نقدی بر سه اصلاح ساختاری

از مهم‌ترین شاخصه‌های مقابله با شوک و صدمات احتمالی در هر سیستمی، اصلاح ساختار‌های ناکارآمد می‌باشد. نظام اقتصادی ایران، به‌واسطه خام‌فروشی و وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی در برابر تنش‌ها و تحریم‌های نفتی آسیب‌پذیر است. به همین سبب طراحی ساختاری برای بودجه اقتصادی کشور که بی‌نیاز از منابع محدود و پرنوسان استخراجی باشد، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در این ایام است. سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور به‌عنوان متولی طراحی بودجه، چندیست با برنامه‌ای نه‌چندان دل‌چسب، راهکار‌هایی برای کاهش وابستگی منابع درآمدی دولت به نفت و پیشنهاد‌هایی برای جبران کسری بودجه‌ی حاصل از کاهش صادرات نفت ارائه کرده است.
به نظر می‌رسید با مسائل ناگوار پیش‌آمده در فضای اقتصادی کشور طی دو سال اخیر، توجه بیشتری به‌ضرورت کارا بودن برنامه بودجه کشور شود، اما به‌صراحت می‌بینیم که برنامه به مفاهیم بلند و والا در زمینه‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی پرداخته و با این مفاهیم، نه به‌سان برنامه عملیاتی و نقشه راه، بلکه مانند هدفی شعارگونه نگریسته و با کلی‌گویی در بسیاری از زمینه‌ها از ارائه برنامه و راهکار‌های عملی فاصله گرفته است. در واقع بیشتر از اینکه به «چگونگی» بپردازد، «چه» و «چرایی» را موردبحث قرار داده است. در این راستا، نگارنده در یادداشت حاضر به نقد سه حوزه‌ی «اصلاح نقش نفت در بودجه»، «اصلاح نظام یارانه‌ها» و «اصلاح نظام مالیاتی» پرداخته است.
وابستگی به نفت، به شکلی دیگر
در ساختار اصلاحی بودجه، دولت باید برای کاهش سهم درآمد‌های نفتی راهکار‌هایی را در نظر بگیرد که ضمن عملیاتی بودن از وابستگی ساختار به درآمد‌های نفتی بکاهد، در مقابل نوسانات و شوک‌های نفتی مقاوم باشد و درعین‌حال منابع نفتی را برای نسل‌های آینده و توسعه کشور صرف کند؛ اما مشاهده می‌شود که برنامه مزبور برای صندوق توسعه ملی، صرفاً نقش ثبات ساز در نظر می‌گیرد و برای جبران آثار مخرب کاهش درآمد‌های نفتی، استفاده از این صندوق را پیشنهاد می‌کند که این خود وابستگی مجدد بودجه به نفت را رقم می‌زند؛ بنابراین، این بخش از برنامه‌ی پیشنهادی سازمان برنامه، کارایی لازم را ندارد.
تغییر غیرعادلانه در یارانه‌ها
در یکی از محور‌های مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت، به تأمین حداقل‌های معیشتی عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی اشاره می‌شود، درحالی‌که این خود بار هزینه‌ای برای دولت دارد. واژه‌ی «عموم مردم» هم‌روند ناکارآمد کنونی پرداخت یارانه‌های انرژی و نقدی را به ذهن متبادر می‌کند. دولت مدت‌هاست در زمینه شناسایی افراد جهت حذف یارانه‌ی ثروتمندان و یا افزایش یارانه‌های نقدی فقرا ناکام مانده است و اقدامی ساختاری برای شکل‌دهی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی اقتصادی خانوار در این زمینه نکرده است. ارائه سیاست‌های شکست‌خورده و قدیمی در موارد مختلف از دیگر مشکلات اساسی طرح بودجه پیشنهادی است.
همچنین در این طرح اشاره به تغییر یارانه بخش‌های تولیدی و کشاورزی که همچون ضربه مهلکی بر پیکره تولید داخلی در سال حمایت از آن است می‌شود. به نظر می‌رسد ناشیانه‌ترین راه برای کاهش بار مالی دولت، کاهش این قسم از یارانه‌هاست. دولت در راستای درآمدزایی بیشتر خود بر اصلاح یارانه بنزین، گازوئیل و برق اهتمام می‌ورزد، این در حالیست که اصلاح قیمتی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر سطح قیمت‌ها و وضع معیشتی جامعه و اتخاذ سیاست حمایتی برای این اقشار، نگران‌کننده خواهد بود.
ضعف در حل مشکل مسکن
در حالی به‌صورت مبهم و غیر کارشناسانه، پیشنهاد اعطای وام مسکن به خریداران صورت می‌پذیرد که این امر منجر به تشدید وضعیت نابسامان مسکن و افزایش دوباره قیمت‌ها در این بخش خواهد شد. بدیهیست که بازار مسکن بیشتر از افزایش قدرت خریداران، به افزایش عرضه نیاز دارد؛ بنابراین برای حل مشکل مسکن، باید به‌طورجدی به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه فکر کرد. مالیات بر سود حاصل از خریدوفروش دارایی‌ها در بخش زمین و مسکن، یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش عرضه و کنترل بازار است. البته طرح مالیات بر عواید مسکن، در سال ۱۳۹۴ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما با اهمال‌کاری مسئولان ذی‌ربط، اجرایی نشد. البته اکنون، پس از چهار سال -با توجه به کسری بودجه‌ی پیش‌آمده- امید آن می‌رود که قوه‌ی مجریه مجبور شود این طرح مفید را اجرایی کند!
اصلاحات؛ نیازمند اجماع
نقد‌ها و پیشنهاد‌های مختلفی درباره‌ی اصلاحات ساختاری مدنظر دولت، مطرح است که پرداختن به آن از حوصله این یادداشت خارج است؛ اما به‌طورکلی، می‌توان برنامه‌ی مذکور را فاقد نگاه عدالت‌محورانه و اصلاح‌گرایانه در زمینه بهبود شرایط معیشتی اقشار متوسط جامعه دانست. رویکرد مسلط این طرح، راهکار‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های دولت است، نه اصلاحات ساختاری. برنامه از ابهام و ناتوانی در ارائه راه‌کار جامع در زمینه اهداف ارائه شده رنج می‌برد و با چالشی بزرگ مواجه است؛ این‌که بسیاری از اهدافی که بیان شد، حرف‌های خوبیست که در برنامه‌های پیشین و اسناد دیگر به‌وفور یافت می‌شود. علاوه بر این ضعف‌ها، نبود اجماع نظر بین سیاسیون و مسئولان کشور - از جمله مجلس و دولت- بر روی این برنامه‌ی دولت، از مهم‌ترین ایرادات آن است؛ بنابراین برای عملیاتی شدن اصلاحات ساختاری، نیازمند برنامه‌ای هستیم که نقص‌های برنامه‌ی فعلی را نداشته باشد و روی آن اجماع‌نظر باشد.