پیامدهای حذف صفر از پول ملی

پایگاه رهنما :
 
حذف صفر از واحد پول ملی، طرحی است که  در نقاط مختلف جهان و درادوار مختلف  به منظور کنترل تورم و اصلاح اقتصادی   کشورهایی چون:(آلمان غربی بعداز جنگ جهانی دوم،هلند،برزیل،آرژانتین،زیمباوه و ترکیه) باتجربه های موفق وغیر موفق سپری کرده اند.
به عنوان مثال از سال 1930 تاکنون در شش مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر کرده است.
آلمان بعداز جنگ  جهانی دوم و هلند بعد از دهه 1960 تجربه موفق از طرح حذف صفر در کارنامه اقتصادی خود دارند. و ترکیه که تورم آن از دهه 80 آغاز شده بود با شروع به حذف صفر تقریبا از سال 2000 به بعد، تجربه موفق برای این کشور به دنبال داشت.ولی در مقابل زیمباوه  در سال 2003 نتوانست از این طرح برای التیام زخم اقتصاد خود بهره ببرد و در این زمینه شکست خورد.
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول،حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
سکه‌ها و واحدهای پولی با نامهای مختلف در سلسله های ایرانی مورد استفاده بودند، و برخی از این الفاظ هنوز در زبان ایرانیان کاربردی ضرب‌المثل گونه پیدا کرده اند.( دریک.پشیز .دینار .محمودی .چاو .صنار .عباسی.نادری.پاپاسی.شاهی.قران.تومان/ریال )
تلاش‌ها برای طرح حذف صفر از پول ملی در ایران، پس از انقلاب به دهه 70 باز می‌گردد. و در آن زمان بود که طهماسب مظاهری دبیر کل بانک مرکزی، حذف صفر از پول ملی را پیشنهاد داد.
اما این طرح به بایگانی رفت. 10 سال بعد غلامرضا مصباحی مقدم در مقام عضو ناظر شورای پول و اعتبار در حاشیه مجمع عمومی بانک مرکزی حذف صفر را به احمدی‌نژاد پیشنهاد کرد در آن روز رئیس دولت نهم دستور بررسی این طرح را داد.
ورود مظاهری به بانک مرکزی این بحث را روز به روز جدی تر کرد. بحث صورت گرفته که حول محور اصلاح پولی بود بر چند روش تمرکز داشت. بانک مرکزی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده بود که بانکداری الکترونیک را به عنوان طرح پایه و اساسی با فرض به اجرا گذاشتن هر روش توسعه دهد. اما در کنار بانکداری الکترونیک،چه روشی باید برای اصلاح پولی ملی در دستور کار قرار می‌گرفت. گزینه اول تداوم وضع موجود و انتشار اسکناس درشت تر بود.
روش دیگر که بانک مرکزی پیش روی خود داشت عمل به قانون پولی و بانکی بود. بر اساس ماده یک قانون پولی و بانکی هر ریال معادل صد و هشت ده هزارم گرم طلا است. بر اساس این قانون هر ریال معادل 621 تومان شرایط کنونی است. بانک مرکزی در آن زمان معتقد بود که استفاده از این روش شرایط محاسباتی را برای مردم سخت می کند.تغییر واحد پولی و حذف صفر گزینه‌های دیگری بود که از سوی برخی کارشناسان پیشنهاد شده بود. بر خلاف اوایل دهه 70 این بار با رفتن مظاهری پرونده صفرها در بانک مرکزی بسته نشد، بلکه به صورت نیمه باز هر بار اظهار نظری از سوی مسوولان بانک درباره آن ابراز می‌شد تا اینکه در ابتدای سال اعلام شد حذف صفر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
حالا بار دیگر مسئله حذف ۴ صفر از پول ملی توسط عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مطرح شده است. وی که در نشستی به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های پولی و ارزی دولت را تشریح می‌کرد، گفت: «لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد.»بار دیگر، طرح اصلاح پول ملی که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است با محوریت حذف چهار صفر از پول ملی کلید خورد ه است؛
رمز موفقیت تمامی کشورها در اصلاح پول ملی و حذف صفر، انضباط مالی و گذار از شرایط تورمی بوده است. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.
آنچه در میان مردم طی سال‌های پیش تا کنون جریان داشته است استفاده عملی از واحد «تومان» بوده است(نزدیک یک قرن از آن روزی که ریال جایگزین تومان در اقتصاد ایران شد می‌گذرد، اما هیچ گاه افکار عمومی واحد ریال را قبول نکرد و همچنان با تاکید بر تومان به معاملات خود ادامه داد.) که در جریان مبادلات و محاورات و مکتوبات عامه مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از واحد پولی ریال تنها مختص مکاتبات و اسناد رسمی دولتی بوده که عملاً با آنچه در متن مبادلات جامعه و بازار جریان داشته و دارد متفاوت بود. یعنی مردم به ظاهر از واحد ریال که یکای رسمی پول کشور است استفاده می کنند اما عملا تمام مبادلات و فعالیت های مالی را با تومان یا همان اصطلاح محاوره ای،  تومن انجام می دهند. اکنون می‌توان گفت که این خواست عمومی مردم رسمیت یافته و پیام مثبتی (از بعد ظاهری)به اقتصاد خواهد بود.اما در کنار تغییر نام وحذف صفر موارد گفته شده بالا، مدیرت صحیح و علمی اقتصادی و بهره برداری درست از ظرفیت های موجود مادی ومعنوی کشور در عرصه اقتصاد، پیگیری مستمر و تلاش جهادی و اقدامات مدبرانه مسئولان وعمل به منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)در حوزه راهبردهای اقتصادی، همراهی مردم برای اصلاح اقتصاد کشور نیز ضروری و مورد تأکید می باشد.