غرب و محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران

دفاع از امنیت و تمامیت ارضی از اصول اولیه و مبنایی برای هر کشور در عرصه روابط بین‌الملل است؛ لذا برای نیل به این مقصود تدابیر و استراتژی‌های متعدد و متفاوتی متناسب با موقعیت جغرافیایی، توان اقتصادی و جایگاه کشور در هندسه قدرت منطقه‌ای و جهانی از سوی بازیگران سیاسی اتخاذ می‌شود. تجربه و اثر ویرانگر جنگ تحمیلی و حملات صدام به شهرها، جمهوری اسلامی ایران را به این باور رساند که باید برای دفاع از خود صرفاً متکی به توان نظامی-دفاعی داخلی و بازدارندگی بومی باشد، اما این خواسته مشروع به دلایلی با مخالفت غرب روبرو شده است. گرچه ایران مجدانه در پی دست‌یابی به این هدف در جهت دفاع از امنیت خود بوده است، اما به دلیل مواجهه با فشار روزافزون غرب بر این برنامه، لازم است ضمن بررسی ابعاد موضوع، به راهکار‌هایی مفید و عملیاتی نایل شویم که علاوه بر حفظ و کسب هدف، بتوانیم از ایران چهره‌ای مثبت و طرفدار صلح و گفت‌وگو نشان دهیم.

در این بررسی پس از اشاره‌ای مختصر به برنامه موشکی در ایران، به تفکیک مواضع غرب را در قالب دو قسمت عمده مواضع ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحلیل نموده و در پایان در قالب جمع‌بندی مستقل هر حوزه از غرب، به ارائه راهکار به‌گونه‌ای که بتواند راهنمای عمل در برنامه موشکی ایران قرار گیرد، می‌پردازیم.

مواضع آمریکا در برابر مسئله موشکی

نگرانی دولت آمریکا و به‌ویژه کنگره این کشور نسبت به توانمندی موشکی ایران از دوره کلینتون بروز یافت تا جایی که پس‌ازآن یکی از دلایل اصلی اهتمام جورج بوش در گسترش برنامه دفاع موشکی ملی (NMD)، حفاظت از کشور در برابر حملات کشورهایی، چون ایران و کره شمالی بود. [۲]در نتیجه جنگ تحمیلی با عراق این دریافت حاصل گشت که جمهوری اسلامی در برابر تهدید به میزان گسترده‌ای آسیب‌پذیر است. صدام در جریان جنگ اقدام به موشک‌باران شهر‌های ایران کرد، ولی ایران توان پاسخ‌گویی را نداشت.

آمریکا به‌طورکلی به دنبال این بود که از دسترسی ایران به فناوری تولید موشک (مشابه فناوری غنی‌سازی اورانیوم) جلوگیری کند که البته در پیگیری این هدف ناکام ماند. پس‌ازآن موضع آمریکا تغییر کرد و در تلاش بود که مانع پیشرفت موشکی ایران شود و یا آن را محدود کند. چراکه فن‌آوری موشکی ایران بومی است و توان تولید در داخل وجود دارد و رژیم صهیونیستی و تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا در برد موشک‌های ایران قرار دارد لذا آن را تهدیدی برای امنیت منطقه معرفی می‌کنند.

موشک‌ها از نظر برد به چهار دسته کوتاه‌برد، میان‌برد، دوربرد و قاره‌پیما تقسیم می‌شوند. موشک‌هایی تا برد ۵۰۰ کیلومتر در رده کوتاه‌برد قرار می‌گیرند، از ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر (و در برخی گونه‌ها تا ۲۰۰۰ کیلومتر) میان‌برد، بالاتر از ۲۰۰۰ کیلومتر دوربرد و بالاتر از ۴۵۰۰ کیلومتر قاره‌پیما محسوب می‌شوند. [۳]ایران برد موشک‌های خود را ۲۰۰۰ کیلومتر اعلام کرد که از نظر قوانین بین‌المللی هیچ مانعی برای موشکی با این برد که در رده متعارف قرار می‌گیرد، وجود ندارد (البته محدودیت ضمنی قانونی برای موشک‌های قاره‌پیما وجود دارد). [۴]آمریکا دراین‌باره معتقد است که موشک‌های ایران با برد ۲۰۰۰ کیلومتر، توان حمل کلاهک هسته‌ای را دارند پس برنامه موشکی ایران در راستای دست‌یابی به بمب اتم قرار دارد و از رده سلاح‌های متعارف خارج می‌شود. در نتیجه، فعالیت ایران در این زمینه، تهدیدی بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌گردد و باید با آن مقابله شود. در این زمینه نمایندگان سنای آمریکا معتقدند سرویس‌های نظامی و امنیتی ایران مشتاقانه نشان می‌دهند که جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آن‌ها توسط قرارداد JCPOA (برجام) تغییر نکرده است. [۵]دولت ترامپ با تأکید بر این تهدید معتقد است باید اجماعی از آمریکا و اروپا جهت اعمال محدودیت و ممنوعیت قانونی برای برنامه موشکی ایران شکل بگیرد.

یکی از دلایل کلیدی ترامپ برای خروج از برجام برنامه موشکی ایران بود. وی معتقد است که باید این برنامه در برجام گنجانده می‌شد و بر آن محدودیتی اعمال می‌گردید. گرچه دولت اوباما نیز در طول مذاکرات بسیار تلاش نمود که این اقدام را انجام دهد، اما ایران اعلام نمود که اگر حتی اشاره‌ای به برنامه موشکی شود برجامی امضا نخواهد شد؛ و از سوی دیگر برنامه موشکی ایران هیچ ارتباطی به برنامه هسته‌ای این کشور ندارد و توان موشکی خط قرمز ایران و مربوط به امنیت ملی و توان دفاعی آن است که به‌هیچ‌وجه قابل‌مذاکره نخواهد بود. [۶]دولت ترامپ معتقد است که باید برجام مجدداً مورد مذاکره قرار گیرد با این شروط که نخست باید آنچه از برنامه و توان هسته‌ای ایران باقی مانده است به‌کلی برچیده شود (مشابه سیاست بوش که معتقد بود ایران نباید هیچ‌گونه توان غنی‌سازی داشته باشد). دوم اعمال محدودیت و ممنوعیت موشکی به‌طوری‌که ایران نه‌تن‌ها هیچ موشکی نداشته باشد بلکه توان پرتاب هم از این کشور سلب گردد. سوم اعمال محدودیت بر ایفای نقش سیاسی (در قالب حمایت مالی از تروریسم) و تأثیرگذاری ایران در منطقه غرب آسیا. ترامپ معتقد است که برعکس بعد از برجام ایران در این منطقه فعال‌تر عمل کرده است چرا که قبل از آن ایران سه پایتخت (بیروت، دمشق و بغداد) را در اختیار داشت، ولی بعدازآن صنعا نیز به این پایتخت‌ها افزوده شد. [۷]اثر ویرانگر جنگ تحمیلی و حملات صدام به شهر‌های ایران این درس گران‌سنگ را برای استراتژی‌های ایرانی داشت که ایران هیچ راهی جز توسعه یک توان بازدارندگی بومی ندارد.

برای نیل به این اهداف، دولت آمریکا در پی شکل دادن به اجماعی با اروپا جهت تصویب قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت علیه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران است. [۸]برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند که راهکار ممنوعیت کلی را ایران و جامعه جهانی پذیرا نخواهند بود پس راهکار این است که محدودیت بر موشک‌هایی با برد فراتر از ۲۰۰۰ کیلومتر اعمال شود تا بتوان همراهی اروپا را به دست آورد. [۹]گرچه در زمان مذاکرات، شرط ایران پذیرفته شد، اما قبل از آن در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰، ممنوعیت هرگونه فعالیت موشکی ایران ازجمله آزمایش، خرید، فروش، صادرات و واردات تجهیزات و همچنین تولید و ساخت آن گنجانده شده بود. بر همین شیوه، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که طی آن برجام تأیید شد بحث از موشک مطرح شده است. به این طریق که ممنوعیت همیشگی هرگونه برنامه موشکی تبدیل به محدودیت پنج‌ساله (تا ۲۰۲۰) شد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که به مدت پنج سال آزمایش موشکی را که توان حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشد، انجام ندهد.

راهکار ایران در مقابل مواضع آمریکا

در مقابل چنین اقداماتی از سوی آمریکا به نظر می‌رسد ایران بهتر است بر پروژه افزایش برد موشک‌های خود تمرکز نماید و حتی موشک‌های خود را تا برد ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ کیلومتر توانمند سازد؛ اما به این شرط که آزمایش این نوع موشک را معوق گذارد و به‌محض اینکه بحثی بر سر برنامه موشکی ایران در سطح نهاد‌های بین‌المللی و به‌خصوص شورای امنیت سازمان ملل مطرح گردید با آزمایش موشک‌های جدید خود، توان کشور را به جامعه جهانی اعلام کند تا در روند فرسایشی مذاکرات احتمالی، هم برد ۲۰۰۰ کیلومتر را برای خود تثبیت نماید و هم از توان خود در برخورداری از موشک قاره‌پیما دفاع نماید.

آمریکا به‌طورکلی به دنبال این است که از دسترسی ایران به فناوری تولید موشک (مشابه فناوری غنی‌سازی اورانیوم) جلوگیری کند.

تاریخچه و جایگاه توان موشکی در استراتژی نظامی-دفاعی ایران و مواضع اروپا

اتحادیه اروپا تا قبل از سال ۲۰۰۶ به این سطح از همگرایی که امروزه شاهد آن هستیم، نرسیده بود. اما با تلاش و پیگیری اعضا به‌خصوص فرانسه و تجربه توافقاتی مانند پیمان رم ۱۹۵۷، پیمان ماستریخت ۱۹۹۲ (که دارای سه ستون کمیته‌های اروپایی، سیاست خارجی و امنیتی واحد در اتحادیه اروپا و بحث‌های نظامی و دفاعی در اتحادیه بود)، پیمان لیسبون ۲۰۰۷ و ساختار همکاری دائمی اروپایی (پسکو) ” [۱۰]در سال ۲۰۰۹ (که با آن اتحادیه اروپا دارای قدرت هماهنگ حقوقی و نظامی قابل‌توجهی در برابر فشار‌های آمریکا در قالب سازمان ملل و شورای امنیت شد چرا که زیرساخت‌های این معاهده مربوط با اقدامات حقوقی مشترک کشور‌های عضو در جهت همگرایی هر چه بیشتر آن‌ها است) همگرایی روزافزونی در بین کشور‌های عضو ایجاد است.

از سوی دیگر ما شاهد آمریکایی هستیم که از برجام خارج شده است و بر برنامه موشکی ایران فشار می‌آورد. درحالی‌که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به‌ویژه آلمان، فرانسه و انگلیس حامیان برجام هستند و معتقدند برای رسیدگی به برنامه موشکی ایران باید برجام را حفظ کرد [۱۱]و از طرفی دیگر هم تمایل ندارند در برابر فشار آمریکا بر ایران با توجه به همگرایی سنتی با آمریکا، مقاومت جدی از خود نشان دهند.

آلمان و انگلیس نیز آزمایش موشکی اخیر ایران در اول دسامبر ۲۰۱۸ را مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و “در مسیری فراتر از نیاز‌های دفاعی مشروع” ایران دانستند. [۱۲]فرانسه در قالب معاهده پسکو و رابطه سنتی و دیرینه‌ای که با آمریکا داشته است (کمک به ارتش جرج واشنگتن در جریان جنگ‌های نه‌ساله) [۱۳]، معتقد است که ایران باید در زمینه اصل برنامه موشکی خود وارد مذاکره شود. در این راستا، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور «نگران» فعالیت‌های موشک بالستیک میان برد ایران است و آن را اقدامی «تحریک‌آمیز» و بی‌ثبات‌کننده می‌داند وی همچنین آزمایش موشکی ایران را ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و از ایران خواست تا فوراً آزمایش‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل سلاح اتمی دارند را متوقف کند. [۱۴]اهرم‌های اتحادیه اروپا در بحث موشکی ایران

با تمام بحث‌های موجود در مورد ساختار اروپا و اقداماتی که در زمینه همگرایی نظامی و حقوقی افزون کشور‌های عضو این اتحادیه انجام شده است، باید توجه داشت که اروپا در زمینه توان موشکی ایران از چه مکانیسم‌ها و اهرم‌هایی برخوردار است.

در کل اتحادیه اروپا دارای دو اهرم عمده است. اهرم نخست کاملاً جنبه داخلی دارد که مربوط به معاهده پسکو است. به این صورت که اتحادیه اروپا به‌عنوان یک قطب قدرت و با توجه به همگرایی موجود در بین اعضا می‌تواند برنامه موشکی ایران را در کمیسیون اروپا طرح و آن را تحریم کند. این اهرم نیز در پی انعقاد پیمان پسکو در اسلو در سال ۲۰۰۹، برای اتحادیه فراهم آمد.

اهرم دوم که جنبه خارجی و بین‌المللی دارد، همراهی با ایالات متحده در صدور قطعنامه‌های شورای امنیت است. در این صورت اروپا در سطحی فراتر از منطقه خود وارد شده و همگرایی منطقه‌ای خود را در داخل اروپا به همگرایی با آمریکا در شورای امنیت تعمیم می‌دهد و علیه برنامه موشکی ایران قطعنامه صادر می‌کند. البته عینی و عملیاتی شدن چنین اهرمی با توجه به موضع کنونی اعضای اتحادیه بعید به نظر می‌رسد چراکه لازم است آلمان و انگلیس نیز به فرانسه پیوسته و با سیاست آمریکا در سازمان ملل همگام شوند. گرچه اقدام انفرادی فرانسه به‌عنوان یک کشور و خارج از حوزه اتحادیه نیز صرفاً از مقام بیان یک موضع شفاهی فراتر نرفته است و در مقابل آن ایران نیز برخورد و اعلام موضعی قاطع از خود نشان داده است. بااین‌وجود اگر این حرکت انفرادی فرانسه منجر به حرکتی گروهی و همگرایانه در اتحادیه اروپا شود، این نهاد توانایی تحریم ایران را به‌صورت یک‌جانبه خواهد داشت؛ و حتی اگر این حرکت داخلی و یک‌جانبه را کافی نداند، اتحادیه، توانایی همراهی با آمریکا در شورای امنیت را قطعاً خواهد داشت.

دولت ترامپ با تأکید بر تهدید ایران برای منطقه غرب آسیا و همچنین صلح و امنیت بین‌المللی معتقد است باید اجماعی از آمریکا و اروپا جهت اعمال محدودیت و ممنوعیت قانونی برای برنامه موشکی ایران از طریق تصویب قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت شکل بگیرد.

ابزار حقوقی و نقش سازمان‌های بین‌المللی

باید در نظر داشت که اتحادیه اروپا در روند همگرایی، تلاش نموده خود را مجهز به ابزار‌هایی حقوقی در قالب تصمیم‌گیری‌های جمعی درباره مسائل مهم مبتلابه این اتحادیه و یا در صحنه بین‌المللی نماید و از این طریق بتواند مبنایی مناسب جهت اعمال فشار‌های سیاسی بر کشور یا مجموعه هدف، برای خود فراهم آورد؛ لذا تفکیک صریح ابزار‌های حقوقی و سیاسی این اتحادیه در مورد برنامه موشکی ایران موضوعی پیچیده است چراکه در صحنه عمل، ابزار حقوقی تصمیمات جمعی اتحادیه اروپا مبنای فشار سیاسی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر قدرت سیاسی اتحادیه در میزان تأثیرگذاری آن در روند‌های بین‌المللی، بر دامنه نفوذ و اهمیت تصمیمات حقوقی آن می‌افزاید. همین موضوع در مورد اقدامات و تصمیمات ایالات متحده نیز صادق است.

از سوی دیگر اگر از منظر سازمان‌های بین‌المللی به موضوع بنگریم، تمهیدات اتحادیه اروپا و ایالات متحده جهت مقابله با برنامه موشکی ایران عمدتاً در قالب دو نهاد عمده شورای اروپا و سازمان ملل (عمدتاً شورای امنیت این سازمان) صورت می‌پذیرد که گرچه نمی‌توان شورای اروپا را به‌عنوان بخشی از ساختار اتحادیه اروپا، نهادی بین‌المللی نامید، اما در بین‌المللی بودن سازمان ملل و شورای امنیت به‌عنوان ساختاری مهم در این نهاد، شکی وجود ندارد.

همچنین در زمینه قواعد مربوط به فعالیت‌های موشکی باید به رژیم کنترل تکنولوژی موشکی [۱۵](MTCR) اشاره نمود.

اتحادیه اروپا دارای دو اهرم عمدتاً حقوقی در مقابله احتمالی با برنامه موشکی ایران است. اهرم نخست کاملاً جنبه داخلی دارد که مربوط به معاهده پسکو و اهرم دوم که جنبه خارجی و بین‌المللی دارد، همراهی با ایالات متحده در صدور قطعنامه‌های شورای امنیت است.

در آوریل سال ۱۹۸۷ در پی اوج‌گیری نگرانی‌های بین‌المللی درباره اﺷﺎعه تسلیحات ﻣﻮﺷکی، به دعوت ایالات‌متحده امریکا هفت‌کشور صنعتی جهان ﮐـﻪ در عدم اﺷﺎعه ﻣﻮشک، ﻣﻨﺎﻓﻊ و درک سیاسی مشترک داشتند، رژیم کنترل تکنولوژی موشکی را ایجاد کردند. این رژیم قصد دارد تا گسترش موشک‌های بالستیک و دیگر سیستم‌های حمل‌ونقل را که می‌توانند برای حملات شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند، محدود کند. [۱۶]هر عضو MTCR قرار است سیاست‌های کنترل صادرات ملی را برای موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، وسایل نقلیه پرتاب فضایی، هواپیما‌های بدون سرنشین، وسایل نقلیه با قابلیت کنترل از راه دور، موشک‌های زمینی و قطعات و فن‌آوری‌هایی که در پیوست رژیم در مورد مواد و تکنولوژی آمده است، ایجاد کند. اعضا می‌توانند از طریق تصمیمات جمعی مواردی را به آن‌ها اضافه یا حذف کنند.

از اعضای MTCR خواسته می‌شود که از دریافت‌کننده موردنظر اطمینان حاصل کنند که از موارد صادراتی، تنها برای اهداف ادعا شده در زمان درخواست معامله استفاده می‌کند. اعضا همچنین متعهد می‌شوند که تعهدی را از گیرنده مورد نظر اخذ کنند که اقلام درخواست شده یا هر نسخه یا مشتقات از آن را بدون اجازه به یک طرف ثالث منتقل نکند.

ازآنجاکه این رژیم داوطلبانه است و تصمیم برای صادرات مسئولیت هر یک از اعضا به‌تن‌هایی است، MTCR هیچ مجازاتی برای انتقال موارد کنترل‌شده ندارد. بااین‌حال، قانون آمریکا مقرر می‌دارد که صادرات کالا‌های کنترل‌شده MTCR به کشور‌های خاص از سوی نهاد‌ها، افراد، شرکت‌ها، یا دولت‌ها (چه عضو MTCR باشند یا نباشند) تهدیدی بالقوه برای امنیت آمریکا است. تحریم‌ها ممکن است در صورتی اتخاذ شوند که ایالات‌متحده آمریکا این انتقال را خلاف قواعد MTCR تشخیص دهد. به‌طورمعمول، واشنگتن نهاد متهم را از امضای قرارداد، دریافت کمک، یا خرید سلاح از دولت آمریکا برای مدت دو سال محروم می‌کند. گاهی اوقات مجازات‌ها می‌توانند برای مدت‌زمان طولانی‌تری اعمال شوند یا بر واردات و صادرات تجاری نیز گسترش یابند. [۱۷]ایران می‌تواند از طریق مذاکره، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فشرده و حتی دیپلماسی مخفی، مانع همگرایی بین آلمان، فرانسه و انگلیس حتی در حوزه داخلی اتحادیه علیه برنامه موشکی خود گردد.

بااینکه این رژیم از ابتدای شکل‌گیری، مسئولیت انتقال تکنولوژی موشکی را بر عهده کشور‌های عضو قرار داده است، فشار‌های سیاسی را نسبت به کشور‌های خاطی اعمال می‌کند.

با توضیحات فوق در مورد این سازوکار می‌توان به این نتیجه رسید که رژیم کنترل تکنولوژی موشکی با ماهیتی سیاسی در پی تأثیرگذاری جهانی است و عامل اصلی در اعمال و تغییر آن تصمیمات کشور‌هایی مانند آمریکا هستند. این رژیم امنیتی، بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته و می‌تواند بازدارندگی موشکی ایران را که تکیه‌گاه اصلی امنیت ملی کشور است، با مشکل مواجه سازد. [۱۸]