سربازشدن یک زخم کهنه

 

شرکت توتال هفته گذشته در خاک پاریس به اتهام پرداخت 30میلیون دلار رشوه به دلالان برای عقد قرارداد گازی با ایران(درسال1997)،به پرداخت 500 هزار یورو جریمه محکوم شد.البته چند سال قبل در امریکا نیز در مشابه چنین پرونده ای به خاطر رشوه به یک دلال ایرانی محکوم شده بود.در جریان این اخبار پای شیخ الوزرا هم به این ماجرا بازشد؛چرا که انعقاد این قراردادها دردورانی است که وی مسئولین وزرات نفت را برعهده داشته است.حالا محکومیت توتال به خاطر پرداخت رشوه در دادگاه های خارجی نمایندگان را برآن داشته تا با حساسیت بیشتری به مسائل بنگرند و وزیری که تا به حال در دوران وزارتش دو بار با نمایندگان توتال بر سر یک میز نشسته و قرارداد توسعه فاز11 پارس جنوبی بسته را به مجلس بکشانند و درباره فساد اثبات شده و محکومیت توتال توضیح بخواهند.
در مورد شرکت توتال باید گفت که این شرکت بعد از جنگ تحمیلی در حوزه نفت و انرژی حضور فعالی داشته است و در سال 1379 برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی،قرارداد مهمی را با ایران امضا می کند اما به محض شروع تحریم ها بدون انجام تعهدات در اجرای قرارداد،خاک ایران را ترک می کند و دقیقاً بعد از برجام دوباره سروکله اش پیدا می شود و این بار کار خود را در قالب قرارداد جدید تحت عنوان (IPC) در فاز 11 پارس جنوبی یعنی همان جایی که فعالیت خود را نیمه‌کاره گذاشته بود، از سر می گیرد.اما همانگونه که قاطبه کارشناسان به خاطر بی تدبیری در زمان انعقاد قرارداد(مبنی بر پرداخت غرامت در صورت خروج)بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد و حتی قبل از اینکه موعد تحریم های نفتی فرابرسد،از ایران خارج شد.بنابراین به خاطر خوش خیالی و بهتر بگوییم انفعال آقای وزیر در برابر توتال، دوبار ایران را پیچاند و با کم ترین هزینه و بدون پرداخت جریمه ای از ایران خارج شد.
جالب اینکه حواشی مربوط به توتال در ایران اعم از کرسنت(جریمه 14 میلیارد دلاری ایران در یکی دوسال گذشته)،استات اویل و قراردادهای جدید نفتی مشهور به IPC همگی در دوران صدارت آقای زنگنه در وزارت نفت اتفاق افتاده و به همین دلیل پای او را به مجلس بازخواهد کرد. عملکرد آقای وزیر در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که شخص او شرکت توتال را ذیل مدل جدید قراردادهای نفتی به ایران آورده و در دفاع از این مجموعه ناسالم گفته بود: «قرارداد با توتال برای ایران امنیت‌زاست» و حتی در جای دیگری تاکید کرده بود که «قرارداد با توتال اسلام را تقویت می‌کند.»از طرفی هر چند به زبان رئیس کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC،شرکت سرمایه گذار با خروج خود از پروژه باید جریمه بپردازد،اما شرکت توتال به راحتی از پروژه خارج می شود. نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این مساله اصرار داشتند که وزارت نفت جزئیات این قرارداد محرمانه(IPC) را به گوش ناظرانی از مجلس برساند. ولی این قرارداد همچنان محرمانه باقی ماند.
حالا با محکومیت توتال،آقای زنگنه باید به این پرسش ناگفته نمایندگان پاسخ دهد که با چه فرمول و منطقی با توتال قرارداد بسته که هیچ کس از آن آگاه نیست؟