- فرجام اغتشاشات در ایران
- ترامپ کمی تاریخ بخواند!
- سیگنال فوری همتی به بازار؛ دلار رسمی بالا آمد، دلار آزاد عقب نشست
- پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجتالاسلام صالحیمنش
- حنظله گوشی «نفتالی بِنِت» را هک کرد
- عکس / تصاویر دیده نشده از شهید رائد سعد
- بانک اهداف در جنگ شناختی
- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
سهشنبه ؛ 28 بهمن 1404 دیه زن و مرد برابر شد
بر اساس رأی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده میشود.
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر شد.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ آمده است با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.
بر این اساس آراء دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ آمده است با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.
بر این اساس آراء دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
منبع: الف
اشتراک گذاری:
گزارش خطا
ارسال نظرات