِ بر انقلاب مالیاتی با خود به همراه ندارد. در این شرایط، بزرگ‌نماییِ درآمدهای نفتی تنها باعث خواهد شد، که دولت در مواجهه با غول کسری بودجه تنها به سراغ خلق پول و ایجاد تورم در آینده برود که هزینه این سیاست‌ها را مردم عادی خواهند پرداخت.