آیا ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرد؟ / بررسی داده‌های تورمی و آزمون ادعای ناکارآمدی ارز ۲۸۵۰۰

درحالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً در صحن مجلس شورای اسلامی از ناکارآمدی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و احتمال حذف آن در بودجه سال آینده خبر داد، بررسی داده‌های رسمی تورم و رفتار بازار ارز طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد هرگونه تغییر در سیاست ارزی بلافاصله در قیمت کالا‌های اساسی منعکس می‌شود و ادعای «اصابت نکردن ارز ترجیحی به کالا‌های هدف» نیازمند بازنگری کارشناسی دقیق‌تر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس با اشاره به عدم‌کارآمدی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها گفت: «برای واردات برنج ارز ۲۸۵۰۰ می‌دهیم تا برنج ۶۰ هزارتومانی به دست مردم برسد، اما قیمت آن در بازار تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.»

وی همچنین تأکید کرد که افزایش مصرف نهاده‌ها در تولید مرغ نشان‌دهنده عدم‌اصابت حمایت ارزی به تولید است.

این اظهارات، درحالی که در آن نشانه‌هایی از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دیده می‌شود، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است؛ آیا واقعاً ارز ترجیحی اثربخش نبوده یا ضعف نظارت و تغییرات مکرر در سیاست ارزی مانع تحقق اهداف آن شده است؟

بررسی تاریخی سیاست‌های ارزی و آثار تورمی

بررسی روند تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه ـ که به‌وضوح در نمودار رسمی منتشرشده قابل مشاهده است ـ نشان می‌دهد هرگاه نرخ ارز مرجع یا نیمایی تغییر کرده، اثر آن بلافاصله در قیمت‌ها آشکار شده است.

سال ۱۳۹۸

در بهار ۹۸، سیاستگذار نرخ ارز نیمایی حدود ۱۲ هزار تومان را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا کرد. همان دوره شاهد افزایش محسوس قیمت محصولات پایه و رشد تورم ماهانه بودیم.

سال ۱۳۹۹

در سال ۹۹، قند و شکر و برنج از شمول ارز ۴۲۰۰ خارج شدند و همزمان نرخ نیما از حدود ۹ هزار تومان به محدوده ۲۵ هزار تومان افزایش یافت، نتیجه این تغییر سیاست ارزی، افزایش شدید قیمت همان کالا‌ها و اثرگذاری روی سطح عمومی قیمت‌ها بود.

اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱

اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نقطه عطف سیاست ارزی بود؛ جایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن و نهاده‌های دامی حذف شد و نرخ ارز رسمی به حدود ۲۵ هزار تومان نزدیک شد، درست در همان بازه، تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ به حدود ۱۲ درصد رسید؛ یکی از رکورد‌های تاریخی تورم ماهانه کشور.

پس از آن، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ایجاد شد و کنار آن نرخ نیمایی به حوالی ۳۸۵۰۰ تومان تعیین شد؛ اما نرخ ارز آزاد تا حدود ۵۰ هزار تومان جهش کرد.

پاییز ۱۴۰۲

در پاییز ۱۴۰۲ نرخ ۳۷۵۰۰ تومان برای قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا جایگزین نرخ ۲۸۵۰۰ شد، این تغییر نیز همزمان با افزایش تدریجی تورم تولید و رشد قیمت کالا‌های صنعتی مشاهده شد.

بهار ۱۴۰۴

در بهار سال جاری نیز ارز ۲۸۵۰۰ برای برخی اقلام اساسی مانند حبوبات و قند حذف شد و نرخ این کالا‌ها به ارز نیمایی متصل شد. نرخ نیما در این فاصله پله‌پله از کانال ۴۵ هزار تومان تا حدود ۷۰ هزار تومان حرکت کرد و نتیجه آن، رشد مجدد قیمت کالا‌های مشمول بود.

همزمان، بازار جدیدی تحت عنوان بازار دوم برای تأمین ارز برخی کالا‌های نهایی مانند موبایل، لپ‌تاپ و قطعات CKD شکل گرفت؛ بازاری که نرخ آن reportedly به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه

به‌وضوح در نمودار زیر مشخص است که هرگاه نرخ ارز ترجیحی با جهشی مواجه شده، بلافاصله تأثیر آن در تورم ماهانه مشهود است. نکته دیگر اینکه معمولاً جهش نرخ ارز رسمی در نهایت شوکی به نرخ ارز غیررسمی داده و این اجازه را به سیاست‌گذار نداده است که نرخ ارز را یکسان کند.

با حذف ارز ترجیحی قیمت اقلام خوراکی بین 50 تا 120 درصد افزایش یافته است

حذف ارز 28500تومانی که طی دو سال گذشته مبنای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بود، در ماه‌های اخیر اثر خود را به‌صورت آشکار در بازار نشان داده است. جدول مقایسه قیمت کالاها در بازه زمانی پیش و پس از حذف این ارز نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از اقلام خوراکی بین 50 تا 120 درصد افزایش یافته است.

این مرور نشان می‌دهد:

1 ـ هر بار که ارز ترجیحی حذف یا نرخ مرجع دگرگون شده است، تورم جهشی رخ داده است.

2 ـ به‌خلاف اظهاراتی که می‌گویند نرخ ارز طی سال‌های گذشته تثبیت شده است، واقعیت آن است که سیاست تثبیت اجرا نشده است و نرخ‌های متعدد و متغیر جایگزین شده‌اند.

3 ـ تعدد نرخ ارز و تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها نه‌تنها مانع تورم نشده، بلکه بی‌ثباتی و رانت‌های جدید ایجاد کرده است،

بنابراین، نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرد» بدون ارائه داده‌های مربوط به زنجیره تأمین، قاچاق معکوس، سودجویی واسطه‌ها و ضعف نظارت، ناقص و یک‌جانبه است.

واقعیت این است که هر جا ارز ترجیحی حذف شده است، افزایش قیمت کالاهای اساسی بلافاصله رخ داده و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف تشدید شده است.

جمع‌بندی و توصیه سیاستی

پیش از حذف ارز 28500تومانی از بودجه 1405 لازم است:

1 ـ سامانه‌های نظارتی و زنجیره توزیع شفاف شود؛

2 ـ نظام تعرفه‌ای و تجاری اصلاح گردد؛

3 ـ پیامدهای رفاهی و تورمی سیاست روشن‌سازی شود؛ تا تجربیات تلخ سال‌های 1401 و 1402 تکرار نشود،

به‌بیان دیگر، مقصر جلوه دادن ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار بازار و نظارت، تکرار چرخه‌ای است که تاکنون چندبار تجربه و هزینه‌زایی شده است.