شش گام تا قوه قضائیه مطلوب

هفتم تیرماه مصادف است با سالروز شهادت شهید بهشتی و یاران ایشان در حادثه‌ای تروریستی که به همین مناسبت، آغاز هفته قوه قضائیه نیز هست. این مناسبت، فرصتی است برای اندیشیدن و مطالبه قوه قضائیه مطلوب و آرمانی. انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست این قوه که در چند ماه اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و این انتصاب مصادف با گام دوم انقلاب اسلامی نیز شد، انتظارات و توقعات را از این قوه افزایش داده است. هم نخبگان و هم افکار عمومی انتظار دارند در آینده‌ای کوتاه، شاهد آثار تحول و پیشرفت در امور قضایی و تحقق بیش‌ازپیش عدالت باشند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های قوه قضائیه مطلوب و آرمانی و مطالبات اصلی در این زمینه می‌پردازیم.

۱- گسترش چتر عدالت
بی‌شک یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین وظایف قوه قضائیه بسط و گسترش عدالت است. البته عملی کردن آرمان عدالت فراتر از این قوه است و همه ارکان کشور باید برای تحقق آن بکوشند، اما نماد و تابلوی این آرمان قوه قضائیه است. این قوه باید پناهگاه مظلومان و ستم دیدگان باشد. مردم باید حس کنند که مرجعی وجود دارد که داد آنان را از ظالمان و دانه‌درشت‌ها می‌گیرد و پشتیبان آنان است. برای تحقق کامل چنین آرمانی باید قوه قضائیه‌ای داشت که میان مراجعین خود هیچ فرقی نگذارد و برایش تفاوتی نداشته باشد که طرفین دعوا چه کسانی هستند، چه پست و مقامی دارند یا چقدر ثروتمند هستند. ملاک و معیار برای حکم و قضاوت تنها قانون است و بس؛ چنین دادگاهی در برخورد، ملاحظه این‌وآن را نمی‌کند. هرچه قوه قضائیه به این سمت حرکت کند، اعتماد مردم به این نهاد و به دنبال آن به‌نظام جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و در نتیجه مشروعیت و اقتدار نظام بیشتر خواهد شد.

۲- سرعت
یکی از مشکلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی است. این اطاله دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به حجم انبوه پرونده‌های ورودی و کمبود نیروی انسانی بازمی‌گردد؛ اما به‌هرحال علت هر چه باشد، باید از اطاله دادرسی کاست و به کار سرعت داد. این نکته نیز نباید فراموش شود که سرعت بخشیدن به امور، غیر از عجله است و نباید این دو را یکسان فرض کرد. قوه قضائیه باید با استفاده از روش‌های علمی و جدید، راه به سرانجام رسیدن پرونده‌ها را هرچه کوتاه‌تر سازد. این سرعت بخشی موجب اثرگذاری بیشتر احکام و افزایش رضایت مردم خواهد شد.

۳- برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدان اقتصادی
یکی از مشکلات اصلی این روز‌های کشور مفسدان اقتصادی یا به تعبیر درست‌تر تروریست‌های اقتصادی هستند. درحالی‌که کشور به‌شدت درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن است، عده‌ای با طمع‌کاری و زیاده‌خواهی خود، به جان بیت‌المال و معیشت مردم افتاده و در پی پر کردن جیب خود هستند. خوشبختانه قوه قضائیه در برخورد با این مفسدان روند خوبی را آغاز کرده که باید با شدت و حدت و قاطعیت ادامه یابد. در این مسیر دو نکته مهم قابل‌توجه است؛ نخست آنکه قوه قضائیه در راستای وظیفه قانونی خود برای پیشگیری از جرائم، باید با شناسایی بستر‌ها و زمینه‌های مفاسد اقتصادی عمده و کلان، با اتخاذ راهکار‌های عملی و پیشگیرانه تا جای ممکن مانع از بروز چنین مفاسدی شود. نکته دوم آنکه اگرچه اغلب مفسدان اقتصادی مسئولیت و منصبی ندارند، اما اغلب تخلف و یا سؤمدیریت مدیران است که زمینه را برای بروز مفاسد کلان، فراهم می‌کند. برخورد قاطع و شدید قوه قضائیه با این دسته از مدیران یکی دیگر از راهکار‌های مهم و اساسی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است.

۴- نظارت و سلامت درونی
تحقق تمام مطالبات از قوه قضائیه وابسته به میزان پاکی خود این قوه است. به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. پس حساسیت قوه قضائیه به کارکنان و قضات خود باید در حد اعلا باشد؛ چه در ابتدای امر و ورود به این دستگاه چه در ادامه کار و حتی پس‌ازآن. رهبر انقلاب اسلامی تاکنون بار‌ها از قوه قضائیه خواسته‌اند که ضمن برخورد شدید با متخلفان در این قوه، حتی نام آنان را نزد افکار عمومی افشا کنند. این موضوع بر اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی می‌افزاید. چراکه روشن می‌کند این دستگاه نسبت به خود نیز، هیچ ملاحظه و اغماضی ندارد، چه رسد نسبت به دیگران. این روند به‌صورت محدود آغازشده و امید می‌رود گسترش بیشتری یابد. در کنار نظارت و برخورد با عوامل فاسد در قوه قضائیه باید از کارکنان و قضات شریف و نمونه نیز تقدیر به عمل آورد. در این میان بازدید‌های سرزده و فرستادن افراد امین و ناشناس برای تهیه گزارش‌های خصوصی و میدانی از وضعیت دادگاه‌ها و گزارش دهی به بالاترین مقام قوه، می‌تواند راهی برای فهم بی‌واسطه وضعیت امور باشد.

۵- شفافیت
راه‌حل بسیاری از مشکلات و تخلفات و رانت‌خواری‌ها شفافیت است. قوه قضائیه در مطالبه قانونی شفافیت از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در قابل احیای حقوق عامه، نقشی کلیدی دارد. نباید گذاشت مقصران و متخلفان، نعل وارونه «شفافیت» بزنند و به‌دروغ، ژست مبارزه با فساد بگیرند و آخرسر هم آدرس تمکین در برابر دیکته‌های دشمن (طرف جنگ اقتصادی کشور) را در قالب FATF و از این قبیل بدهند. انصافاً اگر شفافیت اطلاعاتی مدنظر قانون درباره انتشار قرارداد‌ها (معاملات و مناقصات و مزایده‌ها) و همچنین سازوکار موجود درباره اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و سوداگران ویرانگر بازار (ازجمله در بازار مسکن و ۵/۲ میلیون خانه خالی احتکار شده) در دستور کار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط قرار می‌گرفت و عوام‌فریبانه گفته نمی‌شد «نمی‌خواهیم به‌حساب مردم سرک بکشیم»، آیا شاهد نابسامانی در توزیع ثروت و فرصت‌ها و فشار تورمی بر مردم بودیم؟

۶- استفاده از ظرفیت جوانان
یکی از پربسامدترین واژگان و گزاره‌های بیانیه گام دوم، «جوانان مؤمن و انقلابی» است و برخلاف برخی که جوانان دهه شصتی را مشکل‌آفرین می‌دانند، در واقع این جوانان مؤمن انقلابی، راه‌حل اصلی مشکلات کشور و نیز پیش‌برندگان کشور در ۴۰ سال آینده هستند. در همین راستا تحول قضایی در تراز گام دوم نیز نیازمند حضور جوانان صالح، انقلابی و فاضل در جای‌جای این دستگاه خصوصاً در سطح مدیریتی کلان است. روحیه آرمان‌خواهی، عدالت‌طلبی، شجاعت، سخت‌کوشی، مبتکر و انقلابی جوانان می‌تواند موتور محرکه تحول در دستگاه قضایی باشد.