آیا قوانین حمایت از تولید تا کنون کافی بوده‌اند؟!

این روز‌ها مهم‌ترین موضوعی که باید موردتوجه سیاست‌گذار قرار بگیرد، حمایت از تولید داخلی است. چرا که علاوه بر آثاری که بر حمایت از تولید داخلی مترتب است (مثلاً افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش تورم و ...)، این موضوع مورد تأکید مقامات ارشد نظام از جمله رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) نیز هست. موضوع حمایت از تولید البته موضوعی جدید نیست و همواره مورد تأکید بوده است، اما به گواه نظر کارشناسان، تولید ملی این روز‌ها حال‌وروز خوشی ندارد. بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز برای اداره‌ی خود با مشکل مواجه‌اند. حال سؤال اینجاست که با توجه به اینکه حمایت از تولید همواره برای سیاست‌گذار حائز اهمیت بوده است، چرا تاکنون به‌نحوی‌که شایسته باشد تولید ملی تقویت نشده و نبالیده است؟ این سؤالی است که در این گزارش، با بررسی قوانین برنامه‌های شش‌گانه‌ی توسعه، به دنبال یافتنِ پاسخ آن هستیم.
میزان احکام حامی تولید در هر برنامه
بررسی قوانین شش‌گانه‌ی برنامه‌ی توسعه نشان می‌دهد در قانون برنامه‌ی اول توسعه، ۸ حکم از احکام مربوط به حمایت از تولید بوده که معادل ۱۵% احکام برنامه‌ی اول است. در برنامه‌ی دوم این درصد، ۱۸% بوده، در برنامه‌ی سوم ۱۶%، در برنامه‌ی چهارم ۲۵%، در برنامه‌ی پنجم ۱۷% و در برنامه‌ی ششم توسعه، ۱۹% کل احکام مربوط به حمایت از تولید بوده‌اند؛ بنابراین حجم بالایی از قوانین و احکام برنامه‌های توسعه را در این سال‌ها، قوانین حامی تولید تشکیل داده‌اند؛ بنابراین به لحاظ درصدی، برنامه‌ی چهارم توسعه بیش از سایر برنامه‌ها مبتنی بر حمایت از تولید بود. با این حجم از قوانین حمایت از تولید، اکنون سؤال اینجاست که چرا تولید در این سال‌ها آن‌طور که باید تقویت نشده است؟!
۲۰ نوع حمایت از تولید در قوانین!
شاید ابتدا این‌طور تصور شود که قوانینی که برای حمایت از تولید تصویب شدند و آمار آن‌ها را بررسی کردیم، فقط به وجوهی از حمایت توجه کردند و بسیاری از ابعاد حمایت را به فراموشی سپرده‌اند. این در حالی است که مثلاً اگر تنوع قوانین به‌گونه‌ای می‌بود که حمایت جامع از تولید صورت می‌گرفت، اقتصاد ایران کارنامه‌ی بهتری در تقویت تولید داخلی می‌داشت؛ اما جالب اینجاست که وقتی انواع قوانین حمایت از تولید را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که طیف وسیع و متنوعی از قوانین لازم برای حمایت از تولید تاکنون در قوانین توسعه‌ی کشور وضع‌شده‌اند؛ از قوانین مربوط به «تأمین مالی» گرفته تا قوانین «فنی و آموزشی»، قوانین «بیمه‌ای»، قوانین «مالکیت معنوی» و .... در میان این قوانین متنوع، قوانین «تأمین مالی» با اختلاف بالا از سایر انواع قوانین پیش بوده و بیش از ۲۰% انواع قوانین را تشکیل می‌دهند.
مشکل دریافت تسهیلات؛ مهم‌ترین مشکل کاسب‌ها
با اینکه در این ۶ برنامه‌ی توسعه، در میان انواع قوانین تصویب‌شده برای حمایت از تولید، قوانین مربوط به «تأمین مالی» حجم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند، اما بااین‌حال بر اساس پایش محیط کسب‌وکار ایران که مرکز پژوهش‌های مجلس در پاییز ۱۳۹۵ انجام داد و در آن ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» به‌عنوان مهم‌ترین مشکل تولیدکننده‌ی داخلی ذکرشده است؛ بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که افزایش حجم قوانین حامی تولید در برنامه‌های توسعه، لزوماً به معنای حل مشکل و حمایت واقعی از تولید در آن برنامه‌ی توسعه نیست. چه‌بسا به لحاظ کمیت، تعداد قوانین مربوط به حمایت تولید کم باشند، اما طوری دقیق طراحی‌شده باشند که اگر قرار شد یک قانونی به دریافت تسهیلات توسط تولیدکننده کمک کند، واقعاً هم در عمل چنین اتفاقی رخ دهد.
اصلاح قوانین، شرط لازم و بسترسازی، شرط کافی!
بنابراین به نظر می‌رسد اگرچه وجود قوانینی برای حمایت از تولید لازم است، اما این بدان معنا نیست که کمیت و حجم قوانین مهم باشد. اکنون احکام موجود در قوانین شش‌گانه‌ی برنامه‌ی توسعه به لحاظ حجم، زیادند، اما کارآمد نیستند. چه‌بسا حجم بالای این قوانین در برنامه‌ها به خاطر تکرار قوانین از برنامه‌ی قبل به برنامه‌ی بعد باشد، به این دلیل که در برنامه‌ی قبل تحقق‌نیافته است. پس اصلاح قوانین حتماً لازم است؛ اما همین اصلاح قوانین نیز کافی نیست. بلکه شرط کافی تحقق «رونق تولید» این است که بستر و زمینه‌ی اجرای عادلانه‌ی قوانین حامی تولید فراهم باشد. با فراهم شدنِ شروط لازم و کافی، می‌توان به اثرگذاری قوانین امیدوار بود.