پیمان‌سپاری ارزی یا مجوز خروج قانونی ارز؟/ افشای راز ۲۰میلیارد دلارِ برنگشته

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های مزمن و نوسانات ارزی روبه‌روست، مدیریت مؤثر منابع ارزی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است، یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا همان «پیمان‌سپاری ارزی» است؛ سازوکاری که با هدف کنترل نقدینگی، تثبیت نرخ ارز و کاهش فشار تورمی طراحی شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی‌توجهی به پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تشدید تورم و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌شود، در واقع، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حلقه‌ای حیاتی در مدیریت نقدینگی و ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی به‌شمار می‌آید و نقشی تعیین‌کننده در کنترل تورم دارد.

روز گذشته، سه‌شنبه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و گفت: براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت 28 میلیارد دلار مثبت و بدون نفت 2 میلیارد دلار منفی است، وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما عملاً آنجا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور است، افزود: با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد و این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.

بیشتر بخوانید

• انحراف در اجرای مصوبه بازگشت ارز؛ واردات غیرمرتبط جایگزین نیاز واقعی تولید شد

پیشنهاد الزام عرضه 100درصد ارز صادراتی

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل 60 درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و 40 درصد به بازار دوم می‌رود؛ این بازار دلالی را چاق می‌کند، افزون بر این، همان 60 درصد هم به‌موقع عرضه نمی‌شود و صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمبود ایجاد شود و قیمت بالا برود.

او همچنین تأکید کرد: بنگاه‌ها برای ثبت سفارش ماه‌ها منتظر می‌مانند و چون نیاز فوری به مواد اولیه دارند، ناچارند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست لایحه‌ای ارائه دهند که بر اساس آن، 100درصد ارز صادراتی در مرکز مبادله عرضه شود تا ثبات به بازار بازگردد.

ماجرای تغییر پیمان‌سپاری 100درصدی به 60درصدی چیست؟

گفتنی است براساس بند (1) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه 1401 به تصویب رسید، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه 100 درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی شدند.

اما تنها یک ماه بعد و در دی‌ماه همان سال، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از 100 درصد به 60 درصد کاهش یافت.

البته لازم به ذکر است، به‌گفته مسئولان ذی‌ربط بانک مرکزی، قاعده، بازگشت 100درصدی ارز است اما، اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم‌رفع‌تعهد در صورتی که 60 درصد ارز حاصل از صادرات رفع تعهد شود ملغی خواهد شد، این به این معنا است که اگر حداقل صادرکننده 60 درصد رفع تعهد ارزی انجام دهد، برای صادرات بعدی با محدودیتی مواجه نخواهد شد.

گفتنی است؛ این تغییر عملاً موجب شد صادرکنندگان تنها بخشی از ارز خود را به سامانه رسمی بازگردانند و فضای بیشتری برای تأمین ارز در بازار آزاد ایجاد شود؛ موضوعی که به‌اعتقاد کارشناسان و نمایندگان، یکی از عوامل استمرار نوسانات ارزی در کشور است.

افزایش سقف تعهد ارزی صادرکنندگان به 70درصد

اخیراً در ادامه روند تعدیل سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی و در واکنش به موج انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنی بر ناکارآمدی الزام 60درصدی در تأمین ارز پایه و ثبات‌بخشی به بازار، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه‌ای جدید، حداقل میزان رفع تعهد ارزی را از 60 درصد به 70 درصد افزایش داد،

این تصمیم که بر اساس بند (8) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز اتخاذ گردیده است، از ابتدای مرداد ماه 1404 در سامانه‌های ذی‌ربط اعمال و اجرایی می‌شود، این تغییر با هدف افزایش عرضه ارز در بازار رسمی، کاهش فشار بر نظام ارزی و کمک به تثبیت نرخ ارز صورت پذیرفته است.

سال گذشته، حدود 20میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد برنگشته است

آمارها گویای یک واقعیت تلخ است؛ با وجود افزایش نرخ ارز، از مجموع حدود 57 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، تنها حدود 37 میلیارد دلار آن به‌صورت رسمی وارد چرخه اقتصادی شده و مابقی (یعنی معادل حدود 20 میلیارد دلار) هرگز به سیستم بانکی کشور بازنگشته است،

این رقم عظیم به‌وضوح نشان می‌دهد که مشکل، صرفاً در افزایش نرخ ارز نیست که دائماً بعضی‌ها آن را، راه برون‌رفت از دور باطل جهش‌های ارزی عنوان می‌کنند، بلکه ضعف شدید در ضمانت اجرایی و نظارت است،

دقیقاً وجود چنین مصوبه‌ها و تبصره‌هایی است که به‌راحتی دست صادرکنندگان را باز می‌گذارد تا با وجود نرخ‌های بالاتر رسمی ارز هم، باز ترجیح دهند ارز خود را خارج از سیستم رسمی و عمدتاً از طریق بازار غیررسمی به فروش برسانند؛ بازاری که تأمین‌کننده اصلی ارز برای قاچاق کالا و سوخت‌زن به آتش تورم و بی‌ثباتی است.

سرنوشت ارزهای بازنگشته: سوخت‌رسان به موتور قاچاق

به‌نظر می‌رسد هسته اصلی معضل بی‌ثباتی بازار ارز، نه در کمبود عرضه، که در «مدیریت نادرست توزیع ارز صادراتی» نهفته است، واقعیت این است که وقتی سازوکار نظارتی به صادرکننده این امکان را می‌دهد که تنها با بازگرداندن 60 یا 70 درصد از درآمدهای ارزی خود، مجوز صادرات بعدی را دریافت کند و هیچ محدودیت یا جریمه بازدارنده‌ای متوجه او نباشد، عملاً یک سیگنال انحرافی ارسال می‌شود،

در این شرایط، انگیزه‌ای برای بازگرداندن 100درصدی ارز وجود ندارد. بخش عمده‌ای از ارز که بازگردانده نمی‌شود ـ که می‌تواند تا 40 درصد از درآمدهای صادراتی کشور باشد ـ به‌طور طبیعی مسیر خود را به‌سمت بازار غیررسمی و موازی پیدا می‌کند، این بازار نه‌تنها محل سفته‌بازی و دلالی می‌شود، بلکه به‌وضوح به منبع اصلی تأمین ارز برای قاچاق کالا تبدیل می‌گردد،

بنابراین، دور باطل ادامه دارد: قاچاق کالا از یک سو به ارز غیررسمی نیاز دارد و از سوی دیگر، خروج ارز از چرخه رسمی، قاچاق را تغذیه می‌کند.
تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی و بازدارنده‌ای برای بازگشت کامل ارز وجود نداشته باشد و صادرکننده بین "بازگرداندن ارز به سیستم" و "فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر" حق انتخاب داشته باشد، طبیعی است که منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شود و بازار ارز کشور در گرداب نوسانات و بی‌ثباتی گرفتار بماند.