سهمیه‌بندی بنزین؛ سیاستی گریزناپذیر

شب جمعه هفته گذشته بود که دولت یکباره، خبر سهمیه‌بندی بنزین را اعلام کرد و از ۲۴ آبان، بنزین دو نرخی شد؛ نرخ سهمیه که برای خودرو‌های سواری ۶۰ لیتر در ماه اعلام شده، ۱۵۰۰ تومان و نرخ آزاد نیز ۳۰۰۰ تومان است. از مدت‌ها پیش «کنترل مصرف بی‌رویه‌ی بنزین»، «توزیع ناعادلانه‌ی یارانه‌ی بنزینی» و «حجم بالای قاچاق» این کالا به عنوان انگیزه‌هایی برای تغییر سیاست بنزینی دولت مطرح بود. علاوه بر این موارد، برخی از منتقدین دولت معتقدند، «درآمدزایی دولت» نیز عامل مهمی است که مسئولین را مجاب می‌کند تا به تغییر سیاست بنزینی فکر کنند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد تغییر وضع سابق (بنزین ۱۰۰۰ تومانی)، لازم بود؛ اما چه سناریو‌هایی پیش روی دولت بود و آیا تصمیم فعلی، منافع ملت را تأمین می‌کند؟!
افزایش قیمت و تبعات آن
افزایش قیمتِ صرف، یکی از پیشنهاد‌ها بود. برخی معتقدند قیمت بنزین باید به قیمتِ فوبِ خلیج‌فارس برسد؛ اما این یعنی چه؟! به زبان ساده، قیمت فوب خلیج‌فارس به معنای قیمت بنزین تا لحظه تحویل آن توسط کشتی در خلیج‌فارس است. اگر چه این نرخ بنا به شرایط متفاوت است، اما می‌توان گفت: بیش از ۵۰۰۰ تومان است. اگر چه در صورت افزایش ۴۰۰۰ تومانی بنزین و رسیدنِ قیمت آن به لیتری ۵۰۰۰ تومان، منابع زیادی آزاد شده و به دست دولت می‌رسد تا بتواند به کمک آن کسری بودجه‌ی خود را جبران کند، اما حتی اگر همه‌ی درآمد حاصل از افزایش قیمت مستقیماً به جیب مردم برود، باز هم تورم بیش از این مقدار افزایش خواهد یافت و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر شوک قیمتی می‌تواند تورم‌های بالا ایجاد کند؛ این موضوع در مورد بنزین هم صادق است. چرا که بنزین به طور مستقیم روی قیمت حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد و حمل‌و‌نقل نیز در قیمت بسیاری از کالا‌های بازار نقش کلیدی ایفا می‌کند. بر اساس یک محاسبه، اگر قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان افزایش یابد، ۲۴% تورم به تورمِ کنونی اضافه می‌شود و اگر قیمت بنزین به ۵۰۰۰ تومان برسد، ۴۱% به تورم کنونی اضافه خواهد شد. بدیهی است که اکنون، شرایط برای پذیرش چنین افزایش قیمتی در حد ۴۰% تورم، فراهم نیست. جالب اینجاست که این فقط افزایش تورم از کانال افزایش قیمت بنزین است؛ اگر دولت پول بدست آمده از این افزایش قیمت را مستقیماً به مردم بدهد، این مسئله خود موجب افزایش پایه‌ی پولی شده و از این طریق، تورمی بیشتر را رقم خواهد زد.
آثار سهمیه‌بندی بنزین
سناریوی دوم، صرف سهمیه‌بندی و سناریوی سوم، ترکیبی از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی است. از مدتی پیش، برای اینکه مردم به استفاده از کارت‌های سوخت شخصی ترغیب شوند، از کارت سوخت جایگاه‌داران فقط می‌شد ۲۰ لیتر بنزین خرید. اکنون که سهمیه‌بندی اتفاق افتاده، معلوم شد این اقدام مقدمه‌چینی‌ای بود برای اینکه سیاست سهمیه‌بندی بهتر اجرا شود. سهمیه‌بندی می‌تواند تا حد زیادی جلوی قاچاق را بگیرد و مصرف روزانه بنزین را کاهش دهد؛ اما عملاً سهمیه‌بندی، بدون افزایش قیمت بنزین آزاد بی‌معناست. چرا که یا دولت می‌بایست بیش از مقدار سهمیه به مردم بنزین نمی‌فروخت که در این صورت، مردم با مشکل مواجه می‌شدند و یا باید بیش از سهمیه را نیز به قیمت بنزین سهمیه می‌فروخت که در این صورت دیگر سهمیه‌بندی بی‌معنا بود؛ بنابراین سهمیه‌بندی اساساً با خود افزایش قیمت آزاد را نیز به همراه دارد.
سیاست ترکیبی (افزایش قیمت و سهمیه‌بندی به صورت توأمان) که اکنون توسط دولت اجرا شده، می‌تواند از شدت ایجاد تورم بکاهد. محاسبات نشان می‌دهد اگر قیمت بنزین به ۲۵۰۰ تومان افزایش یابد و در کنارش، به هر اتومبیل ۶۰ لیتر سهمیه‌ی ماهانه‌ی بنزین (با قیمت ۱۰۰۰ تومان) نیز داده شود، اثر تورمی این سیاست ترکیبی تقریباً ۱۳% خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود سیاست کنونی نیز معادل همین تورم را داشته باشد. البته این نکته حائز اهمیت است که رسانه‌ها نباید در مورد اثرات تورمی این تصمیم مبالغه کنند. چرا که این مبالغه‌ها می‌تواند منجر به تورم‌های بالاتر شود که در علم اقتصاد به آن «تورم انتظاری» می‌گویند.
لزوم انتقال درآمد به مردم
نگارنده معتقد است اگر افزایش قیمت نمی‌داشتیم، به مرور زمان فاصله‌ی قیمتی بنزین بازار با فوب خلیج‌فارس زیاد می‌شد و جبران این فاصله در آینده سخت‌تر خواهد بود. در عین حال، اکنون نیز شرایط برای تحمل تورم‌های بالا نیست؛ بنابراین بهترین سناریو این بود که از اکنون، هر سال ۵۰% به قیمت بنزین سهمیه اضافه می‌شد (برای امسال و سال ۱۳۹۹ نهایتاً به ۱۵۰۰ تومان می‌رسید) تا این فاصله جبران شود و در کنار آن حتماً برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق، سهمیه‌بندی نیز اعمال شود.
خرید بنزین بیش از سهمیه هم فعلاً نصف قیمت فوب (حدود ۳۰۰۰ تومان) خلیج‌فارس است که می‌توان گفت: معقول است. البته مابه‌التفاوت قیمت باید حتماً به صورت مستقیم به یارانه‌ی خانوار‌ها اضافه شود تا مقداری از افزایش قیمت‌ها جبران شود. شاید بهتر می‌بود سهمیه‌ی خودرو‌های سواری شخصی به جای ۶۰ لیتر، ۱۰۰ لیتر در ماه باشد یا برای حمایت از افزایش جمعیت، تشکیل خانواده و فرزندآوری از محل تغییر قیمت بنزین، یارانه‌ی همسر و فرزندان خانواده به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کرد، اما به طور کلی گریزی از تغییر سیاست بنزینی وجود نداشت و به نظر می‌رسد چارچوب‌های سیاست جدید، حساب شده و معقول باشد.