- جوان‌های ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
- رشد خزنده دلار نیما/ پروژه تکنرخسازی ارز کلید خورد؟
- سلطان مصرف برق تهران کشف شد؛ مصرف برق یک محله در یک خانه شمال شهر!
- رشد ۸ درصدی؛ دشوارِ ممکن!
- شیعیان شبه قاره روی گسل ناامنی و تروریسم
- ترور شهید هنیه باشلیک پرتابه کوتاهبرد انجام شده است
- به مناسبت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛
- جنگ آبی؛ مجازات بیرحمانه علیه ساکنان کرانه باختری
- سومین پیروزی مادورو؛ اتمسفر پایدار ضدآمریکایی در منطقه لاتینتبار
- قول سدید رئیس‌جمهور در آیین پیروی از ملت
- دولت چهاردهم و مسئله «آسیبهای اجتماعی»
- بازی دو سر باخت؛ رهآورد فرش قرمز برای یک جانی تحت تعقیب
پنجشنبه ؛ 29 شهريور 1403 بررسی عملکرد اقتصادی دولت اعتدال و راه‌های اعتلای آن
فراز و نشیب‌های اقتصادی دولت اعتدال
با گذشت شش سال از روی کار آمدن دولت اعتدال، عملکرد اقتصادی این دولت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.
با گذشت شش سال از روی کار آمدن دولت اعتدال، عملکرد اقتصادی این دولت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. تک‌رقمی شدنِ نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و سپس رسیدن تورم به ۴۰ درصد در ۱۲ ماهه اخیر و همچنین مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۹۲ تا سال ۹۶ و البته مجدداً منفی شدن آن از سال ۱۳۹۷ نشان‌دهنده این فراز و نشیب‌ها هستند. در ادامه به مناسبت هفته‌ی دولت، نگاهی تحلیلی به کارنامه‌ی اقتصادی دولت اعتدال خواهیم داشت و ضمن مروری بر نقاط ضعف و قوت، ریشه‌ی تحولات اقتصادی در این دولت را نیز بررسی می‌کنیم.
افت‌و‌خیز رشد اقتصادی
بر اساس داده‌های مرکز آمار، دولت اعتدال با رشد اقتصادی ۶/۰- در سال ۱۳۹۲ روی کار آمد. مثبت شدنِ انتظارات از آینده (با توجه به شعار رسیدن به توافق توسط دولت)، فعالین اقتصادی را به تحرک واداشت و در سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی به ۶/۲ رسید. پس از تخلیه‌ی اثر روانی رشد اقتصادی، در دو سال بعدی (سال‌های ۹۴ و ۹۵) رشد اقتصادی به ۵/۰ درصد بازگشت. با امضای توافق هسته‌ای در سال ۹۴ و امکان فروش نفت بیشتر توسط ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) به‌یک‌باره به ۲/۱۲ رسید. البته طبعاً این رشد نمی‌توانست پایدار باشد؛ چون ظرفیت تولید نفت روزانه‌ی ایران محدود بود. ایراد رشد اقتصادی این دوره این بود که برون‌زا بود، نه درون‌زا؛ بدین معنا که رشد سال‌های ابتدایی بر آثار روانی و رشد سال ۹۵، مشخصاً بر توافق با ۱+۵ و تعلیق موقت تحریم‌ها بناشده بود؛ بنابراین روشن بود که این رشد، پایدار نمی‌ماند. این شد که در سال ۹۶ رشد اقتصادی با ۳/۸ کاهش به ۹/۳ رسید و در سال ۹۷، با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، رشد اقتصادی کشور منفی شده و با ۸/۸ کاهش به ۹/۴- رسید. برخی تحلیل‌گران معتقدند حتی اگر تحریم‌ها هم به این شدّت اتفاق نمی‌افتاد، روند رشد اقتصادی کشور نزولی می‌ماند؛ چراکه رشد اقتصادی ما درون‌زا نبود.
شکستن رکورد تورم پس از ۲۴ سال
دولت اعتدال با تورم ۷/۳۴ درصدی در سال ۹۲ روی کار آمد؛ بلافاصله در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تورم به‌طور مرتب کاهش یافت تا بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک‌رقمی شد. این تقریباً مهم‌ترین دستاوردی بود که در انتخابات سال ۱۳۹۶ در حوزه‌ی اقتصاد، مورد تأکید دولت قرار گرفت. بااین‌وجود، اکنون نرخ تورم با عبور از ۴۰%، رکورد ۲۴ ساله‌ی خود را شکسته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد کاهش نرخ تورم در سال‌های ابتدایی دولت فعلی –که پایدار نماند- نیز، نیازمند ریشه‌یابی باشد. در نیمه‌ی اول دولت یازدهم اثرات روانی و امید به آینده -همانند نرخ رشد- بر نرخ تورم نیز اثر گذاشت و آن را مهار کرد. در ادامه نیز بر اساس اقتصاد سیاسی، چون دولت به کاهش نرخ تورم برای انتخابات سال ۹۶ نیاز داشت، با سرکوب نرخ ارز توانست نرخ تورم را نیز موقتاً مهار کند. در کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۶، وقتی از رئیس‌جمهور سؤال شد که به نظرشان افزایش روزافزون نقدینگی خوب است یا بد؟! ایشان در جواب گفتند، اگر منجر به تورم نشود ایرادی ندارد؛ اما نکته اینجاست که افزایش نقدینگی در بلندمدت حتماً به تورم منجر می‌شود. پایین نگه‌داشتن تورم به کمک سرکوب نرخ ارز، آن‌هم درزمانی که سرعت رشد نقدینگی بالاست، ولی از رشد اقتصادی خبری نیست، درست مانند این است که اتاق را جارو کنیم، ولی آشغال‌ها را در زیر فرش پنهان کنیم! بنابراین بالاخره تحریم‌ها، با ایجاد محدودیت زودهنگام ارزی باعث کنار زدنِ گوشه‌ی فرش شدند و تورم بیش از ۴۰% درصدی پیدا شد.
لزوم بستن منافذ فساد اقتصادی
در شرایطی که نوسانات اقتصادی بالاست و مشکلات اقتصادی وجود دارد، اگر مفاسد اقتصادی نباشد می‌توان به برون‌رفت از وضعیت اقتصادی بد امید داشت. به‌طور مثال، اگر نقدینگی موجود در صندوق بازنشستگی و بانک سرمایه –که این روز‌ها فساد در آن، وقت زیادی را از دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی گرفته است- به‌جای این‌که در دستِ سوءاستفاده گران بیفتد به سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل می‌شد و به سمت تولید هدایت می‌شد، حتماً اوضاع اقتصادی متفاوت بود؛ اما چرا امروز با این حجم از مفاسد اقتصادی مواجهیم و راهِ برخورد با آن‌ها چیست؟! یکی از وزرای دولت اعتدال که اتفاقاً بخشی از رسالت وزارتخانه‌اش برخورد با مفاسد اقتصادی است، در اظهارنظری گفته بود: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد، آرامش فعالان اقتصادی را به مخاطره انداخت». این جمله‌ی غلط البته موردانتقاد رهبر انقلاب واقع شد؛ رهبر معظم انقلاب معتقدند اتفاقاً این برخورد با مفاسد اقتصادی است که آرامش را به فعالان واقعی اقتصادی هدیه می‌دهد. البته بعد‌تر، با تأکید رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضایی و بخش‌های مرتبط با این دستگاه در قوه‌ی مجریه برخورد با مفاسد اقتصادی را با جدیت پیگیری کردند و پرونده‌ی بانک سرمایه، دستگیری رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو، بخشی از این برخوردهاست، اما لازم است قوه‌ی مجریه ساختار‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که اساساً امکان فساد اقتصادی فراهم نباشد.
چه باید کرد؟!
درمجموع به نظر می‌رسد اتکا به نیروی درون‌زا برای پیشرفت کشور، در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی و البته مهم‌تر از آن، بستنِ منافذ رانت و فساد، می‌تواند ثبات اقتصادی بلندمدت و رشد پایدار را برای اقتصاد به ارمغان بیاورد. اصلاح نظام بانکی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه، در کنار حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری (مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی) که رانت در توزیع را رقم می‌زنند، در کنار فعالیت‌های مثبتی که این روز‌ها از دستگاه قضایی شاهدیم، می‌تواند جلوی فساد اقتصادی را بگیرد. این‌همه، در کنار توجه به ظرفیت‌های داخلی برای رشد اقتصادی –که با خروج امریکا از برجام در دستگاه اجرایی تقویت شد و با تحریم وزیر امور خارجه‌ی کشورمان، به اوج خود رسید- می‌تواند در سال‌های باقیمانده از عمر دولت، به کارنامه‌ای مثبت، باثبات و درون‌زا در اقتصاد منجر شود.
افت‌و‌خیز رشد اقتصادی
بر اساس داده‌های مرکز آمار، دولت اعتدال با رشد اقتصادی ۶/۰- در سال ۱۳۹۲ روی کار آمد. مثبت شدنِ انتظارات از آینده (با توجه به شعار رسیدن به توافق توسط دولت)، فعالین اقتصادی را به تحرک واداشت و در سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی به ۶/۲ رسید. پس از تخلیه‌ی اثر روانی رشد اقتصادی، در دو سال بعدی (سال‌های ۹۴ و ۹۵) رشد اقتصادی به ۵/۰ درصد بازگشت. با امضای توافق هسته‌ای در سال ۹۴ و امکان فروش نفت بیشتر توسط ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) به‌یک‌باره به ۲/۱۲ رسید. البته طبعاً این رشد نمی‌توانست پایدار باشد؛ چون ظرفیت تولید نفت روزانه‌ی ایران محدود بود. ایراد رشد اقتصادی این دوره این بود که برون‌زا بود، نه درون‌زا؛ بدین معنا که رشد سال‌های ابتدایی بر آثار روانی و رشد سال ۹۵، مشخصاً بر توافق با ۱+۵ و تعلیق موقت تحریم‌ها بناشده بود؛ بنابراین روشن بود که این رشد، پایدار نمی‌ماند. این شد که در سال ۹۶ رشد اقتصادی با ۳/۸ کاهش به ۹/۳ رسید و در سال ۹۷، با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، رشد اقتصادی کشور منفی شده و با ۸/۸ کاهش به ۹/۴- رسید. برخی تحلیل‌گران معتقدند حتی اگر تحریم‌ها هم به این شدّت اتفاق نمی‌افتاد، روند رشد اقتصادی کشور نزولی می‌ماند؛ چراکه رشد اقتصادی ما درون‌زا نبود.
شکستن رکورد تورم پس از ۲۴ سال
دولت اعتدال با تورم ۷/۳۴ درصدی در سال ۹۲ روی کار آمد؛ بلافاصله در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تورم به‌طور مرتب کاهش یافت تا بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک‌رقمی شد. این تقریباً مهم‌ترین دستاوردی بود که در انتخابات سال ۱۳۹۶ در حوزه‌ی اقتصاد، مورد تأکید دولت قرار گرفت. بااین‌وجود، اکنون نرخ تورم با عبور از ۴۰%، رکورد ۲۴ ساله‌ی خود را شکسته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد کاهش نرخ تورم در سال‌های ابتدایی دولت فعلی –که پایدار نماند- نیز، نیازمند ریشه‌یابی باشد. در نیمه‌ی اول دولت یازدهم اثرات روانی و امید به آینده -همانند نرخ رشد- بر نرخ تورم نیز اثر گذاشت و آن را مهار کرد. در ادامه نیز بر اساس اقتصاد سیاسی، چون دولت به کاهش نرخ تورم برای انتخابات سال ۹۶ نیاز داشت، با سرکوب نرخ ارز توانست نرخ تورم را نیز موقتاً مهار کند. در کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۶، وقتی از رئیس‌جمهور سؤال شد که به نظرشان افزایش روزافزون نقدینگی خوب است یا بد؟! ایشان در جواب گفتند، اگر منجر به تورم نشود ایرادی ندارد؛ اما نکته اینجاست که افزایش نقدینگی در بلندمدت حتماً به تورم منجر می‌شود. پایین نگه‌داشتن تورم به کمک سرکوب نرخ ارز، آن‌هم درزمانی که سرعت رشد نقدینگی بالاست، ولی از رشد اقتصادی خبری نیست، درست مانند این است که اتاق را جارو کنیم، ولی آشغال‌ها را در زیر فرش پنهان کنیم! بنابراین بالاخره تحریم‌ها، با ایجاد محدودیت زودهنگام ارزی باعث کنار زدنِ گوشه‌ی فرش شدند و تورم بیش از ۴۰% درصدی پیدا شد.
لزوم بستن منافذ فساد اقتصادی
در شرایطی که نوسانات اقتصادی بالاست و مشکلات اقتصادی وجود دارد، اگر مفاسد اقتصادی نباشد می‌توان به برون‌رفت از وضعیت اقتصادی بد امید داشت. به‌طور مثال، اگر نقدینگی موجود در صندوق بازنشستگی و بانک سرمایه –که این روز‌ها فساد در آن، وقت زیادی را از دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی گرفته است- به‌جای این‌که در دستِ سوءاستفاده گران بیفتد به سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل می‌شد و به سمت تولید هدایت می‌شد، حتماً اوضاع اقتصادی متفاوت بود؛ اما چرا امروز با این حجم از مفاسد اقتصادی مواجهیم و راهِ برخورد با آن‌ها چیست؟! یکی از وزرای دولت اعتدال که اتفاقاً بخشی از رسالت وزارتخانه‌اش برخورد با مفاسد اقتصادی است، در اظهارنظری گفته بود: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد، آرامش فعالان اقتصادی را به مخاطره انداخت». این جمله‌ی غلط البته موردانتقاد رهبر انقلاب واقع شد؛ رهبر معظم انقلاب معتقدند اتفاقاً این برخورد با مفاسد اقتصادی است که آرامش را به فعالان واقعی اقتصادی هدیه می‌دهد. البته بعد‌تر، با تأکید رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضایی و بخش‌های مرتبط با این دستگاه در قوه‌ی مجریه برخورد با مفاسد اقتصادی را با جدیت پیگیری کردند و پرونده‌ی بانک سرمایه، دستگیری رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو، بخشی از این برخوردهاست، اما لازم است قوه‌ی مجریه ساختار‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که اساساً امکان فساد اقتصادی فراهم نباشد.
چه باید کرد؟!
درمجموع به نظر می‌رسد اتکا به نیروی درون‌زا برای پیشرفت کشور، در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی و البته مهم‌تر از آن، بستنِ منافذ رانت و فساد، می‌تواند ثبات اقتصادی بلندمدت و رشد پایدار را برای اقتصاد به ارمغان بیاورد. اصلاح نظام بانکی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه، در کنار حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری (مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی) که رانت در توزیع را رقم می‌زنند، در کنار فعالیت‌های مثبتی که این روز‌ها از دستگاه قضایی شاهدیم، می‌تواند جلوی فساد اقتصادی را بگیرد. این‌همه، در کنار توجه به ظرفیت‌های داخلی برای رشد اقتصادی –که با خروج امریکا از برجام در دستگاه اجرایی تقویت شد و با تحریم وزیر امور خارجه‌ی کشورمان، به اوج خود رسید- می‌تواند در سال‌های باقیمانده از عمر دولت، به کارنامه‌ای مثبت، باثبات و درون‌زا در اقتصاد منجر شود.
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات