27 اسفند 1397 - 10:50

نگاهی به پرونده زاغری و رفتار متناقض دولت انگلیس

نازنین زاغری شهروند ایرانی-انگلیسی است که در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ به هنگام خروج از ایران به مقصد انگلستان دستگیر شد. او قبل از دستگیری، با بنیاد خیریه تامسون رویترز ‏‏ همکاری داشت.
نویسنده :
محمد مرادی
کد خبر : 2551

نازنین زاغری شهروند ایرانی-انگلیسی است که در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ به هنگام خروج از ایران به مقصد انگلستان دستگیر شد. او قبل از دستگیری، با بنیاد خیریه تامسون رویترز ‏‏ همکاری داشت. وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. زاغری یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است. در واقع نازنین زاغری به عنوان یک جاسوس، دستگیر شده و دوران بازداشت خود را سپری می‌کند. اما نکته جالب به رفتار خارج از عرف انگلیس در مورد این پرونده بر می‌گردد.

فعالیت‌های زاغری

نازنین زاغری که از سال ۱۳۹۵ به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و تلاش برای براندازی نرم بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شده است، هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. عملکرد نازنین زاغری، به‌عنوان مهره‌ای نفوذی و اطلاعاتی در خدمت انگلیس در کنار رفتار‌های شبکه‌ای نزار زاکا، هما هودفر و سیامک نمازی باید دیده شود. از جمله کار‌های این افراد همکاری با دانشگاه سواز لندن (مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا) بود. در گذشته هم جیسون رضائیان در قالب خبرنگار به کار‌های جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی آمریکا مبادرت می‌کرد که مدتی در ایران نیز زندانی شد. رسانه‌های غربی بعد از بازداشت زاغری با راه‌اندازی هجمه‌های شدید تبلیغاتی، مدعی شده بودند سفر او به ایران بابت بازدید خانوادگی صورت گرفته بود و او هیچ مأموریت رسانه‌ای یا کاری نداشته است. علی‌رغم این ادعاها، آبان‌ماه سال ۱۳۹۶، «بوریس جانسون» وزیر خارجه وقت انگلیس در پارلمان این کشور به صورت ناخواسته فاش کرد که او هنگام بازداشت برای مأموریت کاری از جانب «تامسون رویترز» به ایران سفر کرده است. این سخنان جانسون با واکنش‌های بسیار شدید و بی‌سابقه در انگلیس روبرو شد و تا آنجا پیش رفت که شماری از مقام‌ها در این کشور خواستار استعفای وی شدند. وزیر خارجه وقت انگلیس، سرانجام تحت فشار‌های این چنینی مجبور شد بابت اظهاراتش عذرخواهی کرده و همسو با هجمه‌های تبلیغاتی ادعا کند سفر زاغری تنها برای تعطیلات بوده است.
نگاهی به پرونده زاغری و رفتار متناقض دولت انگلیس

پروپاگاندای انگلیس و اهمیت زاغری

پس از دستگیری زاغری پروپاندای انگلیس برای آزادی وی شروع شد. در این مسیر کمپین‌های مختلفی به راه افتاد و همسر زاغری در شبکه‌های مختلف به صورت زنده علیه ایران مصاحبه کرد و بر بی گناهی خانم زاغری تاکید کرد و حتی کمپین آزادی زاغری را به راه انداختند. اما نکته جالب این است که سران دولت انگلیس به شدت به دنبال آزادی زاغری هستند. جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در سفر اخیرش به ایران در بدو ورود، هدف خود را آزادی زاغری اعلام کرد و در مذاکرات خود به وزیر خارجه این مورد را بازگو کرده بود که ظریف حوزه اختیارات در مورد این موضوع را منوط به قوه‌قضائیه ایران اعلام کرد. همچنین «بوریس جانسون»، وزیر سابق خارجه بریتانیا، در سفری که به ایران داشت برای آزادی نازنین زاغری وساطت کرد.

روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» نیز خبر داده بود که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده‌است در ازای آزادی نازنین زاغری ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول به ایران بازپرداخت کند! پرداخت این مبلغ فقط برای یک نفر این سؤال را مطرح کرده که چرا دولت انگلیس حاضر است هزینه‌ای معادل خرید چندین هواپیمای جنگی و تانک و نفربر را فقط برای یک نفر دو تابعیتی بپردازد؟ چرا در اهمیت امنیتی، ارزش این فرد از بودجه خرید ده‌ها تانک و هواپیمای جنگی بیشتر است. در واقع انگلیسی‌ها قصد دارند زاغری را یک مادر، پژوهشگر، کارمند مؤسسه خیریه و حتی یک فعال رسانه‌ای بی‌گناه معرفی کنند که برای یک سفر خانوادگی به ایران آمده و حالا ایران قصد دارد با استفاده یا سوءاستفاده از بازداشت او، طلب خود را زنده کند. در این میان البته اتهامات همیشگی مثل اعتراف تحت فشار و عدم دسترسی به وکیل نیز تکرار شده است. این در حالی است که دستگاه قضایی ایران شواهد زیادی در مورد جاسوس بودن وی منتشر کرده است.

اعطای مصونیت دیپلماتیک

در واقع با توجه به ارزشی که زاغری برای دولت انگلیس دارد لندن حاضر شده برای آزادی وی بودجه بالایی صرف کند. اما اقدامات انگلیس در این مورد تنها محدود به پول نمی‌شود. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد با ادامه بازداشت «نازنین زاغری» به او «حمایت دیپلماتیک» اعطا می‌کند. خبرگزاری فرانسه درباره این تصمیم بریتانیا نوشت، براساس قانون بین‌الملل، اعلام حمایت دیپلماتیک اقدام حقوقی نادر است و زمانی اعطا می‌شود که شهروند یک کشور در کشور دیگر حقوق او نادیده گرفته می‌شود و پرونده این شهروند به مناقشه بین دو دولت بدل می‌شود. حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس در این مورد تاکید کرد: «تصمیم وزارت خارجه انگلیس به اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری، مخالف حقوق بین‌الملل می‌باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است. حقوق بین‌الملل اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن می‌داند. طبق قانون ایران، ایرانیان فارغ از محل اقامت، تابعیت خود را حفظ می‌کنند.»

مقایسه پرونده زاغری با اسدالله اسدی

در واقع انگلیس برای آزادی یکی از عوامل خود در ایران پیشنهاد نوعی رشوه را داده و کمپین رسانه‌ای به راه انداخته است و مهم‌تر از همه مصونیت دیپلماتیک به زاغری داده است. در واقع انگلیس برای نجات وی تمام ابزار‌های خود را به کار گرفته است. اما نکته جالب در رابطه با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که در اروپا زندانی شده است بر می‌گردد. دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ بود که دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که تیرماه به بهانه‌ای واهی و سناریوی ساختگی در آلمان دستگیر شد، اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. در همین خصوص ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و در واقع سه ضلع مثلث این سناریوسازی یعنی فرانسه، آلمان و بلژیک که در این مدت با پاس‌کاری به هم این سناریو را ترتیب دادند و دست‌های پشت پرده این پرونده‌سازی، تکمیل شد.
در واقع اسدالله اسدی علیرغم داشتن مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان و در جریان حضورش در این کشور بازداشت شد و حدود سه ماه پس از آن (۵ مهر ۹۷) رسانه‌های غربی از استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک خبر دادند. دولت آلمان و در ادامه دولت بلژیک در اقدامی غیرقانونی و با دلایل واهی، دیپلمات ایرانی را که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده از ۱۱ تیرماه تاکنون بازداشت کرده‌اند. نکته تأمل برانگیز و البته تأسف‌برانگیز اینجاست که دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به این رفتار گستاخانه تا کنون چندان فعالانه برخورد نکرده است. بیش از ۲۵۰ روز از تاریخ بازداشت دیپلمات کشورمان می‌گذرد. بازداشتی که به نظر می‌رسد با هماهنگی میان چند کشور اروپایی و برای جریان‌سازی علیه ایران برنامه‌ریزی شده است. اروپا به صورت عام و فرانسه بطور خاص چندی است که میزبان مزدوران یک گروهک تروریستی است. دستگاه‌های دیپلماسی ما به علت واکنش‌های منفعلانه باعث شده اند که سرانجام اروپا با یک نقشه و نسبت دادن اتهام‌های واهی به دیپلمات ایرانی سعی کنند خود را از جایگاه متهم به میزبانی و حمایت از تروریست‌ها به جایگاه مدعی بیاورند. این مسئله خود یک تناقض در عرصه بین الملل است که کشور‌های اروپایی دیپلماتی با مصونیت دیپلماتیک را دستگیر کرده و جاسوسی را برای نجات دادن، مصونیت دیپلماتیک اعطا می‌کنند.

ارسال نظرات