* واردات آزمایشی از طریق اینستکس هماهنگ شده است
مدیرعامل ساتما در ادامه با بیان اینکه این شرکت درصدد تست کانالهای پرداخت و واریز مربوط به صادرات و واردات است، افزود: موانع متعددی از جمله مشکلات مربوط به مسائل بانکی پیشِروی صادرکنندگان قرار دارد، به همین دلیل در فاز اول از برخی تجار که مستقیماً به اروپا صادرات دارند درخواست کردیم که از طریق ساتما صادرات آزمایشی انجام دهیم، در همین زمینه با برخی از صادرکنندگان نمونه و باسابقه صحبت شده و برخی از آنها قول همکاری دادهاند.
نوری همچنین تصریح کرد: یک مورد آزمایشی جهت واردات با اینستکس هماهنگ شده که مسئله پرداخت آن منوط به فروش نفت و یا خط اعتباری با بازپرداخت از محل درآمدهای نفتی اعلام شده است.
* اروپاییها هنوز بانکی را معرفی نکردهاند
مدیرعامل ساتما در مورد آخرین وضعیت تراکنش مالی وعده دادهشده در قالب همکاری دو شرکت ایرانی و اروپایی تأکید کرد: در حال حاضر درخواست ما از طرفهای اروپایی این است که آنها بانکی معرفی کنند که واسط خریدار و فروشندگان ایرانی و اروپایی باشد. رایزنیها در این زمینه انجام شده اما هنوز بانکی بهطور رسمی به ما معرفی نشده است.
برخی معتقدند شرکتهای اروپایی از ترس تحریمهای آمریکا تاکنون وارد تعامل تجاری با ایران نشدهاند و اگر از طریق سازوکار اینستکس وارد تجارت با ایران شوند، مشمول تحریمهای آمریکا خواهند شد. نوری در این رابطه توضیح داد: اینستکس برآمده از دل برجام است و در برجام هم بحث تحریمهای آمریکا اصلاً مطرح نیست؛ چرا که اگر قرار بود که تحریمها این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین از اول چرا اروپاییها تصمیم به تأسیس این شرکت گرفتند؟
* منابع مبادله در اینستکس از طریق فروش نفت تأمین میشود
اینستکس به عواید حاصل از فروش نفت اختصاص دارد یا عواید حاصل از صادرات؟ نوری در پاسخ به این سؤال اعلام کرد که عمده منابع مالی آن به خرید نفت از ایران اختصاص دارد. او افزود: اگر بخواهیم وارداتی داشته باشیم، در رابطه با بحث تأمین نقدینگی آن، اروپاییها باید نفت ما را بخرند تا عواید حاصل از آن به این شرکت واریز شود تا از محل آن بتوانیم واردات انجام دهیم.
* اروپا اگر نمیتواند نفت بخرد خط اعتباری بدهد
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که عواید حاصل از فروش نفت ایران به کدام مشتری یا مشتریان نفتی قرار است به اینستکس وارد شود گفت: در این خصوص صحبتی نشده است؛ تأکید تنها بر بحث درآمدهای نفتی و واریز آن به اینستکس است. ما قبلاً هم به یونان، ایتالیا و کشورهای اروپایی صادرات نفت داشتیم، بنابراین بخشی از اینستکس میتواند از طریق فروش نفت به کشورهای اروپایی تأمین شود، علاوه براین، طی صحبتی هم که شده تأکید کردیم اگر اروپا نمیتواند خریدار نفتی ما باشد باید خط اعتباری تخصیص دهیم، به این معنا که اروپا باید به ما تسهیلات ارایه دهد و در مقابل، بازپرداخت تسهیلات نیز از محل فروش نفت باشد.
نوری در پاسخ به این سؤال که آیا خرید نفت شرکتهای اروپایی از ایران، آنها را در معرض تحریم آمریکا قرار نمیدهد، تأکید کرد: این مشکل به ما مربوط نیست؛ موضع ما روشن است. شرکتی که اروپاییها برای تبادلات تجاری بشردوستانه تأسیس کردهاند نیاز به منابع دارد؛ بنابراین یا باید مانند قبل از ما نفت بخرند یا باید خط اعتباری اختصاص داده شود. نمیشود که اروپاییها شرکتی تأسیس کنند اما راهحلی برای عملیاتی شدن آن نداشته باشند.
نوری همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به اعلام روسیه و چین مبنی بر پیوستن به اینستکس و همچنین اعلام آمادگی دولت هلند برای سهامداری در این شرکت، آینده اینستکس را چطور ارزیابی میکند، گفت: این موارد هنوز رسمی نشده است؛ چه آنهایی که دولتشان اعلام آمادگی کرده و چه آنهایی که بیانیه دادهاند. در حال حاضر مؤسس و سهامدار اینستکس بهعنوان یک شرکت تجاری آلمان، فرانسه و انگلیس هستند که قوانین تجاری مختص به خود را هم دارند. اگر کشورهای دیگر بخواهند به این شرکت بپیوندند باید دید که این امر بر اساس مقررات تجاری فرانسه امکانپذیر هست یا خیر.
* نمیتوان پیشبینی از میزان مبادلات و زمان دقیق راهاندازی اینستکس ارائه کرد
مدیرعامل ساتما همچنین تأکید کرد در حال حاضر نمیتواند هیچ پیشبینیای از مبلغ تراکنش این شرکت با توجه به معاملات پیشِرو داشته باشد.
نوری در پایان، در پاسخ به عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد سازوکار اجرایی ساتما برای ارائه خدمات به فعالان بخش خصوصی، تصریح کرد: همانطور که از اسم شرکت مشخص است، ساتما یک سازوکار محسوب میشود. ما رابطی بین خریدار و فروشندگان هستیم و خودمان بهتنهایی اقدام به صادرات و واردات نمیکنیم. در طول حدوداً دو ماهی هم که این شرکت در تهران تأسیس شده تلاش کردیم تا با برقراری ارتباطات، بسترهای تبادلات مالی، نحوه حسابداری و سایر اموری را که لازمه کار بین اینستکس و ساتماست انجام دهیم، پروسهای که باید در هر صورت طی شود؛ بنابراین تا زمانی که بهصورت قطعی سازوکارهای مالی و نحوه تبادلات مشخص نشود، نمیتوان زمان مشخصی برای راهاندازی قطعی این سازوکار ویژه مالی و آغاز زمان ارائه خدمات به شرکتهای بخش خصوصی مشخص کرد.
ارسال نظرات