۱۸ اسفند ماه / روحانی قانون را به شوخی می‌گیرد/ تحول دستگاه قضایی در تراز گام دوم انقلاب

پایگاه رهنما :

به نقل از مشرق ، روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

زیبنده «گام دوم»

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

چرا فساد (اینجا اداری و مالی) در دانمارک خیلی کم و در سومالی خیلی زیاد است؟ چرا در ادارات کره جنوبی یا ژاپن، رشوه خیلی کم داده و گرفته می‌شود اما مثلاً در سومالی و لیبی و افغانستان زیاد؟ آیا دانمارکی‌ها به دلیل مسائل فرهنگی و اعتقادات دینی است که اختلاس نمی‌کنند؟

و در مصر یا سومالی برعکس، اعتقادات دینی ضعیف است که این کشورها را به شدت درگیر فساد کرده است؟ یا نه، مسائل اقتصادی است که در این موضوع، تعیین‌کننده است. مثلاً چون کارمند فلان اداره در سوئد به لحاظ مالی تامین است، نیازی به گرفتن رشوه نمی‌بیند و در سومالی چون کارمند تامین نیست، مجبور می‌شود رشوه دریافت کند؟!

در این وجیزه که به بهانه انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» به ریاست قوه قضائیه نوشته شده است، تلاش می‌کنیم، پاسخ‌هایی برای این چند سؤال «مهم» بیابیم.

باید گفت هیچیک از دلایلی که نام بردیم، عامل اصلی کم بودن فساد در این کشورها نیست. این عوامل در کاهش میزان فساد قطعاً موثرند اما نه آنقدر که بشود با آن، مشکل را «حل» کرد. هر جا «پول» و «ثروت» باشد، در آنجا احتمال فساد هم هست.

«موقعیت فساد» هر جا که پیش بیاید، فساد اتفاق می‌افتد و در اینجا بین دانمارک و سومالی هم تفاوت زیادی وجود ندارد، چون در همه دنیا آدم‌هایی هستند که مترصد فرصت برای «سوء‌استفاده» هستند. با این حساب، «دلیل اصلی» و «اول» اینکه میزان فساد در برخی کشورها زیاد و در برخی کشورها کم است، مواردی که در بالا نام بردیم نیست. پس علت اصلی چیست؟

اولاً باید توجه داشت فساد هیچ وقت به صفر نمی‌رسد حتی در برخی کشورها، علت اینکه فساد اداری و مالی خیلی کم اتفاق می‌افتد، به خاطر سیستمی است که در ادارات این کشور از سوی مدیران «تدبیر» شده است. فرهنگ به‌اندازه خود در کاهش چنین معضلاتی تاثیر دارد اما نه به‌اندازه «سیستم» و «تدبیر مدیران» آن کشور. تامین بودن کارمند نیز موثر است اما چقدر مفسدان اقتصادی در دنیا وجود دارند که از خوردن و دزدی کردن سیر نمی‌شوند؟! بنابراین، این سیستم است که باعث کاسته شدن از میزان فساد می‌شود.

همین جا باید اشاره کرد که فرهنگ برخاسته از باورهای دینی حساب جداگانه‌ای دارد و تقوی و خداجویی باطل‌السحر همه فسادهاست. رهبر معظم انقلاب در توصیه ۸ ماده‌ای خود به جناب رئیسی تاکید می‌کنند که «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است».

«سیستم» یاد شده می‌تواند شامل مکانیزمی باشد که در آن ارتباط ارباب رجوع و کارمند را تا حد ممکن کم کند. این ارتباط هرقدر کمتر باشد، امکان وقوع تخلف هم کمتر خواهد شد. مثلاً اداره یا موسسه دولتی را تصور کنید که در بخش‌های دارای ظرفیت «فساد» به جای کارمند، تکنولوژی و سیستم‌های کامپیوتری قرار داده‌اند. در همین گمرک خودمان و تا همین چند ماه پیش وقتی در برخی قسمت‌های حساس، به جای کارمند از سیستم‌های کامپیوتری استفاده شد، از میزان رشوه به همان میزان کاسته شد.

گاهی اما رسیدن به یک هدف و رفع یک معضل (فساد یا غیرفساد) نیاز به تکنولوژی و سیستم‌های پیچیده هم ندارد و با تدبیر درست مدیر می‌توان به هدف نزدیک شد، حتی با یک تغییر کوچک و جابجایی. برای تقریب ذهن به این مثال توجه کنید:

وقتی اتوبوس‌های «بی آر تی» نبود، همه ما متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ شاهد درگیری‌های لفظی و فیزیکی بین راننده اتوبوس و مسافری بودیم که احیاناً به راننده بلیط نداده بود. گاهی حتی دیده می‌شد راننده آنقدر عصبانی شده که اتوبوس مملو از مسافر را رها کرده و فریاد می‌زد: «تا وقتی مسافرهایی که از در عقب سوار شده‌اند، بلیط ندهند حرکت نخواهم کرد.» وقتی اتوبوس‌های بی‌آرتی آمد، با این تغییر ارتباط راننده و مسافر کمتر شد و به همان میزان از درگیری‌های لفظی و فیزیکی بین این دو نیز کاسته و بدین ترتیب، مشکل (اینجا دعوای راننده و مسافر) تا حدود زیادی حل شد.

یادآوری این نکته در اینجا ضروری است که، قطعاً مسائل فرهنگی، اعتقادی و تامین بودن پرسنل اداری در کاستن از فساد و معضلات نقش دارند. اگر در کنار «سیستم» روی مسائل فرهنگی و اعتقادی مردم نیز به درستی کار شود، میزان فساد به مراتب کمتر خواهد شد.

«دلیل دوم» موفقیت این کشورها در مقابله با فساد، نداشتن رودربایستی و اجرای درست، بی‌نقص و سختگیرانه قانون است. وقتی «پارک گئون‌های» رئیس‌جمهور کره جنوبی تخلف کوچکی کرد، یا «کارلوس گون»، مدیر عامل نخبه رنو و نیسان در ژاپن (قهرمان ملی این کشور) در اظهار نامه مالیاتی‌اش دروغ نوشت کوچکترین گذشتی نکردند. اولی را از قدرت به زیر کشیدند و راهی زندانش کردند، دومی را اخراج، محاکمه و جریمه سنگینش کردند. خانم «پارک گئون‌های» کم آدمی نبود. آقای «گون» هم همینطور.

اولی در سال ۲۰۱۳ از سوی مجله فوربس جزو ۱۰۰ فرد قدرتمند جهان انتخاب شده بود و کارنامه قابل قبولی هم در ریاست‌جمهوری خود داشت اما با یک تخلف (که در بسیاری از کشورها شبیه به شوخی است) دستگاه قضائی کره جنوبی بدون توجه به حاشیه‌ها، وی را محاکمه و به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.

دومی هم چندین شرکت بزرگ خودروساز در دنیا را از بحران ورشکستگی نجات داده و به طور همزمان مدیر عاملی آنها را هم بر عهده داشت. حضرت آقا در پنجمین توصیه خود به جناب رئیسی، ریاست جدید قوه قضائیه می‌فرمایند «در برخورد قضائی ملاحظه این و آن را نکنید».

وقتی می‌شنویم، فروشگاهی کوچک در شهر کم‌جمعیت و دور افتاده آمریکا حاضر به فروش یک گوشی تلفن همراه «اپل» به یک ایرانی ساکن آن شهر نمی‌شود، فقط به این دلیل که «ایران در لیست تحریم‌های آمریکاست»، یا وقتی ژاپن مدیر عامل افسانه‌ای نیسان، آوتووارز و رنو را به دلیل یک دروغ در اظهارنامه مالیاتی‌اش به صلابه می‌کشد و کره جنوبی با تشکیل یک گروه ویژه برای دستگیری خانم رئیس‌جمهور چند باری به «کاخ آبی» یورش می‌برد، وقتی چین اعلام می‌کند، طی مثلاً ۲ سال گذشته چندین هزار مقام دولتی و نظامی را محاکمه و به حبس‌های طولانی یا حتی اعدام محکوم کرده، یعنی، کشورها با «قانون» (سوای از درستی و غلطی آن) شوخی ندارند و آن‌را برای قشنگی نمی‌نویسند!

شاید اینجا بد نباشدگریز کوتاهی بزنیم به اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور محترم که گفته بود، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به شکایتی که از او شده توجه نکند (نقل به مضمون)! یا صراحتاً اعلام شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه ندارد درباره FATF مداخله کند (حمله صریح به روند قانونی) این یعنی، برخی بزرگترها قانون را «شوخی» می‌گیرند. در این صورت نباید از آن فوتبالیستی که جلوی مجری قانون ایستاده و اقدام به تهدید(فیلمبرداری) از پلیس می‌کند، انتظار اجرای قانون را داشت. کوچکترها از بزرگترها یاد می‌گیرند آقای رئیس‌جمهور!

با این تفاسیر، امید است با روی کار آمدن آقای «رئیسی» که حقیقتاً خیلی‌ها را به بهتر کردن اوضاع امیدوار کرده (و برخی را هم عصبانی!) و همکاری دولت و مجلس محترم با ایشان، شاهد اجرای بهتر قوانین و برخورد شدیدتر و سریع‌تر با مفسدان دانه‌درشت باشیم، اقداماتی که رئیس‌سابق قوه قضائیه یعنی آیت‌الله آملی لاریجانی هم با محاکمه چندین مفسد دانه‌درشت نشان دادند، چقدر می‌تواند در کاستن از فساد موثر باشد. تخریب ویلای غیرقانونی دختر آن وزیر سابق جلوی دوربین‌های تلویزیونی کار درست و قابل تحسینی بود که قطعاً مردم را امیدوار و متخلفان را نگران کرد و با آمدن آقای رئیسی انشاء‌الله باز هم شاهد چنین اقدامات خوب و موثری خواهیم بود.

تریبون رسمی و مسئولیت نقد

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

تردیدی نیست که جامعه ایران دچار مشکلات گوناگونی است. برخی از این مشکلات عام و فراگیر است، به‌طوری که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز درگیر آنها هستند، هرچند ابعاد درگیری با مشکلات در هر کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد. برخی از مشکلات نیز خاص ایران یا کشورهای معدودی است.

بنابراین هدف هیچکس نباید پوشاندن مشکلات و خطاها باشد. ولی آیا این امر بدان معناست که صبح تا شب خودمان را درگیر این مشکلات کنیم و امکان دیدن بخش‌های پر لیوان را از خود سلب کنیم؟ شاید از مخالفان انقلاب و کشور و براندازان انتظار این رفتار باشد که مثل مگس فقط روی زخم‌ها بنشینند و از آن ارتزاق کنند.

این رفتار آنان غیر طبیعی نیست، ولی انتظار می‌رود که صاحبان تریبون‌های رسمی در عین حال که به مشکلات جامعه می‌پردازند و درست هم هست، البته مشروط بر اینکه منصفانه اظهار نمایند، ولی در عین حال باید نقاط مثبت و روشن جامعه را نیز فراموش نکنند و آنها را هم ببینند.

مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب درباره انعکاس اقدامات مثبت بارها تأکید کرده‌اند، خوب چه کسی باید این وظیفه را انجام دهند؟ فقط که دولت نباید از اقدامات خود تعریف و تمجید کند. بلکه این وظیفه کسانی است که از تریبون‌های رسمی انتقاد می‌کنند، باید در کنار انتقادات، نقاط قوت و برجسته را نیز بیان کنند. تا تعبیر بدی از آن تریبون نشود.

نمونه روشن آن خط آهن قزوین به رشت است که یکی دیگر از مراکز استان‌های کشور که از استان‌های مهم است را به شبکه ریلی کشور وصل کرده است. نه فقط این خط که در طول دوره این دولت، رکورد احداث خطوط ریلی شکسته شده و به میانگین سالانه ۵۰۰ کیلومتر رسیده است که رقم بسیار قابل توجهی است.

مگر نه اینکه یکی از سیاست‌های کلان و ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه افزایش خطوط ریلی و بالا رفتن سهم راه‌آهن در حمل و نقل مسافر و بار است؟ و مگر نه اینکه این همه تصادفات جاده‌ای و مصرف سوخت بالا داریم و مگر نه اینکه در دولت‌های قبلی، بویژه در دولت اصول‌گرا، توجهی اندکی به این صنعت شد در حالی که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را داشتند، پس چرا باید مهم‌ترین مسأله تریبون رسمی نماز جمعه به گوشت نخوردن بخشی از مردم خلاصه شود؟

چرا افتتاح پروژه‌های بزرگ عسلویه یا موارد مشابه در این تریبون‌ها دیده نمی‌شود؟ فقط در سال گذشته و امسال مراکز استان‌های، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان به شبکه ریلی متصل شده‌اند. موضوعی که همواره برای مردم این استان‌ها در حد آرزوهای چند ده ساله تلقی می‌شد، اکنون محقق شده است. چرا تریبون نماز جمعه در این موارد ساکت است؟

مسأله فقط این نیست. اگر تاریخ این تریبون‌ها نشان می‌داد که آنان همواره بر نارسایی‌ها و انتقادات تأکید داشته‌اند و هیچ‌گاه نقاط مثبت و نیمه پر لیوان را ندیده‌اند، باز هم می‌پذیرفتیم، هرچند این کار نادرست است که از اموال عمومی استفاده شود و علیه یک بخش از نظام حرف زده شود ولی کاملاً یک‌سویه و در نقد وضع موجود. ولی باز هم قابل تحمل بود که رفتار امروز ادامه رفتار گذشته آنان باشد.

ولی حیف که چنین نیست، زیرا همه می‌دانند که در گذشته و در زمان دولت‌های اصول‌گرا و همسو این مسیر کاملاً معکوس بوده است یعنی نه فقط انتقادی مطرح نمی‌شد، بلکه این تریبون‌ها به بلندگوهای تبلیغاتی و حتی توجیه اقدامات ناصواب دولت‌های همسو تبدیل می‌شدند.

اگر گمان می‌کنند که می‌توان با این انتقادهای یک‌سویه و غیر منصفانه و ندیدن نقاط قوت جایی در دل مردم پیدا کنند، در این صورت باید گفت که این راه را از اساس اشتباه آمده‌اند. این کار جز تخریب فضای عمومی و تبلیغاتی و بدبین کردن مردم به کلیات امور و نظام نتیجه دیگری ندارد.

ای کاش به تبعات کار خود بیندیشیم و به قول امام علی (ع): «ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت یک شب یا به تعبیر دیگر عبادت هفتاد سال است.»

اگر برای ما آب ندارد برای برخی «نان» دارد!

مجید فکری در خراسان نوشت:

هزاران سال است که مردم این مرز و بوم با استفاده از دانش کهن بومی نظیر خشکه چین، آب بند، خوشاب ها یا گورآب ها، موفق شده اند منابع آبی ایران را مدیریت، بهره برداری و باز تامین کنند. کاری که مدیران ما در مدتی بسیار کوتاه نتوانستند انجام دهند و هر روز خودشان و ما را بیشتر در باتلاق خشکسالی فرو می برند. چرا که سوء مدیریت منابع آب طی چند مرحله در سال های اخیر تبعات وحشتناک خشکسالی را چند برابر کرده است.

اولین قدم اشتباه به چند دهه قبل برمی گردد که به نام خودکفایی، مجوزهای بی رویه حفرچاه صادر شد و در کنار آن تساهل و تسامح باعث حفر ۳۵۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز و ۴۰۰ هزار حلقه چاه مجاز در کشور و برداشت های غیرمجاز از چاه های مجاز شد؛ کلاف سردرگمی که هنوز کسی جسارت باز کردن آن را ندارد.

قدم اشتباه دوم نیز به اصطلاح نهضت سدسازی بود. نهضتی که شاید در مقطع سازندگی و با نگاهی کوتاه مدت و بدون توجه به توسعه پایدار، جواب گوی نیاز برخی مناطق بود اما در واقع فقط انتقال مشکل از جایی به جای دیگر و نه رفع کامل مشکل بود. نتیجه تفکر سدسازی که متاسفانه هنوز هم به دلایل قابل تاملی در بین مسئولان وزارت نیرو طرفداران سینه چاکی دارد، افزایش ۱۶ سد به ۶۰۰ سدبود و در پی آن نابودی کشاورزی و زندگی مردم بسیاری مناطق با هدف رونق منطقه ای دیگر و احتضار برخی رودخانه های استراتژیک و مهم کشور رقم خورد از جمله کارون که از پنج رود بزرگ کشور تغذیه می شد.

و اما قدم اشتباه سوم که در نوع خود اشتباهی پرهزینه تر و عجیب تر است، این روزها در حال وقوع است؛ انتقال آب دریاها به نقاط مرکزی کشور همچون انتقال آب دریای خزر به سمنان و انتقال آب دریای عمان به خراسان جنوبی و رضوی. اتفاقاتی که در واقع آخرین راهکار کشورهایی است که با بی آبی مطلق مواجه اند و نه کشوری مثل ایران که هنوز به آن مرحله نرسیده است. جالب آنکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم با این طرح های انتقال آب موافق و فقط نگرانی اش قیمت پنج یورویی هر مترمکعب آب انتقالی از دریای عمان به مشهد است!

هرچند آسیب شناسی این پروژه ها منظور نگارنده این مطلب نیست و باید در این خصوص بحث های کارشناسی دقیقی صورت گیرد ولی حتی اگر تبعات مهم زیست محیطی در پی نداشته باشد، سوالی که مطرح می شود این است که چرا هنوز دولتمردان و تصمیم گیران (و نه تصمیم سازان) لجوجانه نگاهی جدی تر به اجرای طرح های آبخیزداری نمی اندازند؟ طرح هایی که صدها سال توانسته بود آب مورد نیاز کشور را به نسبت جمعیت و بارندگی تامین کند، حتی در بیابان های کم بارش.

آبخیزداری در واقع علم و هنر برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدام‌های لازم برای مدیریت منابع حوضه‌های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است. طرح های آبخیزداری با کاهش میزان فرسایش خاک، زمینه را برای نفوذ آب در خاک فراهم و آن را تبدیل به منبع آبی برای پایین دست حوضه خود می کند.

نکته مهم اینکه از مجموع ۶۰ میلیون هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود ۳۰ میلیون هکتار مستعد عملیات آبخیزداری است و مهم تر آنکه اوایل مهر ماه امسال معاون وزیر کشاورزی از اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری کشور خبر داد. اعتباری قابل تامل که اگر چه کافی نیست ولی می توان با آن خیلی کارها کرد.

چنان که به گفته مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، حجم پولی که در این سال ها به حوضه های آبخیز اختصاص داده شده است، قادر بوده تنها ۲۶ میلیون هکتار از اراضی کشور را مورد مطالعه قرار دهد وطرح های آبخیز داری را در ۱۱ میلیون هکتار اجرایی کند. هم اکنون نیز برای حدود ۹ میلیون هکتار مطالعه انجام شده اما هیچ اقدامی در آن صورت نگرفته است.

اما هزینه اجرای این طرح ها تقریباً چقدر است؟ به گفته کارشناسان در واقع برای انجام اقدامات لازم روی ۹ میلیون هکتار مزبور، باید آن را ضرب در مبلغ ۷۰۰ هزار تومان (هزینه اجرای اقدامات طی امسال که به تناسب زمان تصویب و تخصیص نیازمند اعمال ضریب افزایش سالیانه خواهد بود) کرد. در نتیجه ۶,۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا مطالعات انجام شده اجرایی شود و ۱۰۰ میلیون هکتار نیز نیاز به انجام مطالعات دارد که مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان برای هر هکتار را به خود اختصاص می دهد که در مجموع بودجه ای معادل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

اما به فرض تامین این اعتبار، تجربه اجرایی نشان داده است آن را در یک بازه زمانی حدود پنج ساله در اختیار مجریان قرار می دهند. بنابراین، در این حالت آنها تنها قادرند در این حوضه ها اقدامات اجرایی را اولویت بندی و تا زمان تکمیل نهایی میزان اعتبار، مطالعات نهایی خود را تکمیل کنند. از سوی دیگر، ظاهراً در توزیع نیز مشکل وجود دارد و به علت توزیع قطره چکانی منابع مالی، هر مطالعه چندین سال به طول می انجامد و در این مدت زمان مشکلاتی مانند تغییر کاربری و … رخ می دهد که موجب بازنگری طرح های کلان و اتلاف منابع می شود.

این در حالی است که همه کارشناسان متفق القول بر این واقعیت تاکید دارند که عملیات آبخیزداری نه تنها موجب تامین منابع پایدار آبی در کشور می شود بلکه در مقایسه با بازده آن بسیار به صرفه بوده و در حدود چهار برابر هزینه ها، سود حاصل خواهد کرد. حال منافع ملی و امنیتی قصه که نمی توان بر آن قیمتی نهاد، بماند.

با این اوصاف مردم حق دارند بپرسند این همه اصرار بربرداشتن قدم های اشتباه در مدیریت آب کشور، چرا؟ و باز شاید بتوان به نوعی افکار عمومی را درک کرد وقتی که خود در پاسخ سوال شان می گویند: شاید این طرح های اشتباه برای کشور آب نداشته باشد اما قطعاً برای برخی ها "نان" دارد.

تهدید و ضد تهدید

سیدعلی خرم در آرمان نوشت:

آمریکای دونالد ترامپ و اسرائیل نتانیاهو، به تهدیدات خود کماکان مشغولند و تلاش می‌نمایند ایران را در فشار سیاسی در کنار فشار اقتصادی قرار دهند. گروه تندروی اطراف ترامپ پس از کنار زدن افراد نسبتاً معقول و معتدل در دولت ترامپ، مدتی است ترامپ را محاصره نموده‌اند تا بلکه او را وارد اعمال شدیدتر علیه ایران بنمایند.

فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها اگرچه دارند به اوج خود می‌رسند و اگرچه اکثر کشورها از فرط ناچاری با آن همراهی می‌نمایند، ولیکن به خوبی می‌دانند که اولاً اینگونه تحریم‌های من درآوردی، غیرقانونی و نامشروع هستند. ثانیاً، نظیر داستان «قلعه حیوانات» جورج اورول، اگر امروز برای خدمت به آمریکا، دست‌های ایران را زیر ساطور تحریم‌ها می‌برند، ممکن است به زودی دست‌های خودشان هم زیر همین ساطور قرار بگیرد. آمریکا از چین یا اروپا می‌خواهد در تحریم علیه ایران همکاری نمایند و همزمان چین و اروپا را مورد تحریم قرار می‌دهد.

شکایت شرکت هوآوی از دولت آمریکا که به بهانه تحریم‌ها قصد دارد این شرکت و در مجموع چین را در بازار رقابت اقتصادی-تجاری از فرصت برابر محروم سازد، شاهد و گواه روشنی از تلاش آمریکا برای استفاده ابزاری از تحریم‌ها به منظور عقب نماندن از چین در سال‌های آینده است. بنابراین تحریم تبدیل به وسیله و ابزاری برای جلوگیری از پیشرفت رقبا و یا سرکوب کشورهای مخالف است.

اگرچه به آن آب و رنگ دفاع از امنیت بین‌الملل یا دفاع از حقوق بشر و امثالهم دهند. امروز همه جهان دریافته‌اند که دونالد ترامپ نه مرد دفاع از محیط زیست و سلامتی کره زمین و نه حامی و مدافع امنیت بین‌الملل است و نه کوچکترین انگیزه‌ای برای دفاع از حقوق بشر دارد که اگر داشت، این همه درصدد توجیه قتل مرحوم خاشقچی برنمی آمد و بیشرمانه منافع تجاری با عربستان را در قبال سلاخی انسان بیگناه قرار نمی‌داد.

در همین تحریم‌های نامشروع، از فرط پررویی، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام می‌دارد که این تحریم‌ها برای دفاع از آزادی مردم ایران است درحالی که تحریم‌ها مستقیماً آزادی و حق حیات مردم ایران را نشانه رفته و خود و متحدینش با شعف و شادی نشسته و نظاره‌گر آب رفتن مردم ایران هستند.

اینگونه فشار اقتصادی به هر نام و به هر بهانه‌ای باشد، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و حق مردم ایران است که در آینده در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی علیه آمریکا اقامه دعوای نمایند.

دونالد ترامپ از سوی دیگر مرتباً برای ایران خط و نشان می‌کشد و جان بولتون وعده دیدار در تهران می‌دهد و پمپئو برای تشکیل دولتی صوری در خارج از ایران تلاش می‌نماید که همه مقاصد گروه ترامپ برای سرنگونی یک دولت حاکم را نشان می‌دهد. از این رو مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا به وحشت افتاده که این اقدامات حاکی از مداخله جدی آمریکا در امور داخلی ایران و مقدمه‌ای برای درگیری نظامی با ایران است. اظهارات دونالد ترامپ در عراق شاهدی است که او نیروهای آمریکایی را نه برای سوریه و نه برای عراق بلکه برای ایران ذخیره نموده است.

در پاییز گذشته برخی نمایندگان مجلسین آمریکا به ترامپ هشدار دادند هرگونه عملیات نظامی علیه ایران بایستی با اطلاع و مجوز مجلسین باشد. در این رابطه سعی نمودند مصوبه‌ای در مجلس نمایندگان و مصوبه دیگری در مجلس سنا به تصویب برسانند که اختیارات دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا را محدود ساخته و کنترل نمایند.

اما پایان کار مجلس نمایندگان و موضوعات بحث انگیز دیگری که دونالد ترامپ در دامان این دو مجلس انداخته بود، نظیر بحث احداث دیوار مکزیک، باعث گردید نوبت به این مصوبات نرسد. اکنون این نگرانی دوباره در مجلسین آمریکا اوج گرفته به ترتیبی که تام یودال سناتور دموکرات ایالت نئومکزیکو و ریچارد دوریین سناتور دموکرات ایالت ایلینوی در یادداشت مشترکی در روزنامه واشنگتن پست، دولت ترامپ را به تلاش برای برپایی جنگ با ایران به بهانه‌های غیرواقعی متهم کرده و نوشته‌اند که کنگره باید با تصویب قانون تازه‌ای با چنین تلاشی مقابله نماید.

این دو سناتور در مقاله خود یادآوری کرده‌اند که به زودی طرح موسوم به «قانون پیشگیری از جنگ غیرقانونی با ایران» را با حمایت گروهی از سناتورهایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به مجلس سنای آمریکا ارائه می‌نمایند. محور طرح سنای آمریکا استناد به قانون اساسی این کشور است که تنها مرجعی که می‌تواند علیه کشوری اعلام جنگ نماید، مجلس نمایندگان و مجلس سنا هستند. و قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور برای چنین اقدامی بایستی از کنگره مجوز دریافت نماید. اشاره به پرسش باراک اوباما از کنگره برای حمله به سوریه بود که با مخالفت روبه‌رو گردید و اوباما موضوع حمله به سوریه را منتفی اعلام نمود.

در این طرح به وضوح گفته شده مواضع جنگ طلبانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند به خطای محاسباتی از سوی آمریکا یا ایران منتهی شده و جنگ شعله‌ور گردد. در این صورت ضمن وارد شدن صدمات به نیروهای آمریکایی و منافع ملی آمریکا، چنین جنگی قابل توجیه قانونی نخواهد بود. طرح با این ترتیب استفاده از منابع مالی برای انجام اقدام نظامی علیه ایران را ممنوع می‌سازد. مگر اینکه قانون یا قطعنامه مشترکی از سوی مجلسین سنا و نمایندگان صادر گردیده و به روشنی مجوز چنین اقدامی را به رئیس‌جمهور آمریکا بدهد.

مجلسین آمریکا نگران سوءاستفاده ترامپ از قانونی است که در سال ۲۰۰۱ برای حمله جرج بوش به مواضع گروه القاعده به تصویب رسید و در آن علاوه بر القاعده، هر کشور و گروه دیگری که مرتبط با القاعده گردد نیز شامل این قانون برای حمله می‌شود. مجلسین آمریکا نگران از سخنان مایک پمپئو هستند که چندین بار ایران را با گروه القاعده مرتبط دانسته و این به معنای استفاده احتمالی از قانون سال ۲۰۰۱ علیه ایران است.

لذا مجلسین آمریکا درصدد بستن این راه سوءاستفاده‌اند. راهکار دیگری که سناتورها و نمایندگان مجلسین آمریکا از اتخاذ آن توسط گروه ترامپ نگرانند، این است که ترامپ مخفیانه با اسرائیل یا عربستان به توافق برای حمله به ایران برسد و طبق سایر مصوبات آمریکا در صورتی که اسرائیل در خطر جنگ قرار گیرد، آمریکا موظف به پشتیبانی از این کشور است.

بنیامین نتانیاهو که خود بسیار مشتاق به ایجاد درگیری با ایران است، خود دو مشکل دارد که راه حل آن را در جنگ با ایران می‌بیند. جدای از اینکه همواره سعی می‌نماید در پرتو ایران هراسی که در داخل اسرائیل به وفور تبلیغ شده، نمایش آمادگی برای درگیری با ایران را بدهد و عملیاتی که در سوریه علیه نیروهای ایرانی در ظرف شش ماه گذشته نموده، شاهد وعده و وعید خود قرار دهد.

اولاً در انتخابات قریب الوقوع اسرائیل، حزب لیکود دچار ضعف است و امکان دارد نتانیاهو نتواند به نخست وزیری برسد، لذا باید وزن خود را به عنوان قهرمان ملی اسرائیل افزایش دهد. پس هرچه بتواند ایران هراسی را دامن زده و خود را مرد مقابله با آن نشان می‌دهد.

ثانیاً کیفر خواست دیوان عالی اسرائیل علیه نتانیاهو همچون شمشیری بالای سر او قرار گرفته و او نیاز دارد موضوع خودش را در هاله‌ای از احساسات میهنی و نجات قوم یهود از دست جمهوری اسلامی نشان دهد. مشاهده می‌شود چنین فردی استعداد فراوانی دارد که با گروه ترامپ و گروه عربستان جفت و جور شده و ماموریت مشترک آنها را به اجرا درآورد.

این موضوع هم مایه نگرانی دموکرات‌ها و برخی جمهوریخواهان آمریکا گردیده. گرچه کار چندانی از دست آنها برنمی‌آید مگر اینکه فقط رئیس‌جمهور خود را محدود سازند. ممکن است در عمل هیچ‌کس به صلاح نداند که درگیری نظامی با ایران به‌وجود آید ولی نیازهای نتانیاهو و ترامپ در انتخابات پیش‌رو، احتمال دارد یکی یا هر دو، دست به کار احمقانه‌ای بزنند که نتایج آن برای آنها مهم نیست زیرا در کوتاه مدت حاجت آنها را برآورده می‌سازد.

فراموش نشود تا اینجا دونالد ترامپ در هیچ صحنه سیاست خارجی دستاورد قابل ارائه برای انتخابات نوامبر آینده و پیشی گرفتن از رقیب جمهوریخواه خود ندارد.

تحول دستگاه قضایی در تراز گام دوم انقلاب

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

توصیه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی مندرج در اولین حکم انتصاب حاکمیتی دوران چهل‌ساله دوم و دهه پنجم انقلاب‌اسلامی را می‌توان نخستین مؤلفه‌های اجرایی در جهت تحقق گام دوم انقلاب که در بیانیه تفصیلی معظم‌له بدان‌ها پرداخته‌شده است، دانست. علاوه بر این مهم، با توجه به اینکه این توصیه‌ها در واقع نقشه راه کلان حرکت قوه قضائیه در پنج سال آینده کاری خود است، لازم است در خصوص هریک مداقه و بررسی هرچند گذرا انجام پذیرد.

۱- زمان‌بندی: همان‌گونه که در حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب نیز مشهود است، رئیس جدید قوه قضائیه پیش‌ازاین متنی را جهت تحول قضایی به معظم‌له پیشنهاد داده که ایشان در مقام پاسخ ضمن مفید و کارساز بودن این سند، بر مهم‌ترین نکته‌ای که ابتدا اشاره می‌کنند، لزوم برنامه‌ریزی زمانی منطقی برای اجرا و تحقق فصول و بندهای این سند است.

در واقع باید گفت: برای هر حرکت آرمان‌خواهانه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی منطبق بر زمان مقتضی لازم است. نکته دیگری که مورد تأکید معظم‌له قرار می‌گیرد، ضرورت پرهیز از افراط‌وتفریط در زمان‌بندی اجرای اهداف سند است. یکی از آفات برنامه‌ریزی‌ها که بعضاً در کشور ما نیز شاهد آن بوده‌ایم، شتاب‌زدگی در انجام زودتر از موعد اقدامات صحیح و موردنیاز است و در سوی دیگر گاه در برخی امور چنان وسواس و دیوان‌سالاری رخ می‌دهد که مردم هیچ‌گاه شهد شیرین اقدامات مثبت را نمی‌چشند. در اینجا لزوم پایبندی شخص ریاست محترم و جدید قوه و نیز دیگر مسئولان قضایی آینده بر اجرای برنامه زمانی تعیین‌شده نیز بیش‌ازپیش روشن است.

۲- مردمی، انقلابی و ضدفساد: سه انتظار عمده‌ای که از ابتدای پیروزی انقلاب‌اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌رفته است، همین سه ویژگی مهم یعنی «مردمی، انقلابی و ضدفساد» بودن است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند.

انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. ضدفساد بودن قوه قضائیه زمانی به نهایت می‌رسد که این قوه در سطوح مختلف خود به سلامت کامل دست یابد به‌گونه‌ای که حتی از جهت ندرت، مسئولان قضایی برای یافتن فساد در این دستگاه جایزه تعیین کنند.

۳- تحول انسانی: اساس تحول در هر سازمانی بر سرمایه انسانی است و دستگاه قضایی تراز انقلاب نیز باید متکی به انسان‌های صالح تحول یابد. نکته‌ای که در بند قبل درباره لزوم سلامت این دستگاه گفته شد، به طور خاص در حوزه نیروی انسانی و به‌ویژه قضات تجلی می‌یابد. وجود حتی یک مورد قاضی فاسد زیبنده دستگاه عدالت نیست.

البته مسئله سلامت قضات دغدغه مدیران پیشین قوه نیز بوده است، اما شاید در تدبیر متناسب باید تجدیدنظر کرد. تجربه نشان داده که این تصور که صرفاً بهبود معیشت قضات موجب کاهش فساد در این حوزه می‌شود چندان هم نتیجه‌بخش و مؤثر نبوده و باید بیشتر بر دقت در گزینش و نیز نظارت‌های مستمر تمرکز نمود.

۴- گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون: اصل ۱۵۶ قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه می‌داند. به‌جرئت می‌توان گفت: مسئله مهمی همچون حقوق عامه تا حد زیادی مورد غفلت واقع‌شده و مردم تا حد زیادی در مقابل سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و حتی گاه در مقابل ظلم آشکار ناشی از تصمیمات و اقدامات افراد ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت احساس بی‌پناهی می‌کنند.

هرچند در چند سال اخیر نمونه‌های جالبی از برخی تلاش‌ها در جهت احقاق حقوق عامه در برخی نقاط کشور از سوی دادگستری‌ها و دادسراها انجام پذیرفته، اما کافی نیست و امید است مطابق با این توصیه رهبر معظم انقلاب و نیز وظیفه ذاتی قوه، ریاست جدید این دستگاه در جهت تحقق فراگیر این امر مغفول و به‌طورکلی شأن نظارتی قوه قضا نسبت به قوای دیگر و بخش‌های گوناگون کشور بکوشد که نهایتاً میوه این تلاش را در ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت و نظام خواهیم چید.

۵- پرهیز از ملاحظه‌کاری: برای قاضی و دادگاه نباید هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای فراتر از اجرای عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشد و در کلیت دستگاه قضایی نیز به همین نسبت باید این مبنا حاکم و جاری باشد. باید تلاش کرد تا هیچ ذی‌نفوذی نتواند مافوق قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند و مانع رسیدگی به اتهاماتش شود یا آنکه به‌واسطه خوشایند و یا عدم خوشایند فلان صاحب قدرت و ثروت حقی پایمال نگردد.

۶- حضور جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه: یکی از پربسامدترین واژگان و گزاره‌های بیانیه گام دوم، «جوانان مؤمن و انقلابی» است و برخلاف برخی که جوانان دهه شصتی را مشکل‌آفرین می‌دانند، در واقع این جوانان مؤمن انقلابی راه‌حل اصلی مشکلات کشور و نیز پیش‌برندگان کشور در ۴۰ سال آینده هستند. در همین راستا تحول قضایی در تراز گام دوم نیز نیازمند حضور جوانان صالح، انقلابی و فاضل در جای‌جای این دستگاه خصوصاً در سطح مدیریتی کلان است.

۷- عزت قاضی و دادگاه: آنچه می‌تواند به تصمیم درست قاضی کمک کند، احساس عزت و شرافت در شخص او و برای جایگاه محکمه است. احترام به استقلال دادگاه خصوصاً در مقابل اعمال‌نفوذ دستگاه‌های اجرایی و صاحبان ثروت و توجه به نیازمندی‌های مادی و معنوی قضات و کارکنان دادگاه‌ها از جمله بایسته‌های ارتقای حس عزتمندی در این جایگاه است.

۸- همکاری و هم‌افزایی با سایر قوا: پیشرفت و بهبود حوزه قضا بدون یاری دو قوه دیگر میسر نیست. بخش مهمی از زیرساخت‌های تحولی متکی به بودجه است که تصویب و تخصیص آن در اختیار دو قوه دیگر است و هم‌افزایی و همراهی قوای مقننه و مجریه را می‌طلبد و علاوه بر آن به دلیل انتظاری که نظام و مردم از قوای سه‌گانه برای مدیریت شرایط کشور در وضعیت خاص جنگ اقتصادی تحمیلی دارند، رئیس قوه قضائیه به‌عنوان یکی از سه رؤسای قوا در مقابل مردم و انقلاب مسئول خواهد بود.

الزام دوری سایه سیاست از دستگاه قضا

محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت:

با حکم رهبر انقلاب، در واپسین ساعات هفته گذشته، حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. در حکم رهبر انقلاب، توصیه‌هایی به آقای رئیسی شده بود که به گمانم عمل به آنها می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های این قوه را برطرف کند. این نکات راهبردی در کنار فلسفه وجودی این قوه که از زبان بزرگانی چون شهید بهشتی بیان شده، می‌تواند هم چراغ راه و هم سنجه قضاوت ما نسبت به عملکرد دستگاه قضا باشد.

رهبری در حکم رئیس جدید قوه قضاییه، از ضرورت تحول در این قوه جهت آغاز دوران جدید و گام دوم انقلاب سخن گفتند. ایشان بدین منظور، گسترش عدل و آزادی، افزودن بر قضات سالم، جوان‌سازی دستگاه قضا و افزایش همکاری با سایر قوا را از اولویت‌های این قوه در دهه پیش‌رو اعلام کردند و به رئیس جدید توصیه کردند که برای این موارد تدبیری بیندیشد.

شهید بهشتی نیز به عنوان پدر این دستگاه در جمهوری اسلامی، شرایطی و تکالیفی را برای این قوه برمی‌شمرَد که با آنچه امروز می‌بینیم فاصله معنادار دارد. اکنون این دستگاه گرفتار سیاست‌زدگی شده است. سایه سیاست، او را از عدلیه بودن دور کرده است. بدون استقلال و آزادی، حتماً از جاده عدل خارج خواهیم شد. مستقل بودن و اراده آزاد داشتن ملازم یکدیگرند. نمی‌شود هوای جناحی و سیاسی ذهن و ضمیر یک قاضی یا دستگاه قضایی را گرفته باشد و بتواند آزادانه حکم دهد.

تنها در وضعیت آزادانه، این قوه می‌تواند عملکردی عادلانه داشته باشد. آزادی و استقلال مقدمات عدالت‌اند. این تالی تحقق نمی‌یابد مگر اینکه مقدماتش محقق شود.

سال‌ها است که متاسفانه سایه سیاست‌زدگی بر این دستگاه سنگینی می‌کند. برخی ملاحظات جناحی در این دستگاه ته‌نشین شده و گویا تبدیل به هنجار و منطق قضایی ما شده است. اگر قرار است تحولی جدی در این دستگاه پیش آید باید عزم جدی برای مقابله با این آسیب ایجاد شود.

منطقاً نمی‌توان با این میزان وابستگی به قدرت، ادعای عدلیه بودن داشت. مسئله بر سرِ این نیست که قدرت، مشروع است یا خیر؛ مستقل از مشروع بودن یا نبودن قدرت، استقلال از آن، شرط تحقق عدالت است. حکایت معروف امیرالمومنین (ع) و سارق زره ایشان را همه شنیده‌ایم. شنیده‌ایم که در زمان زعامت ایشان در دادگاه اسلامی، دعوی حضرت مردود شمرده شد.

این حکم تماماً عادلانه بود! چراکه منطق و فرآیندی عادلانه داشت. مسئله این نیست که حق حضرت داده نشد، بلکه مسئله این بود که حضرت نتوانست برهان و شاهدی محکمه‌پسند ارائه دهد و لذا ادعای ایشان نزد قاضی اثبات نشد. این در حالی بود که ایشان در سقف قدرت ایستاده بود. دادگاه عادلانه و اسلامی در نگاه امیرالمومنین این چنین بود.

ترجمه استقلال از قدرت، مثالی بهتر از این ندارد. همه شنیده‌ایم که همان قاضی نیز در ابتدا می‌خواست سمت حضرت گرایش نشان دهد که با نهیب حضرت، درست و صاف ایستاد و با این کار توانست بر نهج عدل حکم دهد. استقلال از قدرت و سیاست، می‌تواند زمینه عدالت قضایی شود و در غیر این‌صورت بعید است بتوان به عدالت دست یافت.

مسئله دومی که در قوه قضاییه مشهود است مسئله اطاله دادرسی است. آیین دادرسی فعلی ضرورت دارد که اصلاح شود. در وضعیت فعلی، دادرسی‌ها گرفتار اطاله می‌شود و حقوق مردم ذبح و موجب نارضایتی عمومی می‌شود. لذا آیین دادرسی حاضر ناکارآمد است و ضرورت دارد جهت رسیدن به تحول قضایی در گام دوم انقلاب، اصلاح شود.