۱۳ اسفند ماه / وام هزار میلیاردی بدون وثیقه و تضمین/ دست سلبریتی‌ها در جیب معلمان زحمتکش

پایگاه رهنما :

به نقل از مشرق ، روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

شهرت، ثروت و قدرت در آفساید

محمد صرفی در کیهان نوشت:

ماجرای برخورد شبانه فرهاد مجیدی با افسر راهنمایی و رانندگی که خودروی وی را به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرده و از وی تقاضای مدارک و تست الکل می‌کند، مشتی نمونه خروار است. آقای فوتبالیست معروف با گردن‌کشی و لحنی گستاخانه با مامور قانون سخن می‌گوید و از دستورات وی تخطی کرده و اقدام به فیلمبرداری هم می‌کند.

سرعت ۱۳۰ کیلومتری در یک اتوبان شهری و نداشتن هیچ‌گونه مدرکی و شاخ و شانه کشیدن برای مامور قانون! کجای دنیا شهروندان چنین اجازه‌ای دارند که وقتی یک مامور انتظامی مشغول انجام وظیفه است، از او فیلم بگیرند، بعد هم ژست سخنگوی مردم را گرفته و در فضای مجازی به مامور قانون توهین کنند؟!

چه کسی به او و امثال او وکالت داده که سخنگوی مردم باشند و قانون‌گریزی و گستاخی خود را پشت چنین ژست‌های توخالی و مضحکی پنهان کنند؟ فرهاد مجیدی - و سلبریتی‌های امثال او- چه برتری‌ای نسبت به بقیه مردم دارند که یک فرمانده بلندپایه راهنمایی و رانندگی با وی تماس بگیرد و با این کار خود بر توهمات آنان بیفزایند؟

برای پی بردن به زمینه و دلایل این رفتار بدوی و پر از نخوت و غرور، باید مقداری به لایه‌های زیرین اجتماع نقب زد. فوتبال، امروز در دنیا دیگر یک ورزش نیست و صنعت است. از فوتبال حرفه‌ای و مختصات آن به ایران، فقط پول‌های حرفه‌ای و کلان که در جیب عده‌ای خاص می‌رود، رسیده است که خود قصه‌ای دراز و پرغصه دارد.

لایه دوم این گردن‌کشی مقابل قانون را می‌توان در پرونده حسین هدایتی یکی از متهمان تخلف عجیب و غریب بانک سرمایه –زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان- دید. هدایتی که به دلیل بریز و بپاش‌های خاص خود در فوتبال به آقای
عابر بانک مشهور شده، چند روز پیش در دادگاه جمله‌ای خاص و کلیدی به زبان آورد.

او که بدهی معوق ۵۸۶ میلیاردی - بله! درست خواندید ۵۸۶ میلیارد تومان- به بانک سرمایه دارد، درباره دریافت این مبالغ کلان از بانک بدون دادن وثیقه لازم، گفت: «تمام مدیران بانکی با من آشنا هستند و همچنین حاضرند بدون وثیقه به من تسهیلات بدهند.»

اسناد و صورتحساب‌های بانک کجا و چطور امضا می‌شده؟ شبانه و در استخر! جالب‌تر آنکه نماینده دادستان می‌گوید حتی یک سیم‌کارت هم به اسم هدایتی نیست. تاسیس شرکت‌های صوری به اسم افراد کارتن‌خواب و اخذ وام‌های چندصد میلیاردی.

مردی که یک سیم‌کارت هم به اسمش نیست، اما هر وقت فلان تیم مشهور به مشکل مالی می‌خورد کافی است تا تلفنی به او زده شود تا جناب عابر بانک چند صد میلیون و حتی مبالغ میلیاردی را به سرعت و دو دستی تقدیم کند تا گره‌گشای فوتبال این ورزش محبوب شود. ۸۰۰ میلیون تومان بابت خرید ناموفق فلان بازیکن، ۴۰۰ هزار دلار بابت مطالبات جناب کیروش، یک میلیارد کمک به فلان تیم شهرستانی و ده‌ها مورد مشابه دیگر که الحق و الانصاف عابر بانک لقب برازنده‌ای است.

اتفاقاً گیر کار دقیقاً همان است که جناب عابر بانک در دفاع از خود می‌گوید. و حالا سؤال این است که چرا ملت برای گرفتن ۵ میلیون وام باید جانشان به لب برسد اما تو و امثال تو بتوانید با آشنا بازی وام چندصد میلیاردی بدون وثیقه بگیرید؟ جز این است که خود را برتر از قانون و تافته جدابافته می‌دانید؟ در فوتبالی که با این پول‌های کثیف اداره می‌شود - که گوشه‌ای کوچک از آن در گزارش تحقیق و تفحص سه سال پیش مجلس افشا شد- اگر بازیکنش در مقابل مامور قانون مطیع باشد، باید تعجب کرد.

آن روز که اخبار این بریز و بپاش‌ها به صورت علنی در مطبوعات و صدا و سیما عنوان می‌شد، یک نفر در سیستم ورزشی و دستگاه‌های نظارتی نبود که بپرسد این آقا این پول‌های مفت را از کجا آورده که این طور دست و دلبازانه می‌دهد؟! هزاران میلیارد تومان بانک سرمایه با هزار تومان هزار تومان شریف‌ترین قشر این مملکت یعنی معلمان و فرهنگیان جمع شده بود.

شبانه و لب استخر تصمیم می‌گرفتند که چندصد میلیارد و حتی بالای هزار میلیاردش را به یکی بدهند، بدون کمترین وثیقه و تضمین. بخشی از این پول‌های کلان برای پولشویی وارد ورزش و سینمای کشور شد و سلبریتی‌های فوتبالی-سینمایی از این سفره چرب و چیلی که ماحصل و دسترنج معلمان و فرهنگیان شریف بود، خوب خوردند و پروار شدند.

نکته جالب ماجرا آن است که هربار معلمان از تنگی معیشت خود نالیدند، همین سلبریتی‌ها پریدند وسط و مدافع حقوق معلمان و کولبران و معدنچیان و کارگران و… شدند و گفتند این چه وضع مملکت است که مردمش این همه مشکل دارند و پول‌ها را می‌برند خرج سوریه و فلسطین می‌کنند! همین‌قدر گستاخانه و وقیحانه! البته ما هم در این فقره که این چه وضع مملکت است با آنان هم نظریم، که اگر آنقدر بی‌حساب و کتاب نبود، امثال شما با دهانی که از مال معلم و کارگر و دیگر اقشار مستضعف پر است، یاوه‌سرایی نمی‌کردید.

اما اگر می‌خواهید بدانید چرا مجیدی‌ها و هدایتی‌ها قانون را به پاشنه لنگه چپ کفش خود هم حساب نمی‌کنند، بروید و یک‌بار دیگر و با دقت سخنان یک هفته پیش آقای رئیس‌جمهور محترم را بخوانید. آقای روحانی در جمع مدیران وزارت کار – همان وزارتخانه‌ای که وزیر فعلی‌اش از دست‌اندرکاران اصلی به باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است و به‌جای جواب دادن با دو خط استعفا به وزارتخانه جدید کوچ کرد- یا اشاره به وزیر کنونی ارتباطات، تعریف بدیع و عجیبی از وزیر مطلوب ارائه داده و می‌گوید وزیر خوب وزیری است که از دادگاه و شکایت نمی‌ترسد و کار خود را می‌کند و جوان اصلاً دادگاه را قبول ندارد. به گفته جناب روحانی، این می‌شود وزیر!

فردای آن روز هم به مجمع عمومی بانک مرکزی رفته و برای تحمیل FATF حمله عجیب و غریبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود نیز عضو آن است، می‌کند و می‌گوید؛ « نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد… همین اندازه که من در این زمینه حرف می‌زنم و اگر درست می‌گویم همه شما باید مصاحبه کنید و واقعیت را به مردم بگویید تا از مشکلات عبور کنیم.»

آقای روحانی عضو مجمع تشخیص است و مجمع جلسات متعدد و مفصلی برای بررسی لوایح مربوط به FATF برگزار کرده است. شما اگر حرف حق و استدلالی دارید چرا نمی‌روید همانجا مطرح کنید و استدلال بقیه را هم بشنوید؟ توهین به یک نهاد قانونی کشور و خطاب قرار دادن آنها با لفظ ۱۰، ۲۰ نفر کجا و وظیفه و ادعای پاسداری از قانون اساسی کجا! حرمت امام‌زاده را متولی نگه‌می‌دارد و فرموده‌اند «الناس علی دین ملوکهم». دولتی که قانون و مجاری قانونی را تا جایی قبول دارد که با نظرات و منافع‌اش موافق و همراه باشد، چگونه می‌تواند از شهروندان توقع مسئولیت‌پذیری و قانون‌گرایی داشته باشد.

چرا یک بازیکن فوتبال نباید با سرعت ۱۳۰ کیلومتر براند و در برابر مامور قانون طلبکار نباشد؟! صلابت مامور ناجا در برابر فوتبالیست، قاطعیت دادگاه در برابر جناب عابر بانک و درایت مجمع در برابر جوسازی‌ها نشان می‌دهد، کشور مسیر روشنی را - با همه فراز و نشیبش - می‌پیماید. اگر قرار بود اصحاب شهرت، ثروت و قدرت، به‌جای قانون براساس امیال خود عمل کنند و خطای آفساید آنان گرفته نشود، چه نیازی بود انقلاب کنیم؟!

چرا بدمصرفی ترویج می‌شود؟

محمد رستگار در ایران نوشت:

مصوبه‌ای در روز چهارشنبه اول اسفند ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به‌واقع می‌توان آن را «ترویج تعمدی بدمصرفی» تلقی کرد. مصوبه این است: «کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز با رعایت الگوی مصرف معاف هستند.»

آنها که حامی گنجاندن این مصوبه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده‌اند و کسانی که به آن رأی داده‌اند، به احتمال زیاد به دنبال کاستن از هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش بوده‌اند، اما اعجاب‌آور آن‌که کسی به جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، توجه نکرده است.

هزینه آب و برق و گاز طبق لایحه دولت هیچ هزینه‌ای بر آموزش و پرورش تحمیل نمی‌کرد. طبق این لایحه، وزارتین نیرو و نفت متقبل شده بودند که به ترتیب مبالغ ۶۰، ۳۰ و ۱۰ میلیارد تومان (جمعاً ۱۰۰ میلیارد تومان) بابت کمک به هزینه‌های گاز، برق و آب مصرفی در مدارس دولتی به وزارت آموزش و پرورش بپردازند.

لایحه ارسالی دولت، هزینه گاز، برق و آب را از دوش وزارت آموزش و پرورش برمی‌داشت و در همان حال، نه دستگاه اداری کشور را درگیر نوشتن آیین‌نامه و تعیین سقف الگوی مصرف برای مدارس می‌کرد و نه عملاً به اصحاب آموزش و پرورش و از همه مهم‌تر به دانش‌آموزان– که قرار است الگوی مصرف صحیح داشته باشند و سازندگان ایران فردا باشند- این پیام را منتقل نمی‌کرد که گاز، برق و آب مجانی هستند و مانعی پیش روی مصرف آن‌ها وجود ندارد. مصوبه مذکور عملاً به معنای بی‌توجهی به همه اندیشه‌ها، شعارها و عزم‌های دلسوزان کشور برای اصلاح الگوی مصرف است.

این مصوبه به جهت دیگری هم بر یک ساده‌انگاری و فرض غلط متکی است. مفروض مصوبه آن است که مدارس صرفاً برای اهداف آموزشی به‌کار گرفته می‌شوند و دانش‌آموزان تنها کاربران مدارس هستند. این فرض آشکارا غلط است. یک جست‌وجوی ساده اینترنتی نشان می‌دهد که هر ساله مدارس عمدتاً در ایام تابستان و نوروز، برای مقاصدی نظیر جای دادن مسافران نوروزی و زائران نیز به‌کار گرفته می‌شوند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش خراسان رضوی روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده است که هزار و ۱۲۴ مدرسه این استان در قالب ۴۸ پایگاه ستاد اسکان زائران و مسافران نوروزی فعال خواهند بود و جمعاً ۸۵۱ مدرسه در مشهد و ۲۷۳ مدرسه در سایر شهرستان‌ها و در مجموع ۱۲ هزار و ۳۰۰ کلاس درس، برای پذیرایی از زائرین در نظر گرفته شده است.

این وضعیت در همه شهرهایی که ظرفیت‌های توریستی و زیارتی دارند، تکرار می‌شود. آموزش و پرورش از محل پذیرش زائر و توریست‌ها درآمد نیز دارد و برای مثال گفته شده که تعرفه پذیرش و اسکان زائرین در مدارس در ایام نوروز ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مصوبه مجلس درخصوص رایگان شدن گاز، برق و آب مدارس، از نظر منطق حکمرانی و تربیت شهروندان برای تن دادن به قواعد حکمرانی مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف، غیرعقلانی است و از منظر اخلاقی نیز از آن جهت که منابعی از اموال عمومی را به مصرف خصوصی می‌رساند، محل اشکال است.

زائران و گردشگران در مدارس اسکان می‌یابند و از آنجا که عملاً هزینه‌ای برای آب، برق و گاز توسط مدارس پرداخت نمی‌شود، حساسیتی نیز به شیوه مصرف آن‌ها وجود نخواهد داشت و به این ترتیب منابع عمومی به مصرف خصوصی زائران و گردشگران می‌رسد. این مصوبه جز اصرار بر ترویج بدمصرفی نیست، آن هم در جامعه‌ای که از بدمصرفی منابع طبیعی در رنج و عذاب است.

مصوبه ای برای نابود کردن مجلس مردمی

امید ادیب در خراسان نوشت:

دیروز مجلس در سایه مصوبه ممنوعیت نمایندگی مجلس بعد از سه دوره متوالی نماینده بودن، مصوبه دیگری هم داشت که نسبتادر هیاهوی این خبر گم شد. جایی که موادی از اصلاح قانون انتخابات مجلس در حالی مورد اصلاح قرار گرفت که وکلای ملت عملاً استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کردند! تصویب این طرح در حالی است که درست روز گذشته لایحه جامع انتخابات ارسالی از سوی دولت در مجلس اعلام وصول شد.

لایحه ای که دولت طی سه سال طبق سیاست های کلی ابلاغی مجمع و با تفصیل و مفاد قابل قبولی ارائه کرده و منطقاً نمایندگان باید چند هفته صبر و نظرات خود را در خلال بررسی لایحه مذکور وارد نظام انتخاباتی کشور می کردند. اما به نظر می رسد نمایندگان، قصد دارند کار نیمه تمام همکاران خود در سال های پایانی پارلمان های قبلی را تمام کنند! می توان گفت تقریباً طی سال های پایانی مجالس نمایندگان به دنبال استانی شدن انتخابات هستند تا بدون نیاز به همه آرای حوزه های انتخابیه خود، از شهرتی که در دوره قبل کسب کرده اند برای حضور در دوره بعد مجلس استفاده کنند.

پرواضح است که این مصوبه نکات مثبت و منفی دارد اما نکات منفی آن در شرایط فعلی بر مزایایش می چربد.

اما چرا مصوبه دیروز مجلس در تعارض مستقیم با افزایش نقش مردم در سرنوشت شان به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی قرار دارد؟ بر اساس مصوبه دیروز ماده ای به قانون انتخابات مجلس اضافه می شود که حوزه انتخابیه را از حوزه های فعلی به استان تغییر می دهد. این تغییر عملاً موجب می شود تنها افرادی که در کل یک استان «چهره» هستند موفق به راهیابی به مجلس شوند.

چهره هایی که این گمان که باید به کانون های ثروت و قدرت متصل باشند تا چهره شوند و توان مطرح کردن خود را در سطح استان داشته باشند تا حد زیادی افزایش می دهد. در شرایط فعلی هرچند جریان های سیاسی و اقتصادی ممکن است در پشت پرده پیروزی برخی نمایندگان سهم داشته باشند اما اکنون هر فردی می تواند خود را با اتکا به توانایی های شخصی که دارد در سطح یک حوزه انتخابیه کوچک مطرح کند و با رای مردم به مجلس راه یابد. اما با استانی شدن انتخابات دیگر کسی در یک شهر و حوزه انتخابیه کوچک نخواهد توانست خود را در سطح یک استان مطرح کند و به مجلس راه یابد.

از معایب دیگر این طرح علاوه بر مهیا نبودن زمینه حزبی اجرای آن می توان به فهرست اشکالات شورای نگهبان اشاره کرد که در دوره های قبلی برای طرح های مشابه ارائه کرده بود؛ تشدید شکاف های محلی و قومی، کاهش مشارکت رأی دهندگان، افزایش هزینه های برگزاری انتخابات، مغایرت با همبستگی ملی و در نهایت جایگزین شدن منافع استانی به جای منافع ملی سیاهه ای از آسیب های استانی شدن انتخابات مجلس است که مدافعان آن باید برای پاسخ گویی به آنها دلیل قانع کننده ارائه کنند.

مصوبه دیروز مجلس به جز استانی شدن، بخش های دیگری نیز داشت که آن موارد عیوبی مانند محدود شدن حق انتخاب مردم، امکان رأی لیستی به احزاب (در حالی که هنوز زیرساخت های احزاب در کشور کامل نشده) و … را در بر داشت. اما به نظر می رسد همه این عیوب شکلی در برابر از بین بردن ماهیت مردمی انتخابات مجلس کم اهمیت تلقی شود.

هر چند مصوبه دیروز مجلس تنها بخش هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات است و این طرح در ادامه نیز دستخوش تغییرات بیشتری می شود، اما به نظر می رسد برای حفظ جوهره جمهوریت نظام و مردمی ماندن نهاد قانون گذاری باید چشم امید به شورای نگهبان داشت و منتظر رد مصوبه استانی شدن در این شورا بود. مصوبه استانی شدن انتخابات اشتباهی است که ظاهری دموکراتیک و باطنی بر خلاف آن دارد.

مصوبه مجلس در تعارض با قانون اساسی

علی نجفی در آرمان نوشت:

مصوبه دیروز مجلس دایر بر ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگانی که سه دوره عضویت خانه ملت را داشته‌اند، در نوع خود صرف نظر از انگیزه‌ها و اهداف، جالب توجه است. درخصوص این مصوبه می‌توان تحلیل‌های ذیل را ارائه نمود؛ اولاً، از اینکه به هر حال نمایندگان ملت به منظور استفاده از نیروهای جدید و جلوگیری از نهادینه شدن رانت ارتباطات و استفاده از امکانات برای نمایندگی دوره‌های متوالی چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده‌اند، می‌توان گفت این اقدام الگوی مناسبی است که امیدواریم در مورد وزرا، مسئولان، اعضای هیات مدیره نهادهای دولتی هم مورد حمایت و اجرا قرار گیرد.

صرف نظر از انگیزه این اقدام که با لحاظ مصالح جامعه یا منافع جناحی به تصویب رسیده باشد، نفس و ماهیت این اقدام موجب چالاکی و تازگی نمایندگی و وکالت در مجلس شورای اسلامی و حضور افراد مستقل خواهد شد که توان خدمت دارند ولی موانع سنتی و جناحی حضور نمایندگان قدیمی، اجازه حضور آنان را به خانه ملت نمی‌دهد. البته باید صبر کرد و دید که چگونه شورای نگهبان نسبت به این مصوبه واکنش نشان خواهد داد

. لذا با اقبال از این مصوبه، امیدواریم که توجیهات آن در تمام مشاغل در کشور مورد لحاظ قرار گیرد و مدیرانی که ناکارآمدی آنها ثابت شده است و با لحاظ اینکه اکثر مدیران کشور به نوعی مستهلک شده‌اند و حرف تازه‌ای ندارند و بحران اقتصادی و فرهنگی موجود نشانه‌ای از ناتوانی اکثر آنان در اداره بخش‌های اقتصادی و فرهنگی است، خون تازه‌ای دررگ‌های مدیریتی کشور بدمد و در تمام بخش‌ها و تمام نهادها از صدر تا ذیل بتوانیم از نیروهای جوان در این نهادها استفاده کنیم. جوان‌هایی که در صف منتظرند، اما هیچ‌گاه نوبت به آنان نمی‌رسد و خود در تطبیق با روانشناسی اجتماعی موجب ناامیدی و سرخوردگی و بعضاً فرار مغزها از کشور می‌شود.

اما در رویکرد دوم، یعنی تطبیق با قوانین موضوعه کشور، چنین رویکردی در مجلس را مخالف با قانون اساسی می‌دانند و این قانون با توجه به عدم ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان مجلس در اصول ۶۲ و ۶۳ آن قانون که به عنوان میثاق ملی تلقی می‌شود، مجلس نمی‌تواند قانونی را مغایر با قانون اساسی تصویب کند. زیرا تا زمان ممنوعیت صریح، افراد می‌توانند در هر دوره‌ای که بخواهند به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند. به‌ویژه آنکه در بسیاری از کشورها این ممنوعیت در مجالس مقننه، وجود ندارد. در تقویت این نظریه، باید گفت هرجا که قانون اساسی موضوعی را ممنوع نکرده است، اصل بر صحت و درستی و عدم ممنوعیت آن است.

در اصل صدوچهارده در خصوص انتخابات ریاست جمهوری همانند بسیاری از کشورها، رئیس‌جمهور صرفاً می‌تواند برای یک دوره بعد، کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از دو دوره متوالی حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. متاسفانه باید یادآوری کرد در مواقعی که احساس می‌کنیم اقدامی می‌تواند به نفع جامعه باشد اما قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، به جای بازنگری در قانون اساسی، سعی می‌شود با قانون عادی قانون اساسی را دور زده و پیام آن را نادیده بگیریم؛ اقدامی که در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد و درخصوص مصوبه اخیر نیز شاهد چنین رویکردی هستیم. مع‌الوصف ضمن استقبال از پیام این مصوبه در ماهیت، آن را از لحاظ شکلی با قانون اساسی مطابق نمی‌دانیم و ضمناً امیدواریم این نوع اقدامات برای حذف رقبا از گردونه قدرت نباشد.

پاسداری از شعارهای انقلاب در گام دوم

عبدالله متولیان در جوان نوشت:

از بین ده‌ها تفاوت کوچک و بزرگ انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های دو سده اخیر، دو ویژگی: «اصالت شعارها و عدم وابستگی آن‌ها به زمان» و «عدم خیانت به شعارها و آرمان‌ها طی ٤۰ سال گذشته» از بقیه ویژگی‌ها برجسته‌تر بوده و انقلاب اسلامی ایران را از بقیه انقلاب‌ها متمایز می‌کند.

کشتیبان انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای در سطور آغازین بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «انقلاب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلّه‌ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیرقابل مقاومت به نظر می‌رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است.

برای همه‌چیز می‌توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آن‌ها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیت، برادری (و…)، هیچیک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده است و نه از پایبندی به آن‌ها و کوشش برای تحقّق آنها»

شاید بتوان گفت: آزادی از استبداد فصل مشترک همه انقلاب‌های عصر حاضر در فرانسه، چین، روسیه، نیکاراگوئه، الجزایر و انقلاب اسلامی ایران بوده است. اما اسلام‌خواهی و نفی استعمار هم‌زمان با نفی استبداد در قرن اخیر از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی را به انقلابی تمام‌عیار و خاص بدل ساخته است. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی: «تحقق عدالت اجتماعی»، «پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و سعادت ملت»، «مقابله با ظالم و دفاع از مظلوم»، «استقلال و تسلیم نشدن در برابر زورگویی و باج‌خواهی امریکا» بوده است. (۸۲/۱۱/۱۳۹۲).

آرمان‌های انقلاب اسلامی را از خلال شعارهای مردم در دوران پیروزی انقلاب و پیام‌های رهبران فکری و سیاسی‌انقلاب می‌توان شناخت. آرمان‌های ملت ایران برای در انداختن طرحی نو در جهان در تاریخ معاصر بر محور دین و معنویت و اسلام خواهی، آزادی و مردم سالاری و رهایی از سلطه استعمار با کسب استقلال همه جانبه بوده است.

پیوند دین و سیاست، احیای آزادی‌های سیاسی و تحقق مردم‌سالاری دینی، افزایش بینش سیاسی جامعه، احیای خودباوری و رهایی از وابستگی به غرب، حرکت جدی در مسیر عدالت و محرومیت زدایی، حفظ تمامیت ارضی، اجتماعی شدن امنیت، خودکفایی نظامی، حرکت به سمت توسعه متوازن، کاهش فاصله مرکز پیرامون، اتحاد ملی بر مبنای همبستگی اسلامی، چرخش قدرت، رهایی از لژهای فراماسونری، مردمی بودن حاکمان، انتخابات واقعی و جدی و نظام برآمده از رأی و اراده ملت، مشروعیت الهی مردمی نظام سیاسی، آزادی فعالیت سیاسی، شایسته سالاری، رقابت سیاسی، گسترش نهادهای انقلابی و کارآمد، آزادی نسبی رسانه‌ها، ساخت قدرت برآمده از شخصیت و اقناع و اسلام، مناسبات دو سویه قدرت دولت و ملت، تکثر احزاب و تشکل‌ها، برخورد با فرقه‌های ضاله‌ی استعمار ساز، حمایت از مستضعفان و محرومان، برخاستن بسیاری از مسئولان در کشور از طبقه پایین، کاهش فاصله فقیر و غنی و محرومیت‌زدایی، اعتماد بالا و نقد حکومت، فعالیت آزادانه مراجع، منشأ اسلامی ایرانی قوانین، باز بودن دایره قدرت به طبقات پایین و به خصوص استقلال همه جانبه و مردمی بودن نظام، سیاست مستقل در عرصه بین‌الملل و وابسته نبودن به شرق و غرب، تکیه بر توان داخلی، اسلام گرایی به جای باستان‌گرایی دوره پهلوی، توجه به آموزش و پرورش و رسانه‌ها از حیث دینی و دور کردن مراکز فرهنگی از زمینه‌های انحراف و فساد از جمله آرمان‌های محقق شده انقلاب اسلامی بوده است.

به رغم همه دشمنی‌ها، تهدیدها، تحریم‌ها، تحمیل جنگ، کودتا، جاسوسی، ترور، و فشارهای مضاعف نظام سلطه، مردم سلحشور ایران پای نظام اسلامی خود محکم و استوار و بی هیچ اعتراضی ایستاده و هزینه آن را که در برابر هزینه تسلیم شدن بسیار ناچیز و اندک است پرداخته و هزاران شهید را در این راه به پیشگاه پروردگار تقدیم کرده‌اند.

‌آنچه در قالب اعتراض مردمی به‌ویژه در سال‌های پایانی دهه چهارم انقلاب مشاهده شد و قویاً با استقبال دشمنان بیرونی و عوامل و ایادی داخلی آنان و موج سنگین و گسترده رسانه‌های دشمن مواجه شده و احمقانه بر آن نام واگرایی ملی نهاده و وسوسه نظام سلطه و ایادی منطقه‌ای را در پی داشته و سودای تابستان داغ و براندازی نظام اسلامی و برپایی جشن پیروزی در تهران را در سر پروراندند، به هیچ وجه علیه ارزش‌ها، آرمان‌ها، شعارها و اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی نبود بلکه اعتراض به حق و ناشی از بصیرت انقلابی مردم علیه ضدارزش‌ها و ضدآرمان‌های اصیل و والای انقلاب اسلامی (اشرافی‌گری، رفاه‌طلبی، ریاست‌طلبی، رانت‌خواری، آقازادگی، ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی، تکاثرطلبی، خیانت به رأی مردم، سوءمدیریت، نادیده گرفتن حقوق مردم، نفی استقلال همه جانبه، تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی دشمن، فساد اقتصادی، بی‌بند و باری و هرزگی، پشت کردن به آرمان انقلاب و شهدا و....) بوده است و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر این حقیقت بسیار مهم تأکید می‌کند.

بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی راه غلبه بر ضد ارزش‌ها و این پلشتی و صیانت از آرمان‌ها و اهداف والای انقلاب اسلامی پوست‌اندازی نظام مدیریتی و از میدان خارج شدن مدیران خسته، سست‌کمربند، دلمرده، بی‌انگیزه، ناتوان، اشرافی و…؛ و به میدان آمدن جوانان تازه نفس و شجاع، انقلابی، باانگیزه، با برنامه، با روحیه، نترس و… است. تمامی مسئولان و دولتمردان در قوای سه‌گانه موظف و مکلفند در برابر این خواست ملی سر تعظیم فرود آورده و در کنار تمامی نخبگان و دلسوزان انقلاب با برنامه‌ریزی دقیق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه‌های تحول مدیریتی و جوان‌سازی انقلاب را فراهم آورند.

بیرق مطالبه‌گری و طنزآزادی خواهی

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

طرح برگزاری همه‌پرسی درخصوص موضوعاتی چون FATF یا پرداخت یارانه ۲۰۰ هزار تومانی از سوی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده است که وی خواستار بالا گرفتن بیرق مطالبه‌گری از سوی مردم در چارچوب قانون برای بهبود وضعیت کشور نیز شده است.

این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه اساساً طرح برگزاری رفراندوم از سوی نماینده‌ای که در دوره قبلی حضور خود در مجلس، از طرفداران سیاست‌های رئیس جمهوری قبلی بوده است تا چه حد دارای دغدغه دموکراسی‌خواهی است؟

به عبارت دیگر طرح این موضوع از سوی این گروه، همان اندازه جالب توجه است که رئیس دولت نهم و دهم برای گفت‌وگوی خود با یک رسانه، همراه داشتن دوربین و دستگاه ضبط خبرنگاران آن رسانه را ممنوع کرد و در مصاحبه خود دم از نبود آزادی در کشور زد.

حال باید پرسید که این نماینده هدفش از برگزاری رفراندوم و دادن بیرق مطالبه‌گری به دست مردم، رسیدن به اهداف سیاسی خود و همفکرانش است و یا در شرایط مشابه، در دولت دهم و در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور باز هم به مطالبه‌گری مردم معتقد بوده است؟

از طرف دیگر اگر بخواهیم شرایط برگزاری این طرح را از جنبه دیگر بررسی کنیم باید در نظر داشت که اساساً برگزاری رفراندوم در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای آن وجود ندارد، خالی از معنای واقعی مشارکت دادن مردم در انتخاب موضوعی خاص است. به عبارت دیگر در وضعیتی که رسانه ملی به عنوان یک رسانه عمومی به مسائل، به طور یک‌جانبه نگاه می‌کند و افکار عمومی را به جهتی خاص هدایت می‌کند، نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تنویر افکار عمومی در جهت تصمیم‌گیری واقعی خود باشند.

به عبارت دیگر اساساً برگزاری همه‌پرسی نیازمند جامعه‌ای است که رسانه‌ها به طور وسیع بتوانند آزادانه و در یک فضای کارشناسی به روشنگری بپردازند. از طرف دیگر عدم وجود احزاب و تشکل‌های قدرتمند در کشور یکی دیگر از مشکلاتی است که نه در رفراندوم برای موضوعاتی مانند FATF که برای هر انتخاباتی در کشور یک معضل بزرگ به حساب می‌آید.

باید پرسید در شرایطی که صداوسیمای ما حتی در نظرسنجی‌اش برای انتخاب یک برنامه تشکیک وجود دارد چگونه می‌تواند به عنوان یک رسانه فراگیر منعکس‌کننده همه نظرات باشد تا بتواند با برگزاری نظرسنجی‌های بی‌طرف، بخشی از پازل برگزاری رفراندوم را تکمیل کند.

باید توجه داشت که فصل‌الخطاب قرار دادن مردم برای مسائل به خودی خود نه‌تنها برای رسیدن به شرایط مطلوب مضر نیست که قانون اساسی کشور نیز حق استفاده از آن را داده است. اما این امکان در شرایطی که تمام تریبون‌ها مدام از موضوعی، بدون انتشار صدای مخالف بدگویی می‌کنند و آن را منافی منافع ملی می‌دانند، نمی‌تواند یک انتخاب عاری از جهت‌گیری را به ارمغان آورد.

به نظر می‌رسد به جای پرداختن به موضوع همه‌پرسی در شرایط فعلی باید از تمام رسانه‌های اثرگذار خواست تا به کارشناسان امر برای روشنگری موضوعاتی چون پیوستن ایران به FATF، با عقاید متفاوت به یک اندازه فرصت بیان دهند. بدون تردید رفراندوم به خودی خود و در شرایط نابرابر، تنها می‌تواند به یک دکور و طنز مانند آزادی‌خواهی رئیس دولت نهم و دهم تبدیل شود.

پاسخ یک مغالطه!

محمد کاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

رئیس جمهور در جمع مدیران بانکی کشور در تخطئه تصمیم گیری و تصمیم‌ سازی در فرآیند قانونگذاری کشور، بررسی پالرمو و CFT در مجمع را زیر سوال برد و گفت: «نمی‌شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داد و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم.» مجمع تشخیص مصلحت بر اساس منطق حقوقی قانون اساسی آخرین ایستگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در امور مهم کشور است. مدتی است رئیس‌جمهور که عضو حقوقی مجمع است در جلسات مجمع شرکت نمی‌کند. این مدت شامل زمانی هم می‌شود که آقایان هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی ریاست مجمع را به‌عهده داشتند.

برای همین است که نمی‌داند اعضای مجمع تشخیص مصلحت ۲۰- ۱۰ نفر نیست، مجمع تشخیص مصلحت برحسب آخرین حکم مقام معظم رهبری ۳۸ عضو حقیقی دارد. رؤسای قوا، فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد کشور، نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی، اعضای حقوقی مجمع هستند که اگر به آن ۳۸ نفر اضافه شوند، می‌شوند ۵۱ نفر با ۲۰- ۱۰ نفری که رئیس‌جمهور حدس می‌زند عضو مجمع باشند، خیلی فاصله دارد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس معماری و تدبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بازنگری قانون اساسی برای خروج از انسداد در قانونگذاری گنجانده شده و در اصل ۱۱۲ قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد.

معلوم نیست رئیس‌جمهور که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی کشور باشد چه طور جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در چنین نهادی را تخطئه می‌کند. مسئله لوایح مربوط به FATF به ویژه لایحه معروف به «پالرمو» و CFT مهم است. سخن از تصویب برجام ۲ با خسارت‌های مضاعف است، چه طور می‌شود با ساده انگاری و ساده لوحی، کشور را در چاه ویلی از تعهدات بین‌المللی انداخت که خسارت آن بیشتر و عمیق‌تر از برجام است؟

رئیس دولت و وزارت خارجه بارها گفته‌اند با پذیرش این لوایح هیچ گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌شود، پس چه طور این‌همه ولع برای پیوستن به آن نشان می‌دهند؟

در برجام حداقل وعده‌هایی داده می‌شد، اکنون آن وعده‌ها را هم نمی‌دهند و توقع دارند کشور را چشم بسته وارد فضایی کنند که جز خودتحریمی هیچ محصولی ندارد.

مردم امروز فهمیده‌اند برجام یعنی توقف و تعطیل پیشرفت‌های فناوری هسته‌ای و تحریم از بیرون. توطئه ورود به کنوانسیون‌های مشکوک مانند پالرمو و CFT یعنی تحریم از درون، بخوانید تسلیم کشور به اجنبی! چرا رئیس‌جمهوری که مدعی عقلانیت و تدبیر است برخلاف تصمیم مجمعی که جامع عقلای کشور است و خود او یکی از آن‌هاست می‌خواهد عمل کند؟

البته این حرف رئیس‌جمهور که می‌گوید؛ «نمی‌شود کشور را به ۲۰ - ۱۰ نفر داد و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم»، قدری درست است و باید واکاوی شود. دولت در مسئله برجام علی‌رغم توصیه‌های رهبری و شروط مجلس و شروط شورای امنیت ملی توافقی را پذیرفت که جز خسارت محض حاصلی نداشت. نه ۲۰ – ۱۰ نفر بلکه کمتر از انگشتان یک دست رفتند قراردادی را امضاء کردند که از چند و چون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های آن بی‌خبر بودند و کشور را تا ۲۰ سال متعهد یک قرارداد یک سویه کردند، جرأت هم نمی‌کنند بگویند اشتباه کردیم و کلاه سرمان گذاشتند. اکنون هزینه‌های این قرارداد را مردم با دلار ۱۵ هزار تومانی و گوشت ۱۲۰ هزار تومانی می‌پردازند بدون اینکه تحریمی برداشته یا تهدیدی از سوی دشمن کاسته شود. این نوع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه سیاست خارجی به گونه‌ای است که وقتی قرار است بزرگ‌ترین دستاورد و پیروزی منطقه‌ای با ورود بشار اسد به رخ دشمن نظام کشیده شود، یکباره وزیر خارجه استعفاء می‌دهد و از اختلاف خود با رئیس‌جمهور رونمایی می‌کند. این نوع تصمیم‌گیری نه محصول ۲۰- ۱۰ نفر بلکه محصول یکی دو نفر است که واقعاً جز تاسف حرفی دیگر درباره آن نمی‌توان زد.

یک رقم از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت، همین تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی است که تعادل بودجه در سال ۹۷ و نیز تعادل قیمت‌ها در بازار را به هم زد و برخلاف قانون تصمیمی گرفته شد که موجب اغتشاش در قیمت‌ها و تولید رانت‌های هزار میلیاردی برای زالو صفتان بازار و دولت شد.

از هرکه سوال می‌شود که این تصمیم را چه کسی گرفت؟ می‌گوید من نبودم، بانک مرکزی می‌گوید مخالف بودم، رئیس‌جمهور می‌گوید من هم مخالف بودم، معاون اول می‌گوید من فقط این تصمیم را اعلام کردم، شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد نیز از آن بی‌خبر است. یک نفر حاضر نیست مسئولیت قبح این تصمیم‌گیری را که برخلاف قانون بوده، بپذیرد. تصمیمی که در حوزه اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور به عنوان مسئول و مدیر اصلی اقتصاد کشور است و احدی در کشور مزاحم این تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن‌ها نبوده است.

رئیس‌جمهور نمی‌تواند بگوید من قانون را قبول ندارم. نهادهای قانونی را قبول ندارم، فرآیند تصمیم‌سازی و قانونی را قبول ندارم. او نمی‌تواند بگوید شروط نهادهای قانونی کشور را قبول ندارد و برود و یک تصمیم بزرگ در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و کنوانسیون‌های بین‌المللی بگیرد و هزینه آن را بر سفره و سبد کالای مردم بار کند.

ما در منطق حداقل ۱۰ نوع مغالطه داریم. متاسفانه رئیس‌جمهور برای کتمان ناکارآمدی دولت و عدم توفیق در پاسخ به مطالبات مردم و فقر پاسخگویی، در گویش سیاسی خود به انواع مغالطه روی می‌آورد تا حرف نادرستی را به کرسی بنشاند و حرف درستی را از میدان به در ببرد، حتی با هزینه ناسزا به رقیب. این شیوه دولت‌داری و حکومت‌داری شایسته دولتی نیست که ادعای عقلانیت و تدبیر دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به بی‌مهری رئیس‌جمهور به مجمع تشخیص مصلحت، اظهارات وی را مغالطه‌آمیز خواند. اما نگفت جنس مغالطه وی چه بوده است.

رئیس‌جمهور در این گویش از مغالطه نقل، عدم دقت و مغالطه ادعای بدون استدلال، مغالطه مقام نقد و مقام دفاع، توأمان استفاده کرده است. کیفیت چند و چون آن را به اهل منطق واگذار می‌کنیم.