مسیر تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد طی شد/ کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود

دولت دو روز پیش بدون زمینه‌سازی و اعلام قبلی دو روز پیش اعلام کرد قصد دارد سهمیه‌بندی را بازگردانده، نرخ بنزین را افزایش دهد و منابع حاصل از افزایش قیمت را بین ۱۸ میلیون خانوار تقسیم کند. علیرغم آنکه نمایندگان مجلس می‌گویند دولت به مجوز قانونی جدیدی برای انجام این کار نیاز نداشته است، دولت برای اجرای این طرح به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا استناد کرده است.

دلایل اجرای این تصمیم از سوی مقامات دولت، مبارزه با قاچاق سوخت، هدفمندتر شدن یارانه‌ها، حمایت از معیشت ۱۸ میلیون خانوار و جلوگیری زا فازایش بی رویه مصرف بنزین اعلام شده است.

با احمد توکلی استاد اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پیرامون آثار این تصمیم بر کاهش مصرف بی‌رویه و قاچاق بنزین گفت‌وگو کردیم.

توکلی معتقد است حذف کارت سوخت اقدامی خیانت‌بار بود و دولت فرآیند بد و نادرستی را برای تصمیم‌گیری و اعلام قیمت‌های جدید بنزین طی کرد.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: آقای دکتر توکلی، نظرتان نسبت به نحوه افزایش قیمت بنزین توسط دولت چیست؟

احمد توکلی: فرایند اتخاذ تصمیم و شیوه اعلام آن بسیار بد بود، تصمیم به این مهمی باید پیوست تبلیغاتی می‌داشت و حداقل چند ماه در رسانه‌ها به خصوص صداوسیما بحث می‌شد.

با توجه به اعلام دولت، هدف از این افزایش، اصلاح مصرف سوخت است، اما در وضع فعلی با افزایش قیمت بنزین، این هدف محقق نمی‌شود و تنها اثر تورمش مردم را از نفس می‌اندازد. اصلاح مصرف سوخت وابسته به بسته‌ای است که باید در آن سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و به خصوص سیاست حمایتی از مشاغل ذیربط و مردم مستضعف دیده شود. در این بسته حتی سیاست‌های غیرقیمتی مقدم بر سیاست‌های قیمتی است.

سوال: یعنی افزایش قیمت بنزین تاثیری بر مصرف آن ندارد؟

احمد توکلی: بنزین همانند دارو و نان کالایی کم کشش است. کالای کم کشش کالایی است که تغییر قیمت تاثیری در تقاضا و مصرف آن ندارد و حساسیت متقاضی نسبت به تغییر قیمت کم است. یعنی افزایش قیمت، تاثیر کمی در کاهش تقاضا دارد. در مقابل هر کالایی که جانشین خوبی داشته باشد، معمولا پرکشش می‌شود. در این صورت با افزایش اندک قیمت، تقاضا کاهش متناسبی دارد.

در مورد بنزین اگر خطوط اتوبوسرانی و مترو به اندازه کافی باشد، آن وقت افزایش تدریجی قیمت بنزین می‌تواند بدون فشار بر مردم، مصرف را کاهش دهد. اگر خدمات جایگزین برای بنزین ناکافی باشد، مصرف کاهش پیدا نمی‌کند، پس تنها با افزایش قیمت بنزین نمی‌توان مصرف را مدیریت کرد.

سوال: آیا دولت می‌خواهد با این افزایش قیمت جلوی قاچاق بنزین را بگیرد؟

احمد توکلی: سیاست قیمتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، اما سهمیه بندی سوخت و کارت هوشمند سوخت می‌تواند قاچاق بنزین را کنترل کند. بر اساس قیمت‌های جهانی در ۱۱ نوامبر سال جاری (دوشنبه پیش) قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه بر اساس نرخ داخلی ارز (نرخ در پنجشنبه پیش) ۱۴ هزار و ۱۸۴ تومان است، اگر شما قیمت هر لیتر بنزین در ایران را حتی تا ۷ هزار تومان هم برسانید که از حیث مصالح هم پذیرفتنی نیست، باز هم انگیزه صددرصد تفاوت قیمت سود بین ایران و ترکیه وجود دارد که به قاچاق این حامل انرژی کمک می‌کند.

سوال: دولت برای مدیریت مصرف چه باید می‌کرد؟

احمد توکلی: باید به موازی سیاست تنظیم قیمت، سیاست‌های غیرقیمتی هم اجرا شود. از جمله اصلاحات فنی، اصلاحات دیوانی (مانند دولت الکترونیک)، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، تولید بنزین با اکتان بالا، اصلاح و بهبود روش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و آموزش‌های فرهنگی مردم برای کاهش مصرف. این سیاست‌های غیرقیمتی آثار تورمی ندارد. اگر سیاست‌های غیر قیمتی انجام نشود و صرفا بخواهیم با افزایش قیمت مصرف را کنترل کنیم، باید قیمت آن را بسیار بیشتر قرار می‌دادیم. افزایش بالای قیمت بنزین تورم طرف عرضه و تورم انتظاری دارد و هم مردم را گرفتارتر می‌کند و هم مصرف را کاهش نمی‌دهد.

اصلاحات خوب است، اما به نظر من باید همراه با سیاست غیر قیمتی اجرا شود. من مخالف سیاست قیمتی به تنهایی هستم. با رشد فناوری اطلاعات IT می‌توان با روش‌هایی مانند نصب دستگاه جی پی اس (موقعیت یاب) بر روی خودرو، مصرف و نیاز واقعی آن را مشخص نمود و متناسب با آن سهمیه سوخت داد. با سهمیه بندی و کارت سوخت هم می‌توان سیاست حمایتی از مردم انجام داد. برای خودرو‌های حمل و نقل عمومی هم باید با توجه به خدمتی که ارائه می‌دهند سهمیه تعیین کرد.

متاسفانه دولت سیاست‌های غیر قیمتی درمورد حامل‌های انرژی را کنار گذاشته است، مثلا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۹ فهرستی بلند بالایی از اقدامات غیر قیمتی با تعیین محل تأمین اعتبارش داشت که اگر دولت اجرایشان می‌کرد، کشش تقاضای بنزین افزایش می‌یافت و امروز با افزایش کمتری در قیمت کاهش مصرف اتفاق می‌افتاد. اگر دولت گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) را به جای بنزین جایگزین می‌کرد، روزانه ۳ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شد و واردات بنزین کم می‌شد و در مجموع طی سال بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار جلوی ضرر قاچاق گرفته می‌شد.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی ۸ سال ۸۶ تا ۹۴ که کارت سوخت فعال بود، در مجموع ۷۵ میلیارد دلار ارز صرفه جویی شد. تداوم استفاده از کارت سوخت می‌توانست دولت را موفق کند.

سوال:، اما دولت که خود کارت سوخت را کنار گذاشته بود...

احمد توکلی: کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود. وقتی کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ با فشار مجلس طراحی شد و در همان ابتدا روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش پیدا کرد و از روزانه ۸۰ میلیون لیتر به حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد، چون از قاچاق سوخت و قاچاق گازوئیل توسط کامیون داران جلوگیری شد. اما دولت بعداً کارت سوخت را از کار انداخت. این خیانت بود و بعد از ۴ سال تازه متوجه اشتباه خود شده و کارت سوخت را دوباره احیا کرده است. با یک حساب سر انگشتی دولت در چند سالی که کارت سوخت را کنار گذاشت، سالانه ۳ میلیارد دلار در قالب یارانه حامل‌های انرژی هدر داده است.

اگر کار صرفه جویی در مصرف سوخت به صورت خیرخواهانه باشد و مردم تحت فشار باشند، دولت باید یارانه مستقیم کالایی بدهد.

سوال:، اما دولت می‌گوید می‌خواهد از درآمد این افزایش، ۱۸ میلیون خانوار در کشور را حمایت قرار دهد. از ۵۵ هزار تومان تا ۲۰۵ هزار تومان.

احمد توکلی: آقای احمدی نژاد زمانی می‌خواست یارانه را به ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد. ما از این فاجعه جلوگیری کردیم. اعتراض ما این بود که چرا به همه یارانه می‌دهید و چرا می‌خواهید آن را افزایش دهید. پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی ناپایدار و برای تولید مرگبار بود. وقتی با افزایش قیمت بنزین، برای چند ماه به خانوار‌ها یارانه بیشتری پرداخت می‌کنید این یارانه را مردم درآمد دائمی تلقی می‌کنند و قطع آن بسیار دشوار و نشدنی است. آن وقت با نوسان قیمت نفت، اقتصاد دولت زمین گیر می‌شود.

آقای احمدی نژاد می‌خواست در سال ۹۱ مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند که مجلس اعتراض کرد و مقام معظم رهبری از مجلس دعوت کرد که راه حل بدهد. دولت می‌خواست با پول نفت به هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان یارانه بدهد. پس از چندین جلسه مفصل اقتصاددان‌های دولت و مجلس؛ دوشنبه اول بهمن ۱۳۹۱ آقای لاریجانی رئیس مجلس، آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و آقای فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید و بنده چهار گزارش مستقل به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و با استدلال با آن مخالفت کردیم. ما آن را خیانت می‌دانستیم و گفتیم اگر این خیانت فاعلی نباشد، لااقل خیانت فعلی است؛ و از وقوع فاجعه‌ای که قرار بود از بهمن ۹۱ توسط دولت احمدی نژاد اجرا شود جلوگیری کردیم.

حال دولت کنونی می‌خواهد همان کار آقای احمدی نژاد را انجام دهد.

سوال: پس حمایت دولت باید چه شکلی باشد؟

احمد توکلی: هنگامی که مردم تحت فشارند و دولت می‌خواهد کالا‌های ضروری مانند گوشت و شیر را به بدهد و مردم مصرف حداقلی داشته باشند، باید یارانه کالایی داده شود نه نقدی. به نظر من حمایت نقدی از ۱۸ میلیون خانوار توسط دولت سیاست غلطی است و باید به جای آن حمایت کالایی و کوپن غذا به این خانواده‌ها داده شود در غیر این صورت در آینده نزدیک هزینه سنگینی بر دوش جامعه برای برای جبران عقب ماندگی‌های ناشی از سوء تغذیه این روز‌ها می‌گذارد.

سوال: در دنیا هنوز کوپن مرسوم است؟

احمد توکلی: در آمریکا با آغاز جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۳۹ تاکنون کوپن کالای غذایی (Food Stamp) به مردم داده شده است، بعداً سیستم‌های الکترونیکی شد و کارت الکترونیکی کوپن غذا به مردم داده شد. در رکود اقتصادی این یارانه افزایش و در رونق کاهش می‌یابد. در بحران سال ۲۰۰۸ که رکورد بی نظیری بود، به وسیله کوپن غذا از مردم حمایت شد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۴۷ میلیون و ۶۲۵ هزار آمریکایی کوپن غذا داده شد.

سوال: دولت چگونه این ۱۸ میلیون را شناسایی می‌کند؟

احمد توکلی: ۱۰ سال قبل نامه نوشتم که باید اطلاعات بانکی مردم در اختیار دولت باشد، دولت می‌گفت: استفاده از این اطلاعات امکان پذیر نیست، سوالی هم اینجا مطرح است که دولت که توانایی شناسایی ۱۸ میلیون خانوار ایرانی را داراست، چرا چندین سال در مقابل مصوبه مجلس مبنی بر شناسایی دهک‌های کم‌درآمد، مقاومت کرده و می‌گفت: ما نمی‌خواهیم به زندگی و حساب مردم سَرَک بکشیم، اما الان می‌تواند یا می‌خواهد به حساب مردم سرک بکشد؟

کنفرانس دو سالانه‌ای که بانی آن کشور‌های عضو OECD هستند برگزار می‌شود. این کشور‌ها به هم کمک می‌کنند که چه تغییری در قوانین داخلی خود اعمال کنند تا اطلاعات بانکی افراد را بین خود مبادله کنند و این به قصد گرفتن مالیات است، مثلاً بین برزیل و فرانسه قرارداد امضا می‌کنند که کشور برزیل از فرانسوی‌های مقیم برزیل اطلاعات درآمدی وبانکی بدهد و برعکس کشور فرانسه از برزیلی‌های مقیم فرانسه اطلاعات بدهد و این به معنی سرک کشیدن نیست.

سوال: دولت می‌گوید رهبری این مصوبه را تایید کرده است؟

احمد توکلی: اینکه رهبری این مصوبه را امضا کرده‌اند، صحت ندارد. این کار را رهبری به دولت واگذار کرده بود.

سوال: دلیل اعتراض‌های مردم افزایش قیمت بنزین است؟

احمد توکلی: بخشی از التهاب موجود در جامعه نتیجه بی‌اعتنایی دولت به مردم است و اینکه مردم را مَحرم خود نمی‌داند. اما بخشی از این اعتراضات، تحرکات بیرونی است که از طریق شبکه‌های معاند خط دهی می‌شود؛ بنابراین مردم باید مراقب توطئه‌های دشمن باشند و اعتراضات خود را در بستر قانون پیگیری کنند تا خدای ناکرده کشور دچار فتنه‌ای دیگر که از اهداف دشمن است نشود.