ادغام آینده، الگویی برای اصلاح ناترازی‌ها

تبیین:

به‌صورت کلی هرگاه تعادل در مجموعه یا موضوعی به هم بریزد، ناترازی ایجاد می‌شود؛ حالا این ناترازی ممکن است یک‌بار در میزان تولید و مصرف انرژی و یک‌بار در دخل و خرج خانوار باشد. در موضوع نظام بانکی نیز وقتی تعادل میان سپرده‌ها و تسهیلات برقرار نباشد، اصطلاحاً ناترازی گریبان آن بانک را می‌گیرد. در واقع ناترازی در نظام بانکی به معنای عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌هاست. از طرفی بانک را شاید بتوان تنها بنگاه یا نهادی دانست که دارایی‌های آن همان بدهی‌های آن است؛ به نحوی که اصلی‌ترین دارایی هر بانک سپرده‌های سپرده‌گذاران است؛ سپرده‌هایی که تماماً بدهی بانک به سپرده‌گذاران محسوب می‌شود و در واقع این سپرده‌ها هم‌زمان دارایی و بدهی یک بانک هستند.

بانک آینده این سپرده‌ها را تحت عنوان تسهیلات به افرادی پرداخت کرده که آن افراد این تسهیلات را بازپرداخت نکرده و بانک طی سال‌ها با اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی سود این سپرده‌ها را پرداخت کرده است! موضوعی که باعث شده بود بانک آینده به‌عنوان زیان‌ده‌ترین بانک ایران شناخته شود. ناترازی‌ای که منجر به ایجاد زیان انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شده و این بانک را به‌عنوان ناترازترین بانک کشور معرفی کرده بود.

• بن‌بست ناترازی و گزینه‌های پیش رو

وضعیت نابسامان و حجم انبوه زیان انباشته این بانک در ماه‌های اخیر باعث شده بود بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بانک را اصطلاحاً «غیرقابل اصلاح» دانسته و معتقد به انحلال آن باشند. برای حل این مشکل بزرگ، چند راه پیش روی سیاست‌گذار پولی و دولت بود؛ راه‌هایی، چون انحلال، ادغام و گزیر سه راهی بود که هرکدام با تفاوت‌ها و اشتراکاتی با یکدیگر مطرح بودند. راه‌هایی که هرکدام باید با رعایت جوانب امر اجرایی می‌شد.

اساساً بانک در اقتصاد خالق پول است؛ یعنی یکی از وظایف یا کارکرد‌های بانک را می‌توان خلق پول دانست. این خلق پول نیز یا به‌صورت ارائه تسهیلات و وام به افراد و بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و یا سود بانکی سپرده‌هایی است که در بانک‌ها وجود دارند. حالا اگر تسهیلات اعطایی با سود و در سر موعد مقرر از سوی وام‌گیرندگان بازپرداخت شود، طبیعتاً بانک به چرخه عادی خود ادامه داده و این منابع بازگشتی مجدداً صرف پرداخت تسهیلات می‌شوند و با این مبالغ، سود سپرده‌گذاران بانکی پرداخت خواهد شد.

اما ماجرا آن‌جایی چالش برانگیز که بانک بدون در نظر گرفتن اهلیت و صلاحیت فنی افراد یا بنگاه‌ها، تسهیلاتی را خارج از ضابطه پرداخت می‌کند که اقساط آن به بانک بازگردانده نمی‌شود. در اینجا بانک آینده با ابزار خلق پول در قالب تسهیلات، صرفاً به دنبال ساخت مجموعه‌هایی مثل ایران‌مال برای خودش بود؛ به نحوی که حدود ۸۵ درصد تسهیلات این بانک به شرکت‌های تابعه خودش پرداخت شده و حدود ۹۷ درصد این تسهیلات اساساً به بانک بازنگشته‌اند.

• انباشت بدهی و وابستگی به بانک مرکزی

از طرفی بانک آینده میزبان حدود ۲۶۰ همت از سپرده‌های مردم بود که باید به این سپرده‌ها سود پرداخت می‌کرد، ولی، چون اساساً تسهیلات پرداختی به بانک برنمی‌گشت که بتواند سود این سپرده‌ها را تأمین کند، بانک نیز هر روز زیان بیشتری تولید می‌کرد و در این سال‌ها عملاً با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مسیر خود را ادامه می‌داد.

کار به جایی رسیده بود که از کل بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی، بیش از ۴۰ درصد آن فقط سهم بانک آینده بود! یعنی عملاً بانکی که در بین ده‌ها بانک فعال، به‌تنهایی مقصر و دلیل حدود نیمی از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بود. در این شرایط بود که بانک مرکزی در نهایت می‌بایست از میان راه‌های سه‌گانه یکی را انتخاب و با اجرای آن به داستان بانک آینده خاتمه می‌داد.

• سازوکار گزیر و انتقال دارایی‌ها

روش کار که با عنوان ادغام در بانک ملی در جامعه مطرح شد و در واقع با اصطلاح «گزیر» شناخته می‌شود، این‌گونه است که دارایی‌های با نقدشوندگی بالای بانک آینده به همراه سپرده‌های غیرمرتبط با مالکان و سهامداران اصلی بانک – که همان سپرده‌های عموم مردم است – در این فرایند به بانک ملی منتقل شده و دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین که تبدیل این دارایی‌ها به پول نقد به زمان زیادی نیاز دارد (مانند ایران‌مال و...) به شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوقی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود تا برای فروش تدریجی این دارایی‌ها برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد. در این میان، بانک ملی و بانک مرکزی متعهد شده‌اند که سپرده‌های سپرده‌گذاران تضمین بوده و هیچ اخلالی برای سپرده‌گذاران یا حتی سهامداران خرد پیش نخواهد آمد. اما بدون شک، فعالیت‌های چندساله این بانک خسارت‌های اقتصادی بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است که باید در نهایت توسط دستگاه قضایی به‌صورت قانونی مورد بررسی و پیگرد قرار گیرد.

اما مسئله مهم این است که با انحلال و ادغام بانک آینده در ملی، سیاست‌گذار عملاً موتور زیان‌دهی این بانک و نقشی که در ایجاد تورم و نقدینگی در کشور داشته، خاموش شد و از تداوم یک مسیر نامطلوب جلوگیری شد؛ موضوعی که می‌توان آن را مدل موفقی از اراده جمعی سران قوا برای حل یک معضل بزرگ و پیچیده و اصلاح از درون دانست.

• تضمین سپرده‌ها و جلوگیری از آسیب به بانک ملی

در روز‌های گذشته بار‌ها از سوی مسئولان بانک مرکزی و حتی بانک ملی اعلام شد که بدهی‌ها و زیان بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. در واقع علاوه بر اینکه با این اقدام، جلوی تداوم افزایش زیان انباشته بانک آینده و آسیب به اقتصاد کشور گرفته شد، بانک ملی نیز آسیبی از این حیث نخواهد دید. بلکه در فرآیند گزیر، هر کسری که در بانک ملی ناشی از بهره سپرده‌های بانک آینده یا جابه‌جایی این سپرده‌ها ایجاد شود، باید به ترتیب اولویت از محل فروش دارایی سهامداران مقصر (سهامداران اصلی) و دارایی‌های بانک جبران شود.

در واقع با فرآیند «گزیر»، بدون اینکه آسیبی به بانک ملی برسد، عملاً چراغ بانک آینده خاموش و این بانک به پایان فعالیت خود رسید و قرار است زیان‌های موجود یا از طریق فروش دارایی‌ها یا از طریق سهامداران عمده جبران شود.

• نتایج و دستاورد‌های ادغام آینده.

اما شاید بتوان بزرگ‌ترین نتیجه این اقدام بانک مرکزی در پایان دادن به داستان بانک آینده را در دو موضوع اصلی خلاصه کرد:

اول اینکه با به پایان رسیدن مسئله بانک آینده، دیگر امکان خلق پول از سوی این بانک به بهانه مال‌سازی و گرفتن تسهیلات برای زیرمجموعه‌های خودش و جبران عدم بازپرداخت آن با منابع بانک مرکزی وجود ندارد. در واقع جلوی خسارت به اقتصاد کشور و دستبرد از جیب عموم مردم از این طریق و با این اقدام گرفته شد.

دوم اینکه این موضوع می‌تواند به منزله اتمام حجت بانک مرکزی با بانک‌های متخلف و نشان‌دهنده جدیت و اهتمام سیاست‌گذار در برخورد با بانک‌های متخلف بوده و باعث شود رویه نامبارکی که در برخی از بانک‌های کشور وجود دارد، اصلاح شود. ضمن اینکه نگرانی مسئولان دولتی از برخورد با بانک‌های متخلف و تبعات آن نیز رفع شده و حالا سیاست‌گذار و قانون با عزم جدی‌تری می‌توانند به این موضوعات ورود کنند.