ضای مجازی پر شده است از سایتها، کانالها و صفحاتی که مردم را به چک کردن آخرین قیمت ارز، سکه، خودرو، ملک و... دعوت میکنند.
ضای مجازی پر شده است از سایتها، کانالها و صفحاتی که مردم را به چک کردن آخرین قیمت ارز، سکه، خودرو، ملک و... دعوت میکنند. اینها اطلاعاتی است که در شرایط فعلی دست کم ۵ مورد از ۷ ارزش خبری را در درون خود جای دادهاند. مواردی مثل دربرگیری؛ به علت تاثیرگذاری بر بخش قابل توجهی از جامعه، بزرگی و فراوانی مقدار؛ به علت شدت بالای نوسانات اقتصادی، مجاورت؛ به علت اینکه این اطلاعات اخبار اقتصادی داخل کشور را گزارش میکند و تازگی؛ به این علت که ادعای آخرین نرخهای بازار را دارند از جمله این ارزشها هستند. اما هدف همه این سایتها و کانالهایی که آخرین قیمتها را منتشر میکنند تامین نیاز اطلاعاتی مردم نیست و در بسیاری موارد با سوء استفاده از این نیاز، به دنبال تامین اهداف سودجویانه خود هستند. اما این سودجویی که گاهی با هدف جذب مخاطب بیشتر و یا به واسطه فعالیت گسترده و سازمان یافته دلالان ایجاد شده بود باعث افزایش بیرویه و خارج از عرف نرخها شده بود. به طوریکه بجای اطلاعرسانی صحیح در مورد قیمتها، قیمتهای کاذب و غیرواقعی خودشان منتشر میکردند و در حقیقت قیمتسازی میکردند.
اطلاعرسانی نامطلوب در سال گذشته بیشتر در مورد قیمت ارز و سکه نمود پیدا کرد و باعث شد به دستور قضایی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال که قیمتهای غیرواقعی را منتشر میکردند مسدود شوند. اما روند قیمت سازی و التهاب آفرینی در مورد قیمت خودرو و ملک همچنان ادامه پیدا کرد و به دلیل عدم برخورد به موقع و مناسب، برخی دلالان و سودجویان همین روند قیمتگذاری را در مورد برخی اقلام و کالاهای اساسی نیز پیاده کردند. اعلام قیمتهای غیرواقعی، درج گروهی قیمتهای غیرواقعی و جهتدهی به بازار از جمله روشهایی بود که در سایتهای آگهی خرید و فروش توسط دلالان به کار گرفته میشد. سایر مردم نیز با مبنا قرار دادن قیمتهای کاذب اینترنتی ملک و خودروی خود را قیمتگذاری میکردند و ناخواسته به این تورم دامن میزدند. نتیجه این عدم نظارت بر هم خوردن نظم و آرامش بازار و ایجاد نگرانی و سردرگمی برای مصرفکنندگان بود.
در نهایت بالاگرفتن این انتقادات مسئولان قضایی را واداشت تا دستور حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن از آگهیهای خرید و فروش اینترنتی را به مدیران سایتهای واسط ابلاغ کردند. به دنبال آن رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمانیافته پلیس فتا ناجا نیز هشدار داد که این سازمان رصد دائمی بر فعالیت اینگونه سایتها بر فضای مجازی خواهد داشت. این برخورد قاطع باعث شد سایت خرید و فروش «دیوار» چند روز پیش نمایش قیمتها از آگهیهای خرید و فروش خودرو حذف کند و پس از آن قیمتهای مسکن هم حذف شد و به صورت توافقی نشان داده شد. هر چند این اقدام به تنهایی نمیتواند باعث کاهش چشمگیر قیمتها شود، اما لازم بود به عنوان یکی از عوامل التهاب آفرینی با آن برخورد شود. زمانیکه کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد و دشمن از روشی برای برهم زدن آرامش مردم استفاده میکند، لازم است مسئولان با هوشمندی و تصمیمات به موقع هیجانات اقتصادی را مدیریت کنند و فرصت موج سواری سودجویان در شرایط التهابات اقتصادی را ندهند.
ارسال نظرات