دومینوی اصلاح سیاست‌های اقتصادی در دستگاه قضا

پایگاه رهنما :

اخیراً آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی، ریاست قوه‌ قضائیه بخشنامه‌ای را در مورد «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است؛ بخشنامه‌ای که برای فعالین اقتصادی بسیار مهم است و با کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند روند رونق تولید را تسریع کند. این بخشنامه که پاسخی به درخواست و نامه‌ بخش خصوصی بود، مورد استقبال مسئولین دولتی و بخش خصوصی قرار گرفت. در این گزارش، به متنِ این بخشنامه، آثار آن بر رونق تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار و همچنین بازتاب‌های مثبت این بخشنامه‌ پرداخته‌ایم.
بخشنامه چه می‌گوید؟
در این بخشنامه آمده است: «با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به‌جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی، تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد، به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود». رئیس قوه قضائیه، صدور این بخشنامه را بنا به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، ضروری دانسته است؛ اما چه شد که این بخشنامه صادر شد و قانون جدید چه گرهی از کسب‌و‌کارها و اقتصاد کشور بازخواهد کرد؟!
مانعی که رفع شد
وکالت در ایران انحصاری است و کانون وکلا بر آن نظارت جدی دارد و تعداد وکلا را کنترل می‌کند. همین موضوع باعث شده تا هزینه‌ها در بازار وکالت نیز مانند هر بازار انحصاری دیگری، بالا برود. علاوه بر این، وکالت در اقتصاد ایران تخصصی نیست و مثلاً وکلای متخصص در حوزه‌ تولید و اقتصاد نداریم. این دو مسئله باعث می‌شد تا وقتی بنگاه‌های تولیدی با مشکلی مواجه می‌شوند، یا خودِ مدیرعامل باید به دادگاه و پاسگاه برود یا می‌بایست برای کارخانه و کارگاه، وکیل می‌گرفتند که در این صورت بنگاه اقتصادی باید هزینه‌ی بالایی را متحمل می‌شد و به دلیل غیرتخصصی بودنِ وکالت، بهره‌وری نیز پایین بود. به همین خاطر اخیراً بیش از 6000 فعال اقتصادی در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار پیگیری معظم‌له از مسئولان مربوط در راستای اصلاح قانون ماده 32 آیین دادرسی مدنی یا همان قانون وکالت اجباری شدند. همچنین بیش از 2 هزار تولیدکننده در نامه‌ای به روسای مجلس و قوه قضائیه، تجدیدنظر در خصوص منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌های کشور را خواستار شدند. این نامه‌نگاری‌ها نیز جواب داد و باعث شد تا محدودیت قانون، با بخشنامه‌ی جدید برداشته شود و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به‌جای وکیل –که هزینه‌ی اقتصادی بنگاه را بالا می‌برد- یا مدیرعامل –که روند مدیریت بنگاه اقتصادی را با اخلال مواجه می‌کرد- نماینده‌ قانونی خود را نیز به دادگاه بفرستد.
بازتاب‌های مثبت این اقدام
ابلاغ این بخشنامه، بازتاب‌های مثبتی نیز در میان دولتی‌ها داشت. علی ربیعی –سخنگوی دولت- در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بخشنامه‌ رئیس قوه‌ی قضائیه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است». علی ربیعی در این موضع‌گیری، اعلام کرده است که دولت از طریق ایجاد زیرساخت برای لایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت برای کاهش فساد در تلاش بوده است و در ادامه بر اهمیت این بخشنامه‌ی قوه‌ قضائیه نیز تأکید کرده است. علاوه بر دولتی‌ها، بخش خصوصی نیز به ابلاغ این بخشنامه واکنش نشان دادند. بیژن پناهی‌زاده –معاون خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص گفته است: «این بخشنامه حرکت بسیار خوبی است که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در راستای سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و کمک به فعالان سالم اقتصادی است و بارقه‌های امید را در دل مدیران تولیدی کشور ایجاد کرده است».
تابش سویه‌های امید در اصلاحات اقتصادی
ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضائیه، نخستین اقدام قوه‌ی قضائیه در راستای تحقق رونق تولید نیست. با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی، دادگاه ویژه‌ جرائم اقتصادی فعال شد، دست روی دانه‌درشت‌های فساد اقتصادی گذاشتند و برای مبارزه با مهره‌های اصلی فساد اقتصادی، خط قرمزی قائل نشدند. برخورد جدی با دلالان که نقدینگی کشور را حیف‌و‌میل کردند، اولین گامِ دستگاه قضا در تحقق رونق تولید بود. در ادامه، با دستور بازبینی احکام سنگین فعالین کارگری و برخی افرادِ فریب‌خورده، قوه‌ی قضائیه به کارگران –که بخش مهمی از بار رونق تولید روی دوش آن‌هاست- علامت مثبتی نشان داد؛ بنابراین، بخشنامه‌ جدید که حمایت از کارآفرین و سرمایه‌گذار بود، در راستای همان خطّ تقویت تولید بود که مدتی است در دستگاه قضا آغازشده است. اگر سایر دستگاه‌ها نیز با همین قوّت و جسارت در رفع موانع تولید تلاش کنند، اقتصاد ایران چالش‌های فعلی را به‌سرعت پشت سر خواهد گذاشت.