الگوی اقتصادی دولت ناکارآمد است/مجلس نگاه راهبردی ندارد

پایگاه رهنما :

"اگر به شعارها عمل می‌شد، وضع اقتصادی ما باید خیلی بهتر از وضع فعلی بود"، " قدرت محکمی پشت اجرای قوانین تصویب شده وجود ندارد "،" اکثر نمایندگان در مجلس نگاه راهبردی ندارند " و "برخی از قوانین موفق و مفید نیز توسط دولت و در جامعه اجرا نمی‌شود " و ... از جمله مواضع صریحی است که دکتر احمد توکلی در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور در گفتگو با خبرنگار سایت بصیرت مطرح کرده است. در ادامه نظرتان را به متن کامل این گفتگو که در تعطیلات نوروزی انجام گرفته است، جلب می کنیم.

نامگذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری چه تأثیری در سیاستگذاری چرخه اقتصادی کشور که از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود، داشته است؟

متأسفانه تا کنون شاهد تأثیر تعیین کننده شعارهای سال در سیاستگذاری‌های کشور نبوده‌ایم. اگر قرار بود با اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، شاهد تأثیر مستقیم و عمیق این شعارها در رویه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی باشیم، قطعاً حضرت آقا طی سال‌های متمادی بر روی موضوعات اقتصادی تأکید نمی‌کردند و اسامی سال‌های مختلف را موضوعات اقتصادی قرار نمی‌دادند و در فرمایشاتشان به صراحت بیان نمی کردند که برخی حرف زیاد می‌زنند ولی عمل نمی‌کنند.

اگر به شعارها عمل می‌شد، وضع اقتصادی ما باید خیلی بهتر از وضع فعلی بود.

موانع عدم تحقق شعارهای سال در سیستم اقتصادی کشور چه مواردی است؟ و چرا به گفته جنابعالی موارد اعلامی بالاترین مقام کشور که باید برای مسئولین حکم دستوری داشته باشد، به منصه ظهور نمی‌رسد و یا کم‌تر شاهد اجرای این دستورات هستیم؟

اگر افرادی باور به شعارها داشته باشند، این شعارها باید جهت دهنده به عمل باشد، اما متأسفانه موانعی بر سر راه این مسیر شعار تا عمل و اجرا قرار دارد که آن الگوی حاکم بر افکار مسئولین کشور است. الگویی که در جمهوری اسلامی بعد از جنگ حاکم شد، الگوی سیستم تعدیل بودجه توصیه شده توسط صندوق بین‌المللی پول است که در زمان مرحوم هاشمی به آن عمل شد و تبعیت از این الگو در چرخه اقتصادی کشور تا به امروز نیز ادامه داشته است و اتفاقاً سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلامی از سوی مقام معظم رهبری برای اصلاح این رویه مطرح شد.

این الگو توصیه می‌کند که دولت‌ها باید کسری بودجه نداشته باشند و وقتی دولت های ما می‌خواهند کسری بودجه را کم کنند، اعتبارات فعالیت‌های اجتماعی را کاهش می‌دهند. مثلاً بودجه آموزش و پرورش و مشابه آن را کم می‌کنند تا جلوی کسری بودجه را بگیرند. در این الگو اصالت به آزادی بازار داده می‌شود و ادعا می‌شود که آزادی در بازارها باعث افزایش کارایی می‌شود. اشکال کار از اینجا شروع می‌شود که در الگوی نامبرده، آن چیزی که اشکال دارد، نبود عدالت در آن است؛ منظور از این حرف این نیست که طرفداران این الگو، اعتقادی به عدالت ندارند و یا به دنبال برقراری عدالت در جامعه نیستند، بلکه منظور این است که در داخل این الگو، عدالت یک متغیر سیاستگذاری نیست و ادعای طرفداران آن این است که ما رشد را با افزایش کارایی اقتصادی در جامعه تأمین می‌کنیم و در ادامه آثار ناشی از رشد باعث بهره‌مندی فقرا و اقشار ضعیف جامعه از نعمت رشد اقتصادی می‌شود و اگر در مسیر رشد به کمبود بودجه دچار شدیم، از اغنیا مالیات بیشتری می‌گیریم تا حداقل‌های لازم برای فقرای جامعه را تأمین کنیم.

ادعای طرفداران این الگو این است که اگر رشد اقتصادی در جامعه به وجود بیاید، خود فقرا از آثار آن بهره‌مند می‌شوند. شرح دلایل ادعای این افراد نیاز به فرصت مبسوطی دارد ولی خلاصه حرف آن‌ها این است که در اوایل دوره توسعه، نابرابری زیادتر می‌شود که همراه با رشد افزونتر است ولی به تدریج به مرحله‌ای می‌رسیم که نابرابری در جامعه ثابت می‌ماند ولی باز رشد افزون تداوم می‌یابد و در نهایت به مرحله‌ای می‌رسیم که با وجود حفظ رشد افزون شاهد کاهش نابرابری خواهیم بود. استدلال در این الگو این است که در اوایل مسیر اجرای این الگو که همان شروع کار توسعه است، سرمایه‌گذاری کم خواهد بود، در نتیجه بیکاری زیاد خواهد شد و در این وضعیت دستمزد کارگر کاهش پیدا می‌کند ولی در عوض سود سرمایه‌داران افزایش خواهد یافت. به تدریج با افزایش سرمایه سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش خواهد یافت و عرضه سرمایه موجب افزایش کار و کاهش بیکاری خواهد شد و به همین ترتیب شاهد افزایش کار و به دنبال آن افزایش مزد کارگران که شامل طبقه پایین هستند، خواهیم بود و این عمل در نهایت موجب افزایش سطح رفاه در کل جامعه خواهد شد و نابرابری کاهش خواهد یافت.

این الگو در کشورهای مختلف آزمایش شد که نتیجه آن نشان داد که این الگو فقط در مراحل توسعه یافتگی برخی کشورهای غربی موفق بود و در بسیاری از کشورهای دیگر با شکست مواجه شد، از جمله این کشورها ایران بود که اجرای این الگو در آن موفق نبود و جواب نداد. بیشتر تحقیقاتی که در خصوص میزان اثربخشی مؤثر این الگو صورت گرفته، این الگو را دارای اشکالات عدیده می‌داند. یک مورد از اشکالات وارده بر این الگو این است که برابری و عدالت با رشد بده بستان ندارند، بنابر این با بدست آوردن یکی، شاهد از بین رفتن دیگری خواهیم بود.

به نظر بنده اگر عدالت مبنای کار اقتصادی باشد، در این چارچوب عدالت و رشد کمک کار هم خواهند بود، به این معنی که اگر عدالت در جامعه برقرار شود، موجب می‌شود که سلامت جسمی و تعهد کاری در جامعه افزایش یابد و در نتیجه این وضعیت به رشد اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد.

خانم دکتر پروین استاد دانشگاه علامه مطالعه‌ای انجام داده است در خصوص این که چقدر طول می‌کشد کشور ما از مرحله رشد همراه با افزایش نابرابری به مرحله رشد همراه با کاهش نابرابری برسد. او در نهایت به این نتیجه رسیده است که اگر اقتصاد ایران سی سال متمادی، رشدهایی بین 6.5 تا 11.5 درصد را تجربه کند، مرحله افزایش رشد و کاهش نابرابری در کشور اتفاق خواهد افتاد! بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد‌(خنده دکتر) اگر بخواهد مرحله اول توسعه در کشور به طول سی سال اجرا شود، دیگر رمقی برای طبقه ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه باقی نخواهد ماند که دوباره بخواهد سر بر آورد. اصطلاحاً در این دوره گذار طبقه ضعیف در زیر ماشین توسعه له خواهد شد.

بنابر این اساساً این مدل، مدلی است که نابرابری را زیاد می‌کند و عدالت با این الگو اتفاق نمی‌افتد، لذا به همین دلیل است که اکثریت قاطع کشورهای جهان با این مدل قهر کردند و دنبال مدل‌های توسعه دیگری رفتند ولی در ایران علی رغم مشخص شدن مضرات این الگوی اقتصادی، همچون گذشته در روی یک پاشنه می‌چرخد و به همین دلیل شاهد مریضی شدید در اقتصاد کشور و عقب‌ماندگی اقتصادی نسبت به جهان توسعه یافته هستیم. تحقیقات زیادی در همان صندوق بین‌المللی پول بدلیل شکست این الگو که از آن به سیاست‌های تعدیل یاد می‌شود، انجام گرفته است تا الگوهای جایگزین دیگر پیدا کنند.

برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 می‌گوید اگر از هر 100 مریض مراجعه کننده به یک پزشک، 95 نفر آن‌ها بمیرند، در این صورت باید ایراد در نسخه باشد، نه در بیمار یا پرستار. او ثابت می‌کند که از بین کشورهایی که از سیاست‌های تعدیل تبعیت کردند و اجرا کردند، جز چند مورد استثنا بقیه همه شکست خوردند. این مسئله آنقدر جدی بود که سازمان بین‌المللی پول دهه بعدی را دهه کاهش فقر اعلام کرد، چون فقر با اجرای این الگو همه جا را فرا گرفته بود.

الآن یکی از مدل‌هایی که در کشورهای غربی تبلیغ می‌شود و روی آن کار می‌شود، مدل حامی فقرا و مستضعفان است. مقصود در این مدل این است که به گونه‌ای اقتصاد کشورها را به توسعه برسانند که در مسیر توسعه همه قایق‌ها به حرکت در آیند و بخش‌های ضعیف جامعه در این مسیر از بین نروند. مدل دیگری نیز به نام مدل رشد فراگیر وجود دارد. در این مدل می گویند ما باید طوری الگوی اقتصادی طرح‌ریزی کنیم که در آن میانگین رشد طبقات ضعیف بیشتر از میانگین رشد اغنیاء باشد تا از بی‌عدالتی جلوگیری کنیم. مدل اول فقر مطلق را هدف گرفته است و مدل دوم، بدنبال کاهش فاصله‌های طبقاتی است. بنابر این مراکز خالق و ترویج دهنده الگوی سیاست‌های تعدیل، خود نیز به فکر اصلاح این الگو هستند ولی در کشور ما هیچ دولتی تا کنون کمر همت برای اصلاح الگوی اقتصادی مضر کنونی نبسته است.

 در این فاصله حضرت آقا زودتر از بقیه سیاستگذاران کشور به فکر اصلاح افتادند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شد و توسط ایشان به دستگاه‌های حاکمیتی ابلاغ شد. ما در همان موقع روی این سیاست‌های ابلاغی کار علمی انجام دادیم و اثبات کردیم که این سیاست‌ها حاوی روش‌های معقول مبتنی بر گرایش‌های عدالت خواهانه است و نشان دادیم که اگر ما از این سیاست‌ها تبعیت کنیم که کاملاً نیز امکان تحقق دارد، وضع اقتصادی کشور به مراتب بهتر خواهد شد.

وضعیت کنونی دستگاه قانون‌گذاری چگونه است؟ شما معتقدید که دولت کنونی نیز مثل دولت‌های قبلی در همان مسیر اجرای الگوی سیاست‌های تعدیل قدم برمی‌دارد، عملکرد مجلس در این بین چگونه است؟

مشکل اصلی در مجلس ما این است که در مجلس ما حزب و نظام حزبی حاکم نیست و یک خط و مشی ثابت و راهبردی در آن وجود ندارد. لذا تصمیمات کاملاً ضد و نقیضی از مجلس در حوزه‌های استراتژیکی شاهد هستیم. در بین مصوبات مجلس می‌بینیم گاهی یک تصمیم  ضد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و یکی دیگر موافق با آن است! به این شکل نمی‌شود قانون‌گذاری کرد. اکثر نمایندگان در مجلس نگاه راهبردی ندارند، منطقه‌گرایی در بین آن‌ها شدید است و مسائل خرد در بین مجلسیان شدیدتر و مهم‌تر از مسائل کلان نظام است؛ مجلس از این جهات مشکلات عدیده‌ای دارد و نمی‌تواند مسیر ثابت و منظمی طی کند که نگاه راهبردی از آن بیرون آید. در یک بیان، مجلس در سیاست‌گذاری اقتصادی و ریل‌گذاری قوانین اقتصادی تابع دولت است و چون حزب در آن حاکم نیست و قدرت محکمی پشت اجرای قوانین تصویب شده وجود ندارد، برخی از قوانین موفق و مفید نیز توسط دولت و در جامعه اجرا نمی‌شود.

از دکتر توکلی بابت وقتی که در اختیار سایت بصیرت قرار دادند تشکر می‌کنیم و آرزوی توفیقات روز افزون برایشان داریم.