سایه دولت بر سر بازار مسکن

در ابتدای دولت یازدهم ضمن مخالفت با طرح «مسکن مهر» دولت نهم و دهم، طرح «مسکن اجتماعی» به‌عنوان ایده اصلی دولت در حوزه تولید مسکن مطرح شد و عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی به حمایت از این طرح برخاست؛ اما آخوندی بعد از ۶ سال از اجرای طرح مسکن اجتماعی به هیچ نتیجه‌ای نرسید تا وزیر بعدی راه و شهرسازی علناً مخالفت خود را با مسکن اجتماعی بیان کند. محمد اسلامی، وزیر فعلی راه و شهرسازی این طرح را برای فرهنگ ایرانی نامناسب دانست و «مسکن ترکیبی» را راه‌حل موضوع مسکن معرفی کرد. منظور از مسکن ترکیبی هم‌ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه است تا ساخت‌وساز دولتی سبب تورم قیمت در بازار مسکن نشود. اسلامی حتی اعلام کرد که طرح مسکن اجتماعی در اروپا و آمریکا هم شکست‌خورده و بدین ترتیب نسخه «مسکن اجتماعی» را برای همیشه در هم پیچید. به‌هرحال پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بخش مسکن و بدقولی‌های وزیر سابق راه و شهرسازی که طی ۶ سال ریاست بر این وزارتخانه، هیچ اقدام مؤثری انجام نداد، در دوره جدید بالاخره تصمیم بر آن شد که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با مشارکت دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ احداث شود.

 

دی‌ماه سال ۹۷ دولت اعلام کرد که به‌منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و پس از پایان پروژه با توجه به قیمت روز و هزینه‌های صورت گرفته واحد‌ها بین دولت و سازندگان تقسیم خواهد شد. از طرفی در تابستان امسال طرح مسکن اقساطی کارمندان نیز از طرف دولت مطرح شد که البته تاکنون به‌صورت گسترده عملیاتی نشده است و معلوم نیست که به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید. بااین‌حال، موضوع مداخله یا عدم‌مداخله دولت در بازار مسکن سال‌هاست که در برهه‌های مختلف مطرح می‌شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌ها با شدت و ضعف سعی کردند تا در بازار مسکن اثرگذار باشند و با در اختیار قرار دادن زمین یا ساخت مسکن این بازار مهم را در اختیار خود بگیرند؛ اما معضلات متعددی که در اثر مداخلات غیر کارشناسانه دولت در بازار مسکن پیدا شد این سؤال را به وجود آورد که آیا وظیفه دولت ساخت‌وساز است یا این کار به‌مثابه ورود دولت به حریم سایر بخش‌ها و نهادهاست؟ رکود طولانی‌مدت بازار مسکن در ده سال اخیر سبب شده است که برخی دولت‌ها وارد بازار مسکن شده در آن سرمایه‌گذاری کنند، درحالی‌که رونق گرفتن بازار ساخت‌وساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد. ازاین‌جهت به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند وزارت راه و شهرسازی و حتی شهرداری‌ها نباید خود را درگیر تولید مسکن کنند. طی ۴ دهه گذشته همواره مداخله دولت در بخش مسکن صورت گرفته، اما هرگز نتیجه نداده است. سیاست واگذاری زمین، مسکن ویژه، مسکن مهر و بسیاری از طرح‌های دیگر اجرا شد، اما هنوز بعد از گذشت این‌همه سال حتی طبقه متوسط هم درگیر خانه‌دار شدن هستند و در وضعیت فعلی هم که خانه‌دار شدن بیشتر شبیه یک رؤیا است.

 

به نظر می‌رسد در اتخاذ این سیاست‌های غلط پای مشاوره‌های غلط هم در میان است. مشاوران دولت‌ها همواره سعی می‌کنند اصل مسئله را ساده و حل‌شدنی نشان دهند و سیاست‌ها را به سمتی هدایت کنند که دولت در قامت یک بسازوبفروش ظاهر شود. از طرفی اجرای پروژه‌های عمرانی مانند تولید مسکن باید منطبق با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی باشد و این مگر با نظارت دولت محقق نمی‌شود. دولت و شهرداری‌ها با سیاست‌گذاری صحیح باید تسهیلاتی را فراهم کنند تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به سمت تولید مسکن هدایت شوند و مطابق سیاست‌های کلی عمل کنند. همچنین دولت باید همه ابزار‌های اقتصادی و تکنولوژی را برای تولید واحد‌های مسکونی در اختیار انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران قرار دهد و علاوه بر نظارت دقیق، قوانین دست و پاگیر این حوزه را نیز حذف کند. البته این ملاحظات مختص بازار مسکن نیست و اساساً راه و روش خصوصی‌سازی درست از همین مسیر می‌گذرد. دولت به‌عنوان قوه مجریه کشور موظف است که حریم خود را نسبت به سایر حوزه‌ها حفظ کند و از ورود غیر کارشناسی به حوزه تولید خودداری نماید. در سال‌های اخیر پروسه خصوصی‌سازی در کشور در یک چرخه معیوب و متناقض افتاده است. یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی درست این است که از دامن زدن به گسترش بخش دولتی جلوگیری شود. البته این به معنای کوچک کردن بخش دولتی نیست، بلکه دولت باید حد و اندازه خود را حفظ کند، اما درعین‌حال بستر را برای بزرگ شدن بخش خصوصی فراهم کند تا یک نسبت متناسبی میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.