۱۷ دی ماه / پشت‌پرده جنجال برسر بودجه فرهنگی چیست؟ / پیامد‌های حذف صفر از پول ملی

شعار، کاپیتالیستی / عمل، سوسیالیستی!

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

امروز و در آستانه چهل‌سالگی انقلاب، دیگر جنبده‌ای نیست که انکار کند، درگیر جنگی تمام عیاریم. جنگی پیچیده، چندلایه و بس ناجوانمردانه در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و… فرهنگی. امروز دیگر نیازی نیست تحلیل کنیم تا به این نتیجه برسیم که «کار انگلیسی‌هاست» یا «مقصر آمریکاست» یا دست برخی از این کشورهای مرتجع عربی در کار است. چون سران و گردانندگان این کشورها جلوی دوربین‌های تلویزیونی و در صفحات مجازی‌شان تصریح می‌کنند «کار ما است.» امروز اگر منکر وجود چنین جنگی باشیم، دچار «توهم توطئه» ایم.

همزمان با چهل‌سالگی انقلاب و با آمدن امثال «دونالد ترامپ» و «محمد بن سلمان» از آن حفظ ظاهرها و بازی با کلمات و جملات دیپلماتیک دوپهلو هم خبری نیست. به برکت پیشرفت ایران و حماقت این جماعت، دیگر از زبان‌بازی‌ها و روباه‌صفتی‌های امثال اوباما نیز خبری نیست.

گویی دشمن کارد به استخوانش رسیده و دچار خشم و نوعی جنون شده باشد، آنچه طی ۴۰ سال گذشته در چارچوب ادبیات دیپلماتیک بیان می‌کرد، صریح و بی‌پرده و از «براندازی» می‌گوید. نقشه‌اش را هم تشریح می‌کند. اظهارات مایک پمپئو، نتانیاهو، بن سلمان، ترامپ، انور قرقاش و همین دیروز «مایکل لدین» و «الی لیک» تاییدکننده ادعای ماست:

۱- الی لیک: «امیدوارم سال ۲۰۱۹، سال فروپاشی ایران باشد». مایکل لدین: «ما باید آن را پایین بکشیم، رژیم‌ها خودشان فرو نمی‌پاشند.» (!)

۲- «دولت ترامپ همان رویایی را برای ملت ایران خواب می‌بیند که شما در خواب می‌بینید… در حمایت از اعتراض‌ها در ایران ساکت نخواهیم نشست و از طریق فضای مجازی پیام‌های خود را به معترضان می‌رسانیم.» (پمپئو، در جمع قاتلان ۱۷ هزار ایرانی اواخر تیر ماه سال جاری)

۳- «‌منتظر رسیدن جنگ به داخل ایران نمی‌مانیم. تلاش می‌کنیم نبرد را به داخل ایران بکشانیم.» (بن سلمان / العربیه / ژوئن ۲۰۱۷)

۴- «‌کشته شدن ۱۰ نظامی در حمله به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب غرب ایران اقدام تروریستی نیست...

کشیده شدن جنگ به خاک ایران گزینه روشنی است و در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت.» (عبدالخالق عبدالله، مشاور ولیعهد ابوظبی)

و...

امروز دشمن مثل قبل پنهانکاری نمی‌کند. میزبان نمایش‌های براندازان می‌شود. بودجه تخصیص می‌دهد. گو اینکه خشم عقلش را زایل کرده باشد، برای ایران رئیس‌جمهور و پادشاه هم انتخاب می‌کند و با نوشتن نامه به آن یکی دشمن، برای این توهم، درخواست بودجه می‌کند!

امروز موازی با اقتصاد، با یک «جنگ فرهنگی» هم مواجهیم. شاید طی سال‌های گذشته، تمرکز روی جنگ اقتصادی، و سال‌های اول انقلاب، تمرکز روی جنگ تحمیلی، ما را آن طورکه باید، متوجه این مهم نکرده و برخی‌مان را از توجه ویژه و موثر به جنگ فرهنگی غافل کرده است.

روی صحبتم با این چند دلقکی که در عربستان و آمریکا و فرانسه روی کار آمده‌اند نیست اما، هر چه باشد با دشمن باتجربه‌ای مواجهیم که تجربه چند صد سال استعمار دارد. در بسیاری موارد هم موفق بوده و کشورهای زیادی را که در اندیشه استقلال بوده‌اند، به خاک سیاه نشانده است آن هم با استفاده از ابزار فرهنگ، معیشت، داعش و گاهی مهره‌هایی که به قدرت رسانده است.

برای چنین دشمنی تحمل دیدن یک «کشور مستقل» محال است، چه رسد به اینکه این کشور مستقل، اسلامی و مهیای جشن بزرگ چهل‌سالگی‌اش هم باشد. نه از این اسلام‌های انگلیسی و آمریکایی حاکم بر کشورهای مرتجع عربی که، اسلام ناب محمدی (ص). کشور اسلامی مستقلی که نظم جهانی‌شان را به هم ریخته و همین تازگی‌ها، از یک جنگ جهانی در منطقه، سربلند بیرون آمده و پوزه‌شان را به خاک مالیده است.

دشمنی و کینه‌توزی با حکومت‌های مستقل، طبیعت قدرت‌های استکباری است. لذا می‌بینیم این تنها حکومت شیعی جهان، درکنار تحریم‌های وحشیانه اقتصادی، با یک شبیخون فرهنگی عظیم مواجه شده است. تهاجمی که متاسفانه عده‌ای در داخل خواسته یا ناخواسته، به آن کمک می‌کنند. از کاستن بودجه مراکز فرهنگی بگیر تا ساختن فیلم‌ها و رویِ سن بردن تئاترهایی که هیچ سنخیتی تاکید می‌شود، هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی‌مان ندارد.... بخوانید:

فصل بودجه‌ریزی است. فصل مهمی هم هست. هم برای مردم و هم برای سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، نهادها و همه آنهایی که بودجه می‌گیرند. اهمیت این فصل به خصوص وقتی شرایط عادی نیست و کشور درگیر جنگ اقتصادی، سوءمدیریت، تحریم و تهاجم فرهنگی است، بیشتر هم می‌شود.

در شرایط «غیرعادی»، طبیعتاً باید منطقی‌تر و حساب‌شده‌تر اقدام کرد و «عادی» و مثل همیشه، بودجه تخصیص نداد. باید بررسی کرد و بسته به نیاز هر جا و اهمیت آن و شرایطی که در آنیم، بودجه اختصاص داد. در چنین شرایطی قطعاً شفافیت هم لازم است، حتی بیش از همیشه. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، نه «حساب‌شدگی» که ترکیبی از «شلختگی»، «شیطنت» و «دروغ‌گویی» در بودجه‌ریزی است. چگونه؟

نزدیک به ۷۵ درصد بودجه به شرکت‌های دولتی، موسسات اعتباری وابسته به دولت، بانک‌ها و… اختصاص داده شده و ۲۵ درصد بقیه به مراکز و نهادهای غیردولتی و فرهنگی! همزمان از سوی همان جریانی که بیشترین بودجه به آنها اختصاص داده شده، بیشترین هجمه‌ها علیه همین ۲۵ درصد آغاز شده است، آن هم به نام «شفافیت». شفافیت نه برای ۱۰۰ درصد بودجه، فقط برای این ۲۵ درصد! برای فریب مردم نیز هر از چند گاهی، رقم ریالی یکی از این مراکز فرهنگی را که مثلاً ۲۵ صدم بودجه را هم به خود اختصاص نداده، منتشر می‌کنند.

برخی «آشنا» های به اوضاع حتی پا را فراتر گذاشته و بودجه به شدت کاسته شده و ۵ درصدی برخی نهادهای دفاعی و دینی را تحریف و ملت را تحمیق می‌کنند آن هم در شرایطی که شرحش رفت و دشمن، نه به تلویح که به تصریح علیه ایران عزیز اعلان جنگ کرده است.

اینجا از سوءمدیریت‌ها، بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار، بر زمین ماندن وعده‌ها، بتن ریختن بر قلب رآکتورها، به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها و برندها، آجر کردن نان کارگرها و حقوق‌های نجومی و… حرف نمی‌زنیم. از بودجه‌ریزی‌های پر اما و اگر حرف می‌زنیم. یک لحظه تصورش را بکنید، در بحبوحه جنگ فرهنگی، بودجه فرهنگی را به شدت کاهش می‌دهند! در بحبوحه جنگ اقتصادی، دولت را فربه می‌کنند آن هم با شعار خصوصی‌سازی! کاپیتالیستی حرف می‌زنند، سوسیالیستی عمل می‌کنند. آیا کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است؟ ما هم به شدت معتقدیم مجلس باید ورود کرده و در این باره شفاف‌سازی کند.

متوهم نیستیم. سیر روش کارشان طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد «یک جای کار می‌لنگد». طی سال‌های قبل به طور مرتب هر از چند گاهی فتنه‌ای علم شده، یا با برداشتن یک روسری، برهنه شدن یک روانی، گریه کردن یک رقاصه، ورود مخفیانه یک خانم عشقِ فوتبال به استادیوم و یا دفاعی ظریف از شرابخواری! ورود به سبک زندگی ایرانی و اسلامی با هدف «حساسیت‌زدایی دینی و فرهنگی» شاید، مخرج مشترک همه این فتنه‌های فرهنگی بوده است.

اینکه کشف حجاب یک دختر (که اتفاقاً پس از مدتی سر از کانادا در می‌آورد و خواستار تحریم کشورش می‌شود) در کسری از ثانیه به برکت شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی می‌شود مسئله اول کشور، یا گریه‌های یک رقاصه که می‌شود مسئله اول آن روز کنگره آمریکا! یعنی، فتنه سیاسی و اقتصادی را با فتنه فرهنگی به پیش می‌برند. پس از ترند کردن این اخبار زرد، نوبت ژنرال‌های این جریان‌های سیاسی است تا تحلیل کنند.

تحلیل‌ها هم غالباً می‌رود به سمت، اختیاری شدن حجاب، استاندارد شدن شراب، غیرانسانی بودن قصاص، کشیده شدن کنسرت‌ها به کوچه‌ها و خیابان، مسدود نشدن شبکه‌های اجتماعی که هیچ خط قرمزی ندارند و… وقتی پس از مدتی نتیجه این ولنگاری‌های فرهنگی به شکل تجاوز و قتل یک کودک، قتل همسر، اهانت به اهل بیت و مقدسات، افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، گسترش فساد، شرابخواری و… نمود می‌یابد، همین قماش، با استناد به همین آمارها، جمهوری اسلامی ایران را به شکست در سیاست‌هایش متهم می‌کنند! به بدحجابی که خود جزو متهمان ردیف اول آنند، استناد کرده و نسخه جدیدی برای این معضل می‌پیچند. نسخه جدیدشان هم «‌اختیاری شدن حجاب» (بخوانید بی‌حجابی) است! یک «دورِ فاسدِ باطل»

دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور که ملبس به لباس پیامبر اکرم (ص) است، در چنین شرایطی باید بیشترین حمایت‌ها را از همان مراکز فرهنگی که بودجه‌هایشان بعضاً تا ۵۰ درصد کاهش یافته اختصاص دهد.

یا به خاطر سادگی و جهالت، یا غفلت و ناآگاهی و یا حتی به دلایل پیچیده‌تر مثل وجود نفوذی یا سیطره تفکرات لیبرالی و غرب‌زده، فرهنگ ایرانی اسلامی در کنار معیشت مردم مورد هجمه قرار گرفته است. انتظار از دولت، انتظار بالایی نیست. می‌گوییم دولت محترم که حالا دوست و دشمنش را حتماً بهتر از قبل شناخته، همان‌گونه که می‌گوید، بودجه‌ریزی کند و دولتمردان و مجلس نیز با «شفاف» بازی نکنند. واقعاً شفاف‌سازی کنند منتهی تمام ۱۰۰ درصد بودجه را، نه فقط آن ۲۵ درصدی که از قضا، منتقد دولت بوده است!

اهتمام مجلس به بودجه ملی

بهروز نعمتی در ایران نوشت:

کمتر کسی در ایران شک دارد که ما هم اکنون در میانه یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفته‌ایم. بر آمدن از پس چنین وضعیتی نیازمند به کارگیری تمهیدات و تاکتیک‌های منطبق با شرایط جنگ اقتصادی است. به طور قطع اولین و مهمترین نگاهی که باید در میدان نبرد بر یک کشور حاکم شود، نگاهی به تمام مسائل است و به تبع آن هم در یک جنگ اقتصادی ما نیازمند نگاهی ملی به حوزه اقتصاد کشور هستیم.

با چنین نگاهی دیگر رویکردهای بخشی‌نگرانه، منطقه‌ای و غیر ملی نباید جایی در میان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ما داشته باشند. قانون بودجه سالانه کشور به عنوان اصلی‌ترین سند اقتصاد هم به طور طبیعی باید دارای ابعادی کاملاً ملی با اولویت‌هایی ملی باشد که بتواند از پس پاسخگویی به نیازهای کشور در طول یک دوره جنگ اقتصادی برآید.

درخصوص این جنگ اقتصادی باید متذکر شد که چشم‌انداز چندانی برای پایان سریع آن طی یک یا دو سال آینده وجود ندارد؛ سیاست‌های امریکا و همین طور همپیمانان منطقه‌ای آن در قبال کشورمان در موضعی خشن و سرسختانه قرار گرفته‌اند.

هر چند در این شرایط ما ظرفیت حمایت‌هایی در سطح بین‌المللی از مواضع و موقعیت ایران را داریم و شاهد آن هستیم که برای اولین بار طی ۴۰ سال گذشته اروپایی‌ها در نزاعی با محوریت ایران بیشتر طرف کشورمان را گرفته‌اند تا امریکا، اما نباید برای عبور از شرایط اقتصادی تمام تکیه خود را به این مسائل متمرکز کنیم. چیزی که خواهد توانست نه تنها به عنوان فرصت عبور سالم ما از این شرایط بلکه به عنوان مسیر توسعه بعد از آن مطرح شود، احاطه یک نگاه ملی به مدیریت کشور خصوصاً در بخش‌های اقتصادی است.

خوشبختانه امسال در مجلس به شکلی گسترده اهتمام نمایندگان برای پرهیز از مسائل و مجادلات منطقه‌ای در چارچوب بودجه و در پیش گرفتن مسیری ملی در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود. با این فضا می‌توان برای بودجه‌ای با کمترین میزان بخشی‌نگری خوشبین بود. خوشبینی بیشتر اینجاست که در مجلس اهتمامی هم برای حل مشکلاتی که تا قبل از این در محدوده‌های منطقه‌ای مطرح می‌شدند، در گستره ملی دیده می‌شود.

در رأس این مسائل می‌توان به موضوعی چون آب اشاره کرد. مسأله‌ای که همه طرف‌ها به ضرورت حل آن در یک فرایند ملی پی برده‌اند. همین طور چشم‌پوشی از ردیف‌های کوچک و غیر ضروری مربوط به پروژه‌های خرد منطقه‌ای و رسیدن به ردیف‌های پایدار بودجه از دیگر مسائلی است که در فرآیند بررسی لایحه بودجه مد نظر مجلس خواهد بود.

در شرایطی که فشارهای خارجی و حجم قابل توجهی از مشکلات داخلی این ظرفیت را دارند که بتوانند بودجه را از مسیر و چارچوب ملی خود خارج کنند، در هفته‌های پیش رو مجلس این اهتمام را دارد که با تصویب بودجه‌ای در قامتی ملی و کارشناسی، پیامی امیدوارکننده به جامعه برای عبور از مسائل روز کشور بدهد.

الزامات و پیامدهای حذف صفرهای دست و پاگیر

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

هفته گذشته بود که با رونمایی از ایران چک های جدید، روزنامه خراسان، نخستین گمانه را درباره حذف چهار صفر از پول ملی مطرح کرد و در خبری با تیتر «چک پول های جدید، گام اول کاهش صفرهای پول ملی» نوشت: «بانک مرکزی از اسکناس ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی (۵۰۰ هزار ریالی) رونمایی کرد.

در این اسکناس جدید، بر خلاف ایران چک های آبی رنگ کنونی، رقم ۵۰ هم به صورت جداگانه در قسمت پایین و سمت راست درج شده و هم در عدد ۵۰۰۰۰۰، با رنگ دیگر چاپ شده است. با این حساب، شاید بانک مرکزی به دنبال زمینه چینی برای حذف چهار صفر از پول ملی است!»اما این گمانه با خبر روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، به قطعیت پیوست و همتی خبر داد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تقدیم هیئت دولت شده است.

پیش از این در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نیزبحث حذف ۴ صفر از پول ملی مطرح شد اما سال ۹۰، با فرا رسیدن تحریم ها، جهش نرخ ارز و بروز مشکلات اقتصادی و تورمی، این اقدام به حاشیه رفت. سال ۱۳۹۵ نیز با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ و پس از آن باز هم جهش نرخ ارز و آثار تورمی آن، این اقدام مجدد در محاق فرو رفت.

تردیدی نیست که وضعیت فعلی پول ملی نیازمند اصلاح است. ریال به عنوان واحد رسمی پول ملی، هیچ جایگاهی در ادبیات عمومی و محاسبات مردم ندارد. حتی مسئولان نیز که پیشتر از ریال در اعلام اعداد و ارقام استفاده می کردند، مجبورند یک صفر کم کنند و عدد را به تومان بگویند.

مردم نیز برای خوانش اعداد و ارقام کلان اقتصادی به ریال و حتی تومان دچار مشکل هستند. به عنوان مثال رقم کل بودجه کشور در لایحه بودجه ۹۸، شامل بودجه عمومی و شرکت های دولتی، ۱۷,۰۳۲,۳۳۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ است. قطعاً بسیاری از شما خوانندگان، در خوانش این عدد بسیار بزرگ دچار مشکل می شوید.

حتی افراد اقتصاد خوانده و ریاضی دان هم که با اعداد بسیار بزرگ سر وکار دارند هم باید به سختی این رقم را بخوانند. رقمی که معادل نوشتاری آن را چندگونه می توان نوشت: «۱۷ هزار هزار میلیارد ریال - ۱۷ میلیون میلیارد ریال - هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان» جالب اینکه در لایحه بودجه و در آمارهای بانک مرکزی که ارقام کلانی مثل رقم بودجه، تولید ناخالص داخلی و میزان نقدینگی می آید، گزارشگران مجبور می شوند همان آمار را با حذف چندین صفر اعلام کنند.

تردیدی نیست که اجرای این طرح نیازمند تدارک مقدمات است؛ مقدماتی از جمله چاپ اسکناس های جدید، فرصت به مردم برای آشنا شدن و عادت کردن به شکل و شمایل پول جدید. به این ترتیب اجرای این اصلاح در پول ملی نیازمند زمان است و در اجرای آن باید حداکثر فرصت برای همراهی مردم در نظر گرفته شود.

حذف ۴ صفر از پول ملی اگرچه در شرایط اقتصادی همانند شرایط تورمی و رکودی بر قدرت خرید مردم تاثیر نمی گذارد اما این مسئله به طور غیر مستقیم و ضمن همراه شدن سایر شرایط می تواند فوایدی برای مردم و اقتصاد کلان داشته باشد. بدیهی است علاوه بر ساده سازی اعداد برای مردم، کاهش تاثیرات مخرب روانی مقایسه پول ملی با ارزهای معتبر جهانی، کاهش هزینه های حسابداری، ثبت، حمل ونقل اسکناس و…از جمله فوایداین اقدام است.

از منظر اقتصاد کلان نیز دو ملاحظه جدی درباره اجرای این طرح وجود دارد. معضل احتمالی حذف صفرها چالش رُند شدن است. حتی این دیدگاه از سوی برخی مطرح می شود که با حذف چهار صفر، اعداد خرد به سمت بالا رُند می شود و در نتیجه، سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، اما مواجهه با این چالش راهکار دارد.

با فرض حذف چهار صفر در شرایط کنونی، پرداختی های زیر هزار تومان یا شامل مانده زیر هزار تومان مثلاً کرایه تاکسی ۴۵۰۰ تومانی به مشکل می خورد. برای رفع این معضل احتمالی، می توان واحد پول خرد در نظر گرفت، چنان که واحد پول خرد دلار، سنت است و خرید کالایی به ارزش ۱.۲۵ دلار شامل یک دلار و ۲۵ سنت می شود (هر ۱۰۰ سنت شامل یک دلار می شود). علاوه بر این با توجه به گسترش پرداخت های الکترونیک و کارت خوان ها، تعریف اعشار برای این پرداخت ها مشکل را حل می کند.

ملاحظه دیگر، نگرانی از نیاز مجدد به حذف صفر در سال های آینده است. اگر نرخ تورم در سال های آینده افزایش یابد، پس از مدتی باز هم صفرهای پول ملی اضافه و نیاز به حذف صفر ایجاد می شود. طبیعتاً با فرض بدبینانه تورم ۲۵ درصدی در هر سال طی چند سال آینده، سطح عمومی قیمت ها طی هر ۱۰ سال ۱۰ برابر می شود و شاید نیاز به حذف یک صفر ایجاد شود ولی با توجه به معضلاتی که صفرهای دست و پاگیر فعلی دارد، نباید در حذف صفرها تردید به خود راه دهیم.در هر صورت اکنون در مقدمه حذف صفرها قرار داریم و لایحه مذکور توسط بانک مرکزی به دولت ارائه شده است.

فرایند تصویب این لایحه در دولت، ارسال آن به مجلس، بررسی و تصویب نهایی در مجلس، بین یک تا دو سال زمان می برد و نباید تصور شود این اقدام ناگهانی خواهد بود، بنابراین باید برای این تغییر گریز ناپذیر که دیر و زود باید انجام شود، آماده بود ولی نگران نشد، چرا که فرصت کافی برای انطباق با این تصمیم وجود خواهد داشت.

رقابت برای فتح صلح در سوریه

محمدرضا ستاری در ابتکار نوشت:

از میان تمامی تحولاتی که در طول یک سال گذشته در عرصه میدانی سوریه جریان داشته، دو فرآیند در طول ماه‌های اخیر باعث شده تا روند بحران این کشور حالتی متفاوت‌تر از گذشته به خود بگیرد. نخستین مسئله، پیروزی‌های چشمگیر ارتش سوریه و بازپس‌گیری حدود ۷۰ درصد خاک کشور از دست مخالفان بود.

هر چند این امر در مورد استان ادلب به عنوان آخرین پایگاه شورشیان و مخالفان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما این مسئله با پیوند خوردن به موضوع بازگشایی سفارتخانه کشورهای عربی و زمزمه‌های بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، حکایت از پذیرفته شدن بشار اسد در آینده سیاسی سوریه دارد.

در همین رابطه، پس از بازگشایی رسمی سفارت‌های امارات و بحرین در دمشق، خبرها حاکی از آن است که عربستان سعودی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مخالفان اسد قصد دارد، سومین کشور عربی باشد که سفارت خود را در دمشق بازگشایی می‌کند. همزمان با این اتفاق و در حالی که چند روز گذشته احتمال بازگشت برخی از دیپلمات‌های اروپایی به سوریه مطرح شده بود، گفته می‌شود انگلیسی‌ها نیز قصد دارند تا یک سال آینده مقدمات بازگشت خود به سوریه را عملیاتی کنند.

اهمیت این اقدامات در حالی پررنگ‌تر می‌شود که موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را نیز به آن اضافه کنیم.

طی هفته‌های اخیر و با سفر عمر البشیر به دمشق و دیداری که با بشار اسد داشت، گمانه‌زنی‌ها از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پس از ۸ سال مطرح شد به طوری که در تازه‌ترین اخبار منتشر شده رایزنی‌هایی میان تونس و مصر برای پذیرفته شدن سوریه در اجلاس اسفند ماه اتحادیه عرب صورت گرفته است.

این امر به عقیده بسیاری از ناظران، نوار پیروزی‌های اسد را در سال ۲۰۱۸ تکمیل کرده و خبر از احیای بین‌المللی مجدد او دارد چرا که اکنون با شروع فرآیندهای سیاسی و نزدیک شدن به مدیریت نهایی بحران در سوریه، رقابت بر سر نزدیکی به اسد برای مهار رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی آرایش جدیدی به تحولات میدانی بحران در سوریه داده است.

از سوی دیگر بحث خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نیز هر چند در ابتدای امر حکایت از توافق میان واشنگتن و آنکارا درخصوص شمال سوریه و شرق فرات دارد، اما در لایه‌های زیرین آن می‌تواند یک برگ برنده جدید برای دمشق در جهت حفظ تمامیت ارضی سوریه باشد.

هر چند روز گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد که خروج آمریکا از سوریه مشروط به تضمین ترکیه در عدم حمله به کردها است، اما در این میان کردها به عنوان یکی از منسجم‌ترین گروه‌های داخلی سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی خود را در میانه تهدید آنکارا از شمال و دمشق از جنوب می‌بینند. همین مسئله ممکن است آنها را ناچارا به سمت دمشق متمایل کند، کما اینکه طی روزهای اخیر نیز چنین بحث‌هایی مطرح شده است.

در همین راستا و با متمایل شدن احتمالی کردها به سمت دولت اسد و هم‌زمانی آن با خروج نیروهای آمریکایی و مذاکرات برای کمیته تدوین قانون اساسی، از دو ایده فدرالیسم و حکومت مرکزی برای آینده سوریه، ایده فدرالیسم که مد نظر کردها قرار دارد به میزان زیادی تحت‌الشعاع قرار گرفته و به سمت یک ساختار متمرکز حرکت می‌کند؛ امری که به میزان زیادی خواسته‌های اسد و متحدان او را برای مدیریت بحران و آینده سیاسی سوریه تامین خواهد کرد.

به همین دلیل پذیرش مجدد اسد توسط سرسخت‌ترین مخالفانش با عطف به متمایل شدن تحولات میدانی سوریه به سمت بازی‌های خرد، سبب شده تا کشورهایی نظیر امارات و عربستان و حتی برخی از کشورهای اروپایی هدف محوری خود را در آینده سیاسی این کشور نه رقابت برای سرنگونی اسد، بلکه برای فاصله گرفتن دمشق از تهران و مسکو قرار دهند.

همین امر دورنمای یک سوریه جدید را به نمایش می‌گذارد، به طوری که هر چند نمی‌توان انتظار بازگشت مجدد اسد به جایگاه پیش از آغاز بحران و قبضه کردن تمامی ساختارها را در این آینده سوریه داشت، اما دورنمای آن نشانه درک دمشق از معادلات کنونی و بهره‌برداری از گرایش‌های به وجود آمده در منطقه است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد تمامی این تحولات که در طول هفته‌های اخیر با شتاب بیشتری به نفع دمشق رقم می‌خورد باعث شده تا تمامی بازیگران اکنون برای مواجهه با یک سوریه جدید از نوع رقابتی‌تر و اقتصادی‌تر آماده شوند چرا که این کشور در حال حاضر از مرحله جنگ جهانی کوچک با آغوش باز کشورهای عربی مواجه شده و همین موضوع سبب می‌شود تا بازیگران مختلف در عرصه میدانی این کشور اکنون در شرایط جدید به دنبال فتح صلح باشند؛ حتی آنهایی که تاکنون در زمین سوریه به عنوان بازندگان جنگ محسوب می‌شدند.

فریب آشنای دولت و مسأله لجن‌پراکنی!

حسن رضایی در وطن‌امروز نوشت:

مسؤولیت اداره کشور- بویژه بخش اقتصاد- با چه کسی است؟ پاسخ چندان مبهم نیست: دست کسی که مدیریت بودجه را در اختیار دارد! دعوا بر سر نحوه اختصاص و هزینه‌کرد بودجه اما این روزها بدل به بحث پردامنه‌ای شده است.

دولتی‌های ناامید از برجام و SPV، تازه بعد از ۶ سال یادشان آمده راه‌حل آب خوردن مردم، دل بستن به کدخدا نیست، بلکه می‌توان با اصلاح ردیف‌های بودجه هم کارهایی کرد! آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور از نهادهای مقدسی می‌گوید که بودجه را گروگان می‌گیرند؛ روزنامه‌های زنجیره‌ای، کانال‌های تلگرامی جورشده و خبرنگاران اصلاح‌طلب هم با شدت تمام این سخنان را پوشش می‌دهند.

حمله به نهادهای فرهنگی ذیل بحث بودجه، ضرباهنگ اصلی فعالیت این روزهای بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، اصلاح‌طلبان و دولتی‌هاست. سخن فعلاً در میزان درست یا غلط بودن این مباحث نیست. سخن این است که دولت و مشاورانش در دامن زدن به این مسائل جنجالی چقدر راست می‌گویند و منافع و مصلحت عمومی را طلب می‌کنند؟

پاسخ دادن به این سوال چندان دشوار نیست. از کل بودجه ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، تنها مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی محسوب می‌شود که نمایندگان بر سر آن در مجلس چک و چانه می‌زنند؛ چیزی کمتر از یک‌سوم کل بودجه! مابقی بودجه هم-یعنی چیزی حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان- بودجه شرکت‌های دولتی است که اساساً در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد!

جالب است بدانید اختیار هزینه‌کرد ۹۳ درصد از ۴۵۰ هزار میلیارد بودجه عمومی هم مستقیماً در اختیار دولت و نهادهای دولتی است! یک مقایسه تکان‌دهنده‌تر هم وجود دارد که ظاهراً جناب آشنا تمایلی به شنیدن و دیدن آن نخواهد داشت. تنها بودجه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از نهادهای دولتی، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد بیش از تمام بودجه عمومی کل کشور!

نکته جالب‌تری که جناب آشنا به آن اشاره نمی‌کند اما این است که بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حداقل ۵۱ درصد افزایش داشته است. لذا روشن است حواله‌کرد افکار عمومی به سمت جدال با بودجه نهادهای فرهنگی، چه فریب بزرگ و آشنایی است که از سوی دولتی‌ها، بی‌بی‌سی و… دنبال می‌شود. این البته به معنای آن نیست که نهادهای فرهنگی مورد هجمه این طیف، همگی در دریافت بودجه‌های فعلی محق هستند و اساساً نباید درباره بودجه آنها بحث کرد. طبعاً هر نهادی که از منابع عمومی ملت بودجه‌ای دریافت می‌کند، باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

توجه به این نکته اما مهم است که طبق گزارش روزنامه دولتی ایران، بخش فرهنگ و هنر، مجموعاً ماهانه ۱,۹۰۰ تومان روی دست هر ایرانی خرج می‌گذارد. این در حالی است که هر ایرانی تنها برای اداره شرکت ملی نفت ایران، ماهانه قریب ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند! مابقی حیاط‌خلوت‌های دولت هم به کنار!

باز اگر همین نسبت را بخواهیم با همان جمعیت ۸۰ و چند میلیونی کشور برای اداره تمام شرکت‌های دولتی محاسبه کنیم، به عدد یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسیم؛ امری که بخوبی منشأ پرداخت حقوق و پاداش‌های نجومی در شرکت‌های دولتی را روشن می‌کند! شاید بر همین اساس است که غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در واکنش به عملیات رسانه‌ای آشنای دولت با تندی برخورد کرده، می‌گوید: «هر رئیس‌جمهوری گویا باید یک مشائی داشته باشد. مشاور محترم رئیس‌جمهور بعد از ۶ سال از دوره رئیس‌جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می‌کند. بودجه را دولت می‌دهد.

۶ سال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس داد. هر آنچه بخواهد می‌تواند در لایحه انجام می‌دهد. مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت بالا برد…. جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند؛ به دردشان نمک دروغین نریز!»

تا اینجا روشن شد که خلاف افسانه‌پردازی‌های آقای آشنا، اقتصاد دوقبضه در دست دولت است و این او و همکارانش هستند که پول و سرمایه ملی مردم را در اختیار دارند، نه هیچ فرد یا نهاد دیگر! بر این اساس، دولت باید در مقام پاسخگو باشد، نه با فرار به جلو و گمراه کردن افکار عمومی، خود را در جای طلبکار بنشاند. دولت اگر حالا پس از ۶ سال متوجه شده باید از خارج قطع امید کرده، راه‌حل مشکل اقتصاد را در داخل پیگیری کند، خبر مبارکی است. حل مشکل اما با سر کار گذاشتن افکار عمومی تفاوت آشکاری دارد.

دولت باید به جای فرافکنی، حرف منتقدان دلسوز را بشنود و اگر افکار عمومی نسبت به انتصابات فامیلی حساسیت نشان می‌دهد، جواب آقای رئیس‌جمهور این نباشد که: «وقتی ما می‌خواهیم کسی را مسؤول جایی بکنیم، شروع می‌کنند به لجن‌پراکنی!» حکماً آقای روحانی می‌داند که وضعیت فعلی اقتصاد، بیش از هر چیز، نتیجه انتصاب‌های ایشان است و افکار عمومی حق دارد در این‌باره مطالبه داشته باشد!

بانک مرکزی نرخ تورم را کنترل کند

هادی حق‌شناس در آرمان نوشت:

طبیعتاً هر برنامه‌ای که بانک مرکزی اجرا می‌کند باید به یک سوال مهم جواب دهد و آن این است که هدف از حذف چهار صفر پول چیست؟ آیا این یک اقدام اولویت‌دار برای بانک مرکزی است و یا اینکه خیر، یک اقدام شکلی، ظاهری یا اصطلاحاً یک عمل جراحی زیبایی است.

بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین وظایفی که در بازار پول دارد، این است که نرخ تورم را کنترل کند، نرخ رشد اقتصادی را مواظبت کند، نرخ رشد نقدینگی را تحت کنترل دربیاورد، نظارت بر بانک‌ها را انجام دهد تا مطالبات معوقه بانک‌ها افزایش پیدا نکند. یا بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت و طلب خود را از دولت دریافت نماید.

اینها نکات مهمی است که بانک مرکزی باید آن را اجرایی نماید. بانک مرکزی در حالی که بازارهای ارز و پول در تلاطم است و شاخص‌های پولی مطلوب نیست، به دنبال جراحی عمل زیبایی است. در حالی که اگر بانک مرکزی توان دارد باید به فکر جراحی معضلات جدی حوزه پول باشد. نرخ تورم دورقمی امروز در دنیا سابقه ندارد و یا مربوط به کشورهایی است که در لیست کشورهای در حال توسعه نیستند. نرخ رشد نقدینگی مربوط به کشورهایی است که سیاست مدون برنامه‌ای ندارند.

کشورهایی امروز در دنیا به دنبال حذف سه صفر یا شش صفر یا ۱۲ صفر رفتند که مردم در معاملات روزانه اولاً برای جابه‌جایی پول مشکل داشتند، ثانیاً تورم‌های سه رقمی را تجربه کرده بودند. درحالی که اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم سه رقمی را تجربه نکرده است. نه تنها تورم سه رقمی را تجربه نکرده، بلکه امروز بانکداری الکترونیکی منتج به این شده است که دانش‌آموزان مدارس ابتدایی هم کارت پول داشته باشند و هرقدر که زمان می‌گذرد، ضرورت پول نقد در کیف مردم حداقل و حداقل می‌گردد.

شاید چند سال آینده اصلاً ضرورت چاپ پول کاملاً حداقل شود. بنابراین همانطور که امروز در کشورهای توسعه یافته ضرورتی برای حمل پول وجود ندارد در آینده هم ممکن است پول الکترونیکی جایگزین پول کاغذی باشد. اگر منظور بانک مرکزی صرفاً حسابداری حسابدارها باشد، در حالی که وارد عصر دیجیتالی شده ایم، بودن چهار صفر یا نبودن چهار صفر در برنامه‌های نرم‌افزاری تاثیری در محاسبات نخواهد داشت.

اگر مردم فکر کنند با چهار صفر حذف کردن تاثیری در قدرت خرید آنها ایجاد خواهد شد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ممکن است در آینده برای زیبایی پول، چهار صفر حذف بشود اما واقعیت مطلب این است که امروز این اولویت بانک مرکزی نمی‌تواند باشد.

مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی باید کنترل نرخ تورم، کنترل بازار ارز، یکسان سازی نرخ ارز و وصول مطالبات معوقه باشد که اگر چنین بشود، نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی، کاهش چاپ پول، کاهش نرخ تورم و آسانی محاسبات حسابداری خواهد بود. اکنون در ادبیات بازار پول هم ریال و هم تومان داریم که مردم گاهی از واژه ریال و گاهی تومان استفاده می‌کنند.

لذا ضرورتی ندارد که به مردم بگوییم از تومان استفاده کنند و ریال استفاده نکنند و به همین دلیل هم ضرروتی برای این کار وجود ندارد مضاف بر اینکه اگر ضرورتی هم باشد در اولویت نیست. درواقع کل بحث این است که امروز این ضرورت یا نیست یا بانک مرکزی ضرورت‌های دیگری دارد.

عظمت مردم ایران و هذیان دشمنان

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

هفته گذشته در شرایطی که ترامپ و تیم همراهش هنوز نتوانسته‌اند حتی نمایندگان کنگره را در چرایی فرار از منطقه غرب آسیا توجیه کنند، پمپئو وزیر امور خارجه امریکا در پی اعلام جانشین وزیر دفاع ایران مبنی بر برنامه ایران برای ارسال سه ماهواره به فضا، دوباره علیه ایران خط‌ونشان کشید و در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پایان داده و برای پرهیز از انزوای جدی اقتصادی و سیاسی، به فعالیت‌های موشکی خود پایان دهد. در این بیانیه که از سوی وزارت خارجه امریکا منتشرشده، آمده است: «وزارت دفاع ایران به‌طور عمومی اعلام کرده که برنامه دارد سه موشک حامل پرتاب فضایی در ماه‌های آینده راه‌اندازی کند.

چنین رفتارهایی بار دیگر رفتار خلاف ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نشان می‌دهد چراکه این قطعنامه به‌صراحت از ایران می‌خواهد هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک اتمی دارند، نداشته باشد.

فعالیت موشک حامل پرتاب فضایی در همین حوزه است چراکه معادل همان فناوری موشک اتمی در خانواده موشک‌های بالستیک قاره‌پیما است. مایک پمپئو افزود: «ایالات‌متحده همواره هشدار داده که فعالیت‌های موشکی بالستیک و موشک حامل پرتاب فضایی از سوی رژیم ایران، اثری برهم زننده در ثبات منطقه و فراتر از آن دارد.

فرانسه، آلمان و بریتانیا و خیلی کشورهای دیگر در جهان هم نگرانی عمیق خود را ابراز کرده‌اند.» وزیر خارجه امریکا در پایان این بیانیه می‌گوید: «ایالات‌متحده نظاره‌گر سیاست‌های مخرب رژیم ایران در به خطر انداختن ثبات و امنیت جهانی نمی‌ماند. ما به رژیم توصیه می‌کنیم در این برنامه‌های هدایت موشکی تحریک‌کننده تجدیدنظر کرده و به‌تمامی فعالیت‌های موشکی بالستیک خود برای پرهیز از انزوای عمیق‌تر اقتصادی و دیپلماتیک، پایان دهد.»

گفتنی است که چند روز پیش، قاسم تقی زاده، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته بود ایران ظرف چند ماه آینده، سه موشک به چند مدار مختلف زمین ارسال خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به توئیت‌های مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات‌متحده، در صفحه توئیتر خود نوشت که آزمایش‌های موشکی یا پرتاب ماهواره از سوی ایران، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیست.

تأکید بر تعطیلی برنامه‌های موشکی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازدارندگی ایران در حالی است که امریکابی‌ها ضمن تجهیز رژیم صهیونیستی و رقبای منطقه‌ای ایران به آخرین تجهیزات نظامی رسماً از تهدیدات آن‌ها علیه ایران حمایت می‌کنند.

هم‌زمان ترامپ هم باهدف تحریک اعتراضات خیابانی در ایران، در اولین روز شروع به کار کابینه امریکا در سال جدید میلادی ضمن تأکید بر تداوم تحریم‌های فلج‌کننده علیه مردم ایران، مدعی می‌شود که مردم ایران «هر هفته» با اعتراض و شورش مردم «در تمامی شهرها، و بزرگ‌تر از قبل» مواجهند، «پولشان در محاصره است» و مشکلات زیادی دارند». دونالد ترامپ سپس با ذکر اینکه علاقه دارد با مقام‌های ایرانی مذاکره کند اذعان می‌کند که آن‌ها «هنوز آماده نیستند، اما آماده خواهند بود.»

خط‌ونشان ترامپ و پمپئو علیه ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که روند تحولات منطقه غرب آسیا این روزها به کلکسیونی از شکست‌های زنجیره‌وار امریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای‌اش تبدیل‌شده است و تیم مستقر در کاخ سفید نتوانسته نه‌تن‌ها افکار عمومی امریکا، بلکه حتی هم‌حزبی‌های خود را در چرایی شکست‌های زنجیره‌ای امریکا در منطقه توجیه نماید.

هفت سال پیش از زمانی که اوباما گفته بود: «آینده سوریه را باید مردم این کشور مشخص کنند و بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور در برابر آن‌ها قرارگرفته است و زمان آن فرارسیده است که اسد از این سمت کناره‌گیری کند.» و «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور وقت فرانسه و «دیوید کامرون» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا هم دیگر مقامات غربی بودند که موضع‌گیری مشابه اوباما داشتند و بر کناره‌گیری اسد تأکید کردند تا به‌زعم خود زنجیر مقاومت را در ضعیف‌ترین حلقه خود پاره کنند، اکنون در حالی فرار را برقرار در سوریه ترجیح داده‌اند که جان ۵۰۰ هزار نفر از مردم سوریه و دیگر مسلمانانی را که با تطمیع و تحریک به این جنگ کشانده بودند فدای جاه‌طلبی‌های خودکرده و امروز نه اوباما و نه سارکوزی و نه کامرون دیگر بر مسند قدرت نیستند، اما اسد همچنان رئیس‌جمهور سوریه است و خط مقاومت محکم‌تر و باتجربه‌تر پیروز این جنگ هفت ساله شده است و اکنون این «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور امریکاست که به‌رغم هزینه ۷ تریلیون دلاری ناچار به اعلام شکست برنامه‌های امریکا و اعلام خروج خفت‌بار ۲ هزار امریکایی باقی‌مانده در سوریه شده است بدون آنکه هیچ دستاوردی برای امریکا داشته باشد.

امریکا ۱۷ سال قبل وارد افغانستان شد تا طالبان را از بین ببرد چراکه به القاعده و رهبر این گروه اسامه بن‌لادن پناه داده بود. همان القاعده و طالبانی که بنا بر اعتراف خانم کلینتون امریکایی‌ها با سرمایه و هدایت تکفیری‌های سعودی و اماراتی و دولت وقت پاکستان سازمان‌دهی کرده بودند تا به‌عنوان یک جریان موازی مسلمانان را به خود جلب و در مقابله انقلاب اسلامی قرار داده تا حرکت انقلاب و بیداری اسلامی ناشی از آن را مهار کنند، اما اکنون به‌ناچار وارد مذاکره با طالبان برای صلح شده و حتی ناتو هم از ایران کمک خواسته تا در حل مشکل افغانستان به آن‌ها کمک کند و ترامپ نیز در این اندیشه است تا محملی بیابد که ۷ هزار نظامی باقی‌مانده امریکایی را نیز از افغانستان نجات دهد.

سفر خفت‌بار و دزدانه ترامپ به عراق برای دیدار با نظامیان امریکایی باقی‌مانده در عراق و وعده به خارج کردن این نیروها از عراق در حالی است که «جرج بوش» رئیس‌جمهور اسبق امریکا عملیات نظامی در عراق را باهدف کشف سلاح‌های کشتارجمعی «صدام» آغاز کرد.

صدام چنین تسلیحاتی نداشت و این جنگ هم عراق را به دموکراسی و سنگر غرب در جهان اسلام و عرب تبدیل نکرد و باگذشت ۱۵ سال، اکنون در شرایطی عراقی‌ها از ضرورت اخراج امریکایی‌ها سخن به میان می‌آورند که اکثریت مجلس و دولت عراق در اختیار نیروهای انقلابی و ضدامریکایی قرارگرفته است.

در یمن، اما حقارت امریکایی‌ها کمتر از عرصه‌های دیگر نیست. امریکایی‌ها به مدت سه سال از سعودی‌ها در برابر مردم یمن و انصارالله، در جنگ یمن حمایت کردند و با سرازیر کردن آخرین تجهیزات نظامی روز جهان به عربستان و امارات و هدایت جنگنده‌های نظامی ائتلاف در بمباران‌های کور مردم بی‌پناه یمن، یکی از بدترین بحران‌های انسانی قرن بیست و یکم را به نام امریکا و اروپا و حکام مرتجع آل سعود و شیخ‌های اماراتی رقم زدند؛ و اکنون ترامپ ناچار است تا با عدم شراکت بیشتر با محمد سلمان در جنایت علیه مردم یمن، به‌نوعی امریکا را از این باتلاق نجات دهد.

تأکید کنگره بر ضرورت پایان دادن به جنگ علیه مردم یمن در الحدیده، ناشی از شکست ائتلاف متشکل از امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و سعودی و امارات در جنگ با جلوه مقاومت در یمن یعنی انصارالله است. هزینه این مداخله‌های نظامی برای امریکا چه بوده است؟ علاوه بر تریلیون‌ها دلار که برای این برنامه‌ها هزینه شد، حدود ۷ هزار کشته و ۴۰ هزار زخمی برای مردم امریکا سوغات فرستاده است و این در حالی است که برای جهان اسلام، هزینه‌ای سنگین‌تر از این رقم‌زده که شامل صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره و ویرانی صدها شهر در کشورهای اسلامی است.

اکنون، اما ترامپ و دیگر شرکایش در کاخ سفید هشدار و تهدید علیه ایران را مستمسکی برای توجیه و پوشش شکست‌ها در منطقه قرار داده‌اند و این در حالی است که در این هذیان‌گویی به‌ناچار عزت و اقتدار ایران را بهانه قرار داده‌اند، یکی قدرت وتوان موشکی ابران را هدف گرفته و با ادعای حمایت از مردم ایران درعین‌حال اذعان می‌کند که علیه همین مردم بی‌نظیرترین و شکننده‌ترین تحریم‌ها را اعمال می‌کند و نتوانسته آن‌ها را تسلیم کند و آن دیگری که قبلاً هر شب خواب تظاهرات و اعتراضات مردم ایران را می‌دید و اکنون به آخر هفته بسنده کرده است، آرزو می‌کند که ایران در برابرش پای میز مذاکره بنشیند و این در حالی است که وقتی از همسایه جنوبی ما که تنها در همین ماه‌های اخیر با چند قرارداد تنها ۵۰۰ میلیارد دلار باج‌گرفته سخن به میان می‌آورد، از او به‌عنوان گاو شیرده نام‌برده و باصفت «کوفتی» تحقیرش می‌کند.

برای مردم ایران همین عظمتی که دشمن به‌ناچار به آن اعتراف می‌کند باید کافی باشد تا در مبارزه خود برای شکست و تسلیم دشمن در این آخرین گام پابرجا مانده تا بتواند ثمره پیروزی‌هایش را یکجا به آغوش بکشد.

مصیبت عظمی در لایحه بودجه ۹۸

محمد کاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پرداخت یارانه‌ها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده، هست و خواهد بود.

رئیس دولت برای سرعت بخشیدن به توافق برجام یک روزی گفت؛ "خزانه خالی است" و به دشمن فرصت داد، به فهرست مطالبات نامشروع خود در مذاکرات بیفزاید، اما با همان خزانه خالی نزدیک به ۶ سال کشور را اداره می کند و معلوم شده خزانه هیچ وقت خالی نبوده است.

رئیس دولت و زعمای اقتصادی کنونی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک انحراف در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی در تخصیص منابع و مصارف کشور سخن گفته‌اند و اوایل کار از مردم خواستند کسانی که نیاز به یارانه ندارند، انصراف بدهند. لذا یک رفراندوم مالی برگزار کردند و مردم پاسخ دلخواه دولت را ندادند و بیش از ۷۵ میلیون نفر همچنان متقاضی اخذ یارانه بودند.

با آنکه مجلس تصویب کرد یارانه ثروتمندان حذف شود و دولت با بانک اطلاعاتی که داشت، می‌توانست این کار را صورت دهد، اما این کار را نکرد و ثروتمندان به علاوه ۶ میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنان یارانه‌بگیر دولت هستند.

وزیر وقت اقتصاد دوشنبه ۶ آبان ۹۲ همان روزهای اول روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: "باید ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم، اما منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است و دولت مجبور است مابه‌التفاوت مبلغ را خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین کند."

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور یک وقتی از پرداخت یارانه‌ها به عنوان یک درد یاد می‌کرد و می‌گفت: "یارانه‌ها از آن داستان‌هایی است که وقتی مطرح می‌کنیم، آدم غصه‌اش می‌گیرد. به قول معروف درد انسان تازه می‌شود" (تسنیم، ۳ فروردین ۹۴). طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت نیز چهار ماه پس از بیان این غصه و درد گفت: "طی دو سال گذشته شب‌های واریز یارانه نقدی برای دولت، مصیبت عظما بوده است." (تسنیم، ۲۶ مرداد ۹۴)

توهم مصیبت، غصه و درد در روزهای نخست آغاز کار دولت برای این بود که آقایان یک جمع و تفریق ساده را که حاصل تقویم درست منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، نمی‌دانستند.

نگارنده همان وقت طی مقاله ای با استناد به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در سال ۹۱ حدود تقریبی منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را ۸۱۷ هزار میلیارد ریال ذکر کردم و لذا گفت: دولت نه‌تنها در این مورد کسری ندارد، بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد.

وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان هدفمندی یارانه ها پاسخی به این نقد ندادند. با آنکه دولت، سخنگو داشت، اعتنایی به این نقد نکرد و پاسخی نداد و وزیر نفت هم که طرف اصلی این مناقشه مالی و محاسباتی بود سکوت کرد.

از آن مهم‌تر، برخی نمایندگان مجلس مستند به همین اظهارات، کسری دولت در تامین منابع پرداخت یارانه‌ها را تایید می‌کردند، با آنکه مجلسی‌ها دو نهاد عظیم دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس را در اختیار داشتند و می‌توانستند تصویر درستی از منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشند. آنها هم بر سر قبر کسری اعداد و ارقام منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها عزاداری می‌کردند که مرده‌ای در آن نبود.

امسال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرده از این معما برداشت و در قالب تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، از منابع و مصارف طی یک جدول کامل ریز دریافتی‌ها و پرداختی‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها رونمایی کرد.

تحلیل و تفسیر اعداد و ارقام این جدول، فوق‌العاده مهم است؛

۱- در یک نگاه اولیه معلوم می‌شود در سال ۹۸ منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است و مصارف آن هم ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد. لذا دولت در سال آینده با ۸۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این زمینه روبه‌رو است.

۲- به همین دلیل در همین جدول آمده است تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق به شرکت‌های ذی ربط برگشت داده می‌شود (بخوانید بخشیده می‌شود). معلوم نیست این بخشش و برگشت وفق کدام قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می‌شود؟

۳- اگر وجوه دریافتی از فروش آب و برق را هم از سرجمع منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها کم کنیم، با بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان مازاد منابع روبه‌رو هستیم. دولت برای تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و تقویت دولت با مدیریت جهادی و تخصیص درست و عادلانه این منبع عظیم می‌تواند معجزه کند.

نگارنده اعداد و ارقام جدول یاد شده در تبصره ۱۴ بودجه ۹۸ را دقیق نمی‌داند و معتقد است پیش بینی درآمدها بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است و برآورد هزینه‌ها هم با توجه به اینکه قرار است یارانه ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده می باشد.

اما به هر ترتیب باید از آقای نوبخت و رئیس جمهور محترم بابت این رونمایی تشکر کرد و آن را یک گام به جلو برای شفاف سازی بودجه تلقی کرد. پس از ۵ سال معلوم شده است مصیبتی برای پرداخت یارانه‌ها در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، اما یک مصیبت و عزا واقعاً وجود دارد و آن، اینکه دولت به صیانت از خزانه مملکت اهتمامی ندارد و نمی‌داند منابع، درآمد و دریافتی‌های خزانه چقدر است، اما کم و بیش از پرداخت‌ها و هزینه‌ها و مصارف خزانه مملکت مطلع است.

به فضل خدا و امدادهای الهی، خزانه مملکت هیچ وقت خالی نبوده و برای هیچ ردیف درآمدی که بخواهیم فقر را از بین ببریم و عدالت اقتصادی را برقرار کنیم، کم نداشته ایم.