از مسکن اجتماعی تا مسکن استیجاری

مسکن که یکی از سه نیاز ضروری برای حیات انسانی است، این روز‌ها به مشکلی اساسی برای بسیاری از دهک‌های درآمدی جامعه تبدیل شده است. بر اساس آنچه در گزارش بانک مرکزی ایران آمده، طی یک سال اخیر قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۱۰۴ درصد رشد کرده است. در شهرستان‌ها نیز کم‌و‌بیش همین وضع حاکم است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد واحد‌های مسکن مهر در برخی از نقاط شمالی کشور تا ۱۲۵% نیز رشد داشته است. بخشی از این افزایش قیمت که بسیار بیش از میانگین نرخ تورم است، ریشه در اقتصاد کلان داشته و به دلیل سرازیر شدن سیل نقدینگی به سمت بازار مسکن است، اما بخش قابل‌توجهی از مشکل مسکن نیز ریشه در اقتصاد خرد داشته و به دلیل نبود یک سیاست روشن در وزارت مسکن است. این بی‌برنامگی وقتی با بی‌عملی نیز عجین شود، وضع کنونی را رقم می‌زند.
۶ سال توهمِ «مزخرف» در حوزه‌ی مسکن!
ایران اسلامی سالانه به یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی برای جمعیت هشتادمیلیونی خود که سالانه ۷۵۰ هزار زوج جوان بنا بر استقلال از خانواده قبلی خود دارند و وجود هشت میلیون بافت فرسوده، نیازمند است. این نیاز سال‌ها در سطح سیاست‌گذاری به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه در اواخر دولت نهم طرح مسکن مهر برای خانه‌دار کردن بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در شهر‌ها و کمتر از ۲ میلیون نفر در روستا‌ها تدوین و از اوایل دولت دهم اجرای آن آغاز گردید. دولت دهم موفق شد از ۲ میلیون و یک‌صد و هشتاد هزار واحد، یک‌میلیون یک‌صد و هشتاد هزار واحد به مردم تحویل دهد و وضعیت یک‌میلیون واحد دیگر، پیشرفت هفتاددرصدی باشد. اگر ساخت مسکن مهر، با همان سرعت قبلی ادامه می‌یافت، این یک میلیون واحد نیز تا اوایل سال ۹۳، پایان می‌یافت.
با روی کار آمدن دولت اعتدال، آخوندی به‌عنوان یک شخصیت لیبرال، وزیر مسکن شد. وی معتقد بود دولت به‌هیچ‌وجه نباید در اقتصاد دخالت کند. به همین خاطر در ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ نیز، وی مسکن مهر را طرحی «بسیار مزخرف» خواند و در همه‌ی ۶ سالی که وزیر بود، این را افتخار خود می‌دانست که حتی یک واحد مسکن نیز نساخته است. توهم «مزخرف» اندیشه‌ی لیبرال در مورد مسکن مهر، باعث تعطیلی این طرح و روی زمین ماندن نیاز ضروری مردم به مسکن شد؛ اتفاقی که امروز در افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، آثارش هویداست.
مسکن اجتماعی؛ مسکنی که ساخته نشد!
با روی کار آمدن دولت یازدهم، طرحی به‌عنوان طرح «مسکن اجتماعی»، در مقابل مسکن مهر روی کار آمد و پس از کش‌و‌قوس فراوان، بالاخره مقامات وزارت مسکنِ دولت اعتدال، در اسفند ۹۵، این طرح را به تصویب رساندند. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در اواخر اسفندماه همان سال خبر از ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ داد. درحالی‌که وزیر وقت مسکن و شهرسازی، در فروردین ۹۷ آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: قرار نیست در این طرح، مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم!
بدین‌صورت، کاهش عرضه‌ی مسکنِ مناسب برای اقشار با درآمدِ متوسط به پایین، آن‌هم در عرض تقریباً ۶ سال، به بحران کنونی مسکن منجر شد. با استعفای آخوندی، وزیر لیبرال مسکن دولت اعتدال و روی کار آمدن محمد اسلامی، توسعه‌ی جریان تولید مسکن برای اقشار متوسط به پایین، مجدداً به‌عنوان هدف و سیاست وزارت مسکن اعلام شد. البته باید دید آیا این وعده در سال‌های آتی محقق می‌شود یا قرار است این سیاست نیز به سرنوشت وعده‌ی مسکن اجتماعی دچار شود.
مسکن استیجاری؛ طرحی خام!
در کنار کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن در بازار، افزایش اجاره‌بها نیز برای ایرانیان که درصد قابل‌توجهی از آنان اجاره‌نشین هستند، مشکلاتی را ایجاد کرد. برای حل معضل اجاره‌نشینی، دولت طرح «مسکن استیجاری» مطرح کرد. طرحی که طی آن، دولت تعدادی مسکن به جهت اجاره دادن می‌سازد تا توسط آن مسکن‌ها، روی قیمت اجاره‌بها تاثیر بگذارد. به نظر می‌رسد این طرح، علاوه بر اینکه طرحی پرخرج باشد و استهلاک این نوع مسکن‌ها را به خاطر دولتی بودن، بالا ببرد، اساساً نتواند روی قیمت اجاره تاثیر چندانی بگذارد. چون برای تغییر در اجاره، تعداد مسکن‌ها باید بسیار زیاد باشند و این مهم در طرح مسکن استیجاری، حاصل نمی‌شود.
اخیراً نیز زمزمه‌ی تعیین سقف برای اجاره‌بها در دستور کار قرارگرفته است. قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکلات خود را دارد و اگرچه شاید درمانی مقطعی باشد و تا حدی مؤثر بیفتد، اما معمولاً سیاست‌های دستوری در بلندمدت، توان حفظ قیمت را ندارند. میزان مسکن موجود اگر کفاف نیاز جامعه را ندهد، طبعاً قیمت و اجاره‌بهایش افزایش خواهد یافت.
تولید مسکن و رشد اقتصادی
تجربه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد، دولت به‌ناچار باید طرح‌هایی مانند مسکن مهر را احیا کند تا بتوان نیاز جامعه را تأمین کرد و روی بها و اجاره‌بهای مسکن، به‌طور مؤثر اثر گذاشت؛ اما فارغ از نگاه خرد به موضوع، بخش مسکن با توجه به این‌که مواد اولیه و واسطه‌ی موردنیازش معمولاً از داخل تأمین می‌شود و دانش بومی تولیدش نیز در داخل هست، تحریم پذیر نیست. علاوه، به خاطر کلیدی بودن، رشد این بخش بر رشد اقتصاد ایران بسیار مؤثر خواهد بود؛ بنابراین، احیای طرح‌هایی مانند مسکن مهر، نه‌تن‌ها مشکل مسکن مردم را حل خواهد کرد، بلکه برای پویایی اقتصاد ایران در شرایط تحریم نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.