تخته‌گاز گرانی خودروی ایرانی!

روزی که قیمت خودروی پراید از ۸ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسید و اعتراضات زیادی را برانگیخت، کسی گمان نمی‌کرد که در جهش بعدی، قیمت این خودرو از ۲۰ میلیون تومان به ۳۶ میلیون تومان (به قیمت کارخانه) و ۵۰ میلیون تومان (در بازار آزاد) برسد. اگر از این مسئله هم بگذریم که پراید، خودروی اقشار مستضعف بود و امروز عملاً طبقاتی از جامعه دیگر امکان خودرو دار شدن را از دست داده‌اند، در میان مردم ابهامات زیادی در باب این جهش قیمتی وجود دارد. از جمله‌ی این ابهامات این است که مگر این خودرو‌ها تولید داخل نیستند؟! پس چرا باید این کالا تا این حد از جهش نرخ ارز متاثر شود؟ این افزایش قیمت فقط منحصر در پراید نیست و در سایر خودرو‌ها هم مشهود بود به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۴ میلیون تومانی نسبت به دیروز، در بازار آزاد به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
ناکامی فرمول وزارت صنعت
همچنین این افزایش قیمت فقط محدود به خودرو‌های پرتقاضا نیست و سایرخودرو‌ها هم کم و بیش وضعیت مشابه دارند. وزارت صنعت، پیشتر برای مدیریت قیمت، فرمولی اجرایی طراحی کرده بود که ظاهراً این فرمول نیز نتوانست در کاهش قیمت خودرو موثر باشد. منظور از فرمول اجرایی وزارت صمت، اجرای مصوبه عرضه خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است؛ که بر این اساس خودروساز در گام بعدی باید به صورت پلکانی قیمت‌ها را کاهش دهد. دولت هدف از اجرای این طرح را رسیدن به قیمت تعادل بین قیمت کارخانه و بازار آزاد اعلام کرده بود. البته رضا رحمانی، وزیر صمت علت گرانی را مربوط به این فرمول ندانسته و می‌گوید علت افزایش قیمت، کاهش تولید است.
مثلث افزایش قیمت‌ها
پژوهشگران صنعت خودرو معتقدند علت افزایش قیمت خودرو‌ها سه ضلع دارد: «ناتوانی شرکت‌های خودروساز در عرضه»، «بازگشت دلالان» و «عدم نظارت بر بازار». عدم نظارت بر بازار و وجود دلالان، از ضعف‌هایی است که در همه جای اقتصاد ایران هست؛ اما چرا شرکت‌های خودروساز پس از تحریم‌ها دچار مشکل تولید و عرضه شدند؟! با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، بخشی از تحریم‌های پیشین این کشور از جمله تحریم صنایع خودروسازی ایران از نیمه مرداد دوباره از سرگرفته شد و خودروسازانی مانند پژو-سیتروئن و رنوی که با شرکت‌های ایرانی قرارداد همکاری داشتند، به فعالیت خود در ایران پایان دادند. همزمان با خروج خودروسازان بزرگ خارجی از ایران، خودرو‌های پرتیراژ داخلی هم متاثر شدند. با جدی‌تر شدن تحریم‌ها علیه ایران، تامین قطعات برای خودروسازان داخلی سخت‌تر شد و مراودات مالی آن‌ها با دنیای خارج تنگ شد. تلاش خودروسازان ایرانی برای جایگزینی مراودات قبلی با بانک‌هایی نظیر"کونلون بانک" چین هم به جایی نرسید.
وابستگی بالای صنعت خودرو
بر خلاف ادعا‌هایی که در مورد ملی بودن صنعت خودرو می‌شود، به نظر می‌رسد این صنعت وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد. از شواهد این وابستگی این است که آمار‌های منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد تولید انواع خودروی سواری در ایران از ابتدای سال تا دیماه امسال، بیش از ۳۵ درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به گروه خودروسازی ایران خودرو بوده است. این خودروساز در ۱۰ ماهه اول امسال ۳۴۹ هزار و ۹۷۸ دستگاه خودروی سواری تولید کرد که در مقایسه با پارسال نزدیک به چهل درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در مورد صنایع نظامی مانند صنعت موشکی ما سال‌هاست که تحت جدی‌ترین تحریم‌ها قرار داریم، ولی در عین حال هر سال بر رشد تکنولوژی و اقتدار موشکی‌مان افزوده شده است.
اگر سپاه خودرو بسازد
علی سرزعیم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون اقتصادی وزیر کار در یادداشتی با اشاره به موفقیت سپاه در عرصه‌ی موشکی علیرغم همه‌ی تحریم‌ها می‌گوید: «در عرصه صنایع نظامی افرادی با انگیزه درونی و بالا و معتقد با فعالیت جهادی و شبانه روزی توانستند بهتر از یک روند طبیعی عمل کنند و از امکانات و توان‌های موجود در کشور نیز به نحو احسن استفاده شد و در نتیجه توفیقات بالایی حاصل شد». بدیهی است که اگر در صنعت خودروسازی که یک صنعت کلیدی در اقتصاد ایران است و فعال شدنِ آن، روی کل اقتصاد تاثیر شگرفی دارد نیز چنین اتفاقی رقم می‌خورد، امروز با تحریم یک کشور استکباری مانند امریکا، این صنعت اینچنین دچار تلاطم نمی‌شد.
سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مصاحبه‌ای گفته بود هر جا مسئولین از ما کمک خواستند، ما به کمک آن‌ها رفتیم. مثلاً وزارت نیرو در مورد بارور کردن ابر‌ها کمک خواست و سپاه نیز کمک کرد. اگر خودرو سازان نیز کمک بخواهند، ما حاضریم به خودروسازان کمک کنیم. به نظر می‌رسد با ورود سپاه به این بخش، یا کمک کردن این نهاد انقلابی در حوزه‌ی تقویت تکنولوژی و تامین منابع اولیه به خودروساز، مانند صنایع موشکی شاهد رشد صنعت خودروسازی باشیم. همچنین نظارت بیشتر توسط دستگاه‌های مسئول و قطع دست دلالان در کنار تقویت تکنولوژی و کاهش وابستگی به خارج، سه ضلع مثلثی هستند که جلوی افزایش قیمت‌های بهت‌آور صنعت خودرو را خواهند گرفت.