تفاهمنامه ۲۰ ساله با اسرائیل به نفع ایالات متحده نیست

تبیین:

موسسه استیمسون آمریکا  : 25  نوامبر – 4  آذر 1404 www.stimson.org

 نویسنده: راشل استول و الیاس یوسف

نشر محتوای مقالات در اندیشکده های خارجی صرفا به منظور درک مناسبات تحلیلی خارجی و هم افزایی تحلیلی مخاطبان بوده و موسسه تبیین محتواهای مزبور را رد یا تأیید نمی کند.

چگونه یک توافق ۲۰ ساله که شامل کمک میلیاردها دلاری به اسرائیل است، تلاش‌های ایالات متحده را برای اطمینان از مرتبط و سودمند بودن همکاری امنیتی از نظر راهبردی تضعیف می‌کند؟

بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل در پی دستیابی به یک توافقنامه امنیتی بی‌سابقه ۲۰ ساله با واشنگتن است که متضمن تعهدات سیاسی این کشور برای کمک امنیتی چندمیلیارددلاری خواهد بود. اسرائیل اگرچه در حال حاضر بزرگترین دریافتکننده کمک‌های خارجی ایالات متحده در طول تاریخ است، اما تفاهمنامه پیشنهادی (MOU) مدت زمانی دوبرابر چارچوب زمانی توافق‌های گذشته بین دو کشور دارد. مهم‌تر از آن، این توافق بالقوه، نگرانی جدی را برمی‌انگیزد که کمک‌های امنیتی ایالات متحده به اسرائیل ممکن است این کشور را در منازعات یا بحران‌های خارجی درگیر کند و کمک‌های نظامی آمریکا را از تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع ملی جدا سازد.

اسرائیل و تفاهمنامه امنیتی

از سال ۱۹۹۹، همکاری امنیتی و روابط کمک دوجانبه بین اسرائیل و ایالات متحده در قالب تفاهمنامه‌های ۱۰ ساله تعریف شده است. این چارچوب منحصربه‌فرد، ایالات متحده را متعهد به ارائه ده‌ها میلیارد دلار کمک امنیتی از پیش تعیین‌شده کرده، بدون توجه به تغییرات احتمالی در روابط دوجانبه یا محیط راهبردی. تفاهمنامه کنونی که در سال ۲۰۱۶ توسط پرزیدنت اوباما امضا شد و در سال ۲۰۲۸ منقضی می‌شود، بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار کمک امنیتی را دربرمی‌گیرد؛ بدون احتساب بودجه تکمیلی که پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارائه شده است.

تفاهمنامه ۲۰۱۶، ۳٫۳ میلیارد دلار بودجه نظامی خارجی – کمک‌های بلاعوض مالیات‌دهندگان آمریکا به اسرائیل برای خرید کالاها و خدمات دفاعی از ایالات متحده – را مشخص کرده است. علاوه بر این، این توافق اجازه می‌دهد بخشی از وجوه برای خرید از صنایع دفاعی خود اسرائیل استفاده شود و سالانه ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای توسعه دفاع موشکی مشترک در نظر گرفته شده است.

اگرچه تفاهمنامه‌ها بیشتر تعهدی سیاسی هستند تا قانونی، اما قانونگذاران آمریکا همواره به مفاد آن‌ها پایبند بوده و بودجه را مطابق با خطوط تعیین‌شده در این توافقنامه‌ها اختصاص داده‌اند.

آیا یک تفاهمنامه ۲۰ ساله منافع ایالات متحده را تأمین می‌کند؟

تفاهمنامه پیشنهادی ۲۰ ساله، پرسش‌هایی جدی درباره خرد راهبردی ساختار کمک امنیتی ایالات متحده از طریق چنین تعهدات سیاسی بلندمدتی ایجاد می‌کند. هرچند ممکن است توافق‌های چندساله برای انعکاس افق‌های زمانی پروژه‌ها یا ابتکارات همکاری دفاعی ضروری باشند، اما تعهدات کلی که دو دهه کمک مالی را بدون توجه به زمینه‌های عملیاتی خاص تضمین می‌کنند، می‌توانند در تعارض با منافع ایالات متحده قرار گیرند. در محیط امنیتی جهانی که به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات می‌شود، تفاهمنامه‌هایی با افق زمانی بسیار طولانی – مانند آنچه اسرائیل پیشنهاد داده – خطر محدود کردن پاسخگویی سیاست خارجی ایالات متحده و درگیر شدن این کشور در شراکت‌هایی که منعکس‌کننده منافع ملی آن نیستند را افزایش می‌دهد.

عمق مشارکت‌های امنیتی ایالات متحده باید بازتاب‌دهنده میزان و استحکام همسویی منافع دوجانبه، اهمیت نسبی این مشارکت برای اهداف راهبردی آمریکا و کارآمدی همکاری دفاعی به‌عنوان ابزاری برای تحقق این اهداف باشد. در شرایط ژئوپلیتیکی غیرقابل پیش‌بینی و فزاینده، واقعیت‌های امنیتی به سرعت در حال تحول، نیازمند ارزیابی‌های عمدی و منظم مشارکت‌ها بر اساس این معیارها هستند.

یک تفاهمنامه ۲۰ ساله با اسرائیمغایر با نیاز به چنین ارزیابی‌های هوشیارانه و راهبردی از مشارکت‌های ایالات متحده است. حتی اگر چنین توافقی از نظر قانونی الزام‌آور نباشد، یک تفاهمنامه چندساله، حس تعهد سیاسی ایجاد می‌کند و آزمونی غیرضروری برای اعتبار ایالات متحده به‌وجود می‌آورد. برای مثال، در صورتی که شرایط امنیتی، تغییر مبتنی بر منافع در همکاری امنیتی ایالات متحده را ایجاب کند، تفاهمنامه‌های به ظاهر الزام‌آور می‌تواند به اتهامات مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن ایالات متحده دامن بزند و به شرکا اجازه دهد برای حفظ وضعیت موجود بر آمریکا فشار وارد آورند.

این امر، محیط نظارتی – که پیش از این نیز تحت فشار بوده – را پیچیده‌تر می‌کند؛ جایی که شفافیت و پاسخگویی ممکن است با ماهیت از پیش تعیین‌شده چنین توافق‌های بلندمدتی در تضاد باشد. اگرچه انتقال تسلیحات خریداری‌شده با کمک‌های وعده‌داده‌شده در تفاهمنامه‌ها کماکان منوط به اطلاع‌رسانی و بازبینی کنگره است، اما این حس که ایالات متحده «مدیون» ارائه کمک به شرکای خود است، بر فشار سیاسی علیه نظارت دقیق می‌افزاید.

علاوه بر این، با پیوند زدن کمک‌های امنیتی ایالات متحده به چنین ترتیبات بلندمدتی – به‌ویژه مواردی که دریافت‌کننده را ملزم به رعایت شرایط خاص یا برآورده کردن معیارهای کلیدی نمی‌کند – یک تفاهمنامه ۲۰ ساله، تلاش‌های ایالات متحده برای تدوین سیاست‌های همکاری امنیتی مبتنی بر شرایط متغیر ژئواستراتژیک یا منافع ملی این کشور را با مشکل مواجه می‌سازد.

کارزار نظامی چندجانبه اسرائیل در سه سال گذشته – که مستلزم عملیات نظامی در پنج کشور به علاوه سرزمین‌های فلسطینی بوده – نشان می‌دهد که چگونه همکاری امنیتی معمول و فاقد ارزیابی راهبردی دقیق‌تر، می‌تواند نفوذ ایالات متحده را محدود کرده و این کشور را در بحران‌های خارجی درگیر کند. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حمایت بی‌قیدوشرط ایالات متحده از اسرائیل به دولت نتانیاهو این امکان را داده است که بدون توجه به منافع یا ترجیحات سیاستی آمریکا عمل کند. دولت نتانیاهو با اطمینان از این که کمک‌های نظامی عمدتاً فارغ از شرایط یا محدودیت‌ها ادامه می‌یابد، مرتباً درخواست‌های ایالات متحده – خواه مربوط به آتش‌بس، مذاکره برای دسترسی بشردوستانه یا اقدامات تشدید‌کننده‌ای مانند حمله اسرائیل به قطر – را نادیده گرفته یا رد کرده است.

نتیجه‌گیری

اگرچه سیاست‌ها و منافع متفاوت اسرائیل و ایالات متحده چندوجهی است، یک تفاهمنامه بیست‌ساله چنین دیدگاه‌های متناقضی را در نظر نمی‌گیرد و نشان می‌دهد که چگونه به آسانی می‌توان به کمک امنیتی ایالات متحده به‌عنوان یک «حق» نگریست، نه ابزاری برای سیاست خارجی. برای این که همکاری امنیتی در پیشبرد منافع ایالات متحده مؤثر باشد، باید پاسخگو، انعطاف‌پذیر و همسو با واقعیت‌های محیط راهبردی به سرعت در حال تکامل باشد. چه شریک مورد نظر اسرائیل باشد یا هر کشور دیگر، تعهدات بلندمدت همکاری امنیتی که به زمینه‌های عملیاتی یا راهبردی خاصی مرتبط نیستند، خطر قرارگیری تصمیمات کمک‌رسانی در حالت خودکار را به همراه دارند. این رویکرد، در تقابل کامل با رویکرد سنجیده‌تری است که ایالات متحده باید در تعیین مکان، زمان و نحوه تعامل در سراسر جهان در پیش گیرد.

تصمیمات مهم درباره کمک‌های نظامی و همکاری امنیتی باید ریشه در ارزیابی دقیق منافع ایالات متحده داشته باشد و نشان‌دهنده تعهد به خویشتن‌داری، دقت نظر باشد. صرف نظر از نوع مشارکت، ترتیبات کلی که متضمن تعهد میلیاردها دلاری هستند، محدودیت‌هایی را بر توانایی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران برای ارزیابی انتقادی اثربخشی کمک‌های امنیتی ایالات متحده و اطمینان از پاسخگویی سیاست‌ها به منافع ملی این کشور ایجاد می‌کنند و ممکن است نتوانند همگام با شرایط در حال تغییر یک محیط امنیتی جهانی غیرقابل پیش‌بینی تکامل یابند.