- جوان‌های ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
- رشد خزنده دلار نیما/ پروژه تکنرخسازی ارز کلید خورد؟
- سلطان مصرف برق تهران کشف شد؛ مصرف برق یک محله در یک خانه شمال شهر!
- رشد ۸ درصدی؛ دشوارِ ممکن!
- شیعیان شبه قاره روی گسل ناامنی و تروریسم
- ترور شهید هنیه باشلیک پرتابه کوتاهبرد انجام شده است
- به مناسبت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛
- جنگ آبی؛ مجازات بیرحمانه علیه ساکنان کرانه باختری
- سومین پیروزی مادورو؛ اتمسفر پایدار ضدآمریکایی در منطقه لاتینتبار
- قول سدید رئیس‌جمهور در آیین پیروی از ملت
- دولت چهاردهم و مسئله «آسیبهای اجتماعی»
- بازی دو سر باخت؛ رهآورد فرش قرمز برای یک جانی تحت تعقیب
پنجشنبه ؛ 29 شهريور 1403 شکار موش در انبار با لامپ خاموش؟!
بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امضا کرده‌اند و به دنبال تبدیل آن به قانون هستند. این طرح دو فوریتی با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. طراحان می‌گویند؛ اساس این طرح اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی است.
بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امضا کرده‌اند و به دنبال تبدیل آن به قانون هستند. این طرح دو فوریتی با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. طراحان می‌گویند؛ اساس این طرح اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی است.
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه مکلّف شده به اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت رسیدگی کند و در اصل ۴۹ نیز تأکید شده قوه مجریه باید ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (در مقام ناظر) تشکیل می‌شود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.
بر اساس این طرح کارکنان تمام دستگاه‌های حکومتی موظف شده‌اند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. همچنین نمایندگان در این طرح آورده‌اند چنانچه افراد موضوع این قانون، اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
بی‌شک نمی‌توان در نیت خیر طراحان این طرح تشکیک کرد؛ اما درباره کارایی آن می‌توان سؤالاتی را پرسید. رسیدن به هر هدف و نقطه‌ای نیاز به حرکت در مسیری مشخص و البته ابزار و لوازم مورد نیاز دارد. در حالی که رانت‌خواری و راه‌های کسب اموال نامشروع بسیار پیچیده و متنوع شده است، مبارزه با آنان نیز نیاز به درایت و هوشیاری خاصی دارد. پیش از هرچیز باید بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی کشور تکمیل شود. رانت‌خواری و فساد در محیط تاریک رخ می‌دهد.
دنبال کردن و گرفتن چند موش در انباری کار ساده‌ای نیست و در صورت موفقیت هم، فردای آن روز موش‌های دیگری وارد انباری می‌شوند. فقط کافی است لامپ سقف را روشن کنید. موش‌ها از روشنایی متنفرند همان‌قدر که رانت‌خواران از شفافیت نگران هستند. کلید این ماجرا در شفافیت است. لیبرال‌ترین کشور‌های جهان نیز به شدت و به صورت مداوم گردش مالی شهروندان خود را تحت نظر دارند. کار را باید از شفافیت آغاز کرد. موضوعی که دولتمردان به شدت شعار آن را می‌دهند؛ اما متأسفانه در عمل راه دیگری را طی می‌کنند!
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه مکلّف شده به اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت رسیدگی کند و در اصل ۴۹ نیز تأکید شده قوه مجریه باید ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (در مقام ناظر) تشکیل می‌شود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.
بر اساس این طرح کارکنان تمام دستگاه‌های حکومتی موظف شده‌اند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. همچنین نمایندگان در این طرح آورده‌اند چنانچه افراد موضوع این قانون، اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
بی‌شک نمی‌توان در نیت خیر طراحان این طرح تشکیک کرد؛ اما درباره کارایی آن می‌توان سؤالاتی را پرسید. رسیدن به هر هدف و نقطه‌ای نیاز به حرکت در مسیری مشخص و البته ابزار و لوازم مورد نیاز دارد. در حالی که رانت‌خواری و راه‌های کسب اموال نامشروع بسیار پیچیده و متنوع شده است، مبارزه با آنان نیز نیاز به درایت و هوشیاری خاصی دارد. پیش از هرچیز باید بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی کشور تکمیل شود. رانت‌خواری و فساد در محیط تاریک رخ می‌دهد.
دنبال کردن و گرفتن چند موش در انباری کار ساده‌ای نیست و در صورت موفقیت هم، فردای آن روز موش‌های دیگری وارد انباری می‌شوند. فقط کافی است لامپ سقف را روشن کنید. موش‌ها از روشنایی متنفرند همان‌قدر که رانت‌خواران از شفافیت نگران هستند. کلید این ماجرا در شفافیت است. لیبرال‌ترین کشور‌های جهان نیز به شدت و به صورت مداوم گردش مالی شهروندان خود را تحت نظر دارند. کار را باید از شفافیت آغاز کرد. موضوعی که دولتمردان به شدت شعار آن را می‌دهند؛ اما متأسفانه در عمل راه دیگری را طی می‌کنند!
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات