اروپا، خلیج فارس و غزه: تلاشی برای ارتباط ژئوپلیتیکی بیشتر

تبیین:

موسسه استیمسون آمریکا  : 20  نوامبر – 29  آبان 1404

www.stimson.or

نویسنده: لئوناردو یاکوپو ماریا مازوکو

نشر محتوای مقالات در اندیشکده های خارجی صرفا به منظور درک مناسبات تحلیلی خارجی و هم افزایی تحلیلی مخاطبان بوده و موسسه تبیین محتواهای مزبور را رد یا تأیید نمی کند.

اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است به طور کامل وزن سیاسی و اقتصادی خود را به کار گیرد، امری که اعتبار آن را به عنوان یک شریک استراتژیک برای شورای همکاری خلیج فارس در مدیریت تنش‌های منطقه‌ای به خطر می‌اندازد.

در ۶ اکتبر، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بیست و نهمین نشست مشترک خود را در کویت برگزار کردند. این مجمع که مقامات ارشد هر دو بلوک را گرد هم آورده بود، در لحظه‌ای حساس تشکیل شد: دو سال پس از آخرین نشست شورای همکاری در دوران دونالد ترامپ، دو سال پس از حمله حماس به اسرائیل، و در بحبوحه مراحل پایانی مذاکرات بر سر طرح ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه.

بسته کمک مالی ۱.۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای فلسطینی‌ها، تلاش دیپلماتیک عربستان و فرانسه برای راه‌حل دو کشوری و افزایش شمار کشورهای اتحادیه اروپا که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، همگی نشانه‌های مهم سیاسی هستند که اخیراً به تثبیت آتش‌بس کمک کرده‌اند. با این حال، بروکسل هنوز وزن سیاسی و اقتصادی خود را به طور کامل به کار نگرفته است، امری که اعتبار آن را به عنوان شریک استراتژیک شورای همکاری خلیج فارس در مدیریت تنش‌های منطقه‌ای به خطر می‌اندازد.

از زمان آغاز «مشارکت استراتژیک» اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲، این دو سازمان همکاری خود را در حوزه‌های سیاست‌گذاری متنوع، از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، تغییرات اقلیمی و انرژی، و امنیت، تعمیق بخشیده‌اند. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی حل‌نشده در منطقه، افزایش احساس تهدید در میان کشورهای حوزه خلیج فارس پس از عملیات نظامی اسرائیل، و دوگانگی اتحادیه اروپا در مورد جنگ غزه، این تحولات نویدبخش را به خطر می‌اندازد.

اساس روابط اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس به توافق‌نامه همکاری سال ۱۹۸۹ بازمی‌گردد، اما اخیراً این روابط شتاب تازه‌ای یافته است. در طول تاریخ این رابطه، پیشرفت‌های حداقلی و متناوب در سطوح نهادی و فنی مشاهده شده و پس از آن دوره‌های طولانی رکود وجود داشته است.

شناخت روزافزون اتحادیه اروپا از وابستگی متقابل استراتژیک با منطقه خلیج فارس، همراه با جاه‌طلبی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ایفای نقشی قاطع‌تر در نظام بین‌الملل، عزم مشترکی برای احیای مشارکت آن‌ها ایجاد کرده است. تصویب برنامه اقدام مشترک ۲۰۲۲–۲۰۲۷، که اهداف همکاری چندبخشی را ترسیم می‌کند، به موفقیتی در این راستا دست یافته است.

در حالی که JC همچنان موتور اصلی روابط است، این دو سازمان چارچوب‌های جدیدی برای تعمیق تعامل ایجاد کرده‌اند، از جمله اولین اجلاس سران که در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد.

همکاری‌های دفاعی و امنیتی نیز اهمیت بیشتری یافته است، از جمله راه‌اندازی گفتگوی امنیت منطقه‌ای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس و یک مجمع سطح بالا در زمینه امنیت و همکاری منطقه‌ای. گفتگوی امنیتی مقامات ارشد دو بلوک را گرد هم می‌آورد و از طریق گروه‌های کاری در زمینه امنیت دریایی، امنیت سایبری، عدم اشاعه، مبارزه با تروریسم، آمادگی در برابر بلایا و مدیریت اضطراری، و همچنین قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته فراملی، همکاری را تقویت می‌کند. مجمع سطح بالا، به رهبری نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور خلیج فارس، لوئیجی دی مایو، محلی برای تبادل نظر صریح بین دیپلمات‌های ارشد اروپایی و خلیج فارس است.

از سال ۲۰۲۴، هر دو پلتفرم به طور منظم تشکیل جلسه داده و ابتکارات مشخصی را دنبال کرده‌اند، همان‌طور که در جلسه افتتاحیه مدیران کل تحقیقات جنایی و اطلاعات شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۵، اولین گفتگوی ۱.۵ مسیره در دیپلماسی سایبری در اکتبر ۲۰۲۵ و راه‌اندازی قریب‌الوقوع گروه کاری مبارزه با تروریسم مشاهده شده است.

تصمیم شورای اتحادیه اروپا در ژوئیه ۲۰۲۵ مبنی بر اعطای مجوز به کمیسیون برای آغاز مذاکرات با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به منظور انعقاد توافق‌نامه‌های مشارکت استراتژیک، گامی عملی و رو به جلو محسوب می‌شود. با این حال، بیانیه نهایی شورای مشترک در سال جاری بر لزوم تسریع تلاش‌ها در زمینه انرژی و تغییرات اقلیمی و همچنین در بخش‌های دیجیتال، لجستیک و آموزش عالی تأکید کرده است.

دو مانع اصلی بر سر راه همکاری، توافقنامه تجارت آزاد که مدت‌هاست به بن‌بست رسیده و توافق‌نامه سفر بدون ویزای شنگن برای اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. مجمع تجاری اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که اوایل نوامبر در کویت برگزار شد، گفتگوی بین سیاست‌گذاران ارشد، رهبران تجاری و کارآفرینان را تقویت کرد، اما حل این مسائل ساختاری همچنان برای آزادسازی پتانسیل کامل همکاری بین‌المللی حیاتی است.

سیاست اسرائیل: روندی در حال تحول

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در ۱۰ سپتامبر، پیشنهاد تعلیق امتیازات تجاری با تل‌آویو، تحریم وزرای افراطی و شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و توقف موقت حمایت دوجانبه از اسرائیل را مطرح کرد؛ اقدامی که مهم‌ترین تغییر سیاست اتحادیه اروپا نسبت به اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه محسوب می‌شود.

این ابتکار از بررسی انطباق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل، به رهبری هلند و با حمایت ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا، ناشی شد که نقض احتمالی ماده ۲ مربوط به احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک را شناسایی کرد. نقض این بندها به بروکسل اجازه می‌دهد توافقنامه را به حالت تعلیق درآورد، مشروط بر اینکه شورای اتحادیه اروپا با اکثریت واجد شرایط رأی موافق بدهد.

تعلیق برخی از مفاد مرتبط با تجارت، صادرات اسرائیل به اتحادیه اروپا را محدود می‌کند. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری تل‌آویو است و تقریباً یک سوم کل تجارت کالایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهد، این امر ضربه قابل توجهی به اقتصاد جنگ‌زده اسرائیل وارد خواهد کرد.

اسپانیا و ایرلند، دو طرفدار موضع سختگیرانه‌تر نسبت به اسرائیل، پیش از این در سال ۲۰۲۴ این دستور کار را دنبال کرده بودند. افزایش فشار عمومی در سراسر اروپا در واکنش به وخامت فاجعه انسانی در غزه، چندین دولت دیگر اتحادیه اروپا را به بازنگری سیاست‌های خود واداشته است. حامیان سرسخت اسرائیل، از جمله آلمان و ایتالیا، نیز لحن نسبتاً انتقادی‌تری نسبت به تل‌آویو اتخاذ کرده‌اند. با این حال، گروهی از کشورها همچنان توانایی جلوگیری از این ابتکار را دارند و اعتبار اتحادیه اروپا را به عنوان بازیگر ژئوپلیتیک تضعیف کرده و برداشت استانداردهای دوگانه را در میان شرکای شورای همکاری خلیج فارس تقویت می‌کنند.

موضع طرفداری از اسرائیل، که توسط مراکز قدرت کلیدی در بروکسل و کشورهای عضو تأثیرگذار اتحادیه اروپا تقویت شده، در جهان عرب این باور را ایجاد کرده که اروپا به صورت گزینشی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه استناد می‌کند. این برداشت با تضاد آشکار بین مواضع محتاطانه اتحادیه اروپا در مورد اسرائیل و حمایت بی‌چون و چرای آن از اوکراین در مقابل تجاوز روسیه تشدید شده است.

با توجه به اینکه طرح صلح غزه هنوز در مراحل اولیه اجرا است، شورای اتحادیه اروپا در جلسه ۲۳ اکتبر تصمیم گرفت به طرح زمان بیشتری برای دستیابی به نتایج ملموس بدهد. شورای اتحادیه اروپا با تأیید اقدامات ضد اسرائیلی پیشنهادی کمیسیون، حمایت خود را از صلح پایدار و راه حل دو کشوری مجدداً تأیید کرد و از اجماع سیاسی کوچک اما رو به رشد پیرامون نقش فعال‌تر اتحادیه اروپا در ثبات پس از جنگ غزه خبر داد. این شامل تقویت مأموریت‌های موجود کمک‌های مرزی (EUBAM رفح) و پلیس (EUPOL COPPS) برای مشارکت مؤثر در حکومت‌داری و امنیت آینده است.

در ژوئن ۲۰۲۵، شورا مأموریت هر دو نهاد را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مأموریت EUBAM رفح، که رسماً در ژانویه ۲۰۲۵ از سر گرفته شده بود، در مارس به دلیل نقض آتش‌بس کوتاه توسط اسرائیل موقتاً متوقف شد و عملیات خود را در گذرگاه مرزی مصر و غزه در اواسط اکتبر از سر گرفت. اگرچه طرح صلح ترامپ، نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی (ISF) را پیش‌بینی می‌کند، در حال حاضر نقش رسمی برای دو مأموریت اتحادیه اروپا در نظر گرفته نشده و این امر سوالاتی را درباره تعامل آن‌ها با ISF ایجاد کرده است.

اگرچه ادغام کامل این مأموریت‌ها ممکن است ضرورتی نباشد، بروکسل باید برای هماهنگی عملیاتی قوی‌تر بین آن‌ها فشار بیاورد، به ویژه که چندین کشور عضو اتحادیه اروپا تمایل خود را برای اعزام نیرو نشان داده‌اند. دولت‌های اروپایی باید حمایت دیپلماتیک بیشتری برای تأثیرگذاری بر مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل جهت ایجاد مأموریت گسترده و مشروع برای نیروهای امنیتی اسرائیل بسیج کنند. دستیابی به این اهداف برای مرحله دوم طرح صلح، که به دنبال خروج نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق غیرنظامی است، محوری است.

به همین ترتیب، اتحادیه اروپا فعلاً از «هیئت صلح» رئیس جمهور ترامپ کنار گذاشته شده است، که با توجه به تعهد مالی بروکسل به تشکیلات خودگردان فلسطین (۱.۳۶ میلیارد یورو برای ۲۰۲۱–۲۰۲۴ و ۱.۶ میلیارد یورو برای ۲۰۲۵–۲۰۲۷)، حذف چشمگیری محسوب می‌شود. بروکسل باید از جایگاه مالی خود برای تضمین پیشرفت در مذاکرات تشکیلات خودگردان و حماس، ایجاد حکومت فلسطینی در غزه و پیشبرد اتحاد مجدد نوار غزه با کرانه باختری استفاده کند. برای این منظور، اتحادیه اروپا باید فشار دیپلماتیک بیشتری بر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، وارد کند تا اصلاحات تسریع و زمینه انتخابات ملی فراهم شود.

تعامل شورای همکاری خلیج فارس با طرح ترامپ، به ویژه در مورد نیروهای امنیتی عراق، همچنان محتاطانه است. فقدان مأموریت، ساختار فرماندهی و قوانین تعامل مشخص برای نیروهای تثبیت‌کننده، تردیدهایی در پایتخت‌های خلیج فارس ایجاد کرده است. این کشورها مایل به حمایت مالی از صلح و تسهیل دیپلماسی هستند، اما حاضر به تحمل خطرات امنیتی منطقه بی‌ثبات غزه بدون مأموریت قاطع سازمان ملل و تقسیم صریح بار بین‌المللی نیستند.

اثرات سرریز جنگ اسرائیل علیه غزه، بی‌ثباتی جدی در منطقه ایجاد کرده است: حوثی‌ها مسیرهای کشتیرانی دریایی را مسلح کرده‌اند، تبادل موشک‌های تلافی‌جویانه بین اسرائیل و ایران رخ داده و حریم هوایی قطر از طریق حملات هوایی نقض شده است. این تشدید نظامی، امنیت بلندمدت شورای همکاری خلیج فارس را با تضعیف رشد اقتصادی و دستور کار تنوع‌بخشی، که در هسته چشم‌اندازهای اقتصادی استراتژیک آن‌ها قرار دارد، به خطر می‌اندازد.

اگرچه تعلیق امتیازات تجاری به اسرائیل فعلاً متوقف شده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید این گزینه سیاسی را باز نگه دارند تا به شرکای شورای همکاری خلیج فارس نشان دهند که اتحادیه اروپا یک بازیگر استراتژیک معتبر است و قادر به شکل دادن به پویایی‌های منطقه‌ای است، نه اینکه صرفاً واکنش نشان دهد.