ویژگی‌ها و بایسته‌های تدوین بودجه‌ی سال ۹۹

اخبار رسانه‌ها در حالی از تنظیم بودجه سال ۹۹ پر شده است که برنامه بودجه‌ی سال ۹۸، آن‌طور که باید اصلاح نشد. با این حال، می‌توان زودتر دست به کار شدنِ سازمانِ برنامه را از این جهت به فال نیک گرفت که فرصت برای بررسی برنامه در مجلس و اصلاح و چکش‌کاری آن فراهم‌تر است. نوبخت –رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هشتمین جلسه ستاد بودجه ۹۹ اعلام کرد که فرایند ارسال بودجه به مجلس را یک‌ماه زوتر آغاز می‌کنند؛ یعنی بر خلاف سنوات گذشته که معمولاً بودجه در ۱۵ آذر به مجلس ارسال می‌شد، امسال لایحه بودجه نیمه آبان به مجلس ارائه خواهد شد تا مجلس آن را ۲۰ روز دراختیار دیوان محاسبات قرار دهد و ۱۰ روز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن را بررسی کند و گزارش این بررسی‌ها به همراه بودجه کل کشور که در ۱۵ آذر به مجلس ارسال شده و در آنجا بررسی شود.

کاهش شفافیت؛ افزایش نظارت
بودجه‌ی سال ۹۹ دو تغییر ساختاری نسبت به نظام بودجه‌ریزی در سال‌های قبل دارد. در بودجه‌ی سال ۹۹، دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های اجرایی از هم تفکیک شده‌اند و تنها بودجه‌ی دستگاه‌های سیاست‌گذار برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. در مقابل، بودجه دستگاه‌های مجری در اسناد اجرایی که در هیات دولت تصویب و ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد. در این تقسیم‌بندی جدید که سازمان برنامه طراحی کرده است، دستگاه‌های مجری ملزم خواهند بود که در هزینه‌کرد بودجه‌ی خود به دستگاه‌های سیاست‌گذار پاسخگو باشند؛ بنابراین از این جهت، انحراف بودجه کاهش خواهد یافت و نظارت دستگاه‌های سیاست‌گذار افزایش خواهد یافت؛ اما در عین حال، این تقسیم‌بندی باعث می‌شود که شفافیت در بودجه نیز کاهش یابد. چرا که در مدل قبلی، تقریباً ۱۰۰۰ ردیف بودجه برای دستگاه‌های مذکور وجود داشت، ولی در مدل بودجه‌ریزی جدید –که فقط بودجه دستگاه سیاست‌گذار به مجلس می‌رود- تعداد دستگاه‌ها به ۱۰۰ تا کاهش می‌یابد و بدین طریق جزئیات بسیاری در بودجه روشن نخواهد بود. سازمان برنامه باید برای رفع این نقص، فکری کند. به نظر می‌رسد می‌توان با تدابیری هم شفافیت را حفظ کرد و هم نظارت را افزایش داد.

استانی شدن بودجه
یکی از ویژگی‌های بودجه‌ی ۹۹، استانی شدن بخش قابل توجهی از بودجه است. تصمیم‌گیری برای ریز بودجه در هر استان، اگر در سازمان برنامه همان استان صورت بگیرد، مزایایی دارد که افزایش دقت برنامه‌ریزی از جمله‌ی آن‌هاست. بدیهی است که کارشناسان محلی، اشراف و شناخت دقیق‌تری نسبت به اقتضائات اقتصاد منطقه‌ی خود دارند و به طور متمرکز، روی منطقه‌ی خود مطالعه می‌کنند؛ بنابراین واگذاری بودجه‌ریزی استانی، به کارشناسان محلی، می‌تواند دقت بودجه‌ریزی را افزایش دهد. بنا به گفته رئیس سازمان برنامه، در برنامه سال ۹۹، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌مثابه یک دستگاه سیاست‌گذار مقررات مالی دریافت و پرداخت‌های استان خودش را رقم می‌زند و بودجه آن را آماده می‌کند. این ویژگی بودجه‌ی ۹۹ را می‌توان از نقاط قوت آن دانست.

حذف نفت از بودجه
در کنار تغییرات مثبتی که روی بودجه‌ی ۹۹ اعمال شده است، باید در نظر داشت که مهم‌ترین مشکل بودجه سال ۹۸ که آن را نیازمند اصلاح و تغییر کرده بود، وابستگی بیش‌ازحد به نفت بود. این وابستگی با توجه به تشدید تحریم‌ها بیشتر احساس شده بود و همین باعث شده بد تا مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به مسئولین، دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کنند. در عین اینکه صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند شرایط تحریم، از این جهت که ما را مجبور به اصلاح می‌کند، شرایطی خوبی است، اما این مهم، در بودجه‌ی سال ۹۸ محقق نشد. جهانگیری –معاون اول رئیس‌جمهور- اخیراً اعلام کرده است که باید بتوانیم بودجه سال ۹۹ کل کشور را مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بر اساس طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین کنیم. همچنین، رئیس سازمان برنامه نیز از حذف کامل نفت از بودجه در برنامه سال ۹۹ خبر داده است.

معضلی که باید رفع شود
گرچه این صحبت‌های مسئولین دولتی، نشان از عزم آن‌ها برای بهبود ساختار بودجه دارد، اما با توجه به اینکه مشابه همین صحبت‌ها در خصوص بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ نیز گفته شده بود، اما آن‌طور که باید محقق نشد، به نظر می‌رسد لازم است که برنامه‌ی دقیق و روشن قوه مجریه برای حذف کامل نفت از بودجه، به صاحب‌نظران ارائه شده و در بوته‌ی نقد قرار گیرد تا اگر شدنی نیست، از هم‌اکنون اصلاح شود. با توجه به اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ عملاً دسترسی به عملکرد ماهانه و سالانه بودجه مصوب سال ۹۷ و همین‌طور عملکرد ۶ ماهه اول بودجه مصوب سال ۹۸ توسط تحلیلگران اقتصاد ایران فراهم نیست و همچنین برنامه‌ی جزئی و دقیقِ دولت برای حذف نفت از بودجه معلوم نیست، صاحب‌نظران و تحلیلگران نمی‌توانند به‌گونه‌ای علمی و دقیق در خصوص بودجه‌ی ۹۹ نیز اظهارنظر کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود تا نیمه آبان، معضل ضعف دسترسی تحلیلگران در خصوص بودجه نیز جبران شود تا در روند تصویب بودجه ۹۹ از همه ظرفیت کارشناسی کشور استفاده گردد.