قانون‌گریزی مفتخرانه!

مدتی قبل خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر آنکه یکی از رانندگان اسنپ، مسافر خود را به دلیل رعایت نکردن حجاب از ماشینش پیاده کرد. راننده از مسافر خود، خواسته بود تا حجاب را رعایت کند که با واکنش منفی مواجه شده بود. پس از چند ساعت، مسافر مذکور با انتشار تصاویر و مشخصات راننده در صفحه شخصی خود در توئیتر از مسئولان اسنپ خواست تا این راننده را اخراج کنند که این توئیت با واکنش‌های موافق و مخالف کاربران مواجه شد؛ اما این اولین هوچیگری ناقضان قانون در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نبود. چند ماه قبل هم اتفاقی مشابه رخ داده بود و فرهاد مجیدی فوتبالیست مشهور کشور، در قالب یک پست اینستاگرامی، فیلمی منتشر کرد که نشان می‌داد در حال حرکت در یکی از اتوبان‌های تهران، با ایست پلیس گشت راهور مواجه شده است.

 

مأموران پلیس به دلیل سرعت غیرمجاز از او خواستند تست الکل بدهد. این سلبریتی با انتشار این فیلم از پلیس، خواستار برخورد با مأمورانی بود که فارغ از جایگاه اجتماعی و سیاسی و فرهنگیِ افراد، ملزم به اعمال قانون در کشور بودند. علاوه بر این، خیلی اوقات موارد متعددی از فیلم‌های تقطیع شده برخورد پلیس اجتماعی با بی‌حجابان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که البته با استقبال گسترده شبکه‌های معاند نیز همراه می‌شود. وجه مشترک همه این وقایع جا‌به‌جایی متهم و شاکی و همچنین تلاش مجرم و ناقض قانون برای لشکرکشی مجازی است. پدیده‌ای که شاید با شعار، دوربین ما سلاح ما، در شبکه‌های اجتماعی شروع شد و الان در هر موضوعی توسط افراد مختلف به کار گرفته می‌شود. در این هوچیگری‌های مجازی افراد متخلف گاهی با اتکا به محبوبیت بالا و فالوور‌های متعدد، گاهی با ادعا‌های کذب و تحریف واقعیت و گاهی هم با اتکا به قدرت سیاسی و اجتماعی خود، سعی در مظلوم‌نمایی و برانگیختن احساسات و هیجانات عمومی دارند تا بدین‌وسیله نه‌تن‌ها خود را از زیر پا گذاشتن قانون تبرئه کنند، بلکه با فضاسازی رسانه‌ای، فرد قانون‌مدار و حتی مجری قانون را محکوم کنند.

 

در حقیقت آزادی بی‌قیدوشرط فضای مجازی و بی‌مسئولیتی کاربران در برابر فعالیت‌ها و اظهاراتشان باعث شده برخی افراد باحالتی طلبکارانه فرصت یابند که هر نوع ناهنجاری و بی‌قانونی را باافتخار در آن، از خود بروز دهند و هراسی از عواقب آن‌هم نداشته باشند. نظارت پایین و فقدان قوانین لازم برای مقابله با این نوع برخورد‌ها نه‌تن‌ها باعث بروز بی‌مسئولیتی در افراد می‌شود، بلکه کارکرد شبکه‌های اجتماعی در تقویت مطالبه گری برحق مردم را نیز به کژکارکرد حمایت از قانون‌گریزان و جولان طلبکارانه آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌کند. نکته جالب‌توجه در این موضوع آن است که افرادی که در فضای مجازی باحالتی حق‌به‌جانب به نمایش قانون‌گریزی خود می‌پردازند، عمدتاً به چند گروه عمده تعلق دارند: گروه اول طبقات بالای اجتماعی و افراد رفاه‌زده یا نوکیسگانی هستند که خود را شهروند درجه ۱ می‌دانند و با خودبرتربینی در برابر قانون هیچ ابایی از ضایع کردن حقوق سایر شهروندان ندارند که نمونه این افراد را بعضاً در برخورد پلیس با متخلفان رانندگی، بی‌حجابی و سگ‌گردانی دیده‌ایم و رفتار نمونه اخیر مسافر اسنپ هم به این طیف تعلق داشت. این مسافر نه‌تن‌ها از قانون‌گریزی خود شرمنده نبود بلکه با سبک شمردن حریم خصوصی راننده به افشای اطلاعات شغلی او، دروغ‌پراکنی و تلاش برای نفرت پراکنی علیه او پرداخت.

 

در حقیقت احترام به حریم خصوصی بازنشسته‌ای که برای امرارمعاش در اسنپ کار می‌کرد و جز خانواده‌اش هیچ‌یک از اقوام و آشنایان او از این شغل او خبر نداشتند، برای این فرد کمترین ارزشی نداشت و برای دفاع از قانون‌گریزی خود به‌راحتی آن را نادیده گرفت. گروه دوم برخی سلبریتی‌هایی هستند که مغرور توانمندی و حامیان زیاد خود هستند و تصور می‌کنند این محبوبیت و آمار بالای دنبال‌کنندگان در فضای مجازی دائمی و همیشگی خواهد بود و در تعارض میان قانون و آن‌ها، مردم آن‌ها را به قانون ترجیح می‌دهند. دسته سوم متأسفانه کسانی هستند که خود در رده مسئولان اجرایی کشور قرار دارند و با تکیه بر نفوذ و قدرت سیاسی خود را ملزم به رعایت قوانین نمی‌دانند و قوانین را ملزم به رعایت شأن و جایگاه سیاسی اجتماعی خود می‌بینند. اتفاقی که در مورد نماینده سراوان در گمرک افتاد، نمونه‌ای از این خودبرتربینی بود که البته با انتقادات گسترده و محکوم کردن کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. گرچه رفتارهای قانون‌گریزانه این گروه‌ها در فضای مجازی اغلب با واکنش منفی عموم کاربران مواجه شده است، اما حمایت افراد و گروه‌های خاص از رفتار آن‌ها و پایین بودن احتمال پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، باعث رشد نمایش این مدل از قانون‌گریزی‌ها در فضای مجازی شده است و این اقدام به‌تدریج باعث لطمه زدن به اعتبار قوانین و مجریان قانون و نوعی هرج‌ومرج اجتماعی خواهد شد. باید بپذیریم که فضای مجازی نه‌تن‌ها عرصه‌ای جدا از واقعیت نیست، بلکه در بسیاری از موارد کنش‌های موجود در آن، لایه‌های پنهان واقعیات اجتماعی را به شکلی ملموس نشان می‌دهد که لازم است مسئولان با رصد دقیق این کنش‌ها آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را ریشه‌یابی و برای حل آن چاره‌اندیشی کنند. پدیده قانون‌گریزی مفتخرانه در فضای مجازی نیز یکی از این آسیب‌ها است که به دنبال آن عده‌ای با توسل به شبکه‌های اجتماعی، سعی در نمایش قانون‌گریزی و درعین‌حال مظلوم‌نمایی خود دارند تا بدین‌وسیله با دهن‌کجی به قانون، جای شاکی و مجرم را در فضای روانی جامعه تغییر دهند و همواره خود را صاحب حق بدانند.