بازگشت اعتبار به چک‌های مدت‌دار

سال‌هاست که چک در اقتصاد ایران، ابزاری برای مراودات تجاری است و بازاریان به کمک آن -معمولاً در فضای رکود اقتصاد ایران- به‌جای پرداخت وجه نقد، از چک استفاده می‌کردند تا بدین طریق مواد اولیه‌ی لازم را تهیه کنند و چرخ بنگاه اقتصادی خود را به چرخش درآورند و سپس در شرایط رونق که محصولاتشان به فروش رفت، با نقدینگی حاصل از این فعالیت اقتصادی آن چک را پاس کنند. پاس شدن چک برای بازاری به‌قدری ارزش داشت که در ادبیات عامه نیز باب شده است که وقتی کسی بسیار ناراحت و پریشان است، به او گفته می‌شود: «مگر چک‌هایت برگشت‌خورده که این‌قدر ناراحتی»؟! رفته‌رفته، اما خلأ‌های قانونی مربوط به چک، باعث شد تا این ابزار مورد سوءاستفاده واقع شده و خود به گودالی در اقتصاد ایران تبدیل شود.

کولاک چک‌های بلامحل و برگشتی
تا جایی که اخیراً بسیاری از بازاریان -مگر از افراد بسیار معتمد خود- معمولاً چک قبول نمی‌کنند و این ابزار که می‌توانست در ادوار رکودی اقتصاد ایران مفید واقع شود، عملاً کارایی خود را از دست داد. عدم وجود قوانین محکم که بتوانند اعتبار چک‌های مدت‌دار را حفظ کنند، باعث شد تا بسیاری از افرادِ بدحساب با دریافت دسته‌چک، چک‌های بلامحل بکشند و بدون داشتن اعتبار لازم در بانک خرید‌های زیادی انجام دهند. در ادامه کسی که چک را دریافت کرده بود وقتی به بانک مراجعه می‌کرد، با چک برگشت‌خورده مواجه می‌شد؛ حالا باید کلی دوندگی انجام می‌داد و هزینه می‌کرد تا آیا بتواند فرد صاحب‌چک را پیدا و پولش را زنده کند یا نه! بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در بهمن‌ماه سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. از این میان حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن‌ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده‌شده است. درواقع در کل کشور ازنظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. این مشکلات باعث شد تا مجلس به فکر اصلاح قانون چک بیفتد. «قانون اصلاح قانون صدور چک» سیزدهم آبان‌ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و ۱۰ روز بعد توسط شورای نگهبان تأیید شد.

قانونی برای اصلاح
این قانون اخیراً نیز از سوی بانک مرکزی به‌نظام بانکی ابلاغ‌شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر کاهش تعداد چک‌های برگشتی، شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد. یکی از مزیت‌های قانون جدید این است که اگر در حساب صادرکننده‌ی چک، مبلغی کمتر از مبلغ چک وجود داشت، بانک هر چه در حساب صادرکننده وجود دارد را به‌حساب دارنده‌ی چک منتقل می‌کند و همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کرده و با دریافت کد ره‌گیری و درج آن در گواهینامه‌ای، آن را به متقاضی تحویل دهد.

همچنین طی بخشنامه‌ای که اخیراً مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی صادر کرده، پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان‌پذیر شده است. بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب‌جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ‌شده است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به‌ترتیب اولویت از حساب‌جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

احیای نقش چک در اقتصاد
همچنین بر اساس قانون جدید، محدودیت‌های دیگری نیز بر بدحساب‌ها اعمال می‌شود؛ ازجمله اینکه دیگر نمی‌توانند حساب بانکی دیگری باز کنند، نمی‌توانند از شبکه‌ی بانکی تسهیلات بگیرند و از صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی نیز محروم‌اند. مجموعه‌ی این محدودیت‌ها باعث شده تا دارندگان چک، با پدیده‌ی چک کشیدن بااحتیاط برخورد کنند و مجبور باشند خودشان، بر خود نظارت و کنترل کنند تا با بی‌اعتبار کردنِ خود، از خدمات بانکی محروم نشوند. همچنین قانون جدید باعث شده است تا در صورت برگشت خوردن چک، دارنده‌ی چک بتواند تا جایی که ممکن است زودتر به بخشی از حق خود برسد. مجموعه‌ی این قوانین و ساختار‌های جدید، اعتبار را به چک‌های مدت‌دار برگردانده و نقش چک در شرایط رکودی اقتصاد را احیا خواهند کرد.