خسارت‌های جبران ناپذیر اقتصادی فتنه ۸۸

به تجربه ثابت شده که رشد اقتصادی، افزایش سطح سرمایه‌گذاری و به تعبیری همه‌ی شاخص‌های اقتصادی با امنیت و ثبات اقتصادی ارتباط دارند و اگر ثبات اقتصادی با خدشه مواجه شود، باید انتظار سقوط شاخص‌های اقتصادی را کشید. به همین دلیل حتی اگر مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، توصیه‌ی اقتصاددانان این است که از طریق صندوق‌های رای و با روش‌های مردمسالار به تغییر سیاستمداران نالایق بپردازند؛ چرا که نافرمانی و شورش مدنی با هدفِ بهبود اوضاع اقتصادی، خود نقضِ غرض است و اقدامی است که نه تنها منجر به بهبود اقتصاد نخواهد کرد، بلکه رشد اقتصادی را سال‌ها به تعویق خواهد انداخت.
فتنه‌ی ۸۸؛ شورش علیه جمهوریت
بنابراین فتنه و ایجاد آشوب‌های خیابانی، حتی اگر به نیت اعتراض به سیاست‌های اقتصادی غلط باشد مذموم است، چه رسد به این‌که اردوکشی خیابانی، شورش علیه جمهوریت و بازی در پازل کشور‌های استکباری جهت براندازی نظام اسلامی باشد. فتنه‌ی سال ۱۳۸۸ که با بصیرت مثال‌زدنی مردم پس از ۸ ماه در نهم دی‌ماه سال ۱۳۸۸ در نطفه خفه شد، از نوع دوم بود؛ اتفاقی که طی ۸ ماه آسیب‌ها و خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی را به اقتصاد کشور متحمل کرد و بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز، ریشه در فتنه‌ی ۸۸ دارد و این گزارش، تلاشی است در جهت بررسی خسارت‌های اقتصادی آن.
ضربه‌ی عامدانه‌ی سران فتنه به اقتصاد ملی
یحیی آل اسحق –وزیر بازرگانی مرحوم هاشمی رفسنجانی- در خصوص خسارات اقتصادی فتنه، به جلسه‌ای با میرحسین موسوی اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن جلسه شرایط اقتصادی کشور را به آقای موسوی توضیح دادم و گفتم که ورود سرمایه به ۴ یا ۵ سال زمان نیاز دارد و دشوار است، اما توقف یا خروج سرمایه با ۲ سخنرانی و ۴ اتفاق نامطلوب رخ می‌دهد. اکنون فضا به گونه‌ای است که اقدامات و کار‌هایی که می‌خواهید انجام دهید، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند و جلوی رشد و جهش اقتصادی را می‌گیرد. وی در خصوص واکنش موسوی می‌گوید: «ایشان در برخورد اول مخصوصا در قضیه اقتصادی گفت که ما این‌ها را قبول داریم»! این یعنی سران فتنه عامدانه و با علم به آسیبی که به اقتصاد کشور می‌زنند، کشور را به آشوب کشاندند. خسارات فتنه را می‌توان به خسارات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. آسیب به اموال عمومی، از دست رفتنِ فرصت‌های شغلی، و گرانی‌های ایجاد شده در ایام فتنه را می‌توان خسارات مستقیم فتنه دانست. خسارات غیر مستقیم فتنه هم به تغییر روند تحریم‌ها پس از سال ۸۸ بازمی‌گردد که تا کنون نیز ادامه دارد؛ تشدید تحریم‌ها در بازه‌ی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و همچنین اکنون (پس از خروج امریکا از برجام) را می‌توان بخشی از خسارت‌های غیرمستقیم اقتصادی فتنه‌ی ۸۸ دانست.
بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم
شهرداری تهران طی گزارشی، خسارت‌هایی که در فتنه ۸۸ به اموال عمومی تهران وارد شد را بیش از ۶۳ میلیارد تومان اعلام کرده است. علاوه بر این، تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات ۸۸ مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است. مجموع خسارات وارده و هزینه بازسازیِ این بانک‌ها، خود میلیارد‌ها تومان برآورد شده است.
یکی دیگر از خسارات مهم فتنه‌ی ۸۸، فراهم شدن زمینه‌ای برای عدم وصول به‌موقع درآمد‌های نفتی و گازی و اخلال در کلیت تراز تجاری- بازرگانی و نفت به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که یکی ارقام جزء آن را در استنکاف کمپانی انگلیسی شل در تسویه بدهی خود هم‌اکنون شاهد بودیم. همچنین این حوادث قربانیان جانی نیز به همراه داشته است که در محاسبه‌ی خسارات مستقیم باید لحاظ گردند. باید در نظر داشت که ۲۸ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص ۲۲ نفر شهید حوادث سال ۸۸ و ۱۴ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص تعدادی دیگر از شهروندان که در هرحال مقصر یا بی‌گناه قربانی این حوادث شدند، در برابر قوانین و مقررات برشمرده می‌شود و جنبه خصوصی جرم اصحاب فتنه را متکی به قاعده حقوقی سبب اقوی از مباشر متوجه سران آزاد و در حصر فتنه می‌نماید. با احتساب این موارد، خسارات مادی و مستقیم وارده توسط فتنه به کشورمان بالغ‌بر بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
میلیارد‌ها تومان خسارت غیر مستقیم
محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که تحریم‌ها زمانی در دستور کار دشمن قرار گرفت که احساس کردند فتنه دیگر جواب نمی‌دهد گفت: در نشست وزرای عضو ناتوی اروپا یکی از وزاری دفاع یک روز بعد از راهپیمایی عظیم ۹ دی گفت: این تصویری که امروز از ایران مخابره می‌شود نشان داد که تمام زحماتی که برای انقلاب رنگی کشیده‌ایم از بین رفت و امیدی دیگر وجود نداشته و باید سراغ گزینه تحریم برویم. به همین خاطر است که در «قانون جامع تحریم‎‌های ایران» که در تیرماه سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است، آمده: «دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست جمهوری جعلی در ایران در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) افزایش یافته است». در حقیقت فتنه‌ی ۸۸ بهانه‌ای به دست امریکایی‌ها داد تا تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کنند که در تاریخ سابقه نداشته‌اند. هیلاری کلینتون در خاطرات خود می‌نویسد: «از سال ۲۰۰۹ دولت اوباما استراتژی دو مسیره یعنی فشار همراه با مذاکره را در قبال ایران برگزید».
گناهی نابخشودنی با آثار سوء مداوم
وال استریت ژورنال نیز برآیند بررسی‌های خود را در مورد فتنه ۸۸ این چنین مطرح کرد که تحریم‌های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران در آن سال، موجب کاهش ارزش ریال شد و تنزل ۵۵ درصدی ارزش ریال در برابر دلار همزمان با افزایش ارزش لیره در ترکیه موجب شد که قیمت بسیاری از اجناس برای صادرات به ایران بیش از دو برابر افزایش یابد. بیراه نیست اگر بگوییم امروز نیز تشدید تحریم‌ها، ریشه در فضای مساعدی دارد که فتنه‌ی سال ۸۸ برای دشمن فراهم کرد. تجربه‌ی تشدید تحریم‌ها پس از فتنه‌ی ۸۸ منجر به ابداع تحریم‌های هوشمندی شد که ریچارد نفیو (معمار تحریم‌ها در دولت اوباما) در کتاب «هنر تحریم‌ها» به آن‌ها اشاره می‌کند. می‌توان گفت: تحریم‌های سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مقدمه‌ای بودند که موخره‌اش را اکنون شاهدیم؛ بنابراین اگر فتنه‌ی ۸۸، تنها این خساراتِ مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی را داشت، کافی بود تا رهبر معظم انقلاب آن را گناهی نابخشودنی قلمداد کنند.