- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آن‌ها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 دوقطبی‌سازی FATF
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، دولت از سال گذشته بند‌های زیادی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را داوطلبانه اجرا می‌کند؛ ولی اثر آن‌ها در جامعه چیزی جز محدود شدن ساختار‌های اقتصادی کشور نیست.
به نقل از بصیرت، در جلسه اخیر هیئت دولت، دکتر روحانی در کنار سخنرانی درباره موضوعات گوناگون همچون افول قدرت آمریکا، یکجانبه‌گرایی آمریکا، لزوم عمل اروپایی‌ها به تعهدات برجامی‌شان و... ، به طور تلویحی از احتمال ردّ لوایح پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز نگرانی کرد و گفت: «فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ دولت کارآمد است، چرا که به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاد و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرد و مجلس و دولت در این زمینه سرفراز هستند....»
این گفته‌های رئیس جمهور در حالی است که، سازوکار تصمیم‌گیری و تصویب قوانین در جمهوری اسلامی شفاف است و قانونگذار همه مراحل آن را پیش‌بینی کرده است. در زمینه لوایح FATF و دیگر معاهدات بین‌المللی نیز مسیر تصویب تا اجرای این نوع معاهدات محدودساز بین‌المللی مشخص است.
مطابق رویه قانونی موجود، دولت این‌گونه موارد را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند. لوایح پیوستن به FATF نیز مطابق این سیکل، به مجلس ارسال شد و پس از بررسی و تصویب نمایندگان، برای انطباق با قانون اساسی و شرع مبین اسلام به شورای نگهبان تحویل شد. اعضای محترم شورای نگهبان ایرادات قانونی بر این دو لایحه گرفتند و با اصرار مجلس بر رأی خود، این لوایح برای تصمیم‌گیری مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل شد. سال گذشته مجمع تشخیص در چندین جلسه فشرده و با حضور کارشناسان بیرونی، این لوایح، یعنی عضویت ایران در کنوانسیون CFT و پالرمو را بررسی کرد و در نهایت با نظر جمع مقرر شد بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن به سال جاری موکول شود.
به دلیل ساختار و وظایف قانونی مجمع تشخیص، وضعیت حزبی، جناحی و فکری اعضای آن، نمی‌توان مجمع را در بررسی این لوایح کم کار و بی‌تفاوت تلقی کرد یا آن را متعلق به حزب و جناح خاص سیاسی قلمداد نمود و از این ناحیه، تصمیم‌گیری‌های آن را زیر سؤال برد. واقعیت موجود مجمع تاکنون نشان داده است تصمیم‌گیری در آن با نظر جمعی و با ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی انجام می‌شود و توجه به منافع ملی همواره یک روی سکه مصوبات آن به شمار می‌رود. با این توضیح، موضع‌گیری‌های غیر حرفه‌ای در زمینه جایگاه مجمع و شیوه تصمیم‌گیری در آن و تحت فشار قرار دادن اعضای آن که تماماً از مسئولان ارشد نظام طی سالیان گذشته بوده و هستند، مصداق بارز نادیده گرفتن قانون و منافع ملی به حساب می‌آید. دولت در زمینه لوایح دوقلو وظیفه خود را کم یا زیاد انجام داده است و حال باید منتظر بماند و ببیند مجمع چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد تا او مکلف به اجرای آن تصمیم شود.
دکتر روحانی در سخنان خود، وضعیت کشور پس از ردّ لوایح دوقلو در مجمع را تیره و تار تعبیر کرده و در نگاه ایشان، موفقیت‌ها و ناکامی‌های نظام پولی و بانکی کشور و حیات و ممات اقتصاد کشور، به تصویب این دو لایحه گره خورده است.
تصور دکتر روحانی در زمینه FATF در حالی است که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، دولت از سال گذشته بند‌های زیادی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را داوطلبانه اجرا می‌کند؛ ولی اثر آن‌ها در جامعه چیزی جز محدود شدن ساختار‌های اقتصادی کشور نیست. به نظر می‌رسد در وضعیت جنگ اقتصادی کنونی، پذیرش محدودیت‌های الزام‌آور بین‌المللی، آن هم در حوزه‌های پولی و مالی به صلاح کشور نباشد و دولت برای مبادلات بین‌المللی خود، به جای افتادن در چنین مسیری، لازم است به دنبال یافتن راه‌های میانبر و غیر محدودساز مالی برآید. با وجود این، اگر دولت همچنان در راستای خواست غربی‌ها حرکت کند و بخواهد در این راستا اعتمادسازی بکند و تعهدات محدودیت‌ساز بیشتری را بپذیرد، مجبور خواهد بود نوع رفتار خود را مطابق خواست کشور‌های غربی تنظیم کند و این همان چیزی است که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها آمریکا می‌خواهد و آن تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی است.
چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی رئیس‌جمهور کشورمان نه تنها می‌تواند به معنای دخالت در امر تصمیم‌گیری قانونی مجمع تلقی شود، بلکه انعکاس استیصال و درماندگی مدیریت اجرایی کشور به دشمنان نظام هم محسوب می‌شود و این شائبه را در ذهن دشمن قوت می‌بخشد که فشار‌های اقتصادی مؤثر بوده است و دولت ایران راه خلاصی از آن را در پذیرش بی‌چون و چرای تعهدات بین‌المللی تحمیلی دنبال می‌کند.
مطابق رویه قانونی موجود، دولت این‌گونه موارد را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند. لوایح پیوستن به FATF نیز مطابق این سیکل، به مجلس ارسال شد و پس از بررسی و تصویب نمایندگان، برای انطباق با قانون اساسی و شرع مبین اسلام به شورای نگهبان تحویل شد. اعضای محترم شورای نگهبان ایرادات قانونی بر این دو لایحه گرفتند و با اصرار مجلس بر رأی خود، این لوایح برای تصمیم‌گیری مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل شد. سال گذشته مجمع تشخیص در چندین جلسه فشرده و با حضور کارشناسان بیرونی، این لوایح، یعنی عضویت ایران در کنوانسیون CFT و پالرمو را بررسی کرد و در نهایت با نظر جمع مقرر شد بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن به سال جاری موکول شود.
به دلیل ساختار و وظایف قانونی مجمع تشخیص، وضعیت حزبی، جناحی و فکری اعضای آن، نمی‌توان مجمع را در بررسی این لوایح کم کار و بی‌تفاوت تلقی کرد یا آن را متعلق به حزب و جناح خاص سیاسی قلمداد نمود و از این ناحیه، تصمیم‌گیری‌های آن را زیر سؤال برد. واقعیت موجود مجمع تاکنون نشان داده است تصمیم‌گیری در آن با نظر جمعی و با ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی انجام می‌شود و توجه به منافع ملی همواره یک روی سکه مصوبات آن به شمار می‌رود. با این توضیح، موضع‌گیری‌های غیر حرفه‌ای در زمینه جایگاه مجمع و شیوه تصمیم‌گیری در آن و تحت فشار قرار دادن اعضای آن که تماماً از مسئولان ارشد نظام طی سالیان گذشته بوده و هستند، مصداق بارز نادیده گرفتن قانون و منافع ملی به حساب می‌آید. دولت در زمینه لوایح دوقلو وظیفه خود را کم یا زیاد انجام داده است و حال باید منتظر بماند و ببیند مجمع چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد تا او مکلف به اجرای آن تصمیم شود.
دکتر روحانی در سخنان خود، وضعیت کشور پس از ردّ لوایح دوقلو در مجمع را تیره و تار تعبیر کرده و در نگاه ایشان، موفقیت‌ها و ناکامی‌های نظام پولی و بانکی کشور و حیات و ممات اقتصاد کشور، به تصویب این دو لایحه گره خورده است.
تصور دکتر روحانی در زمینه FATF در حالی است که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، دولت از سال گذشته بند‌های زیادی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را داوطلبانه اجرا می‌کند؛ ولی اثر آن‌ها در جامعه چیزی جز محدود شدن ساختار‌های اقتصادی کشور نیست. به نظر می‌رسد در وضعیت جنگ اقتصادی کنونی، پذیرش محدودیت‌های الزام‌آور بین‌المللی، آن هم در حوزه‌های پولی و مالی به صلاح کشور نباشد و دولت برای مبادلات بین‌المللی خود، به جای افتادن در چنین مسیری، لازم است به دنبال یافتن راه‌های میانبر و غیر محدودساز مالی برآید. با وجود این، اگر دولت همچنان در راستای خواست غربی‌ها حرکت کند و بخواهد در این راستا اعتمادسازی بکند و تعهدات محدودیت‌ساز بیشتری را بپذیرد، مجبور خواهد بود نوع رفتار خود را مطابق خواست کشور‌های غربی تنظیم کند و این همان چیزی است که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها آمریکا می‌خواهد و آن تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی است.
چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی رئیس‌جمهور کشورمان نه تنها می‌تواند به معنای دخالت در امر تصمیم‌گیری قانونی مجمع تلقی شود، بلکه انعکاس استیصال و درماندگی مدیریت اجرایی کشور به دشمنان نظام هم محسوب می‌شود و این شائبه را در ذهن دشمن قوت می‌بخشد که فشار‌های اقتصادی مؤثر بوده است و دولت ایران راه خلاصی از آن را در پذیرش بی‌چون و چرای تعهدات بین‌المللی تحمیلی دنبال می‌کند.
منبع: بصیرت
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات