نقش و جایگاه، ولی فقیه در حل مشکلات اساسی کشور

در مطلب پیش‌رو مبانی نظری حکومت جمهوری اسلامی و نیز اختیارات رهبری در قانون اساسی بازگویی شده و به این شبهه پاسخ داده شده که نقش رهبری در حل مشکلات کشور و خصوصاً مشکلات اقتصادی چگونه و تا چه حدی است و آیا رهبری نظام اسلامی- با وجود دستگاه‌های اجرایی- می‌تواند در امور اجرایی دخالت کند یا خیر؟ و اصولاً جایگاه رهبری در نظام اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟
مبانی نظری حکومت اسلامی
نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که در راستای حاکمیت خداوند متعال بر جهان هستی، پایه ریزی شده است و تلاش دارد تا بیشترین قرابت را با حکومت ایده آل و مطلوب برقرار کند، این نظام دقیقاً در راستای اندیشه سیاسی اسلام طراحی شده است و همین امر نیز ملاک اسلامی بودن آن به شمار می‌آید، از این روی وقتی از اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی صحبت می‌شود مقصود این است که این نظام ملاک‌های مشروعیت از منظر مبانی دین مبین اسلام را داراست؛ ملاک‌هایی که مبتنی بر مبانی نظری حکومت اسلامی می‌باشد، برای درک این موضوع مبانی نظری حکومت اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم:
حکومت اسلامی بر این اصل مهم و اساسی مبتنی است: «حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده است» [۱]این اصل از آیات متعددی ناشی شده است همچون این آیه: «ان الحکم الالله»؛ [۲]. «حاکمیت نیست مگر از آن خدا».
پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شئون اجتماعى مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعى منصوب یا مأذون بودنش از سوى خداوند، ثابت شده باشد، نصب یا اذن الهى مى‏تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛ یعنى از سوى پیامبر (ص) یا اوصیاى او بیان شود، از طرف دیگر همه مسلمانان، پیامبر اکرم (ص) را منصوب از سوى خداوند مى‏دانند، این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان کرده است، شمارى از این آیات عبارت است از:
۱. «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم...»؛ [۳]. «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
۲. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»؛ [۴]«خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولى‏الامر اطاعت کنید».
۳. «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضى الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیره من امرهم...»؛ [۵]«هیچ زن و مرد مؤمنى را نسزد که وقتى خدا و فرستاده‏اش حکمى کنند، در کار خویش اختیارى داشته باشد و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستاده‏اش کند، گمراه شده است».
همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعى ائمه اطهار (ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوى پروردگار عالم مى‏داند. [[۶
افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوى شارع و نایب امام عصر (ع) در امر حکومت و رهبرى سیاسى واجتماعى امت در عصر غیبت مى‏دانند، البته این مسئله - که از آن به «ولایت فقیه» تعبیر مى‏شود - به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنانکه مالک‌اشتر از سوى امیرمؤمنان (ع) به ولایت مصر منصوب شد.
از طرفی در شرایط حاضر، نظام جمهوری اسلامی ایران که هم مبتنی بر حاکمیت الهی بوده و مشروعیت خود را از ذات اقدس اله می‌گیرد و هم با خواست، رای و نظر مردم تحقق عینی پیدا می‌کند، حکومتی است که به جهت اخذ مشروعیت خویش از ناحیه خداوند متعال، نوعی حکومت و نظام دینی تلقی می‌شود و بدین‎ ترتیب حکومت اسلامی در شکل نظام جمهوری تحقق پیدا می‎کند، به این معنی که متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی است [۷]و چنین حکومتی با چنین ویژگی‌هایی قطعاً یک نظام اسلامی محسوب می‌شود.
در این میان ممکن است این سؤال پیش آید که با وجود اسلامی بودن نظام، چگونه شاهد معضلات، مشکلات و کاستی‌ها در این نظام هستیم و آیا وجود این قبیل کاستی‌ها با اسلامی بودن نظام دینی و لزوم کارآمدی آن منافات ندارد؟
واقعیت این است کسانی که اسیر چنین شبهاتی می‌شوند، نظام جمهوری اسلامی را نقطه آرمانی می‌بینند که با استقرار آن، باید به صورت ناگهانی و همزمان، کارآمدترین حکومت دینی که فاقد هر گونه مشکلات و کاستی باشد هم استقرار یابد و، چون در مقام عمل شاهد چنین مسئله‌ای نیستیم پس اینگونه نتیجه می‌گیرند که یا این نظام، یک نظام اسلامی نمی‌باشد و یا اینکه اساساً نظام اسلامی، نظامی ناکارآمد است، این در حالی است که استقرار نظام جمهوری اسلامی تنها یک جزء از یک پروژه چند مرحله‌ای است که از یک مرحله آغاز و به مرحله نهایی ختم می‌شود و اگر این زنجیره به نهایت خود برسد، نباید هیچ گونه مشکل و کاستی در جامعه شاهد باشیم، البته این بدین معنا نیست که تنها در مرحله نهایی شاهد حذف همه مشکلات خواهیم بود بلکه منظور این است که اگر چه در مراحل قبل از مرحله آخر هم ممکن است دیگر شاهد مشکلات و کاستی‌ها نباشیم، اما قدر متیقنی که برای مرحله حل و فصل کامل مشکلات و کاستی‌ها می‌توان از آن دم زد، مرحله نهایی است.
نکته دیگری که ممکن است مطرح شود، نقش رهبری در حل و فصل مشکلات جامعه می‌باشد که در این زمینه لازم است متذکر شویم که اساساً انتظار اینکه کشور با وجود مدیریت خوب و بهینه رهبری فاقد هر گونه مشکلی باشد انتظار درست و بجایی نمی‌باشد، وقتی از نقش رهبری در حل مشکلات جامعه سخن به میان می‌آید مقصود این است که رهبری با توجه به اختیاراتی که بر اساس قانون برای ایشان پیش بینی شده است و نیز امکاناتی که در اختیار ایشان و نیز در کشور وجود دارد از چنان توانمندی برخوردار باشد که بتواند کشور را در مسیر رشد، شکوفایی و پیشرفت سوق دهد و از بار مشکلات کشور کم کند.
بر این اساس رسیدن به پاسخ این سؤال مستلزم این است که دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد: نخست اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی و دوم بررسی کارنامه عملکرد رهبری بر اساس اختیاراتی که دارد.
اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین اختیارات رهبری عبارتند از::
۱. تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۲. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۳. فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
‎‎‎‎‎‎۴. فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎۵. اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
‎‎‎‎‎‎۶. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏: الف) فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏) عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج) رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ایران‏. د) رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ) فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و) فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
‎‎‎‎‎‎۷. حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎۸. حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۹. امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎۱۰. عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎۱۱. عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.
بر اساس مفاد این اصل، رهبری به جز برخی سمت‌ها همچون فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، فاقد هر گونه سمت اجرایی بوده و مهم‌ترین نقش ایشان در کشور نیز هدایت جهت‌گیری‌های اصلی و کلان کشور در مسیر صحیح به طرق مختلف است. بر این اساس انتظار اینکه با وجود رهبری، مشکلات کشور یک شبه حل شود انتظار درستی نیست، بلکه انتظاری که از رهبری وجود دارد این است که سکان کشور را در مسیری هدایت کنند که روند امور رو به پیشرفت و مثبت باشد. به عنوان مثال در زمینه اقتصادی این انتظار که با مدیریت صحیح رهبری همه مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود انتظار درستی نیست چرا که اولاً بخش اصلی و مهم مشکلات اقتصادی بایستی توسط مقامات و مسئولانی حل و فصل شود که این مقامات، در واقع منتخبان مردم هستند و رهبری هیچ نقشی در انتخاب آن‌ها جز تایید اجمالی از طریق تنفیذ حکم ریاست جمهوری یا طرق دیگر مثل نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نمایندگان مردم و... ندارد. بنابر این اگر مجلس منتخب مردم نتواند قانون درستی وضع کند و یا اینکه قوه مجریه منتخب مردم نتواند قوانین را بدرستی اجرا نماید رهبری را نباید مقصر دانست. ثانیاً، مهم‌ترین وظیفه‌ای که رهبری در زمینه حل و فصل مشکلات اقتصادی دارد عبارت است از هدایت جهت گیری اقتصاد کشور در مسیری که در نهایت به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور منجر شود، ولی مدت زمان تحقق نهایی این رشد و شکوفایی را نباید به اندازه‌ای کوتاه در نظر گرفت که با عدم پیدایش آن در کوتاه مدت، یاس و سرخوردگی و بروز شبهاتی در زمینه ناکارآمدی مدیریت رهبری به ذهن خطورکند. ثالثاً، مروری بر کارنامه عملکرد رهبری در طی این مدّت، حاکی از توانمندی ایشان در مدیریت کلان جامعه می‌باشد که مهم‌ترین جلوه‌های مدیریت رهبری در بخش اقتصادی عبارتند از::
۱. ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در صورتی که به طور کامل مورد توجه و اهتمام دولتمردان نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت رفع کننده بسیاری از مشکلات کشور می‌شد.
۲. ارائه رهنمود‌های لازم با هدف رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بویژه در دوران بحران و شرایط سخت و حساس ناشی از تحرکات دشمنان که از جمله آن‌ها باید به موضوع اقتصادمقاومتی‌اشاره کرد که نوعی مدیریت اقتصاد در شرایط تقابل با دشمنان است. ایشان با توجه به همین مسئله مدیریت کلان خویش را بر اقتصاد مقاومتی از طریق ارائه راهکار‌های لازم و الزاماتی که در این مسیر وجود دارد بیان کرده‌اند که برخی از آنهاعبارتند از:
- مقاوم کردن کشور و اقتصاد [۸ [
- کاهش وابستگی به نفت [۹ [
- جایگزینی منابع درآمدی اقتصادی جایگزین با ویژگی آسیب ناپذیر یا با آسیب پذیری کمتر همچون صنایع دانش بنیان [۱۰ [
- حمایت از تولید ملی]۱۱ [
- مدیریت منابع ارزی]۱۲
- مدیریت مصرف [۱۳ [
- استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات [۱۴ [
- حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه [۱۵ [
۳. نام گذاری سال‌ها به عناوین اقتصادی که هر کدام حاوی پیام‌های خاصی بوده و توجه درست به آن و عمل به مفهوم آن نامگذاری در آن سال و نیز تداوم آن در سال‌های بعد کشور را در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر یاری می‌رساند.
با توجه به آنچه گذشت می‌توان دریافت اولاً، هدایت و رهبری جامعه و کشور عمدتاّ در سطح کلان صورت می‌گیرد یعنی مدیریت و هدایت آن در سطح کلان آن از نکات مهم و ضروری یک جامعه است و جامعه درجهت رسیدن به اهداف خود نیازمند هدایت و مدیریت در سطح کلان است که رهبری این نقش را بر عهده‌دارد، البته این رهبری و هدایت جامعه در سطح کلان همراه با مسئولیت رهبری نسبت به کل جامعه است.
ثانیاً، جایگاه مردم و نقش تعیین‌کنندة آرای ایشان در گزینش کارگزاران نیازمند هوشیاری و همکاری مردم با رهبر جامعه است تا خط مشی‌های ایشان را مردم با جدیت دنبال کنند و به مرحله تحقق رسانند، به همین خاطر نباید توقع داشت که حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه به تنهایی بتواند از عهدة این کار برآید. انجام این رسالت سنگین و ادای این مسئولیت بزرگ، نیازمند همکاری دلسوزانه و مستلزم هوشیاری خردمندانه مردم در امر گزینش کارگزاران و بازوان اجرایی ولی فقیه از یکسو و اعمال نظارت ایشان از سوی دیگر می‌باشد؛ لذا ضروری است که مردم شرایطی را مهیا کنند تا رهبر بتواند کاملاً مؤثر در این امر وارد شده و رهبری موثرخود را در این باره اعمال کنند.
ثالثاً، مسئولیت رهبری نسبت به کل جامعه به نحوی است که دیگر مسئولان باید دارای اختیارات و مسئولیت پذیری بوده و نسبت به امور محوّله پاسخگو باشند و مسئولیت رهبری نسبت به کل جامعه به شکلی نیست که با ورود ایشان در مسائل و امور مختلف باعث سلب اختیار مدیریت‌های دیگر مسئولان شود، از این رو دیگر مسئولان در حوزه مسئولیتی خود مسئولیت مستقیم آن را برعهده‌دارند و باید پاسخگو باشند، برای همین برخی نواقص و کاستی‌های موجود به رهبری برنمی گردد، زیرا هدایت و مدیریت یک مجموعه عظیمی، چون کشور ما خواه‌ناخواه با نواقص و کاستی‌هایی همراه خواهد بود و وظیفه رهبری در حین مسئولیت نسبت به کل مجموعه، هدایت و مدیریت کلان آن است و در فرض استمرار ورود رهبری، بهانه برای بی مسئولیتی و کوتاهی‌های دیگرمسئولان خواهد بود و با وجود مسئول بودن رهبر درباره کل مجموعه، مسئولیت مستقیم آن به رهبری برنمی‌گردد، چون بعضی مواقع با ورود رهبری در جزئیات و در سطوح پائین دستی بهانه سلب مسئولیت و اختیار را به وجود می‌آورد، بنابراین جامعه و کشور ما همچون سیستمی است که هدایت و مدیریت در سطح کلان آن بر عهده رهبری است و دیگر مسئولان در هریک از بخش‌ها مسئولیت مستقیم آن بخش را دارند و باید پاسخگو باشند و احیاناّ خطا و‌اشتباه و نواقصی که در هرکدام از این بخش‌ها به وجود می‌آید مسئولیت آن به رهبری بر نمی‌گردد، آنچه در رهبری جامعه مهم است رهبری در سطح کلان و جهت گیری درست کشور است که رهبری امام گونه حضرت آیت الله خامنه‌ای تا کنون توانسته است آن را به نحو شایسته‌ای به انجام رساند.
نتیجه گیری
اولا، نظام جمهوری اسلامی ایران که هم مبتنی بر حاکمیت الهی بوده و مشروعیت خود را از ذات اقدس اله می‌گیرد و هم با خواست، رای و نظر مردم تحقق عینی پیدا می‌کند، حکومتی است که به جهت اخذ مشروعیت خویش از ناحیه خداوند متعال، نوعی حکومت و نظام دینی تلقی می‌شود، ثانیا، نظام جمهوری اسلامی به دنبال حل مشکلات کشور است، اما رسیدن به نقطه آرمانی، نیازمند صرف زمان و همت همه مسئولان و همراهی مردم می‌باشد و نباید با دیدن نقطه آرمانی و فاصله‌ای که با آن نقطه وجود دارد، این نظام را ناکارآمد عنوان کرد، ثالثا، جامعه و کشور ما همچون سیستمی است که هدایت و مدیریت در سطح کلان آن بر عهده رهبری است و دیگر مسئولان در هریک از بخش‌ها مسئولیت مستقیم آن بخش را دارند و باید پاسخگو باشند و احیاناّ خطا و‌اشتباه و نواقصی که در هرکدام از این بخش‌ها به وجود می‌آید مسئولیت آن به رهبری بر نمی‌گردد، آنچه در رهبری جامعه مهم است رهبری در سطح کلان و جهت گیری درست کشور است که رهبری امام گونه حضرت آیت الله خامنه‌ای تا کنون توانسته است آن را به نحو شایسته‌ای به انجام رساند.